إسرائيل تترنح ولا مفر من الاستدانة.. كيف تبدو فاتورة العدوان على غزة؟

فرض استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أزمات اقتصادية على دولة الاحتلال، نتيجة اتساع فاتورة الحرب تزامنا مع تراجع المداخيل، وزيادة حجم الموازنة وارتفاع المديونية.

وهو ما دفع إسرائيل للبحث عن مصادر تمويلية جديدة عبر طرح سندات دولارية لأول مرة منذ بدء العدوان على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في 6 مارس/آذار 2023، سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

وبلغ حجم الطلب على السندات 38 مليار دولار أي قرابة 4.75 أضعاف قيمة السندات المطلوبة.

ويقدر العجز الحقيقي في موازنة إسرائيل لعام 2024 حوالي 170 مليار شيكل (47 مليار دولار) ويقترب من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) إضافية.

وقفز حجم الديون التي جمعها المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية من 1.5 إلى 2 مليار شيكل في الأسبوع الواحد قبل الحرب، حتى 3.5 إلى 4 مليارات شيكل في الأسبوع بعد العدوان (الدولار يعادل 3.6 شيكل).

وتتوقع وزارة المالية أن تجمع أكثر من 200 مليار شيكل (55.5 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب، والتي من المفترض أن يتم تجميعها من السوق المحلية بحسب المحاسب العام الإسرائيلي.

إلا أن وكالة بلومبيرغ الأميركية تقدر أنه سيتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

مصادر للسيولة

ويتزامن إصدار تلك السندات الدولية مع خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من A1 إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن تصعيد الحرب مع حزب الله في لبنان من جهة أخرى يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

كما خفضت الوكالة تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية كبرى بدرجة واحدة من A2 إلى A3. وجاءت تلك البنوك كالتالي: هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية.

وأرجع الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، محمد عبد الله، أسباب لجوء إسرائيل للسندات الدولية إلى رغبة دولة الاحتلال في استكمال تمويل الحرب على غزة.

وأشار في حديث لـ"الاستقلال" إلى أن إسرائيل أصدرت سندات داخلية خلال الشهور الخمسة الماضية من العدوان على قطاع غزة وكانت قيمتها أعلى بنسبة 80 بالمئة في كل شهر عن السندات المحلية التي كانت تطرحها قبل ذلك.

وأضاف عبد الله، أن هذا يعطي مؤشرا على الكلفة العالية للحرب، والتي تحدث بنك إسرائيل عن أنها قد تصل إلى 70 مليار دولار أميركي وأن هذا الرقم ليس بإمكان الموازنة الإسرائيلية تحمله، وبالتالي هي بحاجة إلى الاقتراض أو البحث عن مصادر سيولة أخرى.

وتوقع بنك إسرائيل أن تصل نفقات الحرب إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار).

وبين أن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023-2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل (58.9 مليار دولار).

وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، تجاوزت 270 مليون دولار، قبل أن تتراجع إلى 164 مليون دولار نتيجة التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود خلال الفترة الماضية.

ويحصل جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على 82 دولارا يوميا، ليصل إجمالي تلك المدفوعات إلى جنود الاحتياط إلى نحو 2.5 مليار دولار.

ويرى عبد الله، أنه على الرغم مما قدمته الولايات المتحدة الأميركية بما قيمته 14.3 مليار دولار على شكل مساعدات أسلحة وغيرها، إلا أن هذا الرقم يعد قليلا مقارنة بالتكلفة المتوقعة، فضلا عن أن إسرائيل بحاجة لسيولة نقدية لإعادة إعمار مناطق غلاف غزة.

وتأتي تلك القروض التي تتسع فيها إسرائيل خارجيا مع خفض وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز لتصنيف دولة الاحتلال إلى المستوى A2 من A1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وانعكس هذا التراجع في التصنيف على السندات الدولارية المطروحة من قبل إسرائيل في السوق الدولية.

إذ ارتفع معدل الفائدة على أسعار السندات بـ 20 بالمئة عن آخر سندات أصدرتها إسرائيل قبل عام تقريبا، وفق عبد الله.

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تتغنى بأن هناك طلبا بأربعة أضعاف على السندات التي طرحتها، إلا أنه أرجع ذلك إلى العائد المرتفع الذي يعد الجاذب الأول للمستثمرين.

وكانت وكالة ستاندر آند بورز قد خفضت أيضا نظرتها المستقبلية للمركز المالي لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، متوقعة نمو الاقتصاد 0.5 بالمئة في 2024، وذلك هبوطا من 2.8 بالمئة في تقديرات سابقة.

السياحة والعقارات

ولا تقتصر التكاليف على الجانب العسكري فقط، بل شمل الأمر تداعيات سلبية على القطاع الخاص، الذي تراجع نشاطه نتيجة تداعيات الحرب فضلا عن انخفاض أعداد العاملين فيه بسبب استدعاء الجيش لأغلب هؤلاء الموظفين الذين يعدون ضباطا وجنود احتياط.

ومن المفترض أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 نحو 3 مليارات دولار، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

ولن تنحصر التعويضات عند هذا الحد بل تشمل الأضرار التي لحقت بالمستوطنات الحدودية مع لبنان التي قد تصل إلى حوالي 5-7 مليارات شيكل (1.37- 1.91 مليار دولار).

إضافة لقيمة أولية تراوح بين 15-20 مليار شيكل (4.10 - 5.47 مليارات دولار) للأضرار التي لحقت بالممتلكات في مستوطنات غلاف غزة.

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بـ 20.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4 بالمئة.

أما في عام 2023 بأكمله، فقد نما الاقتصاد 2 بالمئة، مقارنة بـ 6.5 بالمئة خلال عام 2022. ويرى عبد الله، أن هناك عدة قطاعات تأثرت بشكل مباشر أبرزها السياحة.

إذ تراجعت أعداد الوافدين بـ 80 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023، لينخفض إلى 180 ألف سائح بعدما بلغ في الربع الأخير من 2022 قرابة 930 ألف سائح.

وتسبب الجمود الذي يشهده القطاع السياحي في تسريح 15 ألف موظف فندقي بمدينة إيلات السياحية.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء عن تراجع حركة القطاع، الذي يسهم بنحو 3.7 من الناتج المحلي، بنسبة 76 بالمئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فقط.

وتراجعت الحركة الجوية لأقل من النصف على أساس سنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتصل عدد الرحلات إلى 2000 رحلة مقابل 5 آلاف رحلة في 2022.

وهو ما أدى إلى تراجع أعداد السائحين إلى 39 ألف سائح بدلا من 370 ألفا. بينما سجل ديسمبر/ كانون الأول 2023 ما يقارب 53 ألف سائح بدلا من متوسط 300 ألف شهريا.
 

وتدهورت صناعة العقارات في إسرائيل، بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75 بالمئة، قبل خفضها في يناير 2024 إلى 4.5 بالمئة.

وشهدت عمليات البناء الجديدة تراجعا بنسبة 15 بالمئة نهاية عام 2023، وهو ما يشير إلى ركود بسوق العقارات ضغط على العرض والطلب، بحسب تقرير لوزارة الإسكان الإسرائيلية.

وسجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء منذ 30 عاما خلال عام 2023 بواقع 70 ألف شقة، بجانب تراجع القروض الموجهة للرهن العقاري في الأسواق المحلية، بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني 2023 إلى 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).

وقال عبد الله إن قطاع الإنشاءات يعمل في الوقت الحالي بـ 15 بالمئة من إجمالي القوى العاملة لديه، في ظل نقص العمالة.

وأشار إلى أن محاولات استقطاب عمالة من الهند والصين وتايلاند وبنغلاديش تعد فاشلة بسبب ارتفاع كلفة العامل الأجنبي كونه يكبّد صاحب العمل أموال استقطابه وبجانب تكاليف مسكنه وتأمينه الصحي، فضلا عن أن كلفة راتبه يساوي ضعفي تكلفة استقطاب العامل الفلسطيني الذي يتراوح متوسط أجرته اليومية بين 80 إلى 100 دولار.

وأدى نقص العمالة في إسرائيل إلى زيادة متوسط الأجور الشهرية بنسبة تقارب 10 بالمئة على أساس سنوي، ليتجاوز 3500 دولار.

وهو ما فرض تكاليف متزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي وضغوطات مالية غير مسبوقة على قطاعات أعماله لا سيما كثيفة عمالة منها كالإنشاءات.

وكان نحو 92 ألف فلسطيني يعملون في مواقع البناء داخل إسرائيل قبل طوفان الأقصى، جرى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية، لكن لا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي.

وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق قرابة نصف مواقع البناء هناك، في حين تعمل النشطة منها بطاقة 30 بالمئة من قدرتها، وفق جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية مغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي إسرائيل بينهم 9855 تايلنديا في الزراعة، وما يفوق 4300 عامل في البناء، ونحو 3 آلاف في التمريض. 

وكان بنك إسرائيل المركزي قدر كلفة نقص القوى العاملة في إسرائيل بـ 618 مليون دولار أسبوعيا.

الزراعة والتكنولوجيا

وحول الزراعة، أشار عبد الله إلى أن هذا القطاع، الذي يعد المصدر الرئيس للغذاء بجانب صناعة الأغذية، قد تأثرا بشكل واضح.

وأشار إلى أن مستوطنات غلاف غزة التي تعد سلة غذاء إسرائيل، بجانب الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان التي تأتي في المرتبة الثانية لم يجر استغلالها أو استغلال محاصيلها بسبب العدوان وعدم وجود العمالة الكافية.

كما أن معظم هذه المناطق الزراعية أصبحت عسكرية مغلقة، "وبالتالي حتى أصحاب المزارع لن يكونوا قادرين على الدخول إلى أراضيهم في الفترة الحالية طالما ظلت تلك الحرب قائمة"، وفق قوله.

وتسبب العدوان في خسارة الغلة الزراعية في غلاف غزة بنسبة 75 بالمئة و80 بالمئة من إنتاج الحليب والبيض، إضافة إلى ترك 29 ألف عامل في هذه الأراضي الزراعية.

وتشكل مزارع غلاف غزة 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لزراعة الخضراوات في إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وينتج غلاف غزة بحسب رئيس اتحاد المزارعين في إسرائيل، عميت يفراح، نحو 75 بالمئة من الخضراوات المستهلكة، و20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب، و70 بالمئة من محصول البندورة، بجانب 37 بالمئة من الجزر والملفوف، و60 بالمئة من البطاطا.

بدوره، قال نصر عبد الكريم أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأميركية في رام الله، إن الاقتصاد الاسرائيلي تضرر بكل قطاعاته وبخاصة مجال التكنولوجيا جراء العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي خسر حتى الآن حوالي 8 بالمئة؜ من حجمه.

وأشار عبد الكريم، خلال حديثه لـ"الاستقلال"، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع خسائر الناتج المحلي لدولة الاحتلال إلى 60 مليار دولار مع نهاية العام 2024 وذلك "بغض النظر عن استمرار العدوان أو توقفه".

ويواجه 70 بالمئة من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية صعوبات تشغيلية، تعرض العديد منها للإغلاق بسبب نقص التمويل واستدعاء العديد من موظّفيها من الاحتياطي إلى الخدمة العسكرية، واضطرارها إلى إلغاء مشاريع وتعليق شركات ناشئة، بحسب مسح أجرته "هيئة الابتكار الإسرائيلية".

وأدى نقص العمالة في القطاع إلى تجاوز متوسط الرواتب لمستوى الـ 29 ألف شيكل (8000 دولار)، في وقت تواجه فيه 40 بالمئة من شركات القطاع صعوبات في الحصول على تمويل بعد إلغاء مجموعة من الاستثمارات أو تجميدها.

وتراجعت صادرات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل 7.8 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023 إلى 4.1 مليارات شيكل (1.1 مليون دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

ويوظّف القطاع نحو 195 ألف شخص، يمثلون 10.4 بالمئة من إجمالي العمال الإسرائيليين، إذ يعد القطاع الأسرع نموا في إسرائيل من حيث التوظيف.

ويشكل قطاع التكنولوجيا نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال.

مساندة أميركية

وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام 2023 نحو 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء العدوان.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في 2023، وذلك من 58 بالمئة في 2022، على أن تسجل 75 بالمئة في 2024 في ظل اتساع عجز الموازنة التي تتوقع وكالة بلومبيرغ أن يصل إلى 9 بالمئة.

ويأتي ارتفاع الديون الإسرائيلية في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع العدوان ويتزايد الإنفاق العام، وترتفع كلف التأمين على السندات الحكومية التي من المتوقع أن يزداد حجمها بنحو 19 مليار دولار هذا العام.

الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال لانتهاج سياسة تقشفية بهدف تعزيز الخزانة العامة المستنزفة عبر فرض ضرائب إضافية على البنوك المحلية بقيمة 700 مليون دولار على مدى العامين المقبلين. 

وبموجب التعديل الضريبي، ستدفع البنوك 6 بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.

ورأى عبد الله، أن ارتفاع حجم الدين الإسرائيلي لا يشكل خطرا كبيرا، وذلك بسبب الدعم الأميركي لاقتصاد دولة الاحتلال.

 إلا أنه أشار إلى أن الخطر يكمن في أن يتحول الاقتصاد الإسرائيلي من أرض جاذبه للشركات الناشئة إلى قبلة منفرة للاستثمارات.

وأشار إلى أنه خلال العقدين أو الثلاث الماضيين كانت نسبة الدين من الناتج المحلي متراجعة من 60 إلى 45 بالمئة، لترتفع اليوم إلى 69 بالمئة وهو ما يعد رقما كبيرا.

 "إلا أن أغلب هذا الدين تملكه الولايات المتحدة ومستثمرين أميركيين، الأمر الذي يجعل خطورة الدين على اقتصاد دولة الاحتلال غير كبير".   

 ومع اتساع إسرائيل في الاقتراض المحلي والخارجي، تعمل الحكومة على ترشيد إنفاقها عبر تجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، خاصة مع تضاعف إنفاقها الدفاعي.

من جانبه، يرى عبد الكريم، أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب وهو متين وديناميكي بفعل الاستثمارات الأجنبية الضخمة خلال السنوات السابقة وخصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن ارتفاع حجم صادراته السلعية والخدمية.

ولفت إلى أن إسرائيل دخلت الحرب ونسبة الدين العام للناتج المحلي تعد من بين الأقل في الدول الصناعية المتقدمة.

وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل تداعيات الحرب الاقتصادية لفترة طويلة قد تمتد لسنوات وخصوصا في ظل الدعم الأميركي اللامتناهي لدولة الاحتلال.