تحذيرات إسرائيلية.. ما مدى قدرة الحوثيين على إنتاج أسلحة كيميائية بدعم إيراني؟
"اقتصر تأثير الحوثيين حتى الآن على إزعاج أمني محدود لإسرائيل"
في تطور لافت، تتزايد التقارير عن اتجاه جماعة الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران، للعمل على تطوير أسلحة كيميائية لاستخدامها ضد إسرائيل.
ويرى معهد "مسغاف" الإسرائيلي أن هذه الخطوة، إن صحت، فقد تحول الحوثيين من مصدر إزعاج محدود إلى تهديد إستراتيجي خطير يواجه إسرائيل.
في هذا السياق، تحدث المعهد عن مدى صحة هذه المعلومات، محذرا من قدرة الحوثيين الفعلية على إنتاج تلك الأسلحة.
ورقة رابحة
ويقدر المعهد نقلا عن مصادر استخباراتية أن "الحوثيين يسعون، لا سيما بعد اغتيال رئيس حكومتهم، إلى إيجاد ورقة رابحة تُغير موازين حربهم على إسرائيل".
وفي 28 أغسطس/آب، اغتالت إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي مع 9 وزراء إضافة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء، وذلك في قصف على صنعاء.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون السفن الداعمة لإسرائيل في البحر الأحمر، ثم وسّعوها بضرب الأراضي المحتلة بالصواريخ، وذلك مساندة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان منذ عامين.
ووفق تقييم المعهد، اقتصر تأثير الحوثيين حتى الآن على إزعاج أمني محدود، وإن كان قاتلا في بعض الأحيان، دون أن يشكل تهديدا جوهريا لمنظومة الأمن الإسرائيلية.
وكشف عن "وجود انقسام في الآراء داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع هذه الجبهة: فهل يجب تخصيص موارد كبيرة لمواجهتها، أم يكفي الرد العرضي لتأكيد قوة الردع الإسرائيلية مع التركيز على تهديدات أكثر إلحاحا؟".
وعزا ذلك الانقسام إلى "الإمكانيات الأمنية المحدودة، والموارد البشرية والمالية الشحيحة، وبالتالي استحالة الفوز في جميع الجبهات".
"لكن الآن، يبدو أن وكلاء إيران في اليمن يسعون لتحويل التهديد الحوثي إلى خطر إستراتيجي على إسرائيل"، يقول المعهد.
ويتابع: "وفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية (في سبتمبر 2025)، أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الحوثيين بدأوا العمل على تطوير أسلحة كيميائية تحت إشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني".
وزعم الإرياني أن "إيران تهدف إلى تحويل اليمن إلى مختبر لتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية".
وحسب التقرير، استند الإرياني في تصريحاته إلى معلومات استخباراتية من مصادر متعددة، مؤكدا أن "الحوثيين أنشأوا مصنعا مخصصا لهذا الغرض، حيث تُجمع قنابل كيميائية تُحمل على طائرات مسيرة وصواريخ".
وزعمت الصحيفة الإمارتية أيضا أن مصدرين يمنيين آخرين أكدا أن تقريرا استخباراتيا بهذا الشأن سلم بالفعل إلى رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
ولفت التقرير العبري إلى أنه "بعد وقت قصير من نشر المقابلة، أعلنت الحكومة اليمنية في عدن عن تدمير مختبر لإنتاج المخدرات في شرق البلاد".
وادعى الإرياني أن "القائمين على المختبر مرتبطون بالحوثيين، وأن الهدف هو تحويل اليمن إلى مركز جديد لترويج المخدرات القوية مثل الكبتاغون، بعد انهيار النظام السوري" السابق برئاسة بشار الأسد، والذي اشتهر بالتجارة بهذه المواد.
وأشار المعهد إلى أن الحوثيين نفوا في المقابل هذه الاتهامات، وعدوها مؤامرة إعلامية مشتركة بين إسرائيل والحكومة اليمنية، واصفين الإرياني بأنه ناطق باسم الجيش الإسرائيلي.
ومع أن المعهد العبري تحدث عن "صعوبة التأكد من صحة ادعاءات الوزير اليمني"، فقد أشار إلى تقارير سابقة تدعم هذه الفرضية.
فقد قال: إن المقاومة الوطنية اليمنية، إحدى القوى المحلية المناهضة للحوثيين، أعلنت في أغسطس 2025 أنها ضبطت شحنة أسلحة ضخمة تزن 750 طنا، كانت إيران تهربها إلى اليمن.
وتابع: "كشفت التحقيقات مع طاقم سفينة التهريب عن وجود حاويات مبردة تحتوي على مواد كيميائية حساسة تدخل في إنتاج الأسلحة الكيميائية".
ويقدر المعهد أنه "برغم الجهود الإسرائيلية لاعتراض شحنات الأسلحة، فإن عمليات التهريب الإيرانية إلى اليمن مستمرة منذ أشهر، بهدف تعزيز قدرات الحوثيين في مواجهة إسرائيل وترسيخ نفوذهم محليا".
وبما أن شحنة واحدة ضُبطت، يرجح المعهد العبري أن "هناك شحنات أخرى وصلت إلى وجهتها ولم تُكشف، لتستخدمها جماعة الحوثيين في حربها ضد إسرائيل".
خط أحمر
وحول كيفية نجاح الحوثيين في تهريب الأسلحة من طهران إلى صنعاء، أفاد المعهد بأن الجماعة "تستخدم أساليب تهريب متنوعة لتعزيز قوتها، بما في ذلك سفن صغيرة تمر عبر خليج عدن ولا ترسو بالضرورة في الموانئ الرسمية التي قصفتها إسرائيل".
"إضافة إلى ذلك، يستغل الحوثيون طرق التهريب البرية لتهريب الأسلحة، لا سيما عبر الحدود العمانية"، على حد قوله.
واستطرد: "في الماضي، كانت هناك أيضا قناة جوية يمكن استغلالها للتهريب، عبر رحلة جوية مباشرة بين الأردن واليمن".
وعقب المعهد على التقرير الإماراتي قائلا: "إذا صحت المعلومات حول تطوير الحوثيين لأسلحة كيميائية، فإن الخطر حقيقي".
ويرجع ذلك إلى أن "التجارب السابقة أثبتت فاعلية هذه الأسلحة المروعة، فقد استخدمتها روسيا في أوكرانيا، وأيضا قتل النظام السوري (السابق) شعبه بالغازات السامة، كما أثبتت الحرب العراقية-الإيرانية مدى فتك هذه الأسلحة".
فهي "لا تقتصر على القتل، بل تثير ذعرا شعبيا واسعا يفوق أحيانا الأضرار المادية التي تُحدثها".
ويعتقد المعهد أن "الحديث عن سلاح كيميائي يمثل تهديدا يختلف تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحوثيون في إسرائيل".
ولذلك، يعتقد أنه "حتى لو نجح الحوثيون في تطوير مثل هذه الأسلحة، فإن استخدامها يبقى موضع شك، لأن ذلك قد يُعد خطا أحمر للغرب، الذي هدد في الماضي برد قاس على مثل هذه الأعمال".
وأشار إلى أنه "حتى إيران نفسها، التي يُرجح أنها تمتلك أسلحة كيميائية، لم تستخدمها ضد إسرائيل حتى الآن".
يشارك في هذا الرأي العقيد احتياط آفي بيتسور، رئيس قسم دراسات الأمن وحماية الجبهة الداخلية في كلية بيت بيرل، والذي شغل سابقا مناصب عليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يرى بيتسور أن "إيران تتجنب استخدام هذه المواد عن قصد، لأنها لا تزال تحمل ندوبا نفسية من استخدام الأسلحة الكيميائية ضدها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتدرك تماما تبعات ذلك". ويضيف: "السبب الآخر هو أن مثل هذا الفعل سيؤدي إلى عزلها دوليا".
وأردف: "من الناحية التقنية، لا توجد صعوبة في تصنيع هذا النوع من الأسلحة في المختبرات، حتى في اليمن، حيث يمكن استخدام السماد العضوي لإنتاج غاز أعصاب، كما فعلت طائفة أوم شينريكيو في اليابان سابقا".
وشكك المعهد في "الخط الأحمر الذي رسمه الغرب لاستخدام الأسلحة الكيميائية؛ إذ أثبتت التجارب الفعلية في عدة مناسبات أنه مجرد تهديد ورقي".
واستشهد قائلا: "على سبيل المثال، رغم تهديدات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بالرد على استخدام هذه الأسلحة في الحرب السورية، فقد جاءت ردوده باهتة ولم تترك أثرا حقيقيا".
ويقدر أنه "حتى لو لم ترغب إيران في استخدام هذه الأسلحة بنفسها، فقد تدفع الحوثيين في اليمن للقيام بذلك نيابة عنها".
ويرى أن "الظروف مواتية لذلك. فالحوثيون، الذين يواجهون بالفعل تحالفا دوليا وهجمات أميركية، والذين قُضى على معظم قياداتهم، ليس لديهم الكثير ليخسروه".
وذكر أنه "في أسوأ الحالات، قد يواجهون تحالفا عسكريا مشابها لما شُكل ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا".
واستدرك: "لكن من غير المرجح تشكيل مثل هذا التحالف بسهولة، خصوصا في وقت تركز فيه الدول الغربية على تعزيز قدراتها لمواجهة الصين والحرب في أوكرانيا وغيرها".
حلقة النار
بالنسبة لإسرائيل، يرى المعهد أنه "لا مجال للمخاطرة، فبعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 المفاجئ الذي شنته حركة (المقاومة الإسلامية) حماس على جنوب البلاد، لم يعد من المقبول استبعاد أي احتمال مسبقا".
وأكد أنه "يجب فحص كل شك، وتحليل كل معلومة، قبل تجاهل أي تهديد محتمل". ودعا المعهد أيضا إلى "النظر إلى الملف الحوثي كامتداد لقضية البرنامج النووي الإيراني، إذ تزعم طهران -وهناك قلة في العالم ممن يصدقون كلامها- أنها لن تستخدم الأسلحة النووية أبدا".
ومع ذلك، أوضح أن "إسرائيل وضعت تسليح الجمهورية الإسلامية بأسلحة الدمار الشامل خطا أحمر صارخا".
هذا القرار -بحسب المعهد- ينبع من إدراك واضح بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على حماية الآخرين أو على الحظ. لذلك، شدد على "ضرورة التعامل مع التقارير حول تطوير الحوثيين للأسلحة الكيميائية بجدية".
بدوره، يؤكد الباحث في المعهد والمتخصص في شؤون إيران والحوثيين يوسي منشروف، على خطورة الوضع، مبينا أن هذه القضية تعكس محاولات إيران لإعادة بناء "حلقة النار" حول إسرائيل.
وقال: "لا توجد أدلة قاطعة على تطوير الأسلحة الكيميائية، ويجب التحقق من هذه الادعاءات بعمق".
واستدرك أن الاتهامات التي أثارتها الحكومة اليمنية الشرعية ضد الحوثيين وعلاقاتهم بإيران ثبتت صحتها في بعض الحالات.
ومن وجهة نظره، فإن "هذه الاتهامات تبرز خطورة عامل الزمن، أي أنه كلما مر الوقت، تزداد خطورة التهديد الحوثي بفضل الدعم الشامل من فيلق القدس (الإيراني)، وهذا يعزز الحاجة إلى كبح جماح الذراع اليمنية لإيران".
في الوقت نفسه، يقدر المعهد أن "الحوثيين سيحاولون مفاجأة إسرائيل من اتجاهات أخرى، كما أعلنوا أخيرا بعد اغتيال حكومتهم (ازدياد الصواريخ والمسيرات التي تستهدف الكيان)".
ويحذر من أن الحوثيين "لديهم مجموعة من الوسائل التي اكتسبوها من تجارب سابقة، ويمكن أن تشكل مصدر قلق حقيقيا".
من الأوراق التي بأيديهم، "قطع الكابلات البحرية، مما يربك وسائل الاتصال الإقليمية، وتطوير قدراتهم الصاروخية، مثل استخدام رؤوس متفجرة متشظية شوهدت بالفعل في إسرائيل مرتين".
وأضاف: "يمكنهم استهداف السفن، كما حدث في الآونة الأخيرة بإطلاق صواريخ على سفينتين من مسافات بعيدة عن الساحل".
وأخيرا، لم يستبعد المعهد أن "يُحضر الحوثيون لغزو بري لإسرائيل، وهو أمر عبر عنه قادة الجماعة علنا في أكثر من مناسبة"، وفق تقديره.
من بين كل هذه التهديدات، يرى أن "قطع الكابلات البحرية هو الأكثر تأثيرا، إذ يمكن أن يضر بالإنترنت العالمي، ويصعب اكتشافه أو التصدي له".
وخلال سبتمبر، جرى قطع كابلات في البحر الأحمر أدى لانقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط. وتبين لاحقا أنه ناتج عن حركة السفن.
وكانت هناك مخاوف بشأن استهداف الكابلات في حملة الحوثيين بالبحر الأحمر، لكن الجماعة نفت مهاجمة هذه الخطوط في الماضي.
ويضيف المعهد: "حتى لو لم يكن الحوثيون مسؤولين عن الحادث الأخير، فإن إصلاح الكابلات في مناطق قريبة من نشاطهم يصبح أكثر تعقيدا".
وأردف: "بالمثل، عندما حدث انقطاع كابلات الاتصالات في تايوان، رفضت شركات متخصصة التدخل دون ضمان صيني لأمن الطاقم والمعدات".
تهديد واقعي
وعما إذا كان الحوثيون يمتلكون القدرة على إطلاق هذه الأسلحة عبر صواريخ أو طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، يقدر آفي بيتسور أن هذا "احتمال عملي بالتأكيد".
وقال: "من الناحية التقنية، هذا ممكن، ويمكن أن يصمد السلاح الكيميائي خلال الرحلة الطويلة إلى إسرائيل رغم تغيرات الحرارة والبرودة".
ويشرح بيتسور ذلك بالقول: "يمكن وضع كمية صغيرة من هذه الأسلحة على الطائرات المسيرة، التي يمكنها حمل أي شيء، من متفجرات بأوزان كبيرة إلى مواد أصغر".
واستطرد: "يبحث الحوثيون عن وسيلة لتغيير قواعد اللعبة، وقد تتمثل بالغازات الكيميائية مثل غاز الأعصاب، أو حتى غاز الخردل الحارق".
أما عن قدرة إسرائيل على التصدي لهذه الهجمات، فيرى بيتسور أن "الاعتماد فقط على قدرة الجيش ليس كافيا".
وفسر ذلك قائلا: "نجاح الاعتراض ليس مضمونا 100 بالمئة، وحتى إذا جرى اعتراض الوسيلة الناقلة، فإن ذلك لا يضمن الحماية من تأثير المادة الكيميائية".
وهذه المواد تنقسم إلى نوعين: متطايرة وثابتة، وفي الحالة الأولى، فإن اعتراض الصاروخ أو الطائرة يؤدي إلى تبخر المادة بسرعة، مما يقلل من الضرر. وهذا ينطبق على معظم غازات الأعصاب، باستثناء بعض الغازات التي تتميز بثباتها.
ويكمن الخطر في أن الحوثيين قد يحاولون تصنيع هذا النوع في مختبراتهم، خاصة أنه وُجدت بقايا من هذا الغاز سابقا في مخازن سورية، وربما انتقلت لاحقا إلى جهات أخرى، على حد قول المعهد.
وحول التدابير الدفاعية الأخرى، يرى بيتسور إمكانية البدء بتجهيز السكان بتدابير دفاعية، كما كان الحال في حرب الخليج الأولى. لكنه يشير إلى أن "هذه العملية مكلفة للغاية وتتطلب موارد، وليس من المؤكد نجاحها في جميع الحالات".
وتابع: "لن نصل إلى مرحلة توزيع أقنعة غاز على كامل السكان، ولن نُفعل أنظمة تنقية الهواء في الملاجئ". ولذا، يعتقد الخبير الإسرائيلي أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون على مستوى التخطيط".
وحسب رأيه، فإن "المعلومات حول تسليح الحوثيين بالأسلحة الكيميائية تأتي من الحكومة اليمنية التي تقاتلهم، ولذلك يجب أن نأخذها بيقين محدود، ولكن مع ذلك يجب أن نكون مستعدين".
ومع الإشارة إلى أن التهديد الكيميائي غير مدرج حاليا في قائمة التهديدات التي تواجه دولة الاحتلال، شدد بيتسور على "ضرورة البدء بالتفكير في إعادة إدراجه، والتفكير في سبل الحماية منه".
وأضاف: "يجب تعزيز الجهود الاستخباراتية، فقد نُشر مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع وحدات جمع المعلومات المتعلقة بالساحة اليمنية".
وذلك بهدف الوصول إلى ما يُعرف بالمعلومة الذهبية التي تكشف عن وجود جهود فعلية لتطوير أسلحة دمار شامل، بحسب قوله.
ثم تكون المرحلة التالية، الحصول على معلومات دقيقة حول مواقع الإنتاج والتجارب، ما يمكّن من استهدافها وتدميرها.
وتابع: "يجب محاولة تحديد ما إذا كانت هذه المختبرات موجودة بصنعاء أو مناطق مشابهة، خصوصا تلك التي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة الكيميائية".
كما شدد على "ضرورة مواصلة الجهود الإسرائيلية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".
وأردف: "يتعين على الجيش التأكد من أن المطارات والموانئ لا تستخدم لإدخال مواد قادمة من إيران، ومراقبة المهربين لضربهم قبل وصولهم للوجهة".
بالإضافة إلى ذلك، يُوصي بـ"مواصلة سياسة الاغتيالات والضربات الاستباقية ضد الشخصيات الحوثية البارزة، والتركيز على العلماء والمختصين في مجال تطوير الأسلحة، حيث تشكل هذه المراكز نقاط اختناق في عمليات الإنتاج ويمكن استهدافها".
كما دعا لأن "تكون قضية أسلحة الدمار الشامل في اليمن على جدول الأعمال في الحوار الإسرائيلي مع الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة".
وذكر أنه "ينبغي تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أجهزة المخابرات الدولية، والاستفادة من دعمهم لإحباط جهود التسلح ومكافحة التهريب إلى اليمن".
وأخيرا، شدد بيتسور على وجوب "الاستعداد لأسوأ سيناريو محتمل؛ وهو هجوم كيميائي من جانب الحوثيين على إسرائيل".
واختتم بالقول: “حتى الآن، لم يستخدم الحوثيون هذا النوع من الأسلحة، ولم يتجاوزوا هذا الخط الأحمر”.
“لكن إذا ثبت أن مادة كيميائية أصابتنا، فستترك بصمة في موقع الهجوم، وستُكشف من خلال الأضرار التي لحقت بالضحايا أن هناك استخداما فعليا لسلاح كيميائي، وعندها ستكون الجماعة قد انتهكت كل المحظورات والقيود الدولية”، وفق تعبيره.
