قمة بريكس المقبلة بموسكو.. هذه المعوقات تحول دون مشاركة حكومة طالبان

تتجه الأنظار إلى موسكو وموقفها الرسمي الأخير من طلب حركة “طالبان” المشاركة في قمة "بريكس" المقبلة، والتي ستُعقد في روسيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024. 

وأشارت صحيفة "إي ريفرانسيا" البرتغالية إلى أن "طالبان، التي استعادت السيطرة على أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، تسعى للاندماج في المحافل الدولية رغم عدم الاعتراف الرسمي بها من قبل أي دولة حتى الآن". 

وفي هذا السياق، سردت الصحيفة "ما يواجهه النظام في أفغانستان من عزلة دولية كبيرة بسبب دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضد النساء".

تقارب مزعوم

وفي هذا السياق، طلبت حركة طالبان من روسيا دعوتها للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة البريكس، والتي ستُعقد في مدينة قازان خلال الفترة ما بين 22 و24 أكتوبر 2024. 

جدير بالذكر أن قمة المجموعة ستشمل الأعضاء الخمسة الرئيسين في المجموعة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. 

بالإضافة إلى الدول التي انضمت حديثا، إثيوبيا وإيران والسعودية ومصر والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن "موسكو لم تصدر بعد قرارا بشأن ذلك".

وفي هذا الصدد، قال نائب المتحدث باسم طالبان، حمد الله فطرت، في رسالة مصورة: "قمة البريكس هي منتدى اقتصادي مهم، وكاقتصاد نامٍ، تحتاج أفغانستان إلى المشاركة في مثل هذه الاجتماعات الاقتصادية".

وأضاف: "تسعى الإمارة الإسلامية إلى حضور القمة القادمة لمجموعة البريكس، وقد قُدم الطلب رسميا إلى الدولة المضيفة".

وجدير بالإشارة هنا إلى أنه "رغم أن طالبان تمارس السلطة الفعلية في أفغانستان، إلا أنها لا تحظى باعتراف رسمي من أي دولة". 

وأكدت الصحيفة كذلك أن "روسيا نفسها لا تعد طالبان حكاما شرعيين، رغم أن البلدين قد بدآ في التقارب ببطء منذ أغسطس 2021".

وبهذا الشأن، نقلت الصحيفة تصريح موسكو، في أبريل/ نيسان 2024، بأنها "ملتزمة بالحوار مع قادة طالبان، بل وتستكشف إمكانية إزالة الحركة من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة". 

وفي ذلك الوقت، علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على العلاقة بين روسيا وأفغانستان، معترفا بـ"وجود تقارب".

وقال بيسكوف: "هذا بلد قريب منا، وبطريقة أو بأخرى نتواصل معهم.. نحتاج إلى حل القضايا العاجلة، وهو ما يتطلب وجود حوار".

وأكمل مؤكدا: "لذلك، ومن هذا المنطلق، نتواصل معهم مثل الجميع تقريبا، فهم السلطة الفعلية في أفغانستان".

العزلة الأفغانية

وبالحديث عن العزلة الدولية التي تعيشها أفغانستان، سلطت "إي ريفرانسيا" الضوء على أن قضايا حقوق الإنسان "تمثل العقبة الأكبر أمام إعادة إدماج البلاد في المجتمع الدولي".

وأفادت أنه "بشكل خاص، يأخذ القمع المفروض على النساء النصيب الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان، والذي تصفه العديد من الدول والجهات الإنسانية بأنه فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي".

وفصلت الصحيفة ذلك قائلة إن "القيود المفروضة على الأفغانيات تشمل حظر الدراسة والعمل والخروج من المنزل دون مرافقة رجل".

وهذا يؤدي -وفق زعم الصحيفة- إلى “فقدان العديد من النساء لوظائفهن في البلاد، مما يسهم في زيادة فقر السكان بشكل عام”.

ومن ناحية أخرى، أضافت أن "الأوضاع ازدادت صعوبة في الأسابيع الأخيرة بعد فرض مجموعة من القوانين في أغسطس/ آب 2024".

وتحظر هذه القوانين سلسلة من الأنشطة، بما في ذلك استخدام وسائل النقل العام وتشغيل الموسيقى وإقامة الاحتفالات، حسب ادعاءات الصحيفة البرتغالية.

ومن بين القوانين الصارمة المفروضة، تنص المادة 13 على "ضرورة أن تغطي النساء كامل أجسادهن، بما في ذلك الوجه، في الأماكن العامة لتجنب (الفتنة)". 

كما "لا يُسمح لهن بارتداء ملابس شفافة أو ضيقة أو قصيرة"، بحسب ما ورد عن الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على النساء تغطية أنفسهن بالكامل حتى أمام غير المسلمين لمنع "الفساد"، على حد نص المادة القانونية.

علاوة على ذلك، زعمت الصحيفة أن القوانين الجديدة تعد حتى صوت المرأة "عورة" لا يُسمع في الأماكن العامة، مما يعني حظر الغناء أو الإلقاء أو القراءة بصوت عال. 

وبخلاف ذلك، تُمنع النساء أيضا من النظر إلى الرجال الذين ليسوا من أقاربهن المباشرين، وكذلك يُمنع الرجال من النظر إلى النساء اللاتي لا تربطهم بهن صلة قرابة.

وبشكل عام، أفادت الصحيفة بأن "الوثيقة المكونة من 114 صفحة و35 مادة هي أول إعلان رسمي عن قوانين تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021".

وتمثل هذه الوثيقة -من وجهة نظر الصحيفة- “خطوة مهمة في إضفاء الطابع المؤسسي على تفسيرها للشريعة الإسلامية”.