في ظل "إخفائها" الأرقام الحقيقية.. كم تبلغ فاتورة إنفاق الصين على جيشها؟
في عام 2023، بلغت ميزانية الدفاع المعلنة رسميا في الصين نحو 1.67 تريليون يوان (236.1 مليار دولار)، وتعتزم زيادة موازنتها العسكرية بنسبة 7.2 بالمئة خلال عام 2024.
لكن هذه الأرقام وفقا لصحيفة "إي ريفرانسيا" البرتغالية، لا تتوافق مع الواقع وتخفي الحجم الحقيقي للإنفاق العسكري الصيني، الذي تقول إنه تفجر وتضخم إلى حد كبير في عهد حكومة الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ كجزء من مشروعه لتحديث جيش بلاده.
وفي هذا التقرير، تفصل الصحيفة التقديرات الحقيقية للإنتاج العسكري الصيني، مستندة على آراء وتقديرات خبراء.
إنفاق متصاعد
وبدأت الصحيفة بالإشارة إلى أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" يقول إن "إنفاق بكين الفعلي على قواتها المسلحة يميل إلى أن يكون أكبر من الأرقام المعلنة رسميا بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة إلى 35 بالمئة".
ويقدر "سيبري" أن "الصين استثمرت نحو 292 مليار دولار في جيشها في عام 2022، بينما تتحدث الأرقام الحكومية الرسمية عن ميزانية قدرها 1.45 تريليون يوان، أي ما يعادل 230 مليار دولار فقط.
وهو ما يعني أن الفارق بين الرقمين -الحقيقي الذي قدره المعهد والرقم الرسمي- 26.9 بالمئة.
وهنا، توضح الصحيفة أن الميزانية الرسمية التي يضعها الحزب الشيوعي الصيني لا تأخذ في اعتبارها الاستثمارات في البحث والتطوير وشراء الأسلحة المنتجة في الخارج.
ومقارنة بالعام الأول الذي تولى فيه الرئيس شي جين بينغ السلطة، أي عام 2013، فإن القفزة في الاستثمار العسكري تُعد هائلة، وفق الصحيفة.
وبحسب ما ورد عن "سيبري"، كان الإنفاق الدفاعي في عام 2022 أعلى بنسبة 63 بالمئة عما كان عليه في عام 2013، على الرغم من أن الزيادة في الميزانية تُسجل سنويا، دون انقطاع، منذ عام 1989 على الأقل.
وميزانية الدفاع الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هي أقل من ميزانية الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي "ناتو".
ويبلغ الإنفاق العسكري الصيني نحو أربعة أضعاف نظيره في اليابان، ونحو 12 مرة أكبر من الإنفاق العسكري في تايوان.
دروس مستفادة
وتحسبا لما يمكن أن يحدث في المستقبل، تحدث شي جين بينغ عن "الحاجة إلى تسريع تحديث الدفاع والدفع نحو الإصلاحات التي تسمح للاقتصاد بدعم حالة الحرب".
وهنا تشير الصحيفة إلى ما صرح به تاي مينغ تشيونغ، مدير معهد الصراع العالمي والتعاون بجامعة كاليفورنيا، قائلا إن "هذا يتطلب المزيد، وليس أقل، من الموارد".
وبهذا الشأن، تلفت إلى أن "الاستثمار الدفاعي في الوقت الحالي ليس متزايدا بسبب المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الصيني، الذي لا ينمو بنفس الوتيرة التي كان عليها في السنوات السابقة".
وفي أغسطس/ آب 2021، أثناء جائحة كوفيد 19، حذر الجيش الصناعة الصينية من "الحاجة الملحة إلى تسريع تطوير معدات عسكرية عالية الجودة والكفاءة والسرعة ومنخفضة التكلفة".
وكما هو الحال مع التباطؤ الاقتصادي، أجبرت الحرب الأوكرانية بكين على تغيير تخطيطها للصناعة الدفاعية، وفق الصحيفة البرتغالية.
وبهذا الشأن، يقول محلل صيني -شرط عدم الكشف عن هويته- إن "أكبر درس تعلمته البلاد من الصراع هو أن مخزونات الذخيرة، مهما كانت كبيرة، تبدو غير كافية".
وتابع مشددا على أن "هذه تجربة تستلزم أن نستخلص منها الدروس".
وفي غضون ذلك، وفقا لرودريك لي، مدير الأبحاث في المعهد الصيني لدراسات الفضاء الجوي، فقد تعلمت الصين دروسها وتستعد "لتوسع واسع النطاق بشكل فعلي في قاعدتها الصناعية الدفاعية".
ومن وجهة نظره، كما توضح الصحيفة، فإن التوقعات للسنوات المقبلة هي "كميات كبيرة جدا جدا من الصواريخ منخفضة التكلفة وغيرها من الأنظمة منخفضة التكلفة في المستقبل".
وفي الختام، تقول الصحيفة البرتغالية إن "الاستفادة الصينية المتصاعدة والمتراكمة من وقائع حرب روسيا في أوكرانيا سيضع بكين في وضع ممتاز ضد خصومها"
