فضيحة فساد تعصف بوزيري الصحة والتعليم المغربيين.. ماذا فعلا؟

لا تكاد فضائح حكومة عزيز أخنوش بالمغرب تنتهي إلا لتظهر أخرى، خاصة فيما يتعلق بوقوعها في شبهات فساد وتنازع المصالح واستغلال النفوذ.

آخر هذه الفضائح ما كشفه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الأول 2025.

حيث انتقد بووانو بشدة منحَ وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، صفقة أدوية ممولة من المال العام لزميله في الحكومة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة.

وذكر بووانو أن وزارة الصحة فوتت صفقة استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCL) "بشكل غير قانوني" لفائدة شركة في ملكية أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش دون أن يذكره بالاسم.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية محلية أن الصفقة المقصودة هي بقيمة 2.8 مليون دولار، وتربط بين الوزيرين المنتميين لحزب رئيس الحكومة، التجمع الوطني للأحرار.

ورغم رد وزارة الصحة في بلاغ نشرته مساء اليوم نفسه على ما جاء على لسان بووانو، إلا أنها لم تنفِ حقيقة استفادة عضو في الحكومة من الصفقة.

واكتفت الوزارة بقول: إن "ما تمَّ تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات".

 تضارب مصالح

رغم النفي الرسمي، إلا أن موقع "كيفاش" المحلي حصل على وثائق رسمية تنفي صحة رواية الوزارة، وتضع وزيرا الصحة والتعليم في صلب شبهات تضارب المصالح.

وذكر الموقع في تحليل بتاريخ 14 نوفمبر، أن الوثائق الموقعة من طرف المدير المركزي لمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية تشير بوضوح إلى أن شركة Pharmaprom المملوكة لوزير التعليم كانت خلال سنة واحدة فقط، طرفا في سلسلة من الصفقات التي جرت تحت إشراف مباشر للإدارة المركزية بوزارة الصحة.

وأوضح المصدر أن من ذلك صفقة رقم 30/2025/DAMPS/MDT/CAPM بتاريخ 5 نوفمبر 2025، لتوريد أدوية للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.

وتابع، وكذا صفقة سابقة رقم 27/2023/DAMPS/CS/PRG/DELM/DP/INH مؤرخة في 28 فبراير/شباط 2025، تتعلق بطلب عروض ضخم لتزويد الوزارة بالأدوية والمواد الكاشفة للتشخيص المخبري، والمواد الكيميائية، والأجهزة الطبية، واللوازم الطبية الموجّهة لمؤسسات الرعاية الصحية، وللبرامج الوطنية، وللمعهد الوطني للصحة.

وذكر المصدر ذاته أن هناك وثيقة ثالثة تحمل رقم 16/2024/DAMPS/MDT/DP/DELM/CAPM، صدرت بتاريخ 14 مارس/آذار 2025، تبين أن شركة Pharmaprom حصلت على طلب عروض لاقتناء أدوية خاصة ببرامج وطنية تابعة لمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض ومديرية السكان والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.

وأشار الموقع إلى أن "جميع هذه العمليات تمت بأسلوب تعاقدي مباشر مع الوزارة، وليس عبر مؤسسات جهوية أو مستقلة كما حاولت الوزارة الإيحاء في بلاغها".

وفي وثيقة رابعة، تتعلق بالصفقة الدولية المفتوحة رقم 01/2025/DAMPS/MDT/DELM/DP/CAPM وتحمل تاريخ 29 مايو/أيار 2025، تظهر الشركة نفسها وهي تفوز بعقد جديد يتعلق بتوفير أدوية لبرامج وطنية تشرف عليها الوزارة.

واسترسل، كما يرد اسمها في صفقة مخصصة لتجهيز مراكز الأنكولوجيا التابعة لوزارة الصحة، بموجب الوثيقة رقم 05/2025/DAMPS/MDT/DM/ONCO، وذلك في سياق اقتناء أدوية لعلاج السرطان.

ورأى الموقع أن الوثائق تؤكد وجود بنية تعاقدية متشعبة تربط وزراء من الحزب نفسه ومصالح تجارية خاصة، ما يطرح سؤالا سياسيا وأخلاقيا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتداخل عرضي في المصالح، أم نمط ثابت لتوزيع الصفقات داخل الحكومة.

هذا السؤال أجاب عنه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، خلال لقاء للمجلس الوطني لحزبه، العدالة والتنمية، الأحد 16 نوفمبر، والذي عد ما جرى "فضيحة كبيرة، وأمرا مخجلا للغاية".

وبعد أن نوَّه ابن كيران بشجاعة بووانو في كشفه لهذه الفضيحة، وامتلاكه لشجاعة فضح الطبيعة الافتراسية للحكومة، وصف ما وقع بأنه نوع جديد من "الفراقشية" في قطاع الدواء، وهي إشارة إلى "لوبي" أو "وسطاء" يستغلون قطاعات معينة لمضاعفة الأرباح بشكل غير شرعي.

ودعا ابن كيران أعضاء حزبه بمجلس النواب إلى التمسك التام بمطلب تشكيل لجنة تقضي حقائق برلمانية في الموضوع. مشددا أن ما تقع فيه الحكومة من اختلالات تجاوز كل الحدود، حيث تتصرف دون رادع ولا مبالاة بأي شيء.

كثير من الشبهات

مع تصاعد الأصوات المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، قال موقع "24ساعة" المحلي، بتاريخ 16 نوفمبر: إن تحول هذا الملف إلى قضية سياسية كبيرة يلوح في الأفق.

وأضاف الموقع، "خاصة أن قطاع الأدوية يُعد من أبرز القطاعات التي يحوم حولها الكثير من الشبهات منذ سنوات عدة".

واسترسل: "فالقضية تمس صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية بشكل مباشر، وهو ما يجعل أي شبهة فساد أو تضارب مصالح فيها أكثر خطورة من غيرها".

وشدد المصدر ذاته أن النقاش الدائر اليوم في هذه القضية ليس مجرد خلاف تقني حول نص ضريبي، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على حماية المصلحة العامة وضمان عدم استغلال السياسات العمومية من قبل لوبيات الاقتصاد.

ونبَّه إلى أن المواطن المغربي يظل في انتظار نتائج هذا النقاش، على أمل أن يرى أثر هذه القرارات على أسعار الأدوية، بعيدا عن المصالح المتشابكة التي تحوم حول هذا القطاع الحيوي، أو حتى المزايدات التي لا تخدم جيوب المغاربة في شيء.

في السياق ذاته، قال القيادي بفدرالية اليسار محمد حفيظ: إن الصفقات بين وزيري الصحة والتعليم كثيرة ومتوالية، وكلها أبرِمت خلال هذه المدة القصيرة التي قضاها الوزيران جنبا إلى جنب في الحكومة التي التحقا بها خلال التعديل الحكومي في نهاية أكتوبر 2024.

وشدَّد حفيظ في مقال رأي نشره "سفيركم" المحلي بتاريخ 16 نوفمبر 2025، أن المعطيات والوقائع خطيرة، ويرى أنها "لا تستهدف فقط الاقتصاد والمال العام، بل أيضا صحة المواطنين وحياتهم".

وزاد، كما يمكن أن تشكل مجتمعة أو متفرقة جرائم مركبة ومتعددة؛ ففيها تضارب المصالح، واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب أو منافع، واستغلال المعلومات الداخلية أو المعلومات المتميزة، وخرق القوانين التي تنظم مقتضيات استيراد الأدوية، وتوريد أدوية قريبة من انتهاء تاريخ الصلاحية، وعدم تحمل وزارة الصحة لمسؤوليتها في ضمان عدم انقطاع أدوية حيوية.

ورأى أن هذا المسلسل من الجرائم في قطاع الصحة لا يقف عند هذا الحد، فقد يصل إلى جريمة الاتجار في البشر؛ لأنها تندرج في إطار ممارسات تؤدي إلى حرمان بعض المرضى من الوصول إلى الأدوية، وبالتالي تهديد حياتهم.

وشدد حفيظ أن خطورة هذه المعطيات والوقائع تفرض ألا تبقى القضية حبيسة متابعات إعلامية أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل على البرلمان تحمل مسؤوليته وتشكيل لجنة تقصي حقائق.

وأضاف، وكذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي بعد أن بلغ إلى علمها عبر وسائل الإعلام هذه المعطيات والوقائع، التي تتضمن مؤشرات حول وجود شبهات فساد، مطالبة بالنهوض بمهامها والقيام بعمليات البحث والتحري.

ويرى أن الصمت أمام هذه المعطيات والوقائع ليس سوى جريمة أخرى؛ لأنه عندما يتورط المسؤولون في ممارسات غير مشروعة، ولا تنهض مؤسسات الحكامة والمحاسبة بمهامها، تصبح الدولة مسؤولة عما يحدث، فتتحمل بذلك وِزْر انتشار الفساد، كما تتحمل في الوقت نفسه تداعياته.

وذكر القيادي اليساري أن الآثار السياسية للفساد، حين يجرى التطبيع معه واستسهاله من طرف المسؤولين، تكون أشد خطورة؛ لأنها تقوّض ثقة المواطنين في الدولة وفي مؤسساتها.

تضارب مصالح

في قراءته لهذه الفضيحة، قال عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، المحامي رضا بوكمازي: إن ما جرى غير مستغرب، لأن الوزيرين المعنيين بالقضية ينتميان إلى حزب رئيس الحكومة.

وأضاف بوكمازي لـ "الاستقلال"، وهذا يعني أن الوزيرين اللذين جلبهما أخنوش من تجمعه الاقتصادي إلى الحكومة، يعتمدان نفس المنطق والفلسفة التي يشتغل بها رئيس الحكومة، وهي تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

ورأى بوكمازي أن "هذا الذي ابتلي به المغرب لا يشكل فقط حالة تضارب مصالح يؤثر على وضع اقتصادي ومالي، ويؤثر على نزاهة وشفافية الولوج للصفقات والطلبيات العمومية فقط، بل إنه تهديد لحالة من الاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة وفي القرارات الصادرة عنها".

وعبر البرلماني السابق عن "الأمل في أن يكون الكشف المتواصل والمتراكم لهذه الوضعيات المختلة، والتي كلما  نسي المغاربة واحدة حتى تتفجر الأخرى، دافعا قويا للمغاربة للإسهام في القرار العمومي والمشاركة الواسعة في اختيار من يؤول له جزء من سلطة اتخاذ هذا القرار".

يُذكر أن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية خلال 2026، والتي من المنتظر أن تنظم في شهر سبتمبر/أيلول أو يونيو/حزيران، حيث دعا بوكمازي المواطنين إلى معاقبة الحكومة عبر صناديق الاقتراع.

واسترسل: وذلك بالمشاركة المكثفة في الانتخابات، واختيار من تتحقق فيهم صفة الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد للوصول إلى البرلمان وتبعا لذلك اختيار الحزب الذي يقود الحكومة أو يشارك فيها.

وعلى مستوى مطلب فصل المال عن السياسة رأى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي، أنه لا يمكن تحقيق هذا الفصل بشكل مطلق، لكن يمكن التحكم فيه. 

وأضاف اليونسي لـ "الاستقلال"، ذلك أن بنية ووظيفة الدولة الحديثة تجعل المال يبحث بلا كلل عن منافذ السيطرة أو التأثير على القرار في أبعاده السياسية والاقتصادية، غير أن مختلف الديمقراطيات عملت على تنظيم هذه العلاقة.

واسترسل، سواء من خلال إتاحة التدخل لكن بقيود دستورية، من قبيل مبدأ فصل السلط؛ حيث السلطة توقف السلطة، أو من خلال قوانين تفصل في هذه الإتاحة من خلال إعمال مبادئ الشفافية وحرية الولوج للمعلومة. 

وأما في المغرب، يردف الأستاذ الجامعي، فقد تعاظم وتصاعد حالات تنازع المصالح يوضح أننا أمام ضعف أو تواطؤ مؤسسات الدولة مع هذه الحالات.

وتابع، ورغم وجود حالات من هذه الظاهرة موثقة بالدليل، بل ومدانة بقرارات مثل ما وقع مع الأرباح اللاقانونية واللاأخلاقية لشركات المحروقات والتي كشفها تقرير برلماني، لكن هذه الشركات بقيادة شركة رئيس الحكومة تستمر في الافتراس، والسيناريو نفسه يتكرر مع مصحات القطاع الخاص. 

ووصف اليونسي هذه الوضعية بالفوضى أو ما يطلق عليه المغاربة "السيبة"، في ظلّ غياب الدولة أو تغييبها، وفقر الثقافة المؤسساتية حيث الصرامة المعيارية لا الشخصية في التعامل مع جميع المخالفين على قدم المساواة. 

وفي جوابه عن سؤال ما العمل؟ قال اليونسي: إن المطلوب الآن العودة إلى مسودة قانون تنازع المصالح أنجزته الهيئة المركزيّة للوقاية من الرشوة عندما كان عبد السلام أبودرار رئيسا لها؛ لأنها مسودة كانت أكثر جرأة وتفصيلا. 

وأضاف، كما على مؤسسات مراقبة هذه الظاهرة (مجلس المنافسة/ هيئة الرشوة...) أن تقوم بدورها في مجابهة الاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وليس ما نراه الآن من تفريط واضح في اختصاصاتها الدستورية، بعد أن تحوّلت إلى فاعل سياسي تراعي موازين القوى وتقاريرها خير دليل على ذلك. 

وخلص اليونسي إلى أن عدم الوقوف الصارم أمام الفساد واستغلال النفوذ، سيستمر المال في العبث بالمؤسسات، واحتقار ذكاء المغاربة، وسرقة أموالهم العامة.

المواطن هو الضحية

رغم الإعفاءات والامتيازات الحكومية المقدمة لشركات الأدوية، والتي يجب أن تنعكس على الأسعار محليا، إلا أن ذلك لم يحدث؛ إذ تستمر الأسعار في الارتفاع، وهو ما حذر منه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وشدد إبراهيمي في جلسة برلمانية بتاريخ 14 نوفمبر 2025، أن الحكومة ملزمة بإجبار الشركات على خفض الأسعار، بالنظر إلى الامتيازات الضرائبية والجمركية التي يستفيدون منها.

في السياق ذاته، سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، زيادات متتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، ما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وبحسب ما نقل موقع "الجريدة24" المحلي بتاريخ 16 نوفمبر 2025، أكّد المرصد أن هذه الزيادات، تمثل مساسا مباشرا بحق المواطن في الوصول إلى العلاج، المكفول دستوريا في الفصل 31.

واسترسل: "كما تتناقض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08 الذي يفرض إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية وتفادي أي ممارسات استغلالية أو غامضة".

وشدد المرصد، أن هناك تفاوتات غير مبررة في أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات، وتأخرا في تحديث اللوائح الرسمية، ما يخلق حالة من الارتباك لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في أثمنة الأدوية يمس بشكل مباشر حياة المواطن وأمنه الصحي.

وطالب المرصد بإطلاق لجنة تتابع تحركات أسعار الأدوية أسبوعيا، مع نشر النتائج للعموم وتحديث اللوائح الرسمية بشكل دوري على منصات وزارة الصحة، وضمان حصول الصيدليات على النسخ المحدثة فورا.

كما دعا إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب هذه الزيادات، سواء أكانت مرتبطة بالإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع، وإلزام كل نقاط البيع بالشفافية تجاه المستهلك.

ونبَّه المصدر ذاته إلى أهمية "تفعيل المراقبة الميدانية وفق القانون 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، مع حماية الدواء كمنتج إستراتيجي لا يجوز تركه لتقلبات السوق أو حسابات الربح التجاري الضيق".

بدوره، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الاختلالات المسجلة في موضوع استيراد وبيع الأدوية يعيد طرح إشكالية منظومة الأدوية بالمغرب بصفة عامة.

وشدَّد لطفي لموقع "كاب إنفو" المحلي بتاريخ 16 نوفمبر 2025، على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأدوية وإعادة النظر في أسعار الأدوية، مبرزا أن مشروعا سبق أن أعدته وزارة الصحة في هذا الاتجاه واجه "مقاومة من لوبي صناعة الأدوية".

ورأى لطفي أن إصلاح المنظومة يتطلب تحديد صلاحيات كل المتدخلين، وضمان التزام المصحات بالتزود من الصناع والموزعين وفق القوانين، والدفع نحو تعزيز صناعة الدواء الجنيس بصفته خيارا أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.