إسرائيل تتعمد ضرب "اليونيفيل" بلبنان.. هكذا تقف أوروبا ذليلة أمام أميركا

لم تسلم قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام "يونيفيل"، التي تفصل بين لبنان والكيان الإسرائيلي من العربدة الصهيونية التي نالت غزة ولبنان واليمن وسوريا وإيران وحتى الحدود المصرية.

ففي 14 و16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 تعمدت دبابات إسرائيلية قصف مقر البعثة على حدود لبنان وجرحت 5 جنود وحاصرت واجتاحت مقرها.

كما هددها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة حربه بأنها "قد تواجه خطر التعرض للنيران الإسرائيلية إذا لم تنسحب من مواقعها في الجنوب اللبناني".

قصف الاحتلال قوات الأمم المتحدة علنا وتحديه 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، وصمت الدول الغربية الداعمة لإسرائيل عن هذا العدوان غير العادي، طرح تساؤلات حول دلالات عجز المنظمة الدولية أمام العربدة الصهيونية.

طرح تساؤلات حول "قواعد الاشتباك" لدى اليونيفيل ولماذا لا يتم تغييرها للرد على الاعتداءات الإسرائيلية؟ والأكثر أهمية: لماذا يدعم الغرب هذه البلطجة الصهيونية التي وصفها أمين عام الأمم المتحدة بأنها "جريمة حرب"؟

ماذا جرى؟

على مدار أربعة أيام متواصلة، منذ 10 حتى 14 أكتوبر 2024، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قوات "اليونيفيل" عبر إطلاق نار الدبابات على مواقعها واقتحامها وإصابة جنودها ومنعهم من التحرك.

في اليوم الأول، أصدرت قوة "اليونيفيل" بيانا ذكرت فيه أن جنودها رصدوا في موقع للأمم المتحدة في منطقة رامية، 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان.

والخط الأزرق هو خط فاصل رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو ليس حدودا رسمية ولكنه يُستخدم لتحديد الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت يونيفيل أن الاحتلال أصاب جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف الدبابات، وهو يقتحم الحدود، برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعد 24 ساعة، استهدف الجيش الإسرائيلي مجددا المدخل الرئيس لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة ميركافا إسرائيلية، أسفرت عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية، ثم اقتحم الاحتلال مقر هذه القوات الدولية، ولا يمر يوم دون تهديدها بالقصف ما لم تنسحب.

وقالت الأمم المتحدة 14 أكتوبر 2024 إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا بوابات إحدى قواعد قواتها لحفظ السلام في جنوب لبنان، ودمرتا البوابة الرئيسة لإحدى قواعدها ودخلتا عنوة!

وأكدت قوات اليونيفيل أنه على الرغم من ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندي حفظ سلام من عدة آثار بسبب إطلاق الاحتلال الغاز على مقراتهم لإخراجهم منها، ومنها تهيج الجلد ومشاكل في المعدة بعد دخول الدخان إلى القاعدة.

كما أوقف جنود من الجيش الإسرائيلي، "حركة لوجستية شديدة الأهمية للبعثة بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور.

وأضافت: "إن ولاية اليونيفيل تنص على حرية الحركة في منطقة عملياتها، وأي تقييد لهذا يعد انتهاكا للقرار 1701. وقد طلبنا من الجيش الإسرائيلي تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة".

وبعد الانتقادات الأوروبية والأممية، وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "حرص تل أبيب على سلامة قوات حفظ السلام الأممية المؤقتة في جنوب لبنان"، استهدف الاحتلال مرة ثانية متعمدا مقر يونيفيل.

"يونيفيل" قالت، في بيان ثان، إن "جنود حفظ السلام المتمركزين بموقع قرب كفركلا في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان، رصدوا يوم 16 أكتوبر 2024 دبابة ميركافا إسرائيلية، تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم، ما أدى إلى تدمير كاميرتين، وتضرر البرج، ووقوع أضرار.

وقال البيان: "مرة أخرى، نرى إطلاق نار مباشر ومتعمد، على ما يبدو، على موقع تابع لليونيفيل"، أي أن الاحتلال يستهدفهم متعمدا رغم زعمه أنه لا يستهدفهم.

وقالت البعثة الأممية: "نُذكر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

وزعم الجيش الإسرائيلي، مجددا في 16 أكتوبر 2024 أنه لا يستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

زعم أن وحداته "تنفذ عمليات ضد منظمة حزب الله الإرهابية" في جنوب لبنان و"البنى التحتية التابعة لليونيفيل وعناصرها ليست هدفا، وكل حادث مخالف للقواعد سيُفحص بالتفصيل".

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تبرير اعتدائه على يونيفيل بالزعم أن مسلحين من حزب الله أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على جنود إسرائيليين مما أسفر عن إصابة 25 منهم، وكان الهجوم قريبا للغاية من موقع لليونيفيل.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني للصحفيين أنه بسبب قصف حزب الله "تراجعت دبابة (أي احتمت) إلى داخل موقع اليونيفيل خلال إجلائها المصابين تحت القصف".

قال "لم يكن اقتحاما للقاعدة ولا محاولة لاقتحامها، فقد كانت دبابة تواجه نيرانا كثيفة وتراجعت للابتعاد عن طريق الأذى"، لكن الاحتلال لم يفسر لماذا قصف القوة الدولية وهو يحتمي بها؟!

سر استهدافهم؟

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي قوات اليونيفيل كي يدفعها للانسحاب من مواقعها على الحدود بين لبنان وإسرائيل، لتسهيل الغزو البري الصهيوني للبنان، ومنعها من رصد الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال ضد المدنيين على غرار ما فعل في غزة.

و"تشير تصرفات الجيش الإسرائيلي ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ربما تفكر في احتلال جزء من جنوب لبنان، وخلق "منطقة أمنية جديدة، ومواصلة توغله دون عائق من جانب أعين المراقب الدولي، وفق موقع "كونفرزيشن" في 12 أكتوبر 2024.

لكن قوات اليونيفيل ترفض ترك مواقعها، لأن انسحابها بالنسبة للأمم المتحدة، يعني التخلي عن القرار الأممي 1701، لوقف إطلاق النار، وعدم الفصل بين جيش الاحتلال وحزب الله.

ومن ثم إعطاء الفرصة لجيش الاحتلال أن يجتاح أراضي لبنان بلا عوائق وطرد الجيش اللبناني إلى ما بعد الخط الأزرق، واحتلال المنطقة الحدودية.

إذ إن انسحاب تلك القوات معناه استمرار إسرائيل بالاجتياح الكامل، وتجاوزها الخط الأزرق، والانهيار التام لهذا القرار الذي لن يعود له مكان ليكون فاعلا بشكل أكبر.

وقد طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة، يوم 14 أكتوبر 2024 بإبعاد قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وزعم نتنياهو أن قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان "تعمل كدروع بشرية لحزب الله".

قال، في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لقد حان الوقت لتسحبوا قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".

وزعم أن "الجيش الإسرائيلي طلب ذلك مرارا، وقوبلت طلباته بالرفض، وهو ما يجعل (أفراد اليونيفيل) دروعا بشرية لإرهابيي حزب الله"، أي أنه يبرر قصفهم لرفضهم الانسحاب.

لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، ورأت أن وجوده يعرض جنود حفظ السلام للخطر.

وردا على نتنياهو، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام "جان بيار لاكروا" في 14 أكتوبر 2024 أن جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان، وطلب تفسيرا من إسرائيل حول انتهاكاتها المروعة ضد قوات يونيفيل.

وقال لاكروا "اتخذ القرار بأن (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) اليونيفيل ستبقى في الوقت في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جميع المواقع ولا يزال علم الأمم المتحدة يرفرف".

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن اليونيفيل فشلت في مهمتها المتمثلة في دعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 لأنهم سمحوا لحزب الله بالوجود قرب قواتهم بدل أن تكون المنطقة الحدودية خالية من الأسلحة أو القوات غير جيش لبنان.

وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.

و"يونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

ومهمتها الأساسية أيضا، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن وكان يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويدعو إلى وقف القتال، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني مع قوات "اليونيفيل" لضمان الأمن والاستقرار.

وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تسهم ماليزيا وإسبانيا وأيرلندا وفرنسا بقوات.

عجز وتواطؤ

كانت مفارقة غريبة أن تتعرض قوات الأمم المتحدة لعدوان إسرائيلي، من دولة يفترض أنها عضو بالمنظمة الدولية، دون أن يُستنفر العالم لحمايتها ومعاقبة المعتدي، أو يسارع مجلس الأمن للانعقاد وعقاب جيش الاحتلال.

وكانت المفارقة الأكبر أن يجرى الاعتداء، تحت سمع وبصر الدول الغربية، التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية، ويكتفي بعضها بالصمت والبعض الآخر بالانتقاد لمجرد الخشية من إصابة جنود بلاده الذين يشاركون في هذه القوة.

فقد صمتت أميركا على اعتداءات الاحتلال على قوات أممية وتركتها تحت طائلة التهديد الصهيوني، وأعلنت واشنطن أنها تؤيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، غير آبهة بما قد يصيب القوات الأممية من جراء هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الوزير لويد أوستن عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن "قلقه البالغ" إزاء التقارير التي ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام.

وحث إسرائيل على ضمان سلامتهم وكذلك سلامة الجيش اللبناني لأنه ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي مع حزب الله، وهو رد فعل بارد لا يتناسب مع الجرم الإسرائيلي ضد القوة الدولية.

واقتصر رد الفعل الأوروبي على انتقاد إسرائيل دون الدعوة لمحاسبتها أو محاكمتها بتقدير أن الهجوم على هذه القوات جريمة حرب، حسبما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

دفع هذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقدير أن عجز منظمة الأمم المتحدة عن حماية موظفيها "مدعاة للخجل والقلق.

قال إن "الأمم المتحدة لا تستطيع حتى حماية موظفيها"، وتساءل: "ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات الإسرائيلية؟"

أشار إلى أن "الإدارة الإسرائيلية بلغت من الغطرسة إلى حد مهاجمة وتهديد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)".

وأضاف: "تخيّلوا، الدبابات الإسرائيلية تدخل منطقة اليونيفيل وتهاجم قوات حفظ السلام وتُصيب بعضهم. ومجلس الأمن الدولي يظل متفرجا، هذا اسمه عجز واستسلام للعدوان الإسرائيلي، لهذا كنا نقول العالم أكبر من خمسة".

وأكد أردوغان على أن "الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى تحقيق الطموحات الصهيونية، لن توقف هجماتها طالما أنها تحظى بالدعم غير المشروط من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".

ورأى غوتيريش، 14 أكتوبر 2024، أن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة عدد من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في لبنان قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب".

أكد أن "دور اليونيفيل ووجودها في جنوب لبنان مفوض من قبل مجلس الأمن"، ما يعني ضرورة تدخل مجلس الأمن ضد قوات الاحتلال.

لكن "غوتيريش" لم يطالب صراحة بمحاكمة قادة إسرائيل، الذين لا تزال الجنائية الدولية تنظر إصدار مذكرات اعتقال لهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ولكنه اكتفى في بيان بالقول إن "طواقم اليونيفيل ومواقعها يجب ألا تتعرض للاستهداف أبداً" مشددا على أن "الهجمات ضد جنود حفظ السلام تنتهك القانون الدولي (...) وقد تشكل جريمة حرب".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الدول الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة بأفراد في بعثة حفظ السلام في لبنان ترى أن قواعد الاشتباك الخاصة بها بحاجة إلى أن تكون أكثر فعالية، رغم أن ذلك يعتمد على وقف العمليات الإسرائيلية.

وتؤكد صحيفة "الغارديان" البريطانية في 15 أكتوبر 2024 أن قوات اليونيفيل "تستطيع الرد عند تعرضها لهجوم من الناحية الفنية، ولكن في الممارسة العملية لا يحدث هذا".

وأوضحت أنه "بوصفها بعثة لحفظ السلام، تقول اليونيفيل إن أفرادها يجوز لهم ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس ويجوز لهم استخدام القوة بشكل متناسب وتدريجي، لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.

وقد أعربت 40 دولة على الأقل عن دعمها "الكامل" لليونيفيل، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة، بحسب موقع "بولتيكو" في 13 أكتوبر 2024.

وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام، ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.

وقد اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم 14 أكتوبر 2024 الدول الأعضاء في التكتل بـ "التأخر كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

ووصف الهجمات بأنها "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وأضاف خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل، جنودنا موجودون هناك".

يخشون على جنودهم

لا يبدو أن الانتقاد الأوروبي لإسرائيل لاعتدائها على قوات اليونيفيل، له علاقة بالقانون الدولي أو ارتكاب الاحتلال جريمة حرب بالاعتداء على القوات الأممية، بقدر ما هو محاولة لإنقاذ جنودهم الأوروبيين في اليونيفيل.

يوم 15 أكتوبر 2024، أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا "التهديدات" التي تتعرض لها قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل)، مطالبة بأن "تتوقف فورا" الهجمات التي تستهدف هذه القوات.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك "نعرب عن قلقنا العميق في أعقاب الهجمات الأخيرة على قواعد اليونيفيل والتي أسفرت عن إصابة عدد من القبعات الزرق بجروح"، مطالبين بأن "تتوقّف فورا هذه الهجمات"

ومع أن الوزراء أشاروا إلى أن أي "هجوم متعمد" على قوات حفظ السلام يتعارض مع القانون الدولي.

فقد اكتفوا بمناشدة "إسرائيل وكل الأطراف احترام التزامهم بضمان سلامة أفراد اليونيفيل وأمنهم بشكل دائم وتمكين اليونيفيل من الاستمرار في تنفيذ تفويضها".

وتحدثت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، هاتفيا مع نتنياهو ونددت بالهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة"، مع أنها واحدة من أكبر المؤيدين لإسرائيل بين زعماء أوروبا الغربية.

وقالت "ميلوني" إن بعثة اليونيفيل "لا ينبغي أن تنسحب بطلب أحادي من إسرائيل، لأن من شأن ذلك الانسحاب أن يقوض مصداقية البعثة نفسها، ومصداقية الأمم المتحدة"، بحسب وكالة "رويترز" 15 أكتوبر 2024.

أما سبب هذا النشاط فيرجع إلى أن إيطاليا تشارك بـ 1000 جندي ضمن قوة اليونيفيل، التي يبلغ قوامها 10 آلاف، وتُعد واحدة من أكبر المساهمين عسكريا، وتخشى على حياة جنودها.

وقد أعلنت ميلوني أنها ستزور لبنان يوم 18 أكتوبر 2024، في تحرك مباشر ضمن حملة التضامن مع بعثة الأمم المتحدة التي هاجمتها القوات الإسرائيلية. 

أيضا نددت فرنسا وإسبانيا بالهجمات الإسرائيلية، ووصفوا هجوم القوات الإسرائيلية على بعثة اليونيفيل بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، كما أنه "انتهاك صارخ" لقرار الأمم المتحدة الذي كلف البعثة في لبنان، لأن لكل منهما نحو 700 عسكري في القوة.