قانون لمحاربة العنف ضد النساء في موريتانيا.. حاجة محلية أم خضوع لإملاءات خارجية؟

خلق مشروع قانون جديد للمرأة انقساما لدى الشارع الموريتاني بين مدافعين عنه لتحقيق كرامة النساء، ومعارضين يرون أنه جاء خضوعا للإملاءات الغربية وأجندتها التخريبية للأسرة.

مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة العدل، يتعلق بـ "محاربة العنف ضد المرأة والفتاة"، ويحمل اسم "كرامة".

وجاء عقب رفض مشروع قانون سابق مشابه له من قبل البرلمان بعد أن صادقت عليه الحكومة في 2020.

كما سبق للحكومة أن سحبت نسختين سابقتين منه في عامي 2017 و2018 بعد وصولهما إلى البرلمان، وذلك بعد مواجهتهما لرفض برلماني وشعبي واسع، بسبب مخالفة بعض مضامينهما للشريعة الإسلامية.

ولحصد الدعم الشعبي للمشروع الجديد، أطلقت وزارة العدل فعاليات حول نص القانون، ترأسها وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير العدل بالوكالة الداه ولد أعمر.

ووفق ما ورد في منشور لوزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، 20 سبتمبر/أيلول 2023، قال الوزير إن إعداد مشروع القانون يجسد الإرادة الصادقة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة، بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بمجتمعنا.

وأضاف ولد أعمر، أن استفحال ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها، يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة.

واسترسل، "خصوصا في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها، إلى جانب محدودية وقصور التدابير القانونية المتعلقة بالمنع والحماية والمعاقبة والإنصاف".

قانون خطير

في مقابل حملات الدعم الحكومي، وقع عشرات العلماء والأئمة في موريتانيا على بيان أعلنوا فيه رفضهم لمشروع قانون "كرامة" الذي تروج له وزارة العدل عبر حلقات نقاشية.

وقال بيان علماء موريتانيا، وفق موقع "أنباء" المحلي، 28 سبتمبر 2023، إن المشروع المذكور يقوم على "نسخ كلي لشريعة الرحمن بشريعة شيطان".

وهو -حسب البيان-  ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشجع للعقوقِ والنشوز، ويشيع الفاحشة والرذيلة، ويمكن دعاة الشقاق وقطيعة الأرحام من العبث بسكينة الأسر واستقرارها، وإلغاء للأحكام الشرعية المنصوصة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية.

وأكد الأئمة أنه لا عذر لمسؤول تنفيذي ولا تشريعي – بعد كل ذلك – في العمل على فرضه على المسلمين.

وناشد العلماء والأئمة في بيانهم المسؤولين والمواطنين نصرة شريعة الله ورسوله التي تستنصر وتستصرخ غيرتهم، وتختبر ولاءهم لربهم ونبيهم، داعين إياهم إلى أن يهبوا لرفض تبديلها بشرائع من وصفوهم بسفلة العالم وأبالسة الفجور.

وقد وقع على البيان علماء أبرزهم رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والشيخ محمد ولد آبواه، والشيخ عبد الله بن أحمد بن أمين، والشيخ محمد بن سيد محمد مولاي.

كما وقع عليه العلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا، والعلامة القاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات، والعلامة الشيخ محمد سيديا بن اجدود، والعلامة الشيخ محمد الأمين بن الطالب يوسف، والشيخ أحمد فال بن صالح، والشيخ محفوظ بن الوالد.

ويرى الباحث الأكاديمي عبد الرحمن عثمان الشنقيطي، أن هذا القانون مشروع خطير، وإن كان يحتوي على بعض المواد الصائبة في طرحها ضمن حياة المجتمع والمرأة، لاسيما المادة المتعلقة بضرورة توثيق الزواج، وتسجيل الولد على لوائح الوطنية.

وأردف الشنقيطي لـ "الاستقلال": "رأينا بعض من يمارس الضغوط على الفتيات بأشكال متعددة، وفي هذا ظلم كبير، وأيضا ما تعلق بالتحرش بالأرحام وزنا المحارم وغيرها"، مشددا أن كل هذا كانت فيه ثغرات بحاجة إلى حل.

في المقابل، انتقد الباحث الأكاديمي الطابع المطاطي لكثير من المواد، والتي اتسمت في عمومها بعدم الجزالة والوضوح، والركاكة.

ومنها المادة 35، والتي تقول: "معاقبة كل من يحرم امرأة أو فتاة من ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون"، منبها إلى أن من الواجب أن يتم تحديد هذه الحقوق بدقة.

وأردف، أن مفهوم الحرية مثلا، قد يعني حق المرأة في شرب الخمر أو اتخاذ الخلان أو الشذوذ الجنسي، كما يحق لها أن تقول أي شيء، في المقابل، ليس من حق الرجل كزوج أو أب أو أخ أن يقول لها أي شيء.

واسترسل الشنقيطي، كما أن المشروع جاء منتصرا للنساء لا للعدالة، فتحرش الرجل بالمرأة مثلا، سواء أكان لفظيا أو جسديا أمر مجرم، في المقابل، لا شيء يمنع أو يجرم العكس، أي تحرش المرأة بالرجل.

ومن ذلك المادة الثانية من المشروع، والتي تحدثت عن "العنف ضد النساء بأنواعه المختلفة"، وعلق بالقول: "إنها دليل على هذا التعميم المتحدث عنه، نظرا لكونها جاءت فضفاضة وغير مانعة".

بدوره، أكد الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار، أن مشروع هذا القانون له ثلاث مشكلات أساسية، ترتكز حول نسف الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية للمجتمع الموريتاني.

وأضاف ولد بكار، وفق موقع "العلم" المحلي، 27 سبتمبر 2023، أن المشكلة الأولى على مستوى قاعدته الفكرية والإيديولوجية، وبالتالي فإن مفرداته من خارج ثقافتنا ومرجعياتنا.

المشكلة الثانية بحسب ولد بكار، أن المشروع "يمحو الحقوق الثابتة للرجل في القوامة والتربية وتقويم الأبناء، إلى المساكنة والمضاهاة والتساوي، ويمحو من الأساس نمطا اجتماعيا وسلوكيا قائما من القدم وراسخا وله إيجابيته، من دون مقدمات ولا تحضير للبيئة الاجتماعية والفكرية".

وبالنسبة للمشكلة الثالثة، يقول ولد بكار، إن مشروع القانون يمحو في مادته الأخيرة جميع القوانين والتشريعات بتطبيقاتها وتاريخيتها وروحها وعمقها الديني والفكري والاجتماعي، ليأتي بهذا القانون الذي صيغ من خارج كل هذه المرجعيات.

ولمعالجة هذه المشاكل، اقترح المحلل السياسي "استثناء الأب والكفيل المربي والأخ الأكبر من إجراءات هذا القانون، لكي تبقى الأسرة قائمة بمفهومها الديني، وبمدلولها الاجتماعي، ولكي يبقى للتربية والتقويم مجال ودور في الحياة".

كما دعا ولد بكار إلى "إعادة صياغة نص هذا القانون الذي يتضمن بمفرداته الجافة والمتحللة من أي بعد ديني أو أخلاقي، إلى لغة تحترم أواصر القربى، وتحترم البعد الديني والاجتماعي لمجتمعنا".

مشروع تخريبي

وتحدث باحثون وفاعلون موريتانيون عن ملاحظات متعددة بشأن المشروع ومنهم الباحث الأكاديمي باب أحمد محمد القصري، والذي عده نسخة أخطر من المشاريع السابقة المرفوضة، رغم التحسينات والتلطيفات التي أدخِلت عليه.

وذكر القصري في مقال رأي بعنوان: "يسقط قانون النوع.. ولا كرامة"، نشره بعدد من المنابر الإعلامية المحلية، أن هذا المشروع ضم العديد من المواد التي تعد من صميم فلسفة النوع، وليست ذات اتصال مباشر بقضية العنف.

وانتقد الباحث الأكاديمي تسوية ديباجة القانون بين مرجعيتي "الإيمان بقيم الإسلام ومقاصده" و"استلهام المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، دون تحفظ على أي من هذه الاتفاقيات أو اشتراط لعدم منافاتها للشرع، مع خلوها تماما من ذكر للأحكام الشرعية.

وقال إن "أولى خطوات تفكيك الأسرة وضرب القوامة والولاية الشرعية جاءت في المادة (13)، إذ أضحى بمقدور كل امرأة أو فتاة أن تلوذ بشخص طبيعي أو معنوي تختاره، يقدم لها المؤازرة".

وأضاف القصري، "وفي نفس السياق قننت المادة 19 الملاذات البديلة عن الأسرة، كمراكز الإيواء لتكون وكرا للفتيات الهاربات من مؤسسة الأسرة".

وقد فتحت بالفعل مجموعة من هذه البيوت عن طريق منظمات غربية في السنوات الأخيرة، ورُصِد بعض السفهاء يغري الصغيرات باللجوء إليها رفضا لسلطان الأولياء الشرعيين، وفق تعبيره.

وقال المصدر ذاته، إن المادة 24 أعطت "محاولة" الاغتصاب نفس حكم الاغتصاب. وعدت المادة 25 مجرد اللمس الجنسي المتكرر من المحارم محاولة للاغتصاب.

وهنا، أشار القصري إلى أن مجرد اتهام الأب مثلا من مراهقة هاربة بأنه لمسها بشهوة يكفي لإيقاع حكم الاغتصاب عليه، مشددا أن "هذا باب لفوضى كبيرة وفساد عريض في بناء الأسرة والمجتمع".

ورأى الكاتب أن أخطر ما في القانون جاء في المادة 54 تحت عنوان "مؤسسات ورابطات حقوق الإنسان".

إذ منحها حق تمثيل الضحية ورفع القضايا كطرف مدني، وهو ما يعني أن استقرار الأسرة والوئام والانسجام في المجتمع أضحى بيد هذه المنظمات، وبعضها كما هو معلوم له أجنداته المشبوهة وارتباطاته الخارجية، وفق قوله.

وبدوره، توقف القيادي الإسلامي محمد جميل منصور، عند الاختلال القائم في المادتين 24 و25 من مشروع القانون، حيث تساوي الأولى بين الاغتصاب ومحاولته.

فيما تعد الثانية اللمس المتكرر للمحارم محاولة للاغتصاب ويعاقب فاعلها بهذه العقوبة.

وشدد منصور وفق موقع "الزمان" المحلي، 28 سبتمبر 2023، أن "في هذا مبالغة وتكلف وفتح المجال لتصفية حسابات، الناس في أسرها وأرحامها في غنى عنها".

كما توقف القيادي الإسلامي عند المادة 35 الخاصة بالعقوبات الموجهة للمتهم بحرمان امرأة أو فتاة من ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون، قائلا إن هذه المادة تشجع التمرد على مسؤوليات الأب والزوج.

لاسيما ونحن في "عالم نعرف كم هي فيه مشجعات التمرد والعقوق، والأولى إلغاء هذه المادة أو تقييدها بالشرع، أما تركها على هذا النحو فمفسدة عظيمة"، وفق قوله.

وأما المادة 55 من المشروع، والتي تقول "يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة"، فلا ضرورة لها، خصوصا أن مناصري القانون يؤكدون أنه يسد فراغا ولا يعدل في قائم، بحسب منصور.

ولمعالجة هذه الإشكالات القائمة، اقترح القيادي الإسلامي إضافة عبارة "كل الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية مقيدة بأحكامها".

وهو ما يعني أن "أي تكييف لحق أو عقوبة يخالف مقتضى الشريعة الإسلامية ساقط بقوة القانون".

وتابع: "أيضا التأكيد أن الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون تطبق على نحو لا يضر تماسك الأسرة التي تعد المحافظة عليها وعلى الألفة داخلها هدفا أساسيا".

رفض واسع

عدد من الفاعلين والناشطين في مجالات الإعلام والسياسية والقانون تداولوا في المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقدوا خلفياته وآثاره المدمرة.

وفي هذا الصدد، عبر السياسي الموريتاني سيدي ولد كماش، عن إدانته التامة لقانون "كرامة" الذي تريد الدولة تمريره على أنه يختلف عن قانون النوع.

وقال ولد كماش في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 25 سبتمبر 2023، إن القانون الجديد مشجع على العقوق، إذ يتيح للأبناء ذكورا وإناثا الشكوى من آبائهم، بل والخروج عن طاعتهم أحيانا إذا هم منعوهم من أشياء قد تعدها مجتمعات مغايرة حرية، وهي محددة شرعا في وَلاية الأب والأم.

وأضاف السياسي الموريتاني: "نشجع وجود قانون يصون كرامة المرأة ونبذ العنف، لكن لا يكون ذلك على حساب ديننا الذي قال المولى عز وجل إنه أكمله".

بدورها، قالت النائبة البرلمانية عزيزة بنت جدو، إنه يجب على البرلمانيين إسقاط قانون النوع وعدم تمريره لما ينطوي عليه من مخالفات شرعية وأخلاقية.

وذكرت بنت جدو، في منشور لـ "شبكة العين" على فيسبوك، 25 سبتمبر 2023، أن "القانون الذي أعيد مرات إلى البرلمان وجرى رفضه شهد تحسنا في بعض مواده، لكن فيه مواد مخالفة صريحة للشرع والأخلاق".

وأشارت النائبة البرلمانية إلى رفضها القاطع له وما يدعو إليه من هدم البيوت، وحرية مطلقة للنساء والفتيات، ومخالفة للشرع في هدم القوامة والتمرد على الأولياء.

من جانبها، وصفت البرلمانية السابقة، زينب منت التقي، المشروع بأنه نسخة من قانون النوع سيئ المعنى والمبنى، الذي سحبته الحكومة في مرتين متتاليتين.

وذكرت منت التقي في تدوينة على حسابها بفيسبوك، 25 سبتمبر 2023، أن المشروع يعج بالخلط والتشويه والتناقض الصارخ بين الديباجة والجهاز المفاهيمي المستعمل.

وتابعت: "يتضح من خلال المسودة مدى عجز وغباء من يحاولون كل مرة تمرير ذلك القانون".

أما الإعلامي أحمد الوديعة، فقال إن "مشكلة أنظمتنا المتعاقبة مع حقوق المرأة هي في الجوهر نفس مشكلتها مع حقوق الانسان بصفة عامة، أنها لا تؤمن بهذه الحقوق أصلا، ولا تتذكرها إلا حين يكون الأمر بطلب من ممول أو بضغط منه".

وأردف الوديعة في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، 30 سبتمبر 2023، "لذلك فكثيرا ما ترتبط تصرفاتها وتحركاتها وقوانينها بزيارات وفود خارجية، خوفا منها أو طمعا فيها أو هما معا".

أصوات مؤيدة

وأمام زخم وانتشار حدة الانتقادات، خرج وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ليقول بوجود ما وصفها بحملة منظمة ضد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.

ونبه إلى أنه ما زال مشروع قانون، ولم يتم اعتماده بعد. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي نهاية سبتمبر، إن هناك شائعات أطلقت بشأنه اعتمادا على بعض المعلومات من قوانين سابقة.

وأضاف ولد اشروقه أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية.

وارتفعت أصوات الداعمين للمشروع، وفي هذا الصدد، قال الإعلامي السالك زيد، إن "مشروع قانون كرامة جيد".

ورأى زيد في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 26 سبتمبر 2023، أنه "في حالة إجازته من البرلمان، سيحد من معاناة المرأة في موريتانيا، وسيرفع من نقاط الدولة في مجال حقوق الإنسان".

كما أكد المحامي والبرلماني العيد محمدن امبارك، أن "قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات، ضرورة ملحة ويسد فراغا قانونيا طالما طالبنا بسدّه".

وطالب امبارك في تدوينة عبر فيسبوك، 26 سبتمبر 2023، من يعارضه مشروع ببسط مواده وفقراته، مشددا أنه "لا يوجد به أي مقتضى يخالف القرآن أو السنة".

بدوره، دعا الناشط السياسي والحقوقي، أوبك ولد المعلوم، إلى عدم المزايدة في موضوع قانون كرامة المرأة والفتيات.

وأضاف ولد معلوم في تدوينة على حسابه بفيسبوك، 26 سبتمبر 2023، "لا سبيل اليوم إلا التصويت بنعم وبكثرة من طرف النواب على قانون كرامة".

أما النائب المعارض في البرلمان الموريتاني، يحي ولد اللود، فعبر عن استغرابه مما أسماها "الحملة غير الأمينة والفاقدة للدقة والمصداقية التي تشن على مشروع قانون كرامة".

وشدد اللود في تدوينة على فيسبوك، 26 سبتمبر 2023، أن "منظومتنا التشريعية فيها فراغ كبير، ومن غير المنطقي ولا المقبول الركون لتأويلات متشددة على حساب آلام ومعاناة آلاف الضحايا من النساء والفتيات، اللواتي ينتظرن إنصافا طال انتظاره من قبل المشرع الموريتاني".

وبدوره، أرجع الباحث الأكاديمي عبد الرحمن عثمان الشنقيطي، محاولات تمرير المشروع إلى أبعاد اقتصادية وخلفيات تغريبية "لا تخفى على أحد".

إذ أكد خبراء اقتصاديون في غير مرة، أن البنك الدولي والمؤسسات المانحة تفرض على الدول الضعيفة تغيير قوانينها لتيسير حصولها على القروض أو خفض نسب الفائدة على الديون.

وتابع الشنقيطي لـ"الاستقلال"، كما أن هذا النوع من التشريعات، يأتي في خضم قوانين مشابهة على الصعيد الدولي، والتي بلغت مستويات متقدمة من فرض توجهات مادية وتغريبية، ومنها تشريع الشذوذ الجنسي.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن العنف ضد النساء لا ننكر وجوده وإن كنا ننكر فعله، غير أن دواء هذا المرض يجب أن يُستخرج من عمق المجتمع، أي أن يكون مستمدا من شرع الله، لأنه هو السبيل الوحيد لمعالجة كل هذه الظواهر السلبية، كما قال.