بسبب قضايا الاغتصاب.. هل يدين القضاء الأميركي ترامب ويزيحه من سباق 2024؟
تحدثت صحيفتان إسبانيتان عن الاتهامات التي تلاحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومدى إمكانية إدانته أمام القضاء.
وقالت صحيفة كلارين، إن الاتهامات التي تلاحق ترامب، بعضها يعود إلى التسعينيات، على غرار ما صدر عن الكاتبة والصحفية إي. جان كارول، البالغة من العمر 79 سنة، التي تتهمه باغتصابها في غرفة ملابس في متجر والتشهير بها بعد ذلك.
وبينت أن محكمة مدنية اختتمت في 8 مايو/أيار 2023 مرافعات قضية يتهم فيها ترامب بالاعتداء جنسيا على الصحفية السابقة والكاتبة كارول.
محاكمة ترامب
وخلال هذه الجلسة، حاول محامو الرئيس السابق الدفاع عنه بالقول إن كل ما تدعيه كارول قصة ملفقة. وتعرض هذه القضية الرجل الذي يرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى للخطر.
بدأت المحاكمة نهاية أبريل/نيسان 2023، وعلى الرغم من أن ترامب قال في وقت ما إنه يمكنه الحضور، لكنه لم يظهر خلال المحاكمة، وأرسل مقطع فيديو للدفاع عن نفسه.
وبعد الاستماع إلى المرافعات النهائية، تبدأ هيئة المحلفين - المكونة من ثلاث نساء وستة رجال - مداولاتها.
وقدمت كارول روايتها حول الحادثة التي تعرضت إليها قبل عقود. وردا على سؤال من أحد محاميها، أجابت الكاتبة: "أنا هنا لأن دونالد ترامب اغتصبني، وعندما كتبت عن ذلك، اتهمني بالكذب، لقد كذب ودمر سمعتي، وأنا هنا لمحاولة استعادة حياتي".
وفقا للصحفيين في الغرفة، بدت الصحفية السابقة متوازنة، ولكن أيضا مع بعض الثغرات التي قد لا تكون في صفها، حيث أنها لم تحدد اليوم الذي وقع فيه الحدث بدقة، قبل 30 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية واحدة من عدة محاكمات يواجهها القطب الجمهوري البالغ من العمر 76 عاما، والذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.
ومن بينها مسؤوليته عن الهجوم على مبنى الكابيتول، وهي مناورات لعرقلة نتائج انتخابات 2020، وأيضا الملفات السرية التي أخذها إلى منزله، من بين قضايا أخرى.
في الأثناء، بينما يبدو أن محامي المرشح الجمهوري، واضحون بشأن حكم البراءة، يتزايد الجدل حول الحجج الرئيسية المستخدمة ضد المشتكية.
والتي تنوعت من أنها سمحت بمرور الكثير من الوقت منذ حدث الاعتداء، أو أنها لم تصرخ ولم تقاوم الاعتداء الجنسي المزعوم. وبشكل عام، أثارت هذه الحجج موجة من التضامن مع الكاتبة.
وبحسب صحيفة إلباييس، بما أن القضية قد أحيلت إلى محاكمة مدنية، فلن يواجه الجمهوري عقوبة محتملة بالسجن.
ويبدو أن حقيقة تغيبه عن الدفاع تشير إلى أنه من بين جميع الإجراءات المتخذة ضده، فإن هذه القضية أقل ما يقلقه.
قضايا متعددة
وقبل شهر، وجهت إليه رسميا 34 جريمة لاستخدامه المال لإسكات علاقته بممثلة إباحية.
كما يخضع للتحقيق بسبب محاولته عكس النتيجة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في جورجيا عام 2020، وبسبب نقله وثائق سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته الخاص في فلوريدا، ودوره في الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد لمؤيديه في يناير/كانون الثاني 2021.
ولذلك، كانت المحاكمة بتهمة الاغتصاب المزعومة، بالإضافة إلى مرور الكثير من الوقت على احتمال وقوعها، آخر القضايا التي تثير قلقه أو تصيبه بالأرق.
وتجدر الإشارة إلى أن كارول، كاتبة عمود ناجحة في مجلات الموضة وآخر المستجدات في المجال والتي، وفقا لما قالته في المحاكمة، منعتها صدمة الاعتداء من تطوير حياة عاطفية طبيعية.
وصرحت بأنها لم تبلغ الشرطة مطلقا بالهجوم لأنها شعرت بالخجل وكانت تعلم أنها ستخسر كل شيء ضد هذا الخصم القوي.
لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2019، عندما قررت التحدث علانية، بعد أن شجعتها قوة حركة "مي تو"، للتنديد بالاعتداء الجنسي على يد رجال ذوي نفوذ.
ونوهت الصحيفة بأن الكاتبة قدمت شكوى في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن صدر قانون جديد في نيويورك يسمح لضحايا الجرائم الجنسية البالغين برفع دعاوى مدنية لمدة سنة، بغض النظر عن التقادم.
ويتمثل الهدف من ذلك بمنح الضحايا مساحة زمنية أكبر لمقاضاة المعتدين، وهو الحال بالنسبة لكارول. وبشكل عام، يبطل هذا القانون الحجة التي قدمها فريق الدفاع عن ترامب.
واستدعى محامو كارول امرأتين للإدلاء بشهادتهما، كانت إحداهما ضحية جنسية لرجل الأعمال (دونالد ترامب).
الأولى، صديقة كارول التي أخبرتها بما حدث في التسعينيات، والثانية هي التي كشفت عن اعتداء جنسي بحقها في 2016، العام الذي فاز فيه ترامب بالانتخابات الرئاسية. وتطالب كارول بتعويض لم يفصح عن قيمته بعد.
يتهم ترامب أيضا بدفع مبلغ قيمته 130 ألف دولار عن طريق مايكل كوهين، المتكفل بتسوية مشاكل الرئيس للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في الأيام الأخيرة من حملة عام 2016 الانتخابية.
وكان الهدف من هذه العملية هو ضمان تكتم الممثلة الإباحية عن علاقة جمعتها بترامب.
ووفقا للمدعين، يكمن الاحتيال في استغلال ترامب وجوده في منصبه بالبيت الأبيض، ليدفع تعويضا لصالح كوهين عن تلك الأموال.
في السجلات الداخلية، صنفت شركة ترامب السداد إلى كوهين على أنها مصاريف قانونية، في إشارة إلى دفعة مقدمة لاتفاقية خدمات.
ومع ذلك، يقول المدعون العامون إنه لم تكن هناك مثل هذه النفقات وأن الاتفاقية كانت وهمية أيضا.
جميع التهم الموجهة إلى ترامب هي جنايات من الدرجة الخامسة، وهي أدنى فئة من الجنايات في نيويورك.
ويعاقب على هذه الجنايات بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات لكل تهمة، على الرغم من أنه في حالة إدانته، يمكن للقاضي أن يأذن له بالسراح المشروط.
