غضب داخل الكنيسة.. لماذا غير البابا فرنسيس موقفه من الشواذ؟

في 25 و27 يناير/كانون ثان 2023 أصدر بابا روما فرنسيس تصريحين منفصلين حول دعمه للشواذ والدفاع عن الممارسات الشاذة، بدا منهما أنه يمهد لـ "شرعنة" الكنيسة الكاثوليكية، للشذوذ الجنسي.

دعا للمرة الأولى إلى إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي في جميع أنحاء العالم، في 25 يناير، زاعما أن "(الشذوذ) ليس جريمة، فالله يحب جميع أبنائه".

وكان يدافع بذلك عن انتقادات "الكاثوليك الشواذ" له بسبب مرسوم صادر من الفاتيكان عام 2021 أكدت فيه الكنيسة أنها "لا تستطيع أن تبارك الزيجات الشاذة".

قال في مقابلة تاريخية مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إن "القوانين التي تجرم الشذوذ الجنسي غير عادلة"، و"أن تكون شاذا ليس جريمة، ولكنها خطيئة، وعلينا أن نميز بينهما".

ولأن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها أي بابا مثل هذه التصريحات الواضحة حول هذه القضية الحساسة في الكنيسة الكاثوليكية، استقبلها الشواذ بالترحيب، لكنها أقلقت القساوسة المحافظين في إفريقيا والغرب وأزعجت الكنائس العربية.

كرة متدحرجة

لاحقا، وفي 27 يناير 2023 عاد البابا ليوضح أكثر ما قاله، ويؤكد مجددا دعمه للشواذ كأنه يرسل رسالة نهائية لممثلي الكنيسة الكاثوليكية في العالم بالتراجع عن النظر إلى الشذوذ على أنه خطأ والتخلي عن نبذ الشواذ.

كتب رسالة، بخط يده، يؤكد فيها أن "الأشخاص الذين يجرمون الشذوذ الجنسي مخطئون"، في محاولة لتوضيح تعليقاته السابقة حول كون الشذوذ "خطيئة".

أكد البابا في الرسالة التي وجهها إلى الكاهن الأميركي جيمس مارتن، أنه كان يريد "أن يوضح في حوار أسوشيتدبرس أن (الشذوذ) ليس جريمة، من أجل التأكيد على أن تجريمها ليس جيدا ولا عادلا".

كتب يقول "حين قلت إنها خطيئة، كنت أشير ببساطة إلى التعاليم الأخلاقية الكاثوليكية التي تقول إن كل فعل جنسي خارج إطار الزواج هو خطيئة"

أضاف: "سأقول لأي أحد يريد تجريم الشذوذ الجنسي إنه مخطئ"، متابعا: "كان يجب أن أقول إنها خطيئة مثل كل فعل جنسي خارج إطار الزواج".

وقد تُرجمت رسالة البابا من الإسبانية إلى الإنجليزية ونشرها موقع "أوتريتش" Outreach، في 27 يناير 2023، وهو موقع ينشر مقالات ومعلومات للشواذ الكاثوليكيين.

ويرأس تحرير الموقع الكاهن جيمس مارتن الذي وجه للبابا رسالة يطالبه فيها بتوضيحات لتعليقاته السابقة.

لطالما أثار البابا فرنسيس (86 عاما) منذ تعيينه عام 2013 جدلا بسبب مواقفه من الميول الجنسية الشاذة، والتي وصفتها صحف غربية بـ "الليبرالية" أو التقدمية".

عندما كان البابا (الأرجنتيني) فرنسيس رئيسا لأساقفة بيوينس آيرس، كانت بلاده أول دولة تجيز زواج الشواذ عام 2010، وأثار دعمه الضمني لذلك غضب قساوسة في الكنيسة الكاثوليكية وأحرج التيارات المحافظة فيها.

أكد المتابعون لمواقفه خلال تلك المرحلة، أنه "عارض زواج الشواذ شكليا، لكنه وافق على قبولهم في الكنيسة وعلى فكرة زواجهم مدنيا"، كإطار لترتيب وضعهم القانوني لاحقا، وفق ما نشرت شبكة بي بي سي البريطانية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وحين عُين بابا للكنيسة الكاثوليكية (الفاتيكان) بدءا من 13 مارس/آذار 2013، ابتعد عن الحديث عن دعمه الشواذ فترة، برغم أنه تسلم من سلفه بنديكت السادس عشر ملفا متخما عن شذوذ وفضائح القساوسة نفسها لا أتباعها فقط.

وذكرت صحيفة "الغارديان" 22 فبراير/شباط 2013 أن البابا السابق بنديكت السادس عشر "استقال" بسبب الكشف عن شبكة من الأساقفة الشواذ جنسيا داخل الفاتيكان.

واستندت الصحيفة البريطانية إلى تقرير صحفي نُشر بجريدة "لا ربوبليكا" الإيطالية ذكر أن بعض الأساقفة الشواذ جنسيا تعرضوا للابتزاز من خارج الكنيسة.

وأن البابا تلقى ملفا عن هذه الظاهرة ومدى استفحالها في الكنيسة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012، اشتهرت حينئذ بقضية تسريب وثائق سرية من الفاتيكان.

وطبقا لصحيفة "لا ربوبليكا"، فإن الملف الذي يتألف من "مجلدين من 300 صفحة تقريبا" أودع في خزانة حديدية بالشقق البابوية.

ثم سُلم الملف إلى البابا الجديد (فرنسيس الحالي) الذي يبدو أنه سعى لتدارك الفضيحة عبر إباحة الشذوذ رسميا بين أتباع الكنيسة الكاثوليكية بتصريحات متدحرجة تدريجية، ليطبق الأمر أيضا على القساوسة الشواذ.

وفي كتابه بعنوان "سودوما" عرض الكاتب الفرنسي والصحفي المتخصص في علم الاجتماع فريدريك مارتيل تفاصيل عن الشذوذ الجنسي لقساوسة ورهبان الفاتيكان.

وذكر مارتيل في حوار أجراه مع صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية أن الشذوذ الجنسي لكبار القساوسة "يعد من بين أكثر الأسرار التي تكتم الفاتيكان عليها في الخمسين سنة الأخيرة"، حسبما نقل موقع "الجزيرة" 26 فبراير/شباط 2019.

بداية المواقف

وقد بدأت تتضح آراء "فرنسيس" عندما سُئل عن الشواذ في يوليو/تموز 2013، أي بعد توليه رئاسة الفاتيكان بثلاثة أشهر فقط، فأجاب: "إذا كان شخص ما شاذا ويبحث عن الرب ولديه نية حسنة، فمن أنا لكي أحكم عليه؟!

وفي 26 يونيو/حزيران 2016، نشرت وكالة "رويترز" البريطانية قول فرنسيس بابا الفاتيكان إن على المسيحيين والكنيسة الكاثوليكية أن يطلبوا العفو من الشواذ على الطريقة التي عاملوهم بها وأشار إلى تعاليم الكنيسة قائلا إنه "لا ينبغي التمييز ضد الشواذ". 

وسبق للبابا أن قال في تصريح سابق عام 2018 إن "الله جعل الناس مثليين كما ينبغي أن نكون" كتمهيد لقبولهم، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" في 21 مايو/أيار 2018.

لكن أول تصريح مثير له حول هذا الأمر صدر في أكتوبر 2020 حول "حق الشواذ في عائلة"، ما استفز معارضيه داخل الكنيسة.

هذا التصريح جاء في فيلم وثائقي بعنوان "فرانشيسكو Francesco" عُرض للمرة الأولى في 21 أكتوبر 2020 في مهرجان روما السينمائي عن حياة بابا الفاتيكان فرنسيس.

دعا فيه البابا فرنسيس إلى إقرار قوانين الزواج المدني للأزواج من نفس الجنس، قائلا: "للشواذ جنسيا الحق في أن يكونوا جزءا من الأسرة، إنهم أبناء الله، ولهم الحق في تكوين أسرة". 

وبهذا ألقى بابا الفاتيكان فرنسيس بثقله مباشرة في مسألة زواج الشواذ، مبتعدا عن موقف مكتب الفاتيكان العقائدي وأسلافه في هذه القضية.

لذا يعد تصريحه الأخير في 25 يناير 2023 هو أول تصريح علني لرأس الكنيسة لا يتضمن موقفا ضد ارتباط الشواذ، سواء قصد به حقهم بتأسيس عائلة (الزواج)، أو حقهم بالانتماء لعائلاتهم التي ولدوا فيها.

وترى تقارير صحفية أجنبية أن هدف تصريحات البابا المتدرجة نحو الاعتراف بالشذوذ والتجاوز عن زواجهم، محاولة التغطية على الأساقفة الشواذ جنسيا داخل الفاتيكان نفسه والعفو عنهم واستمرارهم في عملهم رغم فضائحهم.

وقد رحب بتصريحات البابا، قسيس شاذ يعمل مستشارا في الفاتيكان في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية NPR في 26 يناير 2023.

المستشار الذي يُدعي "خوان كارلوس كروز" وهو مدافع تشيلي معروف دوليا عن الشواذ، قال إن "تصريحات البابا كانت رائعة"، وأنه لم يفاجأ بإعلانه أن "الشذوذ الجنسي ليس جريمة".

قال إن قوانين مكافحة الشذوذ في عشرات البلدان، بما في ذلك الدول التي تفرض عقوبة الإعدام "مرعبة"، لكن القيادة "الأخلاقية: للبابا ستساعد السلطات والأساقفة والكاردينالات على تغيير ذلك، وفق وصفه.

وتشير صحيفة "نيويوركر" الأميركية في 27 يناير 2023 إلى أن تصريحات فرنسيس الأخيرة "مثال على نهجه التدريجي تجاه قبول الشواذ، والذي بدأ بالتعاطف معهم ودعمهم في الأمور المدنية، مع ترك تعاليم الكنيسة الصارمة جانبا".

الكنيسة والشذوذ

هناك تاريخ طويل لرفض الفاتيكان زواج الشواذ، قبل أن يبدأ البابا الحالي في تقبله ولو مدنيا، ويطلب رعاية الشواذ والسماح لهم بتكوين أسر، رغم أن هذا سيكون بالتبني لأطفال، بعد كشف فضيحة تحويل الشواذ الأطفال إلى "بضاعة جنسية".

ففي عام 2003، تحت قيادة الكاردينال جوزيف راتزينغر، وبتوجيه من البابا يوحنا بولس الثاني، كانت تعاليم (مجمع الفاتيكان لعقيدة الإيمان) هي: احترام الأشخاص الشواذ لا يمكن أن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الموافقة على سلوكهم أو الاعتراف القانوني بالعلاقات الجنسية الشاذة، وفق وصفه.

وفي عام 2008، رفض الفاتيكان التوقيع على إعلان للأمم المتحدة دعا إلى إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي، واشتكى من أن النص تجاوز النطاق الأصلي. 

وفي بيان صدر في ذلك الوقت، عن ممثل الفاتيكان في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإعلان حول حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجندرية التي عقدت في 18 ديسمبر 2008، رفض إعلان الأمم المتحدة.

على الرغم من إدانة البيان جميع أشكال العنف ضد الشواذ جنسيا وحمايتهم منها، فإن الوثيقة أنكرت على استحياء "التوجه الجنسي" الذي يعني حرية الشذوذ وكذلك "الهوية الجندرية" التي تعني حرية تغيير جنس الإنسان.

وفي عام 2012، قال البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان في خطبة العام الجديد أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى الفاتيكان من حوالي 180 دولة إن زواج الشواذ يعد من المخاطر التي تتهدد النظام التقليدي للأسرة وتقوض مستقبل البشرية.

وبالمثل، كان مسؤولون في الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم يعارضون التحركات لإباحة زواج الشواذ في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

لكن الأمر بدأ يختلف مع البابا الحالي عبر تصريحات متدرجة متدحرجة تستهدف قبول الشذوذ الجنسي والزواج بين الشواذ.

وفي عام 2018، أقر الأساقفة الألمان في رد فعلهم على إضفاء الشرعية على زواج الشواذ رأيا مشابها للبابا، مؤكدين أن قبول علاقاتهم "واقع سياسي" جديد.

بل ودعا الكاثوليك في ألمانيا، على وجه الخصوص، إلى "تغييرات في تعاليم الكنيسة، بما في ذلك السماح للكهنة بمباركة الأزواج من نفس الجنس، بحسب ما نشر موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي في 30 يناير 2023.

ووفقا لـ "تعاليم الكنيسة الكاثوليكية"، يجب معاملة الأشخاص ذوي الميول الجنسية الشاذة باحترام، وتجنب التمييز الظالم ضدهم.

لكن "الأفعال الجنسية الشاذة أمر غير سوي في جوهره" و"لا يمكن الموافقة عليها تحت أي ظرف من الظروف".

انتقادات للفاتيكان

لم يتردد الكاردينال الأميركي رايموند بورك، المعروف بمواقفه "السلبية" من البابا فرنسيس، بتوجيه انتقاد علني للحبر الأعظم بسبب قبوله بالشواذ وزواجهم.

قال إن ما نقل عنه حول الشواذ "يسبب الارتباك في أوساط الكاثوليك، ويثير حيرتهم"، بحسب ما نشرت بي بي سي في 24 أكتوبر 2020.

وعلق الأسقف الأمريكي توماس توبين، على تصريح البابا بأنه "يتعارض مع تعاليم الكنيسة حول اقتران أشخاص من الجنس ذاته، ولا يمكن للكنيسة أن تدعم قبول علاقات غير أخلاقية"، بحسب وصفه.

وقبل هذا حين بدأ البابا يتحدث عن "زواج" الشواذ والاعتراف بهم ولو مدنيا، استنكر الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDF) كلام فرنسيس، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية 21 أكتوبر 2020.

قال: "إن الاعتراف القانوني بالزواج بين الشواذ أو وضعهم على نفس مستوى الزواج، لا يعني فقط الموافقة على السلوك المنحرف، مع ما يترتب على ذلك من جعله نموذجا في مجتمع اليوم، ولكنه أيضا يحجب القيم الأساسية التي تنتمي إلى وراثة البشرية".

ورأى الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن دعم مثل تلك (الاتحادات) من السياسيين هو أمر خطير جدا وغير أخلاقي، مؤكدا أن "الزيجات الشاذة لا تحقق الغرض الذي يستحق الزواج والأسرة من أجله اعترافا قاطعا محددا".

وأقر البابا في مقابلة وكالة "أسوشيتد برس" بأن الأساقفة الكاثوليك في بعض أنحاء العالم يدعمون القوانين التي تجرم الشذوذ الجنسي، أو تميز بحق الشواذ، داعيا إلى تغيير ذلك.

وأضاف أن التعاليم المسيحية للكنيسة الكاثوليكية يجب أن ترحب بالشواذ وتحترمهم، ولا ينبغي تهميشهم أو التمييز ضدهم.

وفي بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، يسمح في عدة أماكن بمباركة زواج الشواذ جنسيا من الرجال والنساء، وسط دعوات للأساقفة بإضفاء الطابع المؤسسي عليها بحكم الأمر الواقع.

لكن حوالي 67 دولة أو سلطة قضائية في جميع أنحاء العالم "تجرم النشاط الجنسي الشاذ بالتراضي"، و11 منها يمكن أو لا تفرض عقوبة الإعدام، وفقا لمؤسسة كرامة الإنسان، بحسب وكالة أسوشيتد برس 28 يناير 2023.

وفي الولايات المتحدة، لا تزال هناك أكثر من اثنتي عشرة ولاية لديها قوانين لمكافحة الشذوذ، على الرغم من حكم المحكمة العليا لعام 2003 الذي أعلن أنها غير دستورية، بحسب شبكة "PBS" الأميركية في 25 يناير 2023.

موقف كنائس الشرق

لم تحرج تصريحات البابا حول قبول الكنيسة الكاثوليكية تدريجيا الشذوذ الجنسي المحافظين في الكنائس الغربية فقط، بل طرحت تساؤلات عن: كيف ستتعامل كنائس الشرق الأوسط (في الدول العربية) مع اتجاهات الفاتيكان بهذا الخصوص؟

وفي 10 أكتوبر 2016 أصدر مجلس كنائس جنوب الكرة الأرضية للطائفة الأنغليكانية وثيقة "زواج الشواذ"، واصفا "الشذوذ" بأنه "تمرد إنساني على قصد الله في الخليقة، والكنيسة تفتح بابها لاحتضانهم وترفض زواجهم".

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية منير حنا، خلال المؤتمر الذي أصدر الوثيقة بالقاهرة، بحضور 16 رئيس أساقفة و100 شخصية كنسية من جنسيات متعددة أن الوثيقة "عدت أي علاقات جنسية شاذة بمثابة تعدٍّ على قصد الله في الخليقة".

وأشارت الوثيقة، عكس ما قاله البابا فرنسيس أخيرا، أن "الكتاب المقدس يوضح في عدة مواضع أن ممارسة الشذوذ الجنسي خطيئة كبيرة لذلك فإن الكنيسة الأنغليكانية الأسقفية لا تعترف بزواج الشواذ ولا تعده زواجا من الأساس".

وقد رحب المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر رفيق جريش بوثيقة الكنيسة الأنغليكانية، مؤكدا أنها تتبنى نفس موقف الكنيسة الكاثوليكية، بحسب صحف مصرية 13 أكتوبر 2016.

وقد أكد الناشط في مجال حقوق الشواذ "جورج قزي" لموقع "الحرة" الأميركي في 26 يناير 2023 أن "الكنائس التابعة للفاتيكان في "الدول التي تضطهد وتجرم الشذوذ الجنسي لا تلتزم بموقفه".

أوضح أن الكنيسة المارونية بلبنان لم تتخذ موقفا واضحا من هذا الأمر وبعض دول إفريقيا والشرق الأوسط.

أكد أنه في بعض دول بالشرق الأوسط، ترفض الكنيسة تجريم الشذوذ لكنها لا تقبل بوجود الجمعيات الخاصة بهذا المجتمع. لذلك فإن الكنائس بدول المنطقة تخالف قرار الفاتيكان.

لكن الكاهن في الكنيسة المارونية اللبنانية "جورج فارس" أكد لموقع "الحرة" أن "البابا فرنسيس لا يزال على نهج الكنسية، ولم يغير تعاليمه وينطلق من مبدأ أنه لا يحق له محاكمة أفراد الشواذ إلا أن ذلك لا يعني أنه يتبنى عملهم".

شدد على أن "الكنيسة لا تزال تعد الشذوذ الجنسي خطيئة، لكنها تستقبل الشواذ جنسيا وتحضنهم وترحمهم، ولا تتبنى أفكارهم".

وعن إمكانية حصول خلاف بين الكنائس، قال "فارس" إن "الكنيسة الغربية مثل الشرقية، ومثل جميع الكنائس، تعاليمها ثابتة، فلا تسمح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فكيف بالأحرى ستقبل بالعلاقات الجنسية الشاذة؟"