من جيبوتي إلى جزر سليمان.. هذه مخاوف الغرب من قواعد الصين العسكرية

قال موقع إيطالي إن الصين تقوم بتسريع البحث لتحديد مجالات إستراتيجية جديدة تشيد فيها المزيد من القواعد العسكرية في الخارج، حتى تضاف إلى القاعدة الوحيدة النشطة في جيبوتي منذ عام 2017.

ولفت موقع "إنسايد أوفر" إلى أن "الولايات المتحدة التي تشعر بالقلق بشأن الخطط الصينية المحتملة، تعتقد أن بكين تقربت منذ عام 2018 من خمس دول على الأقل وفكرت في العديد من الدول الأخرى".

وذكر في السياق "المغازلة" مع دولة جزر سليمان الواقعة في قلب أوقيانوسيا والمتكونة من ألف جزيرة يسكنها أقل من مليون شخص في مساحة تبلغ حوالي 28 ألف كيلومتر مربع. 

وفي أبريل/نيسان 2022، أُعلن عن اتفاق أمني واسع بين الصين وجزر سليمان، أثار إدانة دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وكذلك شعورها بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين وإمكانية إنشاء قاعدة في البلاد.

من جانبها، نفت الصين ذلك، إلا أن مضمون الاتفاقية مازال غامضا، ولا سيما أن هناك معلومات تفيد بأن السفن الصينية بات بإمكانها أن ترسو في جزر سليمان وفقا لاحتياجاتها وبموافقة محلية.

نقاط إستراتيجية

وأوضح الموقع الإيطالي أن "بكين تخطط لحماية مصالحها العالمية وتحدي الهيمنة العسكرية الأميركية، خاصة في آسيا". 

وأشار إلى أنها تمتلك شبكة عالمية من أكثر من 90 ميناء مملوكة أو تديرها شركات صينية جزئيا أو كليا، تكتسي أهمية كبيرة خاصة في أنشطة الإمداد والمسائل التجارية وإصلاح السفن في وقت السلم. 

ولفت الموقع إلى أنها تحتاج أيضا إلى مرافق يجرى فيها نشر وحدات عسكرية وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

يذكر أنه في السنوات الثلاث الماضية، وقعت الصين اتفاقية سرية لاستخدام قاعدة بحرية في كمبوديا، وحاولت التفاوض على بناء موقع بحري في غينيا الاستوائية.

 وبدأت في بناء منشأة عسكرية داخل ميناء يديره الصينيون في الإمارات، توقفت الأشغال فيها بعد بعض الضغوط الأميركية على أبوظبي.

وأكدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن التحدي الصيني للولايات المتحدة يشبه في بعض النواحي ضغط الاتحاد السوفيتي على واشنطن منذ منتصف الستينيات لإيجاد قواعد في الخارج لمنح أسطوله البحري انتشارا عالميا. 

وعلى مدى العقدين التاليين، تفاوضت موسكو على الوصول إلى مرافق في حوالي 15 دولة، بما في ذلك موريشيوس وسوريا وفيتنام. 

واتخذت هذه الاتفاقيات منذ ذلك الحين أشكالا عديدة، على غرار تلك التي تضمنت قواعد كاملة النطاق، وأخرى نصت على إصلاح السفن فقط، وغيرها من الاتفاقيات التي كان مصيرها الفشل.

قيد الإنشاء

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على تحركات الصين في كمبوديا الرامية إلى بناء قاعدة جديدة للاستخدام الحصري لسفنها العسكرية، تحديدا في الجزء الشمالي من قاعدة "ريام" الكمبودية على خليج تايلاند.

وبحسب الموقع الإيطالي، يتعلق الأمر بمركز إستراتيجي سيسمح للحكومة الصينية باستعراض عضلاتها في منطقة بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها مع فيتنام والفلبين.

ولم يتم الكشف عن مضمون الاتفاقية، ومن المتوقع أن يستخدم الجيش الصيني قسما تبلغ مساحته 62 فدانا من قاعدة "ريام" على مدار الـ30 عاما القادمة، مع التجديد الآلي كل 10 سنوات.

وتنص الاتفاقية على إمكانية رسو السفن الحربية الصينية وتخزين الأسلحة وإيواء الأفراد العسكريين.

من الناحية الجيوسياسية، تعد القاعدة واحدة من اللآلئ التي ستشكل "عقد اللؤلؤ" التي تنوي  بها الصين خنق منافستها الرئيسة في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، أي الهند.

وفي آسيا الوسطى، أورد الموقع أن طاجيكستان وافقت على طلب الصين بناء قاعدة عسكرية جديدة غير بعيدة عن الحدود مع أفغانستان، إثر اتفاق بين وزارة الداخلية في دوشنبه ووزارة الأمن العام في بكين.

من جانبهم، قام باحثون في مؤسسة "راند" الفكرية بتقييم 108 دول على أنها مواقع مرغوبة ومناسبة لقواعد صينية مستقبلية وأصدروا تقريرا بعنوان "طموحات الصين العالمية".

 وذكر التقرير أنه من "المحتمل جدا" أن تنشئ الصين قواعدها الخارجية القادمة في باكستان أو بنغلاديش أو كمبوديا أو ميانمار.

وبحسب الموقع، يمكن أن تتوج إقامة قاعدة عسكرية صينية دائمة في غينيا الاستوائية ما يقرب من عقد من الاستثمارات في إفريقيا، وهو ما تحذر منه واشنطن خصوصا أنه سيسمح  بامتلاك بكين قاعدة بحرية على المحيط الأطلسي للمرة الأولى.

كما أشار الموقع إلى أن العملاق الآسيوي يعمل خلف الكواليس للحصول على إذن من الأرجنتين لإنشاء قاعدة بحرية بمدينة أوشوايا في محافظة تييرا ديل فويغو، مما يضمن بشكل فعال للتنين الوصول إلى القارة القطبية الجنوبية.

ومن بين الدول الأخرى التي راجعتها بكين لبناء قاعدة عسكرية، يذكر الموقع أيضا سنغافورة وإندونيسيا وسريلانكا وتنزانيا وكينيا وسيشيل وأنغولا، ناميبيا وفانواتو.

قاعدة جيبوتي

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقع العملاق الآسيوي وجيبوتي شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الشامل شكلت، في الواقع، انضمام الدولة الإفريقية إلى "مبادرة الحزام والطريق".

وكان الرئيس الصيني شي جي بينغ قد أدى زيارة إلى الدولة الإفريقية حيث التقى نظيره، إسماعيل عمر جيلة، ووعد بالاستثمارات والمال لتحديث الشريك الصغير مقابل دخول الأخير إلى "طريق الحرير" الجديد، وفي تلك المناسبة، حصلت الصين على الموافقة لفتح قاعدة عسكرية. 

ووصف الموقع الإيطالي المنشأة بالمركز الإستراتيجي لبكين، موضحا أن القرب من القاعدة الأميركية كامب ليمونير، يسمح للصينيين بمراقبة أنشطة الولايات المتحدة في إفريقيا وكذلك توسيع النفوذ.

وشرح "إنسايد أوفر" بأن موقع جيبوتي الجغرافي أيضا يساعد على فهم سبب تعلق الصين كثيرا بهذه الدولة الإفريقية المجهولة خصوصا من ناحية المراقبة على مضيق باب المندب، الممر المائي الأساسي للسفن التي يتعين عليها عبور المحيط الهندي لدخول البحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها حوالي 590 مليون دولار، وستدفع بكين كل عام للحكومة الجيبوتية إيجارا يبلغ حوالي 20 مليون دولار للسنوات العشر القادمة.

وتبلغ مساحة القاعدة 36 هكتارا وتضم مدرجا بطول 400 متر مع برج مراقبة الحركة الجوية بالإضافة إلى رصيف بطول 450 مترا يمكنه استيعاب السفن الكبيرة، بما في ذلك السفن الحربية وكذلك ثمانية حظائر للطائرات العمودية والطائرات بدون طيار لاستخدامها في العمليات المحلية.