وعود إجراء الانتخابات الليبية.. "2022 عام فشل" وآلية متوقعة في 2023
.png)
دعمت دول غربية دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "عبدالله باتيلي" لإنشاء آليات بديلة إذا لم يتوصل المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا أنه يمكن إنشاء آليات بديلة لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع دعوات باتيلي إذا لم يتوصل المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب إلى اتفاق.
2022 عام فشل
وقالت وكالة الأناضول التركية في تعليقها على الأمر: "مر عام على فشل الانتخابات الرئاسية والعامة في ليبيا التي تقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".
وعلى الرغم من أن جميع القوى السياسية في البلاد تعرب عن رغبتها في إجراء انتخابات للتغلب على الأزمة الحالية، لم يحرز أي تقدم بشأن هذه القضية حتى الآن.
وتتنافس في ليبيا حكومتان، إحداهما مقرها طرابلس (غرب) بقيادة عبدالحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021.
والأخرى بقيادة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في مارس/آذار 2022 ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأضاف الكاتبان التركيان "محمود جالدي" و"مصطفى ضالا" أن موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا تجاه ليبيا هو دعم معنوي لباتيلي.
وباتيلي دعا مجلس الأمن الدولي إلى اللجوء إلى آليات بديلة يمكنها معالجة المشاكل التي تسببها العملية السياسية المؤقتة في ليبيا.
ومع ذلك، فإن دعم تلك الدول لباتيلي مشروط بعدم توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب إلى اتفاق سريع.
وأردف الكاتبان: في خطاب ألقاه خارج مقر مجلس الأمن في 16 ديسمبر، انتقد باتيلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية "خالد المشري" ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، وربط الأزمة في البلاد بالخلاف بين الأخيرين.
وفي بيان صدر بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لدعوة باتيلي في مجلس الأمن الدولي.
وقال البيان إنه إذا لم يتوصل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا إلى اتفاق سريع بشأن خريطة الطريق لإجراء انتخابات شفافة، فيجب استخدام آلية بديلة توفر أساسا دستوريا للانتخابات.
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية تصريحات باتيلي في مجلس الأمن الدولي، وشدد على أنه يمكن إنشاء آليات بديلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن الترتيبات السياسية المؤقتة التي انتهت صلاحيتها في ليبيا.
وأثارت تصريحات مماثلة من ألمانيا وإيطاليا احتمال أن جميع هذه الدول "اتفقت مع باتيلي على الضغط على المشري وصالح للاتفاق على وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا".
الحفاظ على السلام
وأشار الكاتبان التركيان إلى أن "مرور عام على تأجيل الانتخابات في ليبيا يعد فشلا جديدا لكل من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.
إذ كانت هناك العديد من الوعود التي قطعت لإجراء الانتخابات، ولكن لم يجر التوصل إلى اتفاق في ليبيا للتنفيذ.
وأضافا: كان النجاح الوحيد لهذه العملية، التي لا تزال فيها القوى السياسية في الدولة الليبية الواقعة في شمال إفريقيا تختلف بشأن الانتخابات، هو الحفاظ على عملية السلام الهشة للغاية ووقف إطلاق النار.
ألمح خليفة حفتر، اللواء المتقاعد وقائد القوات المسلحة في شرق ليبيا، إلى العودة للحرب، قائلا إنه أعطى فرصة أخيرة "لوضع خارطة طريق تسمح بإجراء الانتخابات".
وفي تصريحاته، شبه حفتر الأجهزة السياسية الحالية في البلاد بـ "الشخص الجالس على فراش الموت".
في المقابل، رفض رئيس حكومة الوفاق الوطني عبدالحميد الدبيبة الاتهامات الموجهة إلى حكومته بعرقلة الانتخابات، وشدد على حتمية إجرائها على وجه السرعة.
وأضاف الكاتبان: تخلى مجلس النواب في اللحظة الأخيرة عن محاولته اتخاذ خطوة نحو إنهاء حواره مع المجلس الأعلى للدولة من خلال سن قانون بإنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وجاء في بيان مكتوب مشترك صدر عن صالح والمشري أن مجلس النواب علق المبادرة المذكورة مع استمرار عملية الحوار.
ومع ذلك، لا يتوقع حدوث تطورات إيجابية في المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
واستدرك كاتبا المقال: في الواقع، تركز الحوارات الثنائية على تشكيل حكومة ثالثة بدلا من حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا وتقاسم المناصب المهيمنة للدولة، وإن كان ذلك تدريجيا.
وأضافا أنه من غير المتوقع أيضا أن تسفر ضغوط المجتمع الدولي على المشري وصالح للاتفاق على أساس دستوري وخريطة طريق للانتخابات في ليبيا عن نتائج، لأن أيا منهما لا يملك آلية صنع القرار في البلاد.
وتابعا: دون المساس بجنسيته الأميركية ولقبه العسكري، يستخدم حفتر ورقة الحرب الخاصة به كأداة ضغط بسبب منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويصر الدبيبة على أن تجرى الانتخابات بحكومة وفاق داخلي، وإن كان ذلك بترشحه في الانتخابات الرئاسية، ويريد من المشري وصالح عدم اللجوء إلى محاولة تشكيل حكومة ثالثة.
لذلك، فإن مصالح القوى الفاعلة في ليبيا تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سريع يتوقعه الشعب الليبي والمجتمع الدولي، بحسب الوكالة التركية.
آلية بديلة في 2023
ولفت الكاتبان إلى أنه "من غير المتوقع أن يتوصل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى نتيجة بعد ذلك، كما فعلوا في العديد من العمليات التي بدأت حتى الآن للاتفاق الذي سيشكل الأساس الدستوري للانتخابات".
والسبب الرئيس لذلك هو ضغط حفتر على عقيلة صالح لعدم قبول شروط مثل الجنسية المزدوجة والألقاب العسكرية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن يضطر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى اللجوء لخيار إنشاء آلية بديلة للمجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بدعم من الدول الغربية للقواعد الدستورية التي ستكون أساسا للقوانين الانتخابية.
في حين لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن الآلية البديلة التي من المرجح أن ينشئها باتيلي، إلا أن هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها.
بما في ذلك الخيار الذي جربته "ستيفاني وليامز" من الولايات المتحدة، سلف باتيلي. وأنشأت الأولى "منتدى حوار وطني" يضم 73 عضوا، بما في ذلك 26 من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وعلى الرغم من نجاح ملتقى الحوار الوطني في توحيد السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا، فقد فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إرساء أساس دستوري. وكان السبب الرئيسي للفشل هنا يتعلق باسم المرشح للانتخابات الرئاسية.
وأشار كاتبا المقال إلى أن هناك احتمالا أن يستأنف باتيلي كيانا جديدا لن يضم أعضاء من السلطات التشريعية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لكن من الواضح أن البرلمان، الذي لن يتخلى بسهولة عن سلطاته، لن يسمح بذلك.
كما أن تحرك المجلس الرئاسي الليبي لحل كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والاحتفاظ بالسلطات التشريعية والتنفيذية هو أيضا من بين الخيارات.
وإذا جرى استخدام هذا السيناريو، فإن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيجد صعوبة في إجراء الانتخابات لأنه لا يملك أي سلطة على الأرض.
فالأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد تحت سيطرة قوات حفتر، في حين أن معظم الأجزاء الغربية تسيطر عليها القوات الموالية لرئيس الوزراء الدبيبة.
وهناك أيضا احتمال أنه إذا جرى استبعاد كليهما من التصويت، فلن يسمحا بإجراء الانتخابات، وفق وكالة الأناضول.
ونتيجة لذلك، لا يبدو أن الخيارات التي قد يطبقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي على المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن آلية بديلة، ستسفر عن نتائج.
ولكن لا يمكن الانتظار إلى الأبد لإجراء الانتخابات في البلاد، بحسب الكاتبين التركيين.
