ضغوط محلية ودولية.. لماذا تراجع الانقلابي حفتر عن الانفصال بإقليم برقة؟

بسرعة البرق، انتشرت أنباء قرب الجنرال الانقلابي الليبي خليفة حفتر، من إعلان انفصال إقليم برقة وعاصمته بنغازي عن طرابلس، وتقسم البلاد للمرة الأولى منذ ثورة الربيع العربي عام 2011.

هذه الشائعات سرعان ما بدأ يؤكدها مقربون من حفتر، وعززها حدوث استنفار أمني لقواته، وحشد "غير طبيعي" لأنصاره في ساحة "الكيش" وسط مدينة بنغازي.

وسائل إعلام مقربة من حفتر والسعودية (قنوات العربية والحدث) والإمارات (سكاي نيوز عربية وصحف أبو ظبي) شاركت في الترويج بقوة لانفصال حفتر بـ"برقة"، قبل ساعات من خطابه بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ71، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تسريبات متعمدة

هذا "التحشيد" الإعلامي قبل 24 ديسمبر 2022، بدا كأن هناك تعليمات موحدة صدرت لهم جميعا، على غرار ما يجرى تطبيقه مع إعلام "سامسونغ" التابع للمخابرات في مصر.

وبدلا من أن يعلن حفتر الانفصال كما كان متوقعا، فوجئ به، حتى أنصاره الذين روجوا للانفصال بقوة، يعلن أن "وحدة ليبيا خط أحمر" ما يعني تخليه عن الانفصال.

طرح هذا تساؤلات حول ما إذا كانت أنباء انفصال برقة، "تسريبات متعمدة" لا مجرد "شائعات"، ربما لإعادة إحياء ورقة حفتر المحترقة، بعدما أهملها حتى حلفاؤه في مصر والإمارات.

وهل لذلك أيضا علاقة بمناكفة القاهرة لحكومة طرابلس، والرد على انتقادها، مع نواب ليبيين، ترسيم مصر حدودها البحرية منفردة على حساب حقوق ليبيا؟.

ولإكمال المسرحية، خرجت أبواق غربية ضمت أميركا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، لا تعلق على أنباء الانفصال ولكن تُعنف حكومة طرابلس الشرعية المعترف بها دوليا، بدعوى أنها تؤخر الانتخابات والحل السياسي وتهدد وحدة ليبيا.

وطالبت هذه الأطراف الدولية والعربية، بتسريع إجراء الانتخابات، رغم أن الأمر في يد البرلمان القريب من حفتر في طبرق، والمجلس الرئاسي.

وفي آخر خطابين رسميين له، لمح حفتر إلى "احتمال اتخاذ إجراءات مؤلمة لكسر الجمود السياسي في البلاد الذي أثر في كل مستويات الحياة للمواطنين".

وخلال عرض عسكري عقد في مدينة أجدابيا غرب بنغازي في 5 ديسمبر 2022، حذر حفتر من "إمكانية تقسيم ليبيا لو فشلت المساعي الرامية للحل الشامل".

وشدد على "حق العسكريين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

أجواء انفصالية

قبل خطاب حفتر بساعات، سارعت قناة "العربية الحدث" السعودية للإعلان في 24 ديسمبر/كانون أول 2022، أن حفتر سيعلن عن حكم ذاتي في الشرق، وينفصل بولاية برقة عن ليبيا.

الأمر ذاته أعلنه مراسل قناة "العربية" في بنغازي منير الأشهب مؤكدا: "قد يعلن حفتر الحكم الذاتي في إقليمي برقة وفزان".

موقع "أخبار ليبيا"، بين أيضا 24 ديسمبر 2022 أن "استنفارا كبيرا يجرى في إقليم برقة وسط استعدادات لإعلان الإدارة الذاتية والانفصال عن العاصمة طرابلس".

وأضاف أن "سلطات الإقليم تعمل على تحشيد الجماهير للإعلان أيضا عن العمل بقانون الطوارئ وتجميد الأجسام كافة من مجلس نواب وحكومة، واجتماعات مكثفة تجرى للأجهزة الأمنية كافة منذ يومين لترتيب إعلان الانفصال".

فيما قال مصدر مقرب من القيادة العامة لموقع "إيلاف" السعودي في 23 ديسمبر 2022 إن "حفتر سيعلن حالة طوارئ في برقة وتسلم الجيش مهام المرحلة المقبلة، وسيتم تجميد عمل كل الأجسام الحالية في برقة، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة".

موقع "إندبندانت عربية" السعودي، أكد أيضا أن مدينة بنغازي عاصمة إقليم برقة، تشهد استنفارا أمنيا ملحوظا وغير طبيعي، و"يرجح أن يتم منها إعلان إقليم برقة الإدارة الذاتية على لسان خليفة حفتر"، بحسب "التسريبات التي تم تداولها".

وتحدث الموقع في 23 ديسمبر 2022 عن وجود أنباء عن نية أطراف فاعلة في إقليمي برقة وفزان، إعلان الحكم الذاتي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتمركز السلطة في طرابلس، وتشبث بعض الأطراف السياسية بها.

أيضا قالت قناة "ليبيا لايف"، قبل الخطاب، إن حفتر أعطى الضوء الأخضر لإعلان الانفصال، وإن المنسق الاجتماعي للقيادة العامة (قوات حفتر) بلعيد الشيخي بدأ حملة التبشير للمشروع الذي سيعلن عنه رسميا خلال كلمة الجنرال.

بل وخرج الناشط علي العمروني المقرب من حفتر، ليدعو النشطاء وأعيان القبائل للحضور يوم 24 ديسمبر 2022 للإعلان عن تنصيب حفتر "حاكما لإقليم برقة".

لكن على النقيض مما كان ينتظره أنصاره بإعلان الحكم الذاتي لبرقة في كلمته ببنغازي، حسبما ظهر من تصريحاتهم، قال حفتر إن الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم و"وحدة ليبيا خط أحمر".

لكنه مع ذلك، أعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا، ما بدا كتهديد مبطن بأنه سيعاود العمل العسكري أو تنفيذ التهديد بالانفصال ببرقة وشرق ليبيا، كما يرى مراقبون. 

كانت مفارقة أخرى أن تقول مراسلة "الحدث" مغردة في 24 ديسمبر، أنها سألت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عما يشاع بنية حفتر إعلان انفصال الشرق الليبي، وتأكيد أن "الانفصال مستحيل وحفتر غير انفصالي"، رغم أنها بثت خبر سعيه للانفصال.

أوراق ضاغطة

الصحفي المصري المختص بالشأن الليبي، علاء فاروق، قال إن "حفتر يسعى من وقت لآخر للبحث عن أوراق ضاغطة سواء محليا أو دوليا".

وأوضح فاروق لـ"الاستقلال" أنه "بعد تراجع شعبيته وتعطيل الانتخابات التي كانت أمله الكبير في الوصول لحكم ليبيا بدأ يتراجع خطوات للوراء ويوقف التصعيدات".

واستطرد: "مع تراجع الدعم الدولي لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي حاول حفتر عقد صفقات معها عبر نجله بلقاسم، عاود التصعيد من جديد، بالتلويح بورقة الانفصال أو إعلان إقليم برقة منطقة ذات حكم مستقل، وفك الارتباط مع طرابلس".

ونبه فاروق إلى أن "هذه التلويحات بالانفصال، جاءت على لسان مؤيديه ولجانه الإلكترونية فقط، لكن حفتر نفسه لم يعلن ذلك، لأنه يعلم جيدا أن الانفصال ليس في مصلحته وسيزيده عزلة وضعفا، لذا تراجع عن هذه الخطوة".

وأكد أن "رفض المجتمع الدولي لخطوة الانقسام في ليبيا، وجعل ذلك خطا أحمر لحد رفض حتى فكرة الفيدرالية من قبل بصفتها تقنينا للتقسيم، لا يُستبعد معه توقع قيام قوى دولية وإقليمية بالضغط على الجنرال الليبي ليتراجع عن هذه الخطوة المجنونة".

وأشار فاروق إلى أن "الضغوط جاءت أيضا من قوى إقليمية رافضة للانفصال، منها تركيا ومصر، التي منع رفضها لهذه الخطوة إعلانها فعليا، وكذلك الإمارات، بجانب قوى محلية مثل بعض قبائل الشرق التي لها أصول في غرب ليبيا، والتي أبلغت حفتر قبل خطابه بوضوح رفضها انفصاله، وهي قبائل يعمل لها حفتر ألف حساب".

وكالة "ليبيا برس" الإخبارية المستقلة، أكدت أيضا في 24 ديسمبر،  أن "تعليمات صدرت لحفتر بعدم إعلان فك الارتباط عن غرب ليبيا"، دون توضيح من أعطى هذه التعليمات.

من جهته، تحدث مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، عن "ضغوط مارستها دوائر غربية على حفتر، غايتها ثنيه عن السير في المسار الجهوي".

وأوضح في مقال نشره بموقع "عربي 21" في 25 ديسمبر 2022، أن "حفتر كان سيعلن الانفصال، وإلا فكيف يفسر تورط إعلام موالٍ لحفتر في الدعاية لانفصال برقة والقول إن القائد العام سيعلن عن ذلك في ملتقاه بجموع من أنصاره؟"

وتوقع بسيكري أن يكون حفتر "أعطى الإذن بتوظيف ورقة الجهوية والانفصال لمواجهة تحديات لا يجد سبيلا آخر لمواجهتها، بمعنى أن حفتر توصل إلى قناعة أن التسوية المرتقبة لا تفسح له المجال ليتصدر المشهد ويتبوأ مكانا عليا".

وأكد أنه "لعب على وتر الجهوية والتقسيم لضمان عدم إقصائه من التسوية القادمة أو تحجيم فرص ترشحه أو فوزه في الانتخابات، ثم تراجع عما قرر المضي فيه رهبا أو رغبا"،

وأشار بسيكري إلى أن "تراجعه سيكلفه، ويزيد من تراجع الثقة فيه في الشرق والجنوب".

وكشف أن "استطلاعات رأي بيّنت أن نسبة ضئيلة جدا من سكان الشرق تدعم النظام الفيدرالي (تُقسم فيه السلطة بين حكومة مركزية وولايات أو جمهوريات منفصلة)، وأن الغالبية العظمى يرفضون التوجه الجهوي (الانفصالي غير المركزي)".

ضغط متعدد

لكن طول الحرب والانفصال بين الشرق والغرب منذ 2014 وفشل حفتر في غزو طرابلس عام 2019، وهزيمة قواته على أسوار العاصمة، أعاد بعض الحيوية لهذا التيار كنتيجة للفشل الذي واجهه حفتر.

نشطاء ليبيون مقربون من جيش طرابلس قالوا إن حفتر "أتته الأوامر بتغيير كلمته بأن ليبيا وحدة واحدة غير قابلة للتقسيم، فقال: وحدة ليبيا خط أحمر".

آخرون أكدوا أن حفتر كان يهدد فقط عبر أنصاره، ويسعى للحصول على الحصانة السياسية لحماية نفسه وعائلته من قضايا جرائم الحرب التي بدأت تقض مضجعه ولم يعد له من خلاص إلا إعلان انفصال برقة

فريق ثالث من مؤيدي حفتر، حاول إظهار أن أهالي برقة هم من ضغطوا عليه وأن هناك من كانوا ينتظرون الانفصال، لكنه حفتر أعلن أن وحدة ليبيا "خط أحمر وستظل واحدة لا تتجزأ".

وكان ملفتا عقب الخطاب إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤكد فيها أن "تركيا وشعبها مستمرون في الوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها"، كأنها رسالة ضد خطط حفتر.

أيضا التحرك الغربي العاجل المطالب بتعجيل إجراء الانتخابات، ربما يشير بالفعل إلى أن حفتر هدد بالانفصال بإقليم برقة، لكن تم الضغط عليه دوليا وعبر أطراف إقليمية مثل مصر والإمارات للانتظار وإعطاء "فرصة أخيرة"، وهو ما قاله في خطابه.

وقبل الخطاب ترددت أنباء عن نية حفتر إعلان انفصال بين برقة وطرابلس (الشرق والغرب) أو فك الارتباط الإداري والسياسي بينهما، وربما الضغط بملف النفط، لكن الوساطات الإقليمية خففت لهجة خطابه، بحسب مختص بالشؤون الليبية لـ"الاستقلال". 

وأوضح المختص، مفضلا عدم ذكر اسمه، لعلاقته بفصيل حفتر، أن "هناك تيارا داخل فصيل حفتر يطالب بالانفصال بالفعل بعد يأسه من إحداث أي تغيير عسكري عقب الدعم التركي المكثف لحكومة طرابلس".

وأشار إلى "دعم أطراف دولية مثل روسيا، لهذا التصعيد من جانب حفتر، لأنها تريد استخدام ملف الطاقة في ليبيا كجزء من حربها مع الغرب وتحويل البلاد إلى ساحة حرب دولية ساخنة".

وكانت إحدى مطالب حفتر في خطابه التهديد بملف النفط قائلا: "نؤكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش"، حيث يطالب بأموال أكثر لجيشه المتمرد.

معرقلو الانتخابات

وحتى تجرى الانتخابات الليبية لابد من "قاعدة دستورية" تجري بموجبها، والمسؤول عن وضع هذه القاعدة الدستورية هو برلمان ليبيا والمجلس الرئاسي، كما يجب حسم "المناصب السيادية" و"توحيد السلطة التنفيذية".

وبرز مفهوم "القاعدة الدستورية" كحل بديل تقام على أساسه الانتخابات والانتقال لمرحلة جديدة، بعد تعثر محاولات طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء بسبب الخلافات حول مضمونها واعتراض الفرقاء الليبيين عليها.

لكن الخلاف بين المجلسين حول تلك القاعدة وبعض البنود الواردة فيها حال دون إنجازها، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعثر إجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021، وعودة الطرفين إلى المربع الأول.

وأجرى مجلسا النواب والدولة مفاوضات على مدار عدة أشهر عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.

وفي الفترة من 15 إلى 20 مايو/ أيار 2022 أكد أعضاء اللجنة، المشكلة من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضوا بواقع 12 عضوا لكل منهما، أنهم توافقوا على 140 مادة من الوثيقة الدستورية، بحسب وكالة "الأناضول" التركية في 20 مايو/أيار 2022.

وبسبب خلافات بين برلمان ليبيا والمجلس الرئاسي، سعى البرلمان الذي يدعم حفتر لوضع قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب).

وتسبب هذا القانون في تعليق مفاوضات حل الأزمة ووضع القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، لكن قبل خطاب حفتر بيوم واحد تراجع مجلس النواب الليبي عن قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي.

وستحدد القاعدة الدستورية من يمكنه الترشح، وهل من حق العسكريين الترشح، وأيضا مزدوجي الجنسية مثل حفتر وهو عسكري ويحمل الجنسية الأميركية مع الليبية، وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسي بين مجلسي النواب والدولة.

ويطالب حفتر بحقه في الترشح، رغم أنه عسكري ومزدوج الجنسية، لكن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، أوضح لقناة "الجزيرة" أن ترشح مزدوجي الجنسية مثار خلاف ومانع لصدور القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.

وعقب خطاب حفتر بيوم، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنهم قطعوا شوطا كبيرا مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

وأوضح أنه إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة، فيجب ألا يتجاوز إصدار قانون الانتخابات منتصف فبراير/شباط 2023.

وبعد ذلك نحتاج لـ240 يوما للتجهيز للانتخابات أي أنها لن تتجاوز أكتوبر 2023، بحسب موقع "عين ليبيا" في 25 ديسمبر 2022.

هذا الخلاف حول القاعدة الدستورية دفع وزارة الخارجية البريطانية أن تُطالب في بيان أصدرته في 24 ديسمبر 2022 باستخدام "آليات بديلة في حال فشل النواب والدولة في حل المشكلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية".