المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب.. المقر بالرباط والولاء للخارج

تواصل أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومي)، من مقره بالرباط، الدعوة إلى معالجة قضايا أو ملفات بعيدة عن هموم المجتمع المغربي وانشغالاته الحقوقية الرئيسة، بل تتناقض في كثير منها مع ثوابت الدستور ومرجعية الدولة.

ولا تجد بوعياش ردا رسميا على تصريحاتها، خاصة في ظل حكومة عزيز أخنوش، التي يرأس فيها وزارة العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشاركها أفكارها المناهضة للمرجعية الإسلامية.

وكان أقوى رد شبه رسمي على كلام بوعياش، جاء على لسان العلامة مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى (المؤسسة الدينية الأعلى بالمغرب/حكومية)، عبر تصريحات إعلامية عدة.

ممثلة الغرب

آخر تلك التصريحات جاء خلال ندوة شارك فيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بأكادير جنوبي البلاد، تحدث فيها بنحمزة عن ترهل دعوات تغيير مدونة الأسرة بعيدا عن مقاصد الشرع، وجهل هذه الأصوات بالشريعة وبالواقع المغربي معا.

واشتهرت بوعياش بعدد من التصريحات التي تتنافى مع الدستور، في شقه المتعلق بكون أحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية، خاصة دعوتها إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، بمعنى آخر رفع تجريم "الزنا".

إذ قالت في 14 ديسمبر/كانون أول 2021، إنه "لا يمكن للسجن أن يكون هو الجواب للعلاقات الرضائية"، مبرزة أن "الحريات الفردية هي حريات غير مجزأة".

ودعت أيضا إلى تعديل أحكام الإرث الإسلامي المعمول به في البلاد، وجعل الإرث مناصفة بين الذكور والإناث، وترى أن نظام الإرث المعمول به حاليا في المغرب يسهم في تفقير النساء أو ما وصفته بـ "تأنيث الفقر".

وقالت بوعياش خلال تقديم نتائج دراسة حول "نظام الارث في المغرب.. ما هي آراء المغاربة؟"، بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2022 بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأن نظام الإرث المعمول به حاليا يؤسس الفقر، داعية إلى تعديله وضمان المساواة التامة بين الذكور والإناث فيه.

وخلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، في نوفمبر 2022، دعت بوعياش إلى تجريم العلاقات الجنسية بين الزوجين دون رضا الزوجة، والذي تصفه بـ "الاغتصاب الزوجي".

في تعليقه عن هذه التصريحات وسمتها العامة، أكد المحامي والناشط الحقوقي، نجيب البقالي، أن بوعياش ظلت وفية لنهج مستمر منذ تحملها مسؤولية هذه المؤسسة الدستورية والمهمة جدا في النسق السياسي المغربي، في 6 ديسمبر 2018.

هذا النهج، يردف البقالي في تصريح لـ "الاستقلال"، "أبت فيه بوعياش إلا أن تكون ناطقة رسمية باسم التوجه الغربي والمؤسسات الدولية في وطننا العزيز، وباسم المنظومة الحقوقية العالمية دون مراعاة خصوصيات البلاد والعباد، والمنظومة القانونية والتشريعية المحلية".

وتابع: "ذلك أنها وفية لإثارة كل التعديلات والتوصيات التي تطرحها بعض الدول بالأمم المتحدة خلال الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان".

ذكر أن بوعياش تطرح باستمرار العديد من القضايا الشائكة، ومنها تلك المتعلقة بالمقتضيات الخاصة بالقانون الجنائي، ولا سيما رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية أو جريمة الفساد أو الزنا، ورفع التجريم عن الإجهاض وعن تغيير الدين أو المعتقد، وغيرها. 

وأردف البقالي، وهو مسؤول في جمعية "محامون من أجل العدالة": "(تثير قضايا) متعلقة بمدونة الأسرة، ومنها، زواج القاصرات، ثبوت النسب لفائدة الابن الناتج عن علاقة غير شرعية، أو المتعلقة بالإشكال الخاص بالإرث، وتغييره، وتجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، وغيرها من الإشكالات".

وللأسف الشديد، يسترسل المتحدث ذاته، "نجد أن بوعياش تخالف طبيعة النظام السياسي المغربي، الذي يرأسه جلالة الملك (محمد السادس)، والذي له صفة دستورية واضحة ومستمرة وهي إمارة المؤمنين"، بحسب تعبيره.

وهذه هي الصفة التي يجب أن تنعكس تجلياتها على مستوى مختلف المؤسسات الدستورية، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أو حتى حقوقية، وفق قوله.

وشدد البقالي على أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تخالف الثوابت الدستورية المتعلقة باعتراف المغرب بالمنظومة الحقوقية التي صدق عليها، والتي أكد أن اعترافه بها مشروط بأحكام الدستور وفي إطار المرجعية الإسلامية، أي أن الدستور المغربي قد حسم مرجعية المؤسسات ومرجعية التشريع المغربي".

وبين أن تلك المشكلات لا تثيرها سوى أقلية بالمغرب، تعد وفية لمرجعيتها الغربية والحقوقية ولا تعترف بالإسلام كمرجعية للدولة وللمجتمع وللمؤسسات.

تفاعلات دولية

يرى عدد من الخبراء أن تصريحات بوعياش وعدد من الداعين لتعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، يرجع لارتباطها بأجندات دولية انبثقت من اجتماعات الأمم المتحدة بعد سنة 2020.

وهذا ما أكده مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، والذي أوضح أن هذا المشروع أطلق تحت شعار "جيل المساواة".

وجرى إنشاء آلية أممية لتتبعه تحت مسمى "تحالفات" للضغط على الدول لتطبيق 2700 التزام وتعبئة 40 مليار دولار لهذا الغرض.

وأضاف الخلفي خلال يوم دراسي نظمه حزب العدالة والتنمية، في 6 نوفمبر 2022 حول "مدونة الأسرة وإشكالات التطبيق" بالرباط، أنه في حالة المغرب، فإن المرجع الحالي لعدد من الفعاليات هو توصيات لجنة وضع المرأة ليوليو/تموز 2022 بعد مناقشة التقرير الدوري المتعلق بمكافحة كل أشكال التمييز ضدها.

إذ ما يزال الموقف الأممي مصرّا على مطالبة المغرب برفع تحفظاته بخصوص عدد من التشريعات المرتبطة بالأسرة والمرأة.

وتابع أنه "وفق هذه الديناميات الدولية الجديدة فإن المغرب مطالب بإجراء استعراض تشريعي شامل بغية إلغاء كل تشريع قد يظهر فيه نوع من التمييز ضد المرأة".

كما تتمثل هذه الضغوط في عدد من التوصيات، كدفع المغرب إلى إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وإلغاء المادة 489 التي تجرم السلوكيات المثلية، بحسب الخلفي.

أما بخصوص مدونة الأسرة، يردف الوزير السابق، أن التوجه الأممي يدفع نحو إلغاء المادة 20 المتعلقة بسن استثناءات بخصوص سن الزواج القانوني.

وأيضا الدفع نحو إلغاء تعدد الزوجات والاعتراف بحق الأمهات غير المتزوجات، بالإضافة إلى تعديل كل "الأحكام التمييزية" المتعلقة بالطلاق والإرث وحضانة الأطفال دون إبطاء، وأيضا إلغاء تجريم الإجهاض.

تجريم ما أسمته "الاغتصاب الزوجي" هو آخر التوصيات التي شرعت بوعياش في الدعوة إليها، وهو ما أثار استنكارا واسعا بشأن المصطلح.

تفاعلا مع الموضوع، قال المحامي رضا بوكمازي، إن هذه الدعوة تأتي في وقت يعيش فيه المواطن المغربي حالة غير مسبوقة من الاعتداء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الارتفاع المستمر لكلفة العيش.

فهذه الدعوة، يردف بوكمازي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، في 28 نوفمبر 2022، تأتي من بوعياش في وقت تستمر فيه حالة من الجمود السياسي، وابتعاد جزء من نخبة المجتمع عن المشاركة السياسية والاهتمام بقضاياها، وعدم قدرة جزء من بنيته على التعبير عن رأيها بكل حرية".

وانتقد المتحدث ذاته تصريحات بوعياش، والتي توحي وكأن كل المهام الحقوقية انتهت، "ولم يبق سوى مؤسسة الأسرة التي يجب أن نضيف لها مداخل جديدة لتفككها".

وشدد بوكمازي على أن "هناك أدوارا ووظائف عديدة يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتصدى لها، بل هي في عمق اهتماماته واختصاصاته، ولها أن تحدث أثرا إيجابيا على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا". ولكن، يستدرك الفاعل القانوني، "بوصلة الأولويات لدى بوعياش ضائعة".

فعوض أن تُقاوم حالة الاحتكار والجمع بين المال والسلطة التي أدت للمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل للثورة، والتركيز على الاسهام في تحقيق المناخ السياسي والحقوقي اللازم للتعامل مع اللحظات الدقيقة والمفصلية في تاريخ بلادنا، تنشغل بالقضايا التي لا وقع ولا تأثير لها بالمجتمع، كما قال.

انتقادات مجتمعية

رغم أن توصيات المجلس الوطني بخصوص المجال التشريعي تبقى استشارية، وللبرلمان السلطة والحرية للعمل بها أو رفضها، فإن صدورها بما يخالف الثوابت الدينية للدولة يثير انتقادات عدد من التنظيمات المدنية والحزبية ذات المرجعية الإسلامية.

خاصة أن بوعياش أخذت تصرف قناعاتها اليسارية عبر المجلس دون التزام بما يفرضه منصبها على رأس مؤسسة دستورية من ضوابط عمل وحدود اشتغال.

ونظرا لمطالب بوعياش المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية، أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية (تكتل جمعوي)، في بيان صدر مطلع ديسمبر 2022، على ضرورة "الانخراط الجاد والمسؤول في النقاش المفتوح حول مدونة الأسرة بمقاربة رصينة، تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات".

وشدد المنتدى على أن مرتكز هذه الرؤية الشمولية لإصلاح المدونة يجب أن يبتغي "تحقيق كرامة المرأة وحماية مؤسسة الأسرة، وفق مبادئ الدستور المغربي ومرجعيته الإسلامية".

 ودعا "كل الفاعلين والمهتمين إلى تحقيق التفاف وطني واسع حول القضايا الحقيقية للمرأة والأسرة المغربية، وحفز الاجتهاد الجماعي لتقديم الإجابات المناسبة للتحديات والإشكالات الاجتماعية التي تعترض مسار تحقيق كرامة النساء وحماية الأسرة، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة واختياراتها".

بدوره، أكد حزب العدالة والتنمية (معارض) في بيان سابق صدر عن أمانته العامة، في 19 يونيو/حزيران 2022، رفضه محاولات المساس بنظام الإرث، والذي تعد بوعياش أحد أبرز الداعين إلى تعديله.

وقال الحزب الإسلامي، وفق ما نشر بموقعه الإلكتروني، إنه "يتابع بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل، والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية".

واستنكر "التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية، يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه"، في إشارة إلى بوعياش.

وطالب حزب العدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ "الكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة".

وشدد أن "إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء".

وأوضحت أمانة العدالة والتنمية أن تقييم ومعالجة مضامين مدونة الأسرة يجب أن يجرى "في ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الأيديولوجية المعادية للقيم الدينية".

وأبرز الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين، برئاسة عبدالإله ابن كيران (2012 /2016) وسعد الدين العثماني (2017 /2021)، أن هذا النقاش "يتحقق في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب".

والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي، والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، كما قال.

حدود قانونية

أكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد الصمد الإدريسي، أن على بوعياش أن تلتزم بالحدود القانونية المنظمة لعملها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الإدريسي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك 14 يونيو/ حزيران 2022، إن بوعياش هي رئيسة لمؤسسة دستورية، ويجب أن تتوقف فيما أُسند لها من اختصاصات بمقتضى القانون رقم: 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأوضح الفاعل القانوني، أن مهام المجلس تتمثل في ثلاثة مجالات رئيسية؛ أولها حماية حقوق الإنسان، وثانيها النهوض بحقوق الإنسان، وثالثها: إثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه المجالات المهمة هي التي كان حريا ببوعياش أن تقوم بأعبائها كاملة وتنكب عليها، وتبرز دور المجلس في السهر عليها وتطويرها، خصوصا بعد ما عرفه دوره من تراجع وخفوت خلال سنوات توليها مسؤولة رئاسته.

وانتقد الإدريسي صمت بوعياش أمام عدد من القضايا الحقوقية الحقيقية والانتهاكات التي تقع لحقوق بعض المواطنين، دون أن تنبس ببنت شفة، مشددا أنه، في المقابل، ليس لها أي حق في الحديث في موضوع الإرث وأحكامه، لأنه بعيد كل البعد عن مجال اختصاصها.

وقد حدد الظهير الشريف رقم 1.18.17 الصادر في 22 فبراير/ شباط 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة في مارس/ آذار من العام نفسه، الأدوار الموكلة للمجلس، وعلى رأسها: "رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته.

وبين المصدر ذاته، أن المجلس يرصد "انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة"، و"يجوز له إجراء التحقيقات للازمة بشأنها والنظر فيها إما من تلقاء نفسه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم".

كما "يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية"، ويتابع هذه التوصيات"، فضلا عن دور الوساطة والصلح في حالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.

وله أيضا أن "يزور أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية".

دعا البقالي أمينة بوعياش إلى الرجوع إلى رشدها، وأن تحترم خصوصيات البلد وثوابته الدستورية وعلى رأسها ما أسماه "إمارة المؤمنين"، مشيرا إلى ما جاء في خطابات ملكية في مناسبات عدة، والتي قال فيها إنه "لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا".

كما دعاها "إلى الاشتغال على القضايا الحقوقية الأساسية، التي تشغل قضايا النساء، كحقوق الإنسان الاجتماعية، ومنها وضعية الطلاق، التي بلغت مستويات قياسية في المغرب، وهو إشكال حقيقي في مدونة الأسرة، حيث لدينا اليوم أكثر من 100 قضية سنوية للطلاق، وهي مرشحة للارتفاع".

وشدد الناشط الحقوقي على أن هذه القضية وغيرها هي التي تهدد التماسك الاجتماعي والأسرة المغربية، وليس استيراد قضايا أجنبية لا تشكل محط اهتمام المواطن المغربي وحقوقه.

وخلص البقالي إلى أن بوعياش تقود معارك وهمية ليست محل اهتمام أحد، إلا من طرفها ومن طرف من يشاركها هذا الموقف.

وأوضح أن "المجتمع المغربي يبحث عن حل لمشاكله وقضاياه، سواء أكانت حقوق الإنسان أم غيرها، وفق مرجعيته الإسلامية وثوابته الوطنية".