"فاقد للشرعية".. اتهامات لعباس بالتغول على السلطة القضائية والتشبث بمنصبه

في خطوة صنفت على أنها "إمعان في الديكتاتورية"، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسته يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".

المجلس يتكون من 8 أعضاء هم "رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى (محكمة النقض)، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل، والمستشار القانوني للرئيس، والنائب العام".

ويعقد المجلس اجتماعاته بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ويكون التمثيل لأعضائه شخصيا، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه، لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.

ويتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، وإعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بها وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

كما يتولى وفق المرسوم، دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس، والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقا للقانون، ومناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.

المرسوم الرئاسي أثار موجة غضب واستياء واسع بين الفصائل الفلسطينية فضلا عن السخرية والاستهجان بين الناشطين على تويتر، إذ عدوه تسلطا وتغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعبث باستقلاليتها، يهدف إلى التشبث بكرسي السلطة.

وعددوا عبر تغريداتهم على وسم #محمود_عباس، المناصب التي يتقلدها الأخير، إلى جانب أنه أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

فهو رئيس للسلطة الفلسطينية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح".

وذكر ناشطون بأن عباس يبلغ من العمر 87 عاما، ورغم ذلك فهو يسعى لبناء أحدث ديكتاتورية في الشرق الأوسط مع محافظته على التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن القضاء الفلسطيني غير مستقل من الأساس.

وبدورها، انتقدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قرارات عباس وقالت إن المرسوم يشكل "محطة جديدة في سلسلة سياسات هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، مطالبة بالكف عن إصدار القرارات بقانون ومراسيم رئاسية خاصة تلك التي تفتقر إلى الضرورة.

ودعت الرئيس الفلسطيني لضرورة سحب وإلغاء المرسوم الرئاسي الأخير، وسحب كل القرارات السابقة التي تمس باستقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك وقف التدخلات في عملها وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات.

رفض وإدانة

وتعقيبا على المرسوم الرئاسي، تساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت محمد الرشق: "هل يدرك عباس ما الذي يفعله وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟"

وقال: "في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة التي عقدت في الجزائر، يصدر أبو مازن اليوم مرسوما بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، ليفرض وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده، وهو ما نرفضه وندينه". 

وكتب الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة: "احتفالا بمصالحة الجزائر! عباس يصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، رئيس "فتح" والسلطة والمنظمة، وأضاف مجلس القضاء في السلطة".

واستنكر أن عباس ما زال يتصرف كأنه مخلّد، مشيرا إلى أنه منذ هندسته لكارثة "أوسلو"؛ لم يغادر مسار العبث، وسيدخل التاريخ بوصفه القائد الأسوأ في تاريخ شعب.

ورأى جمعة الغول، أن عباس كلما سار لأرذل العمر كلما ازداد تمسكا بالدنيا والمنصب والسلطة، مبشرا بأنه سيأتي صباح بدونه ليبدأ الحساب العسير.

ديكتاتورية عباس

وصب ناشطون غضبهم على عباس واتهموه بالإمعان في الديكتاتورية والتسلط على الشعب وإحكام قبضته على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأشار الكاتب إبراهيم المدهون، إلى أن عباس ألغى المجلس التشريعي المنتخب وحول مراسيمه لقوانين، حل مجلس القضاء وعين نفسه رئيسا للقضاء، وانتهت ولايته ونصب نفسه رئيسا للسلطة، ويمنع الانتخابات ويرأس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واستنكر ذلك قائلا: "نحن بمهرجان سيرك، هل هذا السلوك يمكن أن يكون مشروعا سياسيا فضلا أن يكون مشروعا وطنيا؟"

وقال الكاتب ماجد الزبدة، إنه بهذا المرسوم يكون عباس قد جمع السلطات الثلاث تحت عباءته السلطة التنفيذية (الرئاسة)، السلطة التشريعية (من خلال حل التشريعي وإصدار مئات القوانين تحت مسمى مرسوم)، والسلطة القضائية (من خلال هذا المرسوم)، علما أنه فاقد للشرعيات الثلاث وفق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

ولفت المغرد خداش، إلى أن "عباس رئيس كل شيء في فلسطين، رئيس فتح والسلطة ومنظمة التحرير ورئيس جمعية مقاومة الاحتلال بالليمون والتفاح، يضيف منصب جديد له وهو رئاسة هيئة القضاء الأعلى في فلسطين"، متسائلا: "كيف لقابع تحت بساطير الاحتلال - كما وصف نفسه - أن يحظى بكل تلك المناصب؟!".

واتهم رائد أبو جراد، عباس بممارسة أبشع أنواع الديكتاتورية بحق الشعب الفلسطيني.

وعقب الكاتب والإعلامي أيمن دلول، على قرارات عباس مؤكدا أن "الديكتاتورية أعيت من يداويها".

وعدّ محمود أبو الهنود، قرارات عباس هيمنة وتغولا على القضاء.

سخرية واستهجان

وقابل ناشطون قرارات عباس بسخرية وتهكم واستنكار واسع، مشيرين إلى أنها تحمل دلالات عدة أبرزها أنه يرى نفسه فوق أي سلطة وتغول على كل السلطات.

وسخر المحلل السياسي فايز أبو شمالة، من قرارات عباس قائلا إنه لم يبق أمامه إلا أن يصير رئيس مجلس المستوطنات في الضفة.

وتهكم بالقول: "عباس أعلن أنه صار رئيس مجلس القضاء، وهو رئيس التشريعي في فلسطين، وهو رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس حركة فتح، ورئيس المجلس المركزي، ورئيس اللجنة المركزية، ورئيس السلطة، ورئيس نقابة الأطباء، ورئيس المبشرين بالجنة".

واستهجن الناشط رائد علي، قرارات عباس، قائلا: "منتهي الولاية رئيس فتح تغول وبسط نفوذه على الأجسام القضائية كافة ولم يتبق سوى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وهدول مش مهمين لأن رأيهم استشاري وغير ملزم".

بينما تهكمت المغردة ندى على قرارات عباس قائلة: "لو يشد حاله شوي رح يصير رئيس حركة حماس".

ونشر المغرد أحمد محمد مقطع فيديو للناشط عامر حمدان يسخر من قرار عباس الهيمنة على القضاء، ويقترح تحويل السلطة إلى مملكة.

ووصف المغرد أحمد، عباس بأنه "عجوز المقاطعة"، معددا المناصب التي يتقلدها وهي "رئيس السلطة، رئيس دولة فلسطين، رئيس منظمة التحرير، رئيس حركة فتح، واليوم أصبح رئيس القضاء الأعلى".

وسخر المحامي رائد أبو معلا، قائلا: "نبارك لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه توليه منصب جديد (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بالإضافة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين ورئيس حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية، اعانه الله على هذا الحمل العظيم، عقبال رئاسة جامعة الدول العربية".