ثلاثة سيناريوهات.. ماذا سيحدث بالكويت بعد تصدر المعارضة الانتخابات؟

اكتساح المعارضة الكويتية انتخابات برلمان 2022 بنسبة بلغت نحو 60 بالمئة، ألقى بحجر كبير في بركة الصراع الدائر بين البرلمان والحكومة منذ بداية التجربة الديمقراطية بالبلاد، في ستينيات القرن العشرين.

هذا الفوز يفرض ثلاثة سيناريوهات للصراع وفق مراقبين، أولها رضوخ السلطة للمجلس بالسماح باستجواب النواب للوزراء دون انسحابات أو استقالة الحكومة، ما يعني نقل الديمقراطية الكويتية من طور "شبه الديمقراطية" إلى "الديمقراطية الفعلية".

والثاني تكرار ما سبق في السنوات الأخيرة بمعاكسة الحكومة للمجلس ورفضها الاستجوابات أو مراقبة القوانين وإعادة إنتاج أزمات سياسية، تسببت بحل البرلمان قرابة 10 مرات منذ عام 1976.

وكان أحدث مرات حل البرلمان الكويتي، في 22 يونيو/ حزيران 2022، عقب اعتصام 23 نائبا في البرلمان وشلل أعمال الحكومة والمجلس معا.

أما السيناريو الثالث، والمرجح حاليا، فهو تعاون المجلس والحكومة بسبب مؤشرات إيجابية من جانب الأخيرة ساعدت في إخراج تجربة الانتخابات بلا خروقات، وقدوم رئيس وزراء جديد أكثر تفاهما.

فوز ساحق

عكست نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول 2022 فوزا ساحقا للمعارضة التي يغلب عليها الإسلاميون والنواب الداعون للمحافظة على الأخلاق والتقاليد بـ28 مقعدا من 50.

وشكل هذا الفوز صفعة للحالمين بنهاية دور الإسلاميين وانحسار نفوذهم في الكويت مثل دول عربية قمعية أخرى، وصفعة ثانية للحالمين بانتشار الانحلال والفوضى في الكويت على طريقة هيئة الترفيه السعودية.

إذ فاز 17 نائبا كويتيا في الانتخابات كانوا قد وقعوا على "وثيقة القيم" التي تشمل 12 بندا تدعو إلى الالتزام بالقيم والتقاليد الإسلامية ومنع الاختلاط، ورفض المهرجانات الهابطة.

فضلا عن صفعة ثالثة للمطبعين الكويتيين مع الكيان الصهيوني الذين خرجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة بأصوات ضئيلة، أغلبها لعائلاتهم وأصدقائهم.

و"بعد الانتخابات، ستبدأ معارك أولها التشكيل الوزاري، ثم رئاسة المجلس ثم اللجان، وهنا تبدأ ساعة الحقيقة، في تحويل الإصلاح الانتخابي، الذي بادرت به الحكومة، إلى إصلاح سياسي ببدايات صغيرة".

هكذا لخص أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار في مقال بصحيفة "الجريدة" في 28 سبتمبر سيناريوهات ما بعد الانتخابات.

وشدد النجار على أنه "بلا حراك جاد من النواب والحكومة، وتوافق على أساسيات أغلبها معروض على الطاولة، لا مستقبل للعملية السياسية، وقد نعود في أي لحظة إلى حالة الانسداد السياسي، وكأننا لا رحنا ولا جينا".

من جانبه، توقع المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي، في تصريح لوكالة رويترز الدولية في 30 سبتمبر، ألا تتوقف المواجهة السياسية عند هذه النتائج، بل ستستمر داخل المجلس والأسرة الحاكمة وفي النقاش العام.

ويري مراقبون أن الكويتيين يعقدون آمالا على مجلس الأمة المنتخب الجديد كي يتمكن برفقة الحكومة من التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

يؤكدون أن التحدي الحقيقي هو القدرة على تشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب والناخبين ولديها برنامج عمل واضح، والتفاهم بين رئيس الحكومة والنواب لتأمين أغلبية نيابية تضمن استقرار الحكومة.

ويستندون في ذلك على وفاء ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعهده بعدم التدخل في الانتخابات، عكس ما كان يحدث في عهود سابقة.

وصرح الصباح في 22 يونيو/حزيران 2022 قائلا: "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل في اختيارات مجلس الأمة القادم أو في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".

غموض قائم

لكن انتصار المعارضة في الانتخابات، والذي أثبت هزلية الحوار الوطني الذي حاولت من خلاله السلطة فرض حل وسط، ربما يشكل حرجا وضغطا أكبر على الأخيرة، ما قد يجعل سيناريوهات تشكيل الحكومة وتعاونها مع البرلمان غامضة.

وإلا فإن المعارضة بأغلبيتها الحالية ستعرقل قرارات الحكومة إذا رأتها ليست لصالح الشعب، ما قد يعيد إنتاج نفس الأزمة السياسية المتكررة، ومن ثم حل الحكومة والبرلمان معا.

وفي 29 سبتمبر 2021 دعا أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى "حوار وطني" يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف "تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات، وانتهى به الأمر إلى غرفة الإنعاش مبكرا بسبب انسحاب نواب وممثلي كتل سياسية منه لاحقا.

واتخذت حكومة أحمد النواف الصباح منذ توليها المسؤولية في يوليو/ تموز 2022 خطوات عدتها المعارضة "إصلاحية"، مثل تنفيذ قوانين تمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها قبائل للمفاضلة بين مرشحيها.

ويمكن القول إن قوانين الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة نجحت في صناعة التغيير، حيث أظهرت حزما في معالجة الملفات المتعلقة بالانتخابات مثل مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات.

ويقول مراقبون إن هذه الإصلاحات أتاحت الفرصة للقوى الشبابية والمستقلين للتعبير عن طموحها في الوصول للمجلس وكان لها مفعولها في تفكيك التكتلات القبلية التي تقلصت مقاعدها من 29 في البرلمان السابق إلى 22 في الحالي.

لكن الحكومة أمامها حزمة قوانين اقتصادية وتسعى لتمرير إصلاحات اقتصادية حساسة مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة التي ترفضها المعارضة، ما قد يلقي بظلال من الشك حول احتمالات هذا التعاون بين المجلس والحكومة.

أيضا أدي الجمود بين الحكومة والبرلمان السابقين إلى تأخير الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022/2023 والإصلاحات الاقتصادية الأخرى. 

وكانت الميزانية، المقرر التصويت عليها قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قد حددت الإنفاق عند 23.65 مليار دينار (77.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.48 مليار دينار لموازنة 2021/2022.

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت تقليديا على التعاون بين الحكومة والبرلمان، لذا عرقل الجمود المستمر بينهما الاستثمار والإصلاحات.

وكان قد ظهر من خلال مقدمات، مثل العفو الأميري وعودة النواب المحكوم عليهم المقيمين في تركيا، وتعهد أمير الكويت بعدم التدخل في الانتخابات، أن هناك "عهدا جديدا" ربما يختلف عن فترات الصدام التي ميزت العلاقة بين الأسرة الحاكمة ومجلس وزرائها من جهة والبرلمان من جهة ثانية.

وكان 20 معارضا من نواب البرلمان محكوما عليهم في 8 يوليو 2018 بالحبس مدة 6 سنوات بدعوى اقتحامهم البرلمان، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء السابق ناصر الصباح، بسبب اتهامات بالفساد، يعيشون في تركيا شكلوا تحالفا للمعارضة هناك.

وكان أبرزهم جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، ومسلم البراك، وفهد الخنة، وفيصل المسلم، وخالد شخير، ومبارك الوعلان، ومحمد الخليفة، وفلاح الصواغ.

لذا يرى خبراء كويتيون، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة "تبعث التفاؤل نحو توافق حكومي برلماني"، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول" نشرته مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2022.

ويقول الإعلامي والأكاديمي على السند لـ"الأناضول"، إن "المراهنة في المرحلة القادمة ستكون على التشكيل الحكومي والوزراء الذين سيتم اختيارهم لما يتوافق مع مخرجات ونتائج الانتخابات التي أفرزت نوابا إصلاحيين".

ويذكر أن "نوعية الوزراء الذين سيتم اختيارهم سيكون له الدور الكبير في حالة التوافق البرلماني الحكومي الذي يعد عقبة دائمة في استمرار المجلس الذي تعرض للحل في السنوات الأخيرة، وعمل الحكومة الذي يتعطل بشكل مستمر".

ويضيف قائلا: "مجلس بمثل هذه المخرجات يتطلب حكومة قوية وبرنامج عمل قابلا للتنفيذ".

وتعد آلية اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة من أهم مسببات الأزمات السياسية في الكويت، إذ يتم الاختيار بناء على نظام المحاصصة من الأسرة الحاكمة والشخصيات ورجال القبائل البارزين، دون إشراك للتيارات السياسية الفائزة في الانتخابات.

صدام مستمر

وبحسب دراسة لمركز الفكر الإستراتيجي للدراسات (مقره إسطنبول) نشرت في 5 مايو/ أيار 2021، يؤدي هذا إلى صدام مستمر بين البرلمان والحكومة التي لا تعبر عنه.

بالمقابل يطالب كويتيون نواب البرلمان خاصة المعارضين بعدم استعجال الصدام مع الحكومة ومراعاة هذه الخطوات الإصلاحية لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم للتنمية الاقتصادية في ظل التحديات الضخمة التي ستواجه الحكومة المقبلة.

يرون أن العهد السابق انتهى بأسبابه وظروفه والجميع يريد أن يدخل العهد الجديد متجاوزا أخطاء الماضي، وهذا على حد سواء ينطبق على السلطة أو على معارضة الأمس.

وفي ظل هذا "العهد الجديد" قد لا يكون وصف المعارضة مناسبا اليوم لمن كانت معارضة الأمس، فالأسباب والظروف التي بموجبها أصبحت المعارضة معارضة انتفت، بحسب تقرير لمركز "الثريا للدراسات السياسية والإستراتيجية" (مقره الكويت) في 4 أغسطس/ آب 2022.

"وسيتطلب الأمر من الحكومة تقديم برنامج عمل والاتفاق عليه مع المجلس" ويتوقع أن يلعب النائب أحمد السعدون دورا في تعزيز التعاون بين السلطتين، بحسب المحلل غانم النجار.

وأوضح الغانم أن أهم القضايا التي ستكون على الطاولة في البرلمان الجديد هي الإصلاح السياسي وملف الإسكان والعفو عن بعض المدانين في قضايا رأي وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وقضية الفساد التي ستجد لها مكانا بارزا.

فيما رجح المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري أن تسعى الحكومة الكويتية "لفترة هدوء نسبي مع مجلس الأمة الجديد حتى تتمكن من المضي قدما في عملها التنموي ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة وإقرار قوانين تمس حياة الناس".

وصرح لموقع "الحرة" الأميركي في 30 سبتمبر، أن الناخبين تمكنوا من "إسقاط كل المرشحين من نواب مجلس الأمة السابقين لاعتقادهم أن هؤلاء هم من عطلوا التنمية في الكويت وتسببوا بشلل الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

ويبدو أن ملابسات قرار السلطة عدم التدخل في اختيار رئيس مجلس النواب هذه المرة، عكس ما كانت تفعل دائما، ستخدم السلطة، إذ إن هذا سينقل معركة رئاسة البرلمان إلى صفوف المعارضة بعدما كانت ما بين المعارضة والحكومة.

هذه المعركة التي انتقلت لصفوف المعارضة قد تفيد الحكومة في التحالف مع أطياف معارضة، وقد يدفع هذا بعض مجموعات المعارضة للتخلي عن صفة المعارضة عند دخولها البرلمان محاولة التفاهم مع الحكومة مقابل مصالح انتخابية.

لكن في حال اكتفاء الحكومة بطرف من المعارضة كحليف نيابي وعدم السعي لاحتواء المجموعات الأخرى ستبرز المجموعات الأخرى غير الداخلة في الغطاء النيابي كمعارضة للعهد الجديد، وسيفرض عليها الواقع الجديد سلوكا مغايرا عن المعارضة السابقة، وفق مركز "الثريا".

لذا فإن ولادة معارضة جديدة بسلوك جديد يناسب المرحلة أمر صحي ومطلوب سياسيا.

وقد ألمحت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) إلى هذا في بيان أصدرته مطلع أكتوبر 2022 حيث دعت النواب إلى "التنسيق المشترك والتعاون كي تكون أولويات الوطن والمواطنين هي أولويات أجندتهم النيابية".

أضافت أن "الرسالة التي عبر عنها الشعب جاءت واضحة وكاشفة وهي توجب على الجميع أن يمدوا أيديهم للتعاون والبناء والتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل الشروع في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والتنموي والعمل على تحقيق تطلعات الشعب".

لكن الحركة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين لم تنس تذكير السلطة بواجبها في اختيار حكومة قوية لا تتصادم مع مطالب التغيير التي أفرزتها الانتخابات.

قالت في بيانها إن "الجميع ينتظر أن تُستكمل مسيرة تصحيح المسار باختيار حكومة رجال دولة قادرة على التعاطي الإيجابي مع مخرجات العملية الانتخابية".

وأضافت: "وأن يكون اختيار أعضاء الحكومة الجديدة على أسس سليمة من القوة والأمانة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية ووضع برنامج إصلاحي طموح وواقعي يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها".

وأيا كان المسار المتوقع للسلطة، فيما يخص اختيار حكومة قوية تستجيب لمطالب البرلمان، وبرلمان يحرص على التغيير للأفضل لا لمصالح النواب، يظل تهديد ولي العهد الشيخ مشعل الغامض سيفا مسلطا على رقبة الديمقراطية الكويتية.

ففي بيانه بحل مجلس النواب السابق في 22 يونيو 2022 هدد الشيخ مشعل بشكل غامض "بإجراءات قوية"، لم يحددها، إذا فشلت هذه الانتخابات في كسر الجمود بين الحكومة المعينة والجمعية المنتخبة ديمقراطيا.

دلالات مهمة

عكست نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي دلالات مهمة يمكن رصد خمسة منها على النحو التالي:

أولها هو أن نتائج التصويت التي أوصلت 28 نائبا جديدا معارضا لمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا، هي بمثابة "تفويض للتغيير"، بحسب وكالة أسوشيتدبرس الأميركية في 30 سبتمبر 2022.

وثانيها أن انتخابات 2022 أثبتت لـ"الحالمين بانحسار التيار الإسلامي في عواصم خليجية" خطأ تصورهم، حسبما يقول الصحفي جمال سلطان، وهو ما يستدعي من هذه الأنظمة أن تفكر في القبول بالتنوع والتعددية بدلا من الإقصاء وأحلام اليقظة بموت الخصم وانتهاء دوره.

كما أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي لهذه الأحلام أيضا، وهو يسخر من رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية السابق عبد الرحمن الراشد.

وكان قد أعرب "الراشد" عن أمله في نهاية جماعة الإخوان المسلمين بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي قبل أيام، وتمنى نهاية دور الإسلاميين، لكن نتائج انتخابات الكويت "صفعتهم" كما قال "الشايجي".

وكان ملفتا أن تقارير وكالات الأنباء والصحف الغربية ركزت على فوز ما قالت إنه 10 نواب إسلاميين ما بين إخوان مسلمين (الحركة الدستورية) وسلفيين ومستقلين.

وثالث هذه الدلالات، فوز 17 نائبا وقعوا على ما سمي "وثيقة القيم" التي تشمل 12 بندا تدعو إلى الالتزام بالقيم والتقاليد الإسلامية وتقنين ذلك. 

وأبرز هذه البنود "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط، رفض المهرجانات الهابطة (مثلما يجرى في السعودية)، رفض المسابح والنوادي المختلطة، وتفعيل قانون اللباس المحتشم، والعمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

وكان قد حاول التياران الليبرالي والنسوي في الكويت تفنيد تلك الوثيقة أمام الرأي العام عبر منابرهما الإعلامية، ورفضها لكن مرشحيهم خسروا في الانتخابات.

ورابع هذه الدلالات، الخسارة الكبيرة التي لم تقتصر على النواب الموالين للسلطة، وإقصاء الناخبين لقرابة 20 نائبا من البرلمان السابق، لكن أيضا لثلاثة من الوزراء، وهي رسالة عقاب للسلطة أن الشعب يؤيد مطالب المعارضة.

وخامس هذه الدلالات، عقاب المطبعين الذين نزلوا الانتخابات فلفظ الكويتيون الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد التي زعمت عبر إحدى القنوات العبرية بأن شعب الكويت مع التطبيع ولكنّه "أغلبية صامتة"، فلم يصوت لها سوى 433 شخصا.

كما أعطى الشعب الكويتي درسا أيضا للمطبع جاسم الجريد، وكان يقول إنهم يمثلون غالبية الكويتيين، لكن لم يحصل سوى على 128 صوتا، وخسر خسارة ساحقة ليبقى المطبعون هم الصوت النشاز  في البلاد.