صحيفة تركية تحذر من تصاعد عنف الشرطة ضد المهاجرين في ألمانيا

قالت صحيفة تركية إن "المهاجرين في ألمانيا يخضعون للتفتيش وللتمييز العنصري والعنف من طرف الشرطة، الأمر الذي زعزع ثقتهم بالقانون في البلاد".

وأكدت صحيفة "ستار" في مقال للكاتبة، أوزلام دومانلي، أنه "مع تعدد الثقافات في المجتمعات، أصبح عنف الشرطة ضد المهاجرين واضحا منذ فترة طويلة". 

وأشارت دومانلي إلى أنه "بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة بولاية مينيسوتا في مايو/أيار 2020، تحولت الأنظار إلى العلاقة بين الشرطة والمهاجرين في ألمانيا، التي تصف نفسها بأنها (بلد هجرة)".

التنميط العرقي

وعلى وجه الخصوص، فإن تعرض المهاجرين من أصل تركي، الذين كانوا موضوع هجرة في ألمانيا لمدة 61 عاما ويشكلون ما يقرب من 1.5 مليون من السكان من أصل أجنبي في البلاد، لعنف الشرطة؛ "يخلق عدم الثقة والغضب من الشرطة".

وخلال الأشهر الأخيرة، كشف العنف الجسدي الذي تعرض له أركان كوتشوك (45 عاما)، الذي يعيش في مدينة كولونيا، وزوجته في منزلهما على أيدي الشرطة، وضرب أميرهان ألتينتاش (13 عاما) وسط الشارع في مدينة دويسبورغ لتمزيقه ملصقا انتخابيا، مرة أخرى عن "العنصرية المؤسسية والتنميط العرقي في ألمانيا"، بحسب دومانلي.

واستدركت الكاتبة قائلة: "يؤثر نجاح الشرطة في تطبيق القانون على شرعية الشرطة في نظر الجمهور، وقد يؤدي فقدان شرعية الشرطة في نظر المجتمع إلى عدم الثقة بالقوانين، وبالتالي سيحدث عصيان للقانون". 

ووفقا للرد الذي قدمته وزارة الداخلية الألمانية على سؤال برلماني مؤخرا، أجرت الشرطة عمليات التحقق من الهوية حوالي 3 ملايين مرة عام 2015، دون سبب وجيه. 

ورأت الكاتبة أنه "لوحظ أن هذه الضوابط غالبا ما يتم إجراؤها فقط مع عوامل مثل لون البشرة والعرق".

وبالمثل، شككت "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية" في عدد الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية عام 2010. 

وبناء عليه، اعترف 11 بالمئة فقط من الألمان أن الشرطة أوقفتهم، بينما أكد 24 بالمئة من الأتراك أنهم تعرضوا لمثل هذا الحدث.

ووفقا لنتائج البحث الذي أجرته نفس المؤسسة حول تجارب التمييز ضد المهاجرين وتظلماتهم، ذكر 30 بالمئة من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا أنهم تعرضوا للتمييز، بينما كانت نسبة الذين أبلغوا عن مظالمهم للشرطة 17 بالمئة، لكن 11 بالمئة فقط منهم عولجت من قبل الشرطة.

وبحسب تقرير المشاركة السياسية الصادر عن "اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" عام 2017، فإن التقديم للشرطة وتقديم شكوى بعد التعرض لأي هجوم جسدي أو لفظي في المجتمع كان أقل الطرق تفضيلا بنسبة 8 بالمئة، وفق دومانلي.

وتابعت: "أظهرت نتائج دراسة استمرت عامين أجرتها جامعة بوخوم في ألمانيا عام 2020، أن معظم المهاجرين لديهم تجارب سلبية مع الشرطة". 

وقالت دومانلي: "رغم أنه كثيرا ما يتم التعبير عن الرأي القائل بأنه ينبغي إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في اتجاه العنف ضد المهاجرين في الشرطة والسيطرة عليه، فإن رئيس اتحاد الشرطة في ولاية شمال الراين وستفاليا، مايكل ميرتنز، لم يوافق على ذلك"، مشيرا إلى أنه "يمكن للضحايا تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قضائية". 

ومع ذلك، في بلدان مثل المملكة المتحدة والدنمارك والبرتغال، يتم تنفيذ الشكاوى المتعلقة بضباط الشرطة من قبل لجان مستقلة، بينما في ألمانيا يتم تقييمها من قبل إدارة الشرطة والتحقيق فيها على أساس كل حالة على حدة، تقول الكاتبة التركية.

تجريم المهاجرين

ولفتت دومانلي إلى أن "المثال الأكثر شهرة للعنصرية المؤسسية ضد الأتراك في ألمانيا، هو القتل المنهجي لثمانية أتراك في مدن مختلفة بين عامي 2000 و2007".

ونبهت إلى أن "الشرطة بدأت أولا في استجواب أقارب أولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات الإرهابية، مما يظهر موقف الشرطة الألمانية تجاه المهاجرين".

وفي أعقاب مقتل محمد كوباشيك، وهو مالك مطعم للوجبات الخفيفة في دورتموند عام 2006، على يد منظمة إرهابية تابعة لاتحاد نيو ساوث ويلز، "كان من المقلق للغاية" أن تسأل ابنة الضحية البالغة من العمر 15 عاما أثناء استجواب الشرطة "عما إذا كان والدها تاجر مخدرات وما إذا كان قد اعتدى عليها جنسيا". 

ورغم إنشاء لجان للتحقيق في دوافع ومرتكبي جرائم القتل، فإن أسماء مثل "بوغازيتشي" و"هلال" عدت مناسبة لهذه اللجان، وجرائم القتل هذه كانت تسمى "جرائم قتل بائع الشاورما" في وسائل الإعلام لسنوات.

واستطردت دومانلي: "قد تسبب تصور المهاجرين كتهديد أمني للأتراك الذين يعيشون في ألمانيا في أن يكون لديهم تجارب مستمرة مع الشرطة ومواجهتهم في معظم الأحيان". 

واستطردت: "يؤثر تجريم الشرطة تأثيرا سلبيا على تصور المهاجرين من أصل تركي مع تطور الشرطة وعدم وضع الثقة فيهم".

وأفادت بأنه "في وقت نرى أن التجربة التركية مع الشرطة تثبت العنصرية المؤسسية في ألمانيا، فإن ثقة المهاجرين في سيادة القانون تتعرض أيضا للتقويض". 

وختمت دومانلي مقالها قائلة: "من المتوقع أن تضع ألمانيا، التي تشدد على أنها دولة قانون في كل وقت، تدابير لمنع كره الأجانب في مؤسساتها عن طريق الوفاء بمتطلباتها".