خطوة مهمة.. لوبوان: لهذا أسرع "انقلابيو مالي" لإصدار قانون انتخابي جديد

صادق رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، في 25 يونيو/ حزيران 2022، على قانون انتخابي جديد، والذي كان يعدّ شرطا ومطلبا دوليا، لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.

وأرجعت صحيفة لوبوان الفرنسية، سبب تراجع "الانقلابيين" عن رغباتهم في تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات، والاتجاه نحو انتخابات قريبة، إلى فاعلية العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مطلع 2022.

وكانت مالي مسرحا لانقلابَين عسكريين، أولهما في أغسطس/ آب 2020، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر غويتا، وفي مايو/ أيار 2021، عندما أطاح غويتا بالحكومة المدنية المؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتعيش مالي معاناة كبيرة في ظلّ العقوبات التي فرضتها عليها مجموعة "إيكواس"، منذ الانقلاب الأول، من أجل الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم الحكم للمدنيين.

انتخابات قريبة

وذكرت الصحيفة أن القانون الانتخابي الذي أعدته الهيئة التشريعية التي شكلها العسكريون في مالي، يقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلا من نظام مثير للجدل كان موجودا ويوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات. 

وقالت الحكومة المالية إنها ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات.

وجاءت المصادقة على القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي ومجموعة إيكواس، التي وصل وسيطها، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، إلى باماكو قبل أيام وغادرها في 24 يونيو. 

وتعتزم"إيكواس" في قمتها المرتقبة في 3 يوليو/ تموز 2022، اتخاذ قرار بشأن إبقاء أو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة" المفروضة على مالي.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن الخطوة الجديدة التي اتخذتها مالي مهمة نحو العودة إلى النظام المدني.

وهذه الوثيقة الحاسمة كانت تشكل بالفعل شرطا لتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة. 

ولفتت إلى أنها ضمت 92 تعديلا على المشروع الذي اقترحته الحكومة من أصل 219 مادة.  

ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات: من 7 أعضاء 4 منهم يعيّنهم رئيس الوزراء إلى 15 عضوا، 3 منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعيّنه رئيس الوزراء. 

ومن ثمة يجب على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تعيين سبعة، بينما يتم تعيين الآخرين من قبل سلطات عامة مختلفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون الانتخابي الجديد يفتح المجال أيضا أمام العسكريين لخوض الانتخابات الرئاسية.

إذ تنص المادة 155 من النص الجديد على أنّه "على أيّ من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن ممن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". 

ومن دون الإشارة إلى الرئيس الانتقالي، يضيف النص: "بالنسبة إلى الانتخابات خلال الفترة الانتقالية، يجب على أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن الذين يرغبون في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستقيلوا أو يطلبوا التقاعد قبل 4 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية التي تنهي الفترة الانتقالية".

قوة "إيكواس"

ويتعين على مجموعة إيكواس، أن تقرر في قمتها المقبلة الإبقاء على أو رفع العقوبات التجارية والمالية الشديدة المفروضة على مالي في 9 يناير/ كانون الثاني 2022.

وقرر حينها قادة إيكواس، إغلاق حدود بلدانهم مع مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين كافة من باماكو، وإلغاء أشكال التعاون كافة معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

كما رفضت إيكواس خطة قادة الجيش المالي تمديد فترة بقائهم في السلطة 5 سنوات إضافية، بعد الانقلاب الذي نفذوه في 2020.

وقالت المجموعة في بيان حينئذ، "ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.

وذكرت أنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ"إيكواس" واستدعاء السفراء.

وتقول الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد هذا القانون الانتخابي، يمكنها أن تقدم بسرعة كبيرة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الجدول الزمني الذي تطلبه، مع تفاصيل المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات التي تسبق عودة المدنيين إلى السلطة.  

وما فتئت مالي تدفع الويلات منذ تولي الجيش السلطة في 2020 من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى رأس هذا البلد المنغمس منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.  

وفرضت عقوبات تجارية ومالية على مالي لإيقاف مشروع العسكر في السيطرة على الحكم الذي كان سيقود بعد ذلك لما يصل إلى خمس سنوات إضافية.  

وكنتيجة لتلك العقوبات قدر البنك الدولي، في مذكرة كتبت في أبريل/ نيسان 2022، أن مالي تخاطر بالغرق في الركود إذا استمرت العقوبات لمدة أكثر من هذه السنة.