"سقوط إلى الهاوية".. استنكار شعبي لمنح السيسي أصول مصر للإمارات

12

طباعة

مشاركة

بعدما باع الجزر المصرية للسعودية وفرط في الحدود ومنح النيل لإثيوبيا، يواصل رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، سقوطه إلى الهاوية وغرقه في مستنقع من الأزمات الاقتصادية التي لا حصر لها، أبرزها بيع حصص مصر في أصول بعض الشركات للإمارات.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فقد اتفق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي مع نظام السيسي على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص أصول مملوكة للدولة المصرية في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك خاص مدرج في البورصة.

جاء ذلك في أعقاب تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 21 مارس/آذار 2022، بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي في مصر برفع أسعار الفائدة، والذي تبعه زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأجهزة، وغيرها. 

ويبرر إعلاميون محسوبون على النظام بيع الأصول المصرية للإمارات بأنها "أحد آليات توفير النقد الأجنبي الذي تعاني مصر من نقصه بشكل حاد بعد هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية".

الناشطون توقعوا انطلاق #ثورة_الغلابة، بسبب التداعيات الإنسانية لارتفاع الأسعار والتي دفعت الكثيرين للإعراب عن غضبهم في مقاطع فيديو مختلفة تداولوها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف إيصالها إلى المسؤولين، معلنين فيها ندمهم على دعمهم للسيسي.

وأشار ناشطون إلى أن بيع أصول مصر، يعني عدم وجود دخل لخزينة الدولة يكفيها لشراء احتياجاتها وسداد ديونها أي وصولها لمرحلة "الإفلاس"، مما يضطرها إلى بيع الأصول لتأمين متطلباتها، مؤكدين أن الشعب وحده الذي سيتحمل نتيجة تفريط السيسي في البلاد.

ورأوا أن ذلك نتيجة طبيعية لحكم العسكر وتسلط السيسي على البلاد وإدارته لحكمها منفردا دون الرجوع إلى الشعب أو استشارته وطرح القرارات للنقاش والتصويت عليها في مجلس النواب الذي يرجح مراقبون أنه "مجرد واجهة تابعة للسلطة".

وحذر ناشطون من أن استمرار سيطرة السيسي على مقاليد البلد "مصيبة"، واستمراره في الاقتراض وبيع الأصول الحكومية ووضع المليارات المحصلة منها ومن القروض تحت تصرفه "مصيبة أكبر"، مؤكدين أنه سيبددها كما بدد ما قبلها في مشاريعه الوهمية وكباريه.

واستنكروا أن يصل الحال بشعب بلد غني بموارده إلى هذه المرحلة من العوز والاحتياج التي تدفع البسطاء للتزاحم على سيارات الجيش وهم يوزعون "الكراتين" على الشعب الذي نهبوا موازناته وبنوا بها القصور والسجون واشتروا الطائرات وأساطيل السيارات الفارهة.

إفقار الشعب

الناشطون أشاروا إلى أن السيسي في ورطة اقتصادية ومالية حقيقية، ويبحث عن منقذ منها بأي ثمن، حتى ولو كان من خلال بيع ورهن الأصول والمؤسسات المصرية من بنوك وشركات ومصالح حكومية وآثار، متهمين بإفقار الشعب وتوريطه.

الإعلامي حسام الغمري، أكد أن "المصري تم إفقاره وفق خطة لتركيعه"، لافتا إلى أن "أزمة أوكرانيا عرفتنا أهمية أن نزرع القمح في بلدنا".

واستنكر الغمري، بناء السيسي مدينة كاملة "على أجود أرض زراعية بالشرقية كانت تزرع قمحا كي يبيع شققا".

واتهم الناشط إبراهيم محسن، السيسي بـ"إفقار الشعب كله"، مؤكدا أنه "قبل السيسي كان يوجد غلابة وآخرون أغنياء يعطوا الغلابة في رمضان ويقيمون موائد الرحمن ويذبحون في عيد الأضحى، ولكن الآن لم يعد أحد قادرا على منح الفقراء". وأكدت شقوب القنطاوي، أن "السيسي باختصار مجرد واحد مكلف بمهمة تخريب البلد وإفلاسها وإغراقها في الديون وإفقار الشعب، ليبني مدينة بالكامل من جيب الفقير والغني لأهله أو بمعنى أدق للكيان الصهيوني عائلته، وبعدها يسلمها لهم على طبق من ذهب ويبقى أدى المهمة على أكمل وجه".

غلاء مرفوض

وأعرب ناشطون عن رفضهم لخطوات رفع الأسعار التي بدأت تتخذها الجهات المسؤولة في مختلف القطاعات، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، متداولين مقاطع فيديو لمواطنين يصرخون من الفقر وعدم قدرتهم على سداد الاحتياجات وتحصيل قوت يومهم.

وأفاد تجار ومستوردون بأن الأسعار ارتفعت بمعدل 15 بالمئة و20 بالمئة نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وليس فقط لارتفاع السلع ذاتها من الخارج، مشيرين إلى أن مصر تستورد 80 بالمئة من احتياجاتها الرمضانية من الخارج، بحسب موقع "الجزيرة نت".

وارتفعت في 25 مارس/آذار 2022 أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 7 بالمئة لتسجل 75 جنيها (4.8 دولارات) للأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام، وهذه هي ثاني زيادة تشهدها أسعار البوتاجاز خلال أربعة شهور فقط، بعدما سبق أن زادت بنسبة 7.7 بالمئة خلال ديسمبر/كانون الأول 2021.

وانتقد صاحب حساب "ثورة شعب" إشارة أمين نقابة الأطباء، أيمن سالم، إلى تأثر أسعار الأدوية بعد انخفاض سعر الجنيه، قائلا: "مش كفاية غلاء الأكل والشرب لا كمان العلاج علشان اللي يمرض ميلاقيش يجيب علاج ويموت".

واستنكر مغرد يدعى "الخطيب"، إقرار شركة مصر للألومنيوم رفع أسعار التوريد للمصانع والتجار بنحو 12 ألف جنيه (نحو 646 دولارا) للطن، للمرة الثانية خلال شهر واحد، بدعوى صعود سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

واستهجن ناشطون تفريط السيسي في أصول البلاد وبيعها للإمارات التي تحاول تقزيم مصر، أيا كانت الأسباب، مستنكرين تجاهل صوت الشعب وعدم الرجوع له.

وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أفادت في 21 مارس/آذار 2022، بأن صفقات البيع تشمل شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18 بالمئة من البنك التجاري الدولي إلى جانب حصص حكومية في أربع شركات مدرجة بالبورصة، من بينها "فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع".

كما تتضمن شراء صندوق ثروة أبوظبي حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة بسوق الأوراق المالية في مصر، منها شركة "فوري" للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع "ش.م.م".

رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان، طرح عدة تساؤلات منها "لماذا يبيع السيسي للإمارات حصريا أصول الشعب المصري وشركات مصر الناجحة، لماذا لا نسمع عن بيعه للكويت أو قطر أو السعودية أو عمان أو أي بلد آخر، لماذا الإمارات تحديدا؟ ما هو سر تعاون السيسي المحموم والمتسارع والمكثف مع (ولي عهد أبو ظبي) محمد بن زايد لنقل أصول مصر إلى الإمارات؟!".

كما وجه الصحفي أحمد عبدالجواد، سؤالا لـ"أصحاب العقول عن مصير البنوك والهيئات والأراضي التي تهمين عليها الإمارات في مصر بعد أن اشترتها من السيسي؟ وهل هناك أدنى شك أنها ستذهب لكيان الاحتلال الصهيوني كما حدث مع المنازل والأراضي التي اشترتها الإمارات في القدس المحتلة؟". وتساءل المغرد مصطفى غالي، "هل شراء الإمارات لحصص في مؤسسات اقتصادية مصرية من أجل الاستثمار؟ مجيبا: طبعا لا".

وأكد أن "الإمارات تستثمر من أجل دعم النظام العسكري الفاسد في مصر، لأنها تخشى من سقوط السيسي وعودة الديمقراطية التي ستنتقل إلى بلدهم باعتبار مصر قدوة ومثلا للبلاد العربية"، مختصرا القول بأن "الإمارات تستثمر في الديكتاتورية".

وكشف أحد العاملين في الأسمدة والكيماويات، أن "الإمارات اشترت مصنع (أبو قير) الذي يعد أحسن مصنع للأسمدة في الشرق الأوسط، كما اشترت مصنع (مبكو) للأسمدة"، قائلا: "تخيل شيكارة اليوريا (كيس كبير من السماد) اللي كانت بـ170 جنيها أصبحت بـ 500 جنيه وأكثر".