الناشطون أشاروا إلى أن السيسي في ورطة اقتصادية ومالية حقيقية، ويبحث عن منقذ منها بأي ثمن، حتى ولو كان من خلال بيع ورهن الأصول والمؤسسات المصرية من بنوك وشركات ومصالح حكومية وآثار.

سيتم إصدار حزمة من القوانين تشمل إعطاء فترة سماح لحاملي العملات الورقية القديمة من أجل إيداعها في البنوك وليس استبدالها بهدف استقطاب أموال الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع المصرفي وبالتالي ينغمس داخل الاقتصاد الرسمي.

من المتوقع أن يحدث تراجع أكبر خلال الفترة القادمة نتيجة أن مصادر النقد الأجنبي أصيبت في مقتل بسبب أزمة كورونا بالإضافة إلى تعلقها بالأسباب الخارجية مثل السياحة التي توقفت مع إغلاق المجال الجوي المصري.