أثبتت نزاهة مرسي وصدق جنينة.. ناشطون: هذه دلالة تسريبات مستشاري السيسي

أثارت تسريبات جديدة بثها الإعلامي المصري المعارض عبدالله الشريف، تفاعلات كبيرة على موقع تويتر بعد أن كشفت الفساد المالي لمستشاري رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

التسريبات تضمنت مكالمة لمستشار برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، يظهر وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع المستشارة برئاسة الجمهورية ميرفت محمد علي، مقابل تمريرها عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويظهر التسريب وعد القاضي بمنح ميرفت مليوني جنيه مقابل كل مشروع تمرره له دون طرحها في مناقصات عامة.

وأوضح الشريف أن كليهما يعمل مستشارا لدى السيسي، وأن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (1 دولار = 15,71 جنيه).

وتضمن التسريب وعد القاضي لميرفت بمنحها فيلا سكنية قيمتها 6 مليون جنيه، حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنها ستدفع هي فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

التسريب أثار غضب ناشطين على تويتر، اعتبروه فضيحة جديدة تضاف إلى سجل العسكر، متحدثين عن أن ما خفي أعظم مما هو معلن، لأن الفساد ضارب في تلك المنظومة.

وأعربوا عبر مشاركتهم في وسم #تسريب_مستشاري_السيسي، عن استيائهم من تعامل العسكر في مصر مع الدولة والشعب على أنهم غنيمة حرب، يتصرفون بأرضها وثرواتها ونيلها وتراثها بالبيع أو بالهبة لمن شاؤوا.

كان عبدالله الشريف قد ركز في التسريب على حديث اللواء القاضي عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية.

التسريبات دفعت ناشطين للحديث عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، المعتقل منذ 13 فبراير/شباط 2016، والمحكوم بالسجن 5 سنوات، بعدما كشف أن الفساد الرسمي تسبب في خسارة 600 مليار جنيه، معتبرين التسريبات دليل صدق الرجل.

واستغلوا التسريبات التي كشفت الفساد المستشري في القطاع العسكري، للتذكير بمواقف الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، ورفضه استبدال منزله وذهابه للقصر الجمهوري إبان فترة رئاسته للبلاد، وعدم تقاضيه راتبه، وحديثه للشعب بأنه موظف لديهم وغيرها من الأمور الأخرى.

نزاهة مرسي

الناشط والصحفي أحمد البقري، علق بالقول: "رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي لم يبن قصرا ولم يتقاض راتبه وكان موظفا عند الشعب ينتهي عمله ثم يذهب لشقته التي يسكنها بالإيجار".

وترحم أيضا ابو عمر الشقيان على مرسي، متسائلا: "عرفتوا ليه عملوا انقلاب على الشهيد الدكتور وجماعة الإخوان اللي كانوا واقفلهم زي اللقمة فى الزور".

وكتب أحمد يوسف: "لا يسعني في هذا التوقيت إلا الدعاء للدكتور الشهيد محمد مرسي وأسرته الصغيرة من الشرفاء والأنقياء ثم إلى أسرته الكبيرة من المستشارين والمساعدين على طهرهم ونقائهم وصفائهم".

وذكرت شيماء: "كان عندنا رئيس جمهورية اسمه محمد مرسي، لم يكن يتقاضى راتبه الرئاسي، وكان عايش في شقة زي أي مواطن مصري، وابنه مقدرش يحصل على وظيفة؛ لأنه ابنه.. وكان له مستشارون بيصرفوا من جيبهم؛ علشان يتجاوزوا الروتين، وينجزوا المطلوب منهم، في أقصر وقت !".

وقال مغرد آخر: "لا تنظر للرئيس مرسي (رحمه الله) على أنه كان ينتمي لجماعة #الإخوان, لكن انظر له من زاوية أنه كان رئيسا مدنيا عارفا أن الشعب يملك السلطة لمحاسبته، بينما السيسي العسكري يعامل الشعب كما العبيد".

"صدق جنينة"

برز حديث الناشطين عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتأكيد على أنه كان صادقا حين كشف في 2015 أن الفساد الحكومي تجاوز 600 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات، وكان حينها يضع يده على أحد مكامن الفساد الاقتصادي بعد عامين من انقلاب السيسي.

جنينة، عزل من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار رئاسي من السيسي، نشر في الجريدة الرسمية في 29 مارس/آذار 2016.

وقال رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان: لهذا خافوا من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لما قال لهم إن حجم الفساد ونهب المال العام في الدولة يتجاوز 600 مليار جنيه ومتورط فيه جهات سيادية، وحاولوا اغتياله أولا، فلما فشلوا سجنوه.

وأشار رامي محروص إلى أن جنينة لما تكلم عن الفساد بمبالغ 600 مليار جنيه ومتورط فيها جهات سيادية كسروا عظامه وسجنوه وقبلها عزله من منصبه.

ورأت منى حميد، أن تسريب مستشاري السيسي يثبت أن المستشار هشام جنينة كان على حق، مطالبة بالإفراج العاجل عنه والاعتذار الرسمي له.

وحث الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل على استغلال التسريبات والتذكير بجنينة، ووصفه بأنه "فارس نبيل حارب الفساد ويدفع الثمن".

حكم العسكر

وأكد ناشطون أن التسريبات هي نتاج حكم العسكر المستمر في البلاد منذ الانقلاب في يوليو/تموز 2013، مستنكرين ادعاء السيسي الدائم للفقر ومطالبتهم بالتبرع للصناديق في الوقت الذي يتفاقم الفساد بالمؤسسة التابعة له.

وكتب الإعلامي سامي كمال الدين: "تبني القصور وتمنح الفيلل لمستشارينك ببلاش ثم تطلب من الغلابة دفع دم قلبهم في قانون التصالح، تعتقل هشام جنينة الذي تحدث عن الفساد الذي أكده تسريب مستشاري السيسي ثم تصرخ فينا تحيا مصر"، متسائلا: "انت عايزها تحيا بجد؟".

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي ياسر سعد الدين: "لو يطبق حد السرقة في مصر لوجدت الطبقة الحاكمة من العسكر من غير أطراف".

وقال صاحب حساب "العسكر يقتلون الأحلام"، أن حكم النظام لا يحتاج إلى تسريب لأنه أفسد نظام على وجه الأرض، متوقعا من الذين أعمى الله بصيرتهم أن يروا السيسي أشرف الناس حتى بعد التسريب.

وتساءل مغرد آخر: "هل للجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تهميشه أو النائب العام أي سلطة لمراجعة صندوق تحيا مصر، أو بالأحرى تموت مصر،، ليعلم الشعب حجم الأموال التي نهبت بواسطه العسكر".