بينها زارا وسكيتشرز.. هكذا تواطأت شركات أزياء عالمية مع الصين ضد الإيغور

سلطت صحيفة "لوبوان" الفرنسية الضوء على شكاوى وتحقيقات تضيق الخناق على شركات نسيج وأزياء دولية متهمة بالتواطؤ مع السلطات الصينية في إرغام أقلية الإيغور المسلمة على العمل القسري.

وأوضحت أن ثمة تحقيقا فرنسيا يجرى حاليا في عملية "استغلال محتمل" للتشغيل القسري الموجه ضد أقلية الإيغور من قبل عملاق الملابس والأزياء الإسباني "إنديتكس".

وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت الأمم المتحدة، احتجاز الصين نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات عمل قسري بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

رفض صارم

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الفرنسية المعنية رفضت في إطار التحقيق طلبا تقدمت به سلسلة "زارا" التابعة لشركة "إنديتكس"، لتوسعة أحد متاجرها في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.

ويتعلق سبب الرفض بشكوك تحوم حول مجموعة إنديتكس، التي من المحتمل أن تكون استغلت العمل القسري للإيغور في الصين للتربح في عملها.

وأُطلق التحقيق في نهاية يونيو/ حزيران 2021 من قبل قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لمكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

واستند إلى شكوى قدمتها في أبريل/ نيسان 2021 جمعية مكافحة الفساد "شيربا"، ومجموعة أخلاقيات الإتيكيت، ومعهد الإيغور بأوروبا.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدرت اللجنة الفرنسية المختصة بمعاينة طلب زارا، قرارا بالرفض، بأغلبية ثلاثة أصوات ضد الطلب، وصوت واحد لصالحه، وامتناع ستة أعضاء.

والأعضاء الثلاثة الذين استخدموا حق النقض، هم مساعد العمدة البيئي لبوردو، وعالم البيئة المنتخب من المدينة، وعضو مجلس منطقة أكيتان الجديدة.

وتمثل سبب رفضهم في وجود عملية تحقيق قضائية جارية للاشتباه في استغلال العمالة الإيغورية القسرية في الصين من قبل شركات وسيطة تابعة لإنديتكس من أجل التربح في أعمالها التجارية.

ونقلت الصحيفة عن آلان غارنييه، مبعوث العاصمة المختص بالموضوع، قوله إنه "قرار سياسي نتحمل مسؤوليته، لقد أردنا إعطاء إشارة قوية عبر رفض توسعة المتاجر التي لا علم جيدا لها عن أنشطة شركاتها الوسيطة".

عمالقة النسيج

ويشمل التحقيق الجاري شركات،"يونيكلو فرنسا"، و"فاست ريتايلنغ" اليابانية، و"أنديتكس" التي تصنع علامات "زارا وبيرشكا وماسيمو دوتي"، إضافة إلى شركة "أس أم سي بي"، التي تصنع الأحذية الرياضية "سكيتشرز".

 ويرتكز التحقيق على عمليات التسويق للمنتجات المصنوعة كليا أو جزئيا في المصانع التي يتعرض فيها الإيغور للعمل القسري.

وشركة يونيكلو متهمة بشكل خاص بتوفير المنسوجات من مناطق السخرة الإيغورية في مقاطعة آنوشي بالصين، حيث تم نقل الآلاف من عمال الإيغور، ربما قسرا، وفق "لوبوان".

أما أحذية سكيتشرز، التابعة للولايات المتحدة، الموجودة حاليا في فرنسا، فقد تم تصنيعها وفق المنظمات غير الحكومية المدعية، في مصنع بمدينة جوانجدونج الصينية، حيث يرجح أن يكون الإيغور قد تعرضوا للعمل القسري.

من جانبها فسرت ساندرين جاكوت، المسؤولة عن المحلات التجارية في بلدية مدينة بوردو، قرار اللجنة بالقول: "مع التأثير السريع للموضة على البيئة والاشتباه في إرغام الإيغور على العمل بصفة قسرية، بدا لنا أن مشروع زارا يتعارض مع معايير التنمية المستدامة".

 وهي معايير تحددها وفق قانون التجارة الفرنسي، اللجنة القطاعية للتنمية التجارية، التي أصدرت القرار.

وبحسب مبعوث العاصمة، غارنييه فإن "الأمر متروك الآن لزارا لاستئناف هذا القرار أمام اللجنة لشرح كيفية استيفاء الشركة لهذه المعايير".

تحركات حقوقية

يأتي ذلك في ظل تحركات حقوقية أوروبية يقودها نشطاء، كان آخرها إعلانهم في مجال حقوق الإنسان في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، عن تقديم شكوى في ألمانيا ضد شركات دولية عديدة، بتهمة "التربح" من العمل القسري الذي تعاني منه أقلية الإيغور في الصين.

كما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها برلين، أنه قدم شكوى ضد عدة شركات ألمانية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الاستفادة من العمل القسري لأقلية الإيغور في الصين".

فيما أوضحت ميريام ساج ماس، مديرة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن هذه الشركات المستهدفة من الشكوى كانت قد "أعلنت علانية وطوعية" أن لديها مصانع إمداد في مناطق وجود الإيغور.

وفي 2020 تعهدت شركات منسوجات دولية عديدة، مثل يونيكلو اليابانية، وإتش أند أم السويدية، ونايكي الأميركية، وأديداس الألمانية، بمقاطعة القطن القادم من مقاطعة شينجيانغ، مسقط رأس الإيغور.

وفي هذا السياق، قالت ميريام ساج إنه مع ذلك "نعتقد أن هذه الشركات، محل الشكوى، هي مجرد مثال وحيد على مشكلة أكبر وأكثر منهجية".