منع التصوير داخل مدارس مصر.. هكذا يتستر السيسي على "خيبة" حكومته

أثار قرار وزارة التربية والتعليم المصرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول، منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، سخرية على تويتر، وصلت إلى حد اتهام النظام المصري بممارسة الديكتاتورية.

وسخر الناشطون عبر تغريداتهم مشاركتهم في وسم #طارق_شوقي، من زعم الوزارة أن القرار جاء للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها، واشتراط التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية قبل التصوير.

الوزارة أقرت أيضا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر، كما يحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إليها.

ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

الناشطون أجمعوا على أن الوزارات والهيئات المصرية تتبع نهجا ديكتاتوريا في إخفاء المعلومات والحقائق، وهو أسلوب معهود على النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وأوضحوا أن القرار صدر عقب انتشار صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفصول بدون مقاعد وأخرى مكدسة بالطلاب في مخالفة لإجراءات التباعد المقررة للتعامل مع تفشي وباء كورونا، ما دفع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للتصريح إعلاميا بأن الوزارة تعاني من عجز المعلمين.

وأضاف في تصريحاته قبل القرار بيوم: "نعاني من عجز رقمي في المعلمين سببه سوء التوزيع، وعجز جودة، وعجز بسبب تمسك المعلمين بعدم العمل بعيدا عن محل إقامتهم، الوزارة تعاني من عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات".

وأشار ناشطون إلى قرار سابق بمنع نظام السيسي، التصوير داخل أقسام الشرطة، وإصدار تشريع يمنع تصوير وإذاعة جلسات المحاكم وفرض غرامة مالية حال المخالفة، بالإضافة إلى منع التصوير داخل المستشفيات بعد فضيحة نقص الأوكسجين في عدد من المستشفيات في أعقاب أزمة كورونا. 

ستر الفشل

الناشطون رفضوا المبررات التي ساقتها وزارة التربية والتعليم لإعلان منع التصوير، ورأوا القرار يكرس نهجا ديكتاتوريا لمنع فضائح التقصير والإهمال. 

رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، سخر من إصدار الوزير للقرار بعد فضيحة انتشار صور فصول دراسية في مدارس السيسي والتلاميذ يفترشون بلاط الأرض لا يجدون كراسي ولا مكاتب، قائلا: "قال لك حفاظا على هيبة المؤسسات!!، يقصد سترا لفضائح نظام الحكم وفشل مؤسساته، لذلك تفضل النظم العسكرية العيش في الظلام".

ورد أحد المغردين قائلا: "الحفاظ على هيبة المؤسسات يا سيادة الوزير بيجي من أدائها... من جودة ومستوى خدمة المؤسسات.. من رضا متلقي الخدمة عن المؤسسات".

وأكد "محمد باشا"، أن هيبة الدولة والمؤسسات لا تأتي بمنع التصوير والكتابه والكلام، بل بتنفيذ كافة الإجراءات والمهام بالطريقة القانونية، وبالشفافية المطلقة لكل شيء، وعدم إخفاء أى معلومة.

وتساءل مغرد آخر: "هيبة مؤسسات أيه اللي التصوير ونقل الحقائق ممكن يأثر عليها؟"، قائلا: "نموت احنا في شغل الظلام وإخفاء الأخطاء بدلا من مواجهة المشاكل وحلها".

ديكتاتورية السيسي

وصب ناشطون غضبهم على السيسي، مجمعين على أن القرار يهدف للتستر على خيبة المؤسسات وفشل الوزارات وفساد المسؤولين، وإخفاء الحقيقة والمصائب التي تحدث عن العالم.

الناشط السياسي والحقوقي المصري أسامة رشدي، رأى أن منع التصوير في المدارس وقبلها المستشفيات والمحاكم والشوارع وتجريم ذلك، يكشف مشكلة السيسي مع الصورة التي تعتبر عنوان الحقيقة التي يريد طمسها وإخفاءها.

وأضاف أنها أزمة كل طاغية مع الإعلام الحر والتي جعلت السيسي يحسد الطاغية (الرئيس السابق جمال) عبدالناصر على إعلام الستينيات إعلام الصوت الواحد الذي تسيطر عليه المخابرات.

"خالد نيويورك"، رأى أن النظام يعيد البلاد للعصور الوسطى، قائلا: "تسقط منظومة السيسي الديكتاتورية البوليسية القمعية الاستبدادية للتعتيم الإعلامي"، مؤكدا ضياع حقوق أطفال مصر في مستقبل أفضل.

وكتب حسام عجل، أن الهيبة التي يفهمها العسكر "أمك تداري خيبتك"، زي ما كان بيتمسح بيهم الأرض في وحداتهم العسكرية، وفق تعبيره. 

المنع أسهل

واستنكر ناشطون لجوء الوزراء إلى منع التصوير بدلا من إعلان حلول جذرية للمشاكل التي تكشفها كاميرات التصوير، وتقدم الحقيقة للمجتمع.

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، وصف مصر بأنها جمهورية المنع العربية، متهكما بالقول: "بدل إصلاح منظومة الصحة وحال المستشفيات المزري إمنع التصوير، بدل وقف التعذيب بأماكن الاحتجاز إمنع التصوير، بدل إصلاح منظومة التعليم وحال الفصول الدراسية المزري إمنع التصوير".

المغرد خالد لفت إلى منع التصوير داخل أقسام الشرطة، والمستشفيات بعد فضيحه نقص الأوكسجين في العناية، وداخل المدارس عقب فضايح التكدس والقاعدة على الأرض، قائلا إن حلول مشاكل البلد بمنع تصويرها أسهل.

وتهكم مغرد آخر قائلا: "صورنا مساوئ وعيوب في المدارس، نحلها؟.. لا.. نمنع التصوير".

تكميم الأفواه

وأعرب ناشطون عن رفضهم لقرار الوزير، ووجهوا تساؤلات عن مدى شرعية وقانونية القرارات التي يصدرها الوزارء.

رأى أحد المغردين أن القرار يعني تكميم الأفواه في مصر، مشيرا إلى أن "مثل هذه القرارت تدل على منع فضائحهم أمام العالم لأنها منظومة فاشلة ونظام منقلب فاسد".

الحقوقية دينا الحناوي، أشارت إلى أن العالم كله يضع كاميرات لمنع الانتهاكات، وفي مصر لا يهتمون بالانتهاكات، "المهم ألا يعرف أحد بها".

ووجه آخر سؤالا لمجلس النواب عما "إذا كان لسة موجود وعايش معانا بالبلد" بالقول: "هل من حق كل وزير فاشل أن يصدر قرار بمنع التصوير داخل الأبنية التابعة لوزارتة المدنية لعدم كشف التقصير والفضايح؟".