قمع صحفيين وإغلاق قنوات.. انقلاب قيس سعيد يدخل مرحلة التعتيم الإعلامي

12

طباعة

مشاركة

ندد ناشطون على تويتر، بما تعرض له صحفيون ومؤسسات إعلامية في تونس، من تضييقات وملاحقات أمنية، وتوقيف ومحاكمات عسكرية، على خلفية نشاطهم، مجددين استنكارهم "انقلاب" الرئيس قيس سعيد عبر إجراءات استثنائية أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021.

قوات الأمن التونسية، داهمت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مقر قناة "الزيتونة" التلفزيونية الخاصة المقربة من حزب النهضة الإسلامي.

المداهمة شارك فيها أعضاء من هيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا"، التي أشارت إلى أن الخطوة جاءت على خلفية كون المحطة تبث "خارج إطار القانون"، حسب ادعائها.

واستبقت السلطات التونسية، تلك الخطوة، باعتقال مقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، إثر بث برنامج "حصاد 24"، وتعبيرهما عن بعض الآراء وانتقادهما الرئيس التونسي.

وأوضح محاميهما مالك بن عمر، أن عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري بتهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة.

عامر عياد وجه في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيد وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن “هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة.. بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره”.

وكانت السلطات التونسية قد أغلقت مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس دون ذكر أسباب عقب قرارات سعيد.

قمع مستنكر

الناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #قناة_الزيتونة، #قيس_سعيد، #يسقط_انقلاب_سعيد، #انقلاب_تونس، وغيرهم، أعربوا عن تضامنهم مع الإعلاميين المعتقلين وقناة الزيتونة، معتبرين خطوات سعيد تكميما للأفواه وانتهاكا للحقوق والحريات.

وأجمعوا على أن الرئيس التونسي يزداد في طغيانه وقمعه وديكتاتوريته، ويخصص الزنازين لمعارضيه ويعتقل أصحاب الأصوات والأقلام ويضيق على الصحفيين، معتبرين ما يحدث بلطجة غير مسبوقة في تاريخ تونس.

وأشاروا إلى أن مهاجمة قناة الزيتونة مردها أنها ذات طابع إسلامي، معربين عن رفضهم استهداف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المناهضين لقراراته.

القناة التي بدأت البث منذ 2012 بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أفادت بأن "قوات الأمن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير وشرعت في إتلاف التجهيزات".

نقابة الصحفيين التونسيين، دعت سعيد إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات وعدم المساس بها، معلنة رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم لأنه"انتكاسة لحرية التعبير وضرب للديمقراطية وحق الاختلاف".

وقالت إنها "تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار؛ ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع".

الناشطون انتقدوا قمع الحريات وتكميم الأفواه في تونس وفي كل البلدان التي تشهد انقلابات، مستنكرين تقويض حرية الصحافة.

وتهكم الباحث في التاريخ حسين صالح السبعاوي، قائلا: "مجرد أن يسمع الصحفي النزيه والمهني بحدوث انقلاب عسكري فعليه أن يستعد إما للاعتقال أو الهجرة".

وقال نور الدين بهير، إن حرية الإعلام خط أحمر، مضيفا أن الإعلام الحر مكسب من أهم مكاسب الثورة وفي إيقاف الإعلاميين والمدونين وإغلاق القنوات التلفزية والإذاعية ضرب لحرية الإعلام وانقلاب على قيم الثورة، مطالبا بالحرية لقناة الزيتونة ولعامر عياد.

وحذرت درة محمد السيد، من أن عامر عياد ليس الأول ولن يكون الأخير، مؤكدة أن الصحفي الذي انتقد قيس سعيد ووصف الوضع بالانقلاب لم يقل إلا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.

وأضافت أن نظام قيس سعيد والمحيطين به لا يقبلون صوتا حرا وسرعان ما حكم عليه بالسجن، كل الحكاية أن الرئيس منزعج من الانتقاد ومن أصوات الحقيقة والكلمة الحرة.

وأعرب ناشطون عن تضامنهم مع الإعلامي عامر عياد، الذي ذكر قصيدة تنتقد الديكتاتورية بعنوان "الحاكم"، للشاعر العراقي أحمد مطر، داعين لإطلاق سراحه.

الصحفي عز الدين أحمد نشر قصيدة "جرأة" للشاعر أحمد مطر والتي استفزت أجزاء منها (الحاكم بأمره هلوساته) فأمر بإيداع إعلامي تونسي السجن!.

وطالب المغرد أمير، بالحرية للصحفي الحر عامر عياد. ووجه عياد حبيب، كلامه للصحفي المحتجز قائلا: "ستخرج بإذن الله من هذه المحنة نقيا صافيا أما قيس سيلعن على مدى الدهور والأزمان".

فضيحة إعلامية

واستنكر ناشطون اقتحام قناة الزيتونة وحجز معداتها، بمبرر عدم امتثالها لوقف البث.

إذ قال  عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إن الهيئة "أصدرت في عديد المرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة لكنها مدعومة من أطراف سياسية" ما حال دون تنفيذ القرارات.

وهو الأمر الذي نفاه رئيس تحرير القناة لطفي التواتي، قائلا إن القرار سياسي ومعاقبة للزيتونة على مواقفها الأخيرة من قرارات الرئيس.. السلطات حركت الهيئة بسبب معارضتها للرئيس".  

أشار الشيخ القيرواني، إلى أن أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، رافقت قوات الأمن في مداهمة استوديوهات قناة الزيتونة.

واعتبر ذلك فضيحة لهذه الهيئة الدستورية التي تم بعثها لتنظيم قطاع الإعلام فإذا بعناصرها تتحول إلى معول في يد الانقلاب لمحاربة الصوت المخالف.

وتعجب الإعلامي أيمن عزام، من اقتحام الأمن التونسي لقناة الزيتونة، وإتلاف محتوياتها على خلفية مذكرة إيداع صادرة من القضاء العسكري بحق أحد مذيعيها بتهمة انتقاد الرئيس والجيش والتعدي على كرامتهما، في حين تقول هيئة البث السمعي والبصري إن تلك القناة لم تستوف إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن ما حدث في تونس انقلاب.

ونشر سيف النقار، تردد قناة الزيتونة، معتبرا ذلك "نصرة للقناة ذات الطابع الإسلامي التي تقاوم العلمانيين المتوحشين".

انقلاب وديكتاتورية

وصب ناشطون غضبهم على الرئيس التونسي، مشيرين إلى أن الخطوات التي يتبعها داخل بلاده "انقلابية ديكتاتورية".

الكاتب ياسر الزعاترة، رأى أن قيس سعيد يتصرف كجنرال انقلابي، لكنه مجرد أداة للدولة العميقة التي تدعمها "الثورة المضادة"، قائلا: "هي أدركت نزعته الدكتاتورية وقررت استغلاله كي تأتي على ثورة الشعب بطريقة فنية". وأضاف: "المسار مفضوح، وإن لم تحسم نهايته".

عيسى البربري، قال إن ما يجري في تونس هو انقلاب عسكري.. المخطط أكبر من قيس سعيد! حصار البرلمان من طرف الجيش، المحاكمات العسكرية لنواب الشعب والصحفيين ووجود ضباط للسيسي في تونس لتقديم المشورة لنظرائهم التونسيين.. كل هذا يدل على أن الانقلاب في تونس انقلاب عسكري ومن لا يرى ذلك فهو أعمى!.

وانتقد المغرد أحمد إغلاق قناة الزيتونة واعتقال الإعلاميين ونواب البرلمان في تونس، قائلا: "أصل قيس بن سعيد كان شغال جزار قبل ما يبقي أستاذ قانون دستوري". 

وتهكم إدريس شامخ على "ادعاءات" الرئيس التونسي احترام الحريات، قائلا: "مداهمات.. إيقافات مضايقات.. ضرب لحرية التعبير.. تهديدات.. تضييقات.. إقامات جبرية.. ويدعي احترام الحريات!!".