المغرب لم يعاقبنا.. قيادي بالعدالة والتنمية لـ"الاستقلال": لا علاقة لنا بالتطبيع

أكد عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، وزير الشغل السابق بالمغرب، محمد يتيم، أن نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية في 8 سبتمبر/أيلول 2021 "غير مفهومة وتتعارض مع موقع الحزب" بالخريطة السياسية، ومع حجم إنجازاته التاريخية في البلاد على مدى 10 سنوات.

وقال يتيم في حوار مع "الاستقلال"، إن التلاعب في نتائج الانتخابات "مثل انتكاسة للمكاسب الديمقراطية ولا تعكس إرادة الناخبين الحرة".

وأشار إلى أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، فضح في مقطع فيديو استخدام "المال القذر" لتزوير الانتخابات تمهيدا للإطاحة بـ"الإسلاميين" من الحكم.

ونفى أن يكون هناك تصويت عقابي من قواعد "العدالة والتنمية" أدت إلى هذا "التراجع العجيب"، وإن لم يستبعد أن يصوت البعض ضد الحزب بسبب توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل (عام 2020)، والذي هو قرار سيادي لا علاقة للحزب ولا الحكومة به.

وشدد يتيم على أن الحزب وحركة "التوحيد والإصلاح" التي ينتمي إليها هاجموا بشدة قرار التطبيع، وأكدوا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة، ووقف الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وممارسات العنصرية البغيضة ضده.

وأشار يتيم إلى أن الملك في المغرب هو مركز السلطة دستوريا ورئيس الدولة والمجلس الوزاري ومقرر السياسة الخارجية والعامة للبلاد وقوانينها السياسة.

وعن جاره، اعتبر أن المغرب حريص على علاقة جيدة مع الجزائر لمصلحة الشعبين الشقيقين، إلا أن "حكام الجزائر لا يتجاوبون مع اليد الممدودة" إليهم من الرباط، ويتهمونها بلا دليل بالوقوف خلف حرائق الغابات الأخيرة.

وفي الملف الليبي، أكد يتيم أن المغرب يتخذ "موقفا محايدا" من جميع أطراف النزاع ويشجع الحوار بين الفرقاء من أجل استقرار بلادهم، وأن "اتفاق الصخيرات" مرجع أساسي لمستقبلهم.

فيما رأى أن الربيع العربي "تحول إلى خريف" بسبب الثورات المضادة والدولة العميقة، إلا أنه "قادم لا محالة مهما طال الوقت وواجه الصعوبات".

غير مفهومة

كيف تقرأ نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة؟  

النتائج التي حصل عليها حزبنا في الانتخابات الأخيرة "غير مفهومة"، ولا تتناسب مع موقع "العدالة والتنمية" في الخريطة السياسية، كما أنها لا تعكس ما حققه الحزب من إصلاحات وإنجازات غير مسبوقة في تدبير البلديات والمجالس المحلية وفي التدبير الحكومي، كما أن تلك النتائج لا تعكس التجاوب الذي تلقاه مناضلو الحزب خلال الحملة الانتخابية.

ما أسباب التراجع "المروع" للحزب الإسلامي الحاكم في الانتخابات بعد نحو عقد في سدة الحكم؟

كما سبق وقلت، فإن البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كشف عددا من العوامل التي تفسر تلك "النتائج الغريبة"، ومن بينها الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين.

وأيضا انخراط بعض رجال السلطة فيها بشكل مؤسف ويتنافى مع مبادئ الحياد وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن يطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه.

فضلا عن الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، مثل التعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية في الحذف والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابات.

والاستعمال الكثيف للمال السياسي، والذي فضحه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، في مقطع فيديو بأنه "تم استخدام المال القذر بالملايين من أجل تزوير وإفساد الانتخابات وإخراج قوى بعينها وتصعيد قوى أخرى من خلال هذا الفساد".

أضف إلى ما سبق والتلاعب بمحاضر فرز الأصوات باللجان، وعدم تسليمها لمندوبي الحزب بينما سلموا بعضها خارج لجان الفرز بصورة غير رسمية، والتوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، والتأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين.

وغيرها كثير من أشكال الإفساد الانتخابي والتزوير والتي أفضت في النهاية إلى إعلان نتائج "لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية"، ولا الإرادة الحرة للناخبين في المغرب.

هذه الممارسات السلبية المعيبة شكلت "انتكاسة" لمسار تجربتنا الديمقراطية في المغرب، وتجاهلا لما راكمته من مكتسبات في هذا المجال.. وللموضوعية فإن كل ما سبق أدى إلى وجود هكذا نتائج غير حقيقية.

تفسيرات أحادية

هل كان التصويت العقابي من قواعد الحزب هو السبب في تراجعه بهذه الصورة غير المفهومة؟

قد يكون تصويت البعض بالفعل له صلة بقضية اتفاقية التطبيع مع إسرائيل الذي هو بالمناسبة قرار دولة وليس قرار حزب العدالة والتنمية. 

ولو كان توقيع اتفاقية التطبيع هو العامل الأساسي في تراجع شعبية الحزب؛ فإن الأحزاب التي تصدرت الانتخابات لم يكن لها موقف مضاد لاستئناف العلاقات مع إسرائيل، خاصة وأنه ارتبط باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء.

وإنه لمن الاختزال والتبسيط ربط نتائج الانتخابات بتفسيرات أحادية ومحدودة من هذا النوع، بينما ما هو مؤكد أنه تم استهداف الحزب منذ منتصف 2019 بحزمة من الإجراءات على الساحة المغربية، بدءا بتغيير نظام الاقتراع.

ثم إطلاق حملات التشويه الإعلامية ضد الحزب ورموزه وكوادره بشكل مستهجن، واستهداف مناضليه والمتعاطفين معه وتخويفهم من الترشح في قوائم الحزب، والضغط على بعضهم لمنعهم من الترشح.

كما أنه لا يمكن بحال من الأحوال توصيف هذه النتائج المعلنة للانتخابات على أنها نتيجة تصويت عقابي؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان العقاب قد شمل كافة الأحزاب الشريكة في الحكومة، والتي تولى بعضها إدارة قطاعات ذات أهمية كبرى في الحكومة نفسها.

ما موقف "العدالة والتنمية" وحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للحزب من قضية التطبيع مع إسرائيل؟

نؤكد مجددا على أن توقيع اتفاقية التطبيع، هو قرار سيادي للدولة فوق حدود نفوذ وسيطرة الحزب أو الحركة، وهو ليس قرار "العدالة والتنمية" من قريب أو بعيد.

وموقف الحزب من قضية التطبيع مع إسرائيل، ومن مناصرة القضية الفلسطينية هو موقف ثابت لم يتغير لا قبل توقيع الاتفاقية ولا بعدها، وقد أعلن الحزب وهو قائد الائتلاف الحكومي، استنكاره جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وما يقترفه بحقه من تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات الإسلامية.

فيما جماعة التوحيد والإصلاح حذرت مرارا من خطورة اختراق "الفكر الصهيوني" للمنظومة التربوية، وما قد ينتج عن ذلك من مسخ لهوية الأجيال القادمة، ومما أدى لانحسار حضور القضية الفلسطينية في مناهجنا الدراسية وفضاءاتنا التربوية في السنين الأخيرة.

وتؤكد على حتمية زوال كل الممارسات الظالمة للكيان، وزوال أي دولة عنصرية مجرمة تحمل في ثناياها كل عناصر عدم الاستمرارية، كونها امتدادا للعصابات التي ارتكبت المذابح ضد الفلسطينيين منذ ما قبل نكبة عام 1948 بوصفها "دولة عنصرية إرهابية".‎

الملك والحكومة 

ما طبيعة العلاقة بين الحزب الحاكم أيا كان توجهه وملك البلاد؟

الملك له مكانة مركزية في النظام الدستوري في المغرب، فهو رئيس الدولة ويترأس المجلس الوزاري الذي يقرر في السياسة العامة للبلاد، وهو حكم بين المؤسسات، وهو فوق الاصطفافات الحزبية، لكن له أيضا صفة دينية فهو أمير المؤمنين، وهو الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب الأول الذي يتصدر الانتخابات.

فالعلاقة بين أي حزب كيفما كان وبين الملك هي علاقة احترام وتوقير، وحزب العدالة والتنمية، حريص على الوفاء للملك والتعاون معه.

كيف ترى مرحلة ما بعد الانتخابات على مستقبل الحزب و"قياداته التاريخية"؟

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحزب عبرت في خطوة فريدة من نوعها عن تحملها للمسؤولية السياسية لتلك النتائج، ودعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأصدرت بيانا ختاميا دعت فيه إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومرحلة ما بعد الانتخابات، سيقرر طبيعتها مخرجات المؤتمر الاستثنائي بعد انتخاب أمين عام جديد، وأعضاء الأمانة العامة الجدد منوط بهم انتخاب القيادة الجديدة في إطار تداول ديمقراطي عبر التصويت السري من قبل المؤتمرين، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بموقع من سميتهم بـ"القيادات التاريخية" أو غيرها من القيادات.

وبالمناسبة، فإن الأمانة العامة لا تتكون فقط مما يسمى بـ"القيادة التاريخية" وعددهم محدود، فأغلب أعضاء الأمانة العامة ينتمون إلى أجيال وطبقات مختلفة من المجتمع المغربي؛ فضلا عن أن هذه القيادات التاريخية وأعضاء الأمانة العامة المنتهية ولايتهم أيا كانت وضعيتهم سيظلون مناضلين داخل الحزب وحريصين على تماسكه ووحدة مؤسساته.

وموقع القيادة ليس هو الموقع الوحيد لكوادر الحزب من أجل مواصلة مساره النضالي من أجل الإصلاح، وفي تاريخ الحزب والحركة التي ينحدر منها الكثير من قيادييه ومناضليه يتداولون على المسؤوليات بسلاسة، وهذه ثقافة راسخة في عمل الآليات التنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي يشتغل بها حزب العدالة والتنمية.

أما عن المستقبل السياسي لقيادات الحزب التي قادت المرحلة فليس هو القضية الأساسية، للأسف الشديد فالممارسات السائدة في عدد من الأحزاب داخل المغرب وخارجه غالبا ما تكون فترات انعقاد المؤتمرات السنوية وانتخاب القيادات هو لحظة توترات وصراعات.

ولكن تجربة حزبنا والحركة التي ينتمي إليها كثير من قيادييه ومناضليه تبين أنها تمر بسلاسة، فالأمر الأساسي والأكثر أهمية ليس هو المواقع ومصير القيادات التاريخية أو غير التاريخية، ولكنه المستقبل السياسي للحزب.

وأؤكد أنه سيكون مستقبلا مشرقا إن شاء الله، لأنه كما يقال لا يصح إلا الصحيح، وهذا مرتبط بقراءة موضوعية لما حدث، وتحديد نصيب الحزب وقيادته وكل مكوناته من المسؤولية وما هو مرتبط بعوامل خارجية وسياقات إقليمية ودولية، وأن ما وقع هو تجربة تقع في حياة الأفراد والجماعات والأحزاب.

ويجب القراءة الواقعية التي تبتعد عن تبرئة الذات أو عن جلد الذات وهي وحدها كفيلة بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الواقع وتستشرف المستقبل.

ما طبيعة الحزب (التجمع الوطني للأحرار) الذي صعد بديلا عن الإسلاميين في الحكم، هل عادت عقارب الساعة إلى الوراء أم أنها مجرد جولة في المنافسة؟ 

نتمنى أن يتحقق للمغرب وللشعب الوعود التي تقدمت بها الأحزاب الفائزة خلال الانتخابات، غير أن المعطيات الأولية لا تبشر بخير، وهو ما بدت ملامحه تتكشف من خلال الفضائح وصراعات المصالح التي حدثت خلال تشكيل مجالس المدن التي قامت في كثير منها على ممارسات بائدة.

هذه الممارسات بدت في استخدام الأموال والرشاوى في شراء ولاءات أعضاء تلك المجالس لضمان تصويتهم، وقد خرج ذلك للعلن من خلال عدد من الشهادات.

فضلا عن أن التجارب السابقة تبين أن المجالس التي بنيت بهذا الشكل فإن ممارساتها القادمة لن تحيد عن هذا النهج الفاسد من المساومة وخدمة المصالح الشخصية، وللأسف فإن عددا ممن انتخبوا لا يزالون ملاحقين بتهم فساد أو سوء تدبير.

ناهيك عن حدوث صراعات من أجل المواقع في المجالس البلدية وتقديم رشاوى مالية وعينية لعدد من المنتخبين للفوز برئاسة المجلس، وقد انتهت الصراعات على المناصب بمقتل أحد المنافسين والتحقيق ما زال جاريا في تلك الحادثة.

ونؤكد أن المغاربة سيقفون عمليا على نزاهة ونظافة أيدي رجال "العدالة والتنمية" حين كانوا يتولون تدبير البلديات، وسيتضح لعدد منهم أن نتائج الانتخابات الأخيرة والمجالس الحالية التي جاءت بالتزوير ستفتح أبوابا من الفساد كان إغلاقها من أهم إنجازات فترة حكم العدالة والتنمية.

الجزائر وليبيا

ما مستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب في هذه الآونة على وقع مسألة قضية إقليم الصحراء؟

بالنسبة للعلاقة بجارتنا الجزائر، من جهتنا فإن المغرب ما فتئ يمد يديه لاستئناف العلاقات الثنائية من أجل مصلحة الشعبين، وكان آخرها تجديد الدعوة لحكام الجزائر لبناء صفحة جديدة لفائدة الشعبين ومن أجل بناء مغرب عربي موحد.

إلا أنه للأسف الشديد لم يتجاوب حكام الجزائر مع تلك "اليد الممدودة"، ولم يتجاوزوا سياسة ترجع إلى مخلفات الحرب الباردة من خلال مواصلة معاكسة المغرب في سيادته على الصحراء المغربية وافتعال الخلافات..

لقد كان جواب حكام الجزائر على دعوة الملك محمد السادس، هو اتهام المغرب بالمسؤولية عن حرائق غابات الجزائر خلال الصيف، وهكذا فإن الإمعان في استهداف المغرب في وحدته الترابية (إقليم الصحراء) من خلال دعم حركة انفصالية (البوليساريو) والإنفاق عليها من أموال الشعب الجزائري التي كان الأولى أن تنفق في التنمية والاستجابة لمطالب الحراك.

ما طبيعة العلاقات بين المغرب والفرقاء الليبيين؛ لاسيما وأنهم رعوا أكثر من مؤتمر للم الشمل؟

الموقف المغربي من الملف الليبي يتمثل في تشجيع الحوار بين مختلف أطراف الأزمة، فالمملكة اختارت الحياد حيال الأزمة الليبية منذ بدايتها، دون الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك.

ودور المغرب أساسي في إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، مع رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن مرجعية الحوار هو القرارات التي سبق واتخذت في "لقاء الصخيرات" الذي جرى توقيعه تحت رعاية أممية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالمغرب لإنهاء الصراع في ليبيا.

ولازال هذا الاتفاق هو الذي يشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق.

مستقبل المنطقة

كيف ترى مستقبل المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي والثورات المضادة لإجهاضها؟

العالم العربي يعيش مخاضا طويلا في معركته نحو الديمقراطية، وللأسف الشديد فقد بنى البعض كثيرا من الآمال على ما اصطلح على تسميته بـ"الربيع العربي" الذي سرعان ما انقلب إلى خريف عربي نتيجة الثورات المضادة والدولة العميقة في تلك الدول.

معركة الانتقال إلى الديمقراطية، معركة طويلة وشاقة وبناء المجتمعات الديمقراطية في أوروبا وغيرها استغرق عقودا طويلة وعمليات مد وجزر وثورات وثورات مضادة في تلك المجتمعات حتى استقرت على الديمقراطية.

كما أن عوائق الانتقال الديمقراطي ليست داخلية فقط؛ بل خارجية ودولية أيضا لمحاولات البناء الديمقراطي وإطلاق مبادرة الشعوب نحو الحرية والتقدم، حيث يصطدم ذلك بمصالح القوى الدولية التي تعوق هذا الانتقال الديمقراطي للأسف الشديد، ففي الغرب نفسه لم يكن التحول الديمقراطي يسيرا ولكنه تحقق بعد مخاض طويل.

وهذا التحول الديمقراطي في بلاد الربيع العربي قادم لا محالة، وعلى العقلاء من مختلف الفرقاء في البلاد العربية أن يعملوا على إنجاز هذا الانتقال بطريقة سلمية ومتحضرة، وبهدوء وبأقل تكلفة ممكنة عبر توافقات تاريخية، وهذا أمر ممكن كما يفيد في ذلك تجربة مثل "النمور الآسيوية".

ولن يتأتى هذا الانتقال إلا باستقلالية القرار الوطني وعلى قاعدة التوافق بين الفرقاء، وللأسف الشديد أن عددا من الحالات بما في ذلك التجربة التونسية التي لا زالت تعاني مخاضا، وتبين حالة ربيع الديمقراطية في عالمنا العربي ويتعين أن يبنى على توافقات تاريخية وطنية، وعلى أساس استقلالية القرار الوطني.