"لوبوان" ترصد مخاطر موافقة عقيلة صالح على قانون انتخابات ليبيا بمفرده

في تجاهل للتوترات الملموسة في ليبيا، تتدافع عدة دول شأن الولايات المتحدة وفرنسا وفي مقدمتهم مصر لتنظيم الانتخابات الليبية بطريقة تعسفية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وعن هذا، تشير صحيفة لوبوان الفرنسية إلى تكثيف اللقاءات الدبلوماسية قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، المزمع تنظيمها نظريا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحل مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت في طرابلس 15 سبتمبر/أيلول 2021 لدعم "هذه العملية الحيوية".

ويشكل إجراء الاقتراع، حسب قوله، "أفضل فرصة سانحة منذ عقد من الزمن لإنهاء الصراع".

ورحب خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الموجودة في العاصمة طرابلس بـ"التقدم الحقيقي" في هذا الاتجاه.

وأعلن دعما ماليا إضافيا للجنة الانتخابية التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي تبلغ 11 مليون يورو.

وفي 9 سبتمبر/أيلول، سلم رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، الأمم المتحدة قانونا انتخابيا رئاسيا يحمل توقيعه فقط، لاقى معارضة كبيرة في طرابلس ما أدى إلى تأجيج التوترات بين الشرق والغرب. 

"لعب بالنار"

لم يجد كل من مستشار وزارة الخارجية الأميركية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أي خطأ في التعدي الأخير لرئيس مجلس النواب في الشرق الليبي "عقيلة صالح" خلال سبتمبر/أيلول 2021. 

إذ صادق الأخير على قانون انتخاب رئيس الدولة في 8 سبتمبر/أيلول، دون أي نقاش حول النص أو تصويت في البرلمان.

وبدورها، رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بـ"إقرار القانون"، واستمتعت مصر المجاورة بهذا التقدم المزعوم، وفق الصحيفة. 

وفيما سبق، استقبل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مخابراته عباس كامل عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر الرجل القوي من شرق ليبيا.

يشرح جلال حرشاوي الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ويقول: إن "الأمر كان متروكا لمنتدى الحوار السياسي الليبي لوضع أساس دستوري لتقديمه إلى البرلمان بحلول الأول من يوليو/تموز".

لكن الأعضاء الـ 75 للمنتدى لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، ففي الوقت الذي كان فيه المنتدى يحتضر، انتهز رئيس البرلمان الفرصة لفرض نصه، وفق قوله.

وحرصا على الإطاحة برئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لقربه من أنقرة، رحب معارضوه بهذا القانون الذي يهدف إلى وضع العملية الانتخابية على مسارها.

لكن ذلك يهدف لتجاهل الخلافات المستمرة. ويخشى جلال حرشاوي ما وصفه "اللعب بالنار".

ويحلل ذلك متحسرا على عدم وجود وساطة من الأمم المتحدة بقوله: إن "هناك انقسامات خطيرة في طرابلس بين معسكرات المؤيدين للأتراك، بما في ذلك الإخوان المسلمون ورئيس الوزراء، ومعسكرات مناهضي الأتراك الذين يفضلون اتفاقا مع الشرق".

ويرى أن "العنف والوفيات شبه اليومية في الزاوية (غرب طرابلس)، والتي لا نتحدث عنها، تتناغم بشكل مباشر مع المشكلة المركزية وخطر انتشار النفط".

حفتر والمرتزقة

لا يزال المرتزقة والمقاتلون الأجانب حاضرين على الأرض، على الرغم من الدعوات المتكررة لرحيلهم.

منعت روسيا تمرير تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام واحد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر/أيلول.

وبمبادرة من المملكة المتحدة، دعا النص إلى نقل المبعوث الأممي إلى طرابلس، وإلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

جرى تمديد بعثة الأمم المتحدة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وهو الوقت المناسب للسماح باعتماد نص توافقي لتمديدها.

على الرغم من الضغوط الدولية، تظل الانتخابات في هذا السياق غير مؤكدة في أحسن الأحوال.

وفي أسوأ الأحوال، فإنهم يخاطرون بالتحول إلى خدعة أو إعادة إشعال الصراعات.

وقال حرشاوي في هذا السياق: إن "عقيلة صالح استخدم خطاب الانتخابات لصالحه للترشح للانتخابات الرئاسية في حال إجرائها أو ليظل رئيسا للبرلمان على المدى الطويل في حال حدوث انسداد".

تظل نوايا حفتر غامضة، فهل ينوي ترشيح نفسه؟ يعتقد الباحث أن "الترشح سيجلب له مصدرا جديدا للشرعية، لكن هل يتخلى عن جنسيته الأميركية لفعل ذلك؟

على أية حال، فقد ظهر مؤخرا عدة مرات بملابس مدنية. وأمامه مهلة حتى 24 سبتمبر/أيلول للتنحي عن مهامه العسكرية.

وفي الواقع، ينص قانون عقيلة صالح بشكل ملائم على أنه يمكن للجندي الترشح للرئاسة إذا علق مهامه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.

كما ينص القانون على أنه يمكن للشخص المعني العودة إلى منصبه واستلام متأخرات راتبه إذا لم يتم انتخابه.