معلومات "حساسة".. هذا ما سربه مسؤولون في المخابرات الأميركية للإمارات

سلط موقع أميركي الضوء على قضية ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأميركيين، اعترفوا بتقديم "تكنولوجيا متطورة" لاختراق أجهزة إلكترونية لصالح الإمارات.

وذكر موقع "Wral TechWire" أن المسؤولين الثلاثة وافقوا على دفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار، لتسوية التهم الجنائية في اتفاق وصفته وزارة العدل في 14 سبتمبر/أيلول 2021، بأنه "الأول من نوعه".

والمتهمون في القضية، هم مارك باير، وريان آدامز، ودانييل جيريك، وقد وجهت لهم تهم العمل كمديرين كبار في شركة مقرها أبوظبي، نفذت عمليات قرصنة نيابة عن الحكومة الإماراتية.

وقال ممثلو الادعاء إن "المسؤولين الأميركيين قدموا أنظمة قرصنة وجمع معلومات استخبارية كانت تستخدم لقرصنة أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى في العالم".

احتيال وقرصنة

وأشار الموقع إلى أن "وزارة العدل الأميركية تعتقد أن المسؤولين المتهمين ارتكبوا عمليات احتيال وقرصنة وانتهكوا القوانين الأميركية".

ويبدو أن القضية أيضا جزء من خطة وكالة المخابرات المركزية التي ركزت منذ وقت سابق من عام 2021 على الحكومات الأجنبية التي توظف عملاء استخبارات أميركيين سابقين لتعزيز عملياتها التجسسية، وهي ممارسة قال مسؤولون: إنها تخاطر بكشف أسرار الولايات المتحدة.

وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس والمتخصص في قضايا الأمن القومي، بوبي تشيسني: "هذا تصريح مقلق.. بأن وزارة العدل تأخذ مثل هذه القضايا على محمل الجد".

وأوضح الموقع أنه "تم توجيه التهم بموجب اتفاق مقاضاة مؤجل والذي بالإضافة إلى المطالبة بدفع 1.7 مليون دولار، سيجبر المسؤولين أيضا على التعاون مع تحقيق وزارة العدل، لقطع أي علاقات مع أي من وكالات الاستخبارات أو إنفاذ القانون الإماراتية، وإذا امتثلوا لهذه الشروط وغيرها لمدة ثلاث سنوات، فإن وزارة العدل ستتخلى عن الادعاء".

وكجزء من هذا الاتفاق، لم يجادل المسؤولون الثلاثة في أي من الحقائق التي كشفها الادعاء العام.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام والمسؤول عن قسم الأمن القومي بوزارة العدل، مارك ليسكو: "الحل الأول من نوعه لقضية فيها نوعان من النشاط الإجرامي، بما في ذلك توفير تكنولوجيا غير مرخصة لأغراض القرصنة".

ووفقا لوثائق المحكمة، غادر الثلاثي شركة مقرها الولايات المتحدة للانضمام إلى شركة إماراتية من شأنها أن تمنحهم "زيادات كبيرة" في رواتبهم.

ولم يتم ذكر أسماء الشركات في المستندات، لكن الموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي، لوري ستراود، قالت: إنها عملت مع الرجال الثلاثة بالإمارات في شركة "CyberPoint" ومقرها الولايات المتحدة ثم في شركة "DarkMatter" بأبو ظبي.

وقالت ستراود: إنها استقالت لأنها اكتشفت أن شركة "DarkMatter" تخترق الأجهزة الإلكترونية، ومنها حواسيب تابعة لمواطنين أميركيين.

وأضافت أنها ساعدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقه، وكانت سعيدة لرؤية القضية تصل إلى حل.

ولم ترد الحكومة الإماراتية على الفور على طلب للتعليق، فيما لا يمكن إرسال الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى المسؤولين في شركة DarkMatter.

معلومات حساسة

ومنذ أن أصبحت تفاصيل حملة القرصنة الخاصة بشركة DarkMatter علنية، انخفض عدد موظفي الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع انتقال بعض الموظفين إلى شركة جديدة مقرها أبو ظبي تسمى "G42".

وتم ربط هذه الشركة بتطبيق جوال يشتبه في أنه أداة تجسس بالإضافة إلى اختبارات فيروس كورونا التي حذر المسؤولون الأميركيون من استخدامها، بسبب مخاوف بشأن انتهاكها لخصوصية المريض ودقة الاختبار وارتباط العملية بالحكومة الصينية.

وصرح مؤسس شركة دارك ماتر ومديرها التنفيذي، فيصل البناي، لوكالة "أسوشيتيد برس" عام 2018 أن الشركة "لا تشارك في أي قرصنة"، رغم اعترافه بعلاقات الشركة الوثيقة مع الحكومة الإماراتية، فضلا عن تعيين محللين سابقين في وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي.

وقال ممثلو الادعاء: إنه بين يناير/كانون الثاني 2016 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، زاد المتهمون من عمليات تقديم الخدمات لحكومة الإمارات.

وقام هؤلاء المسؤولون بشراء أجهزة خاصة بتسهيل قرصنة الحواسيب، من شركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

ويتضمن ذلك شراء جهاز يمكن من اختراق الأجهزة المحمولة دون أي تفاعل من المستخدم، اشتراه "باير" (أحد المتهمين) من شركة أميركية لم تذكر اسمها عام 2016.

وأكدت وزارة العدل أن المسؤولين المتهمين من أفراد المخابرات أو الجيش الأميركي السابقين، حيث عمل باير سابقا في وكالة الأمن القومي، وفقا لزميل سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسية المحيطة بالمسألة.

وحذرت وكالة المخابرات المركزية عبر خطاب في وقت سابق من عام 2021 من "زيادة طفيفة في عدد الضباط السابقين الذين كشفوا عن معلومات حساسة حول أنشطة وكالة المخابرات المركزية وموظفيها وعملياتها".

وتم التوقيع على الرسالة التي تم إرسالها إلى مسؤولي وكالة المخابرات المركزية السابقين من قبل مساعد مدير الوكالة لمكافحة التجسس، شيتال باتيل.

ووصفت الرسالة ممارسة الحكومات الأجنبية بتوظيف ضباط استخبارات سابقين "لبناء قدراتهم التجسسية"، بأنه "اتجاه ضار".