صحيفة إسبانية: وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل نحو الانهيار
رأت صحيفة إلبايس الإسبانية أن عودة المسيرات الاحتجاجية على حدود قطاع غزة، تهدد وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء استمرار الحصار.
وفي 21 أغسطس/آب 2021، عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية بعد مظاهرات حدودية أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.
وخلال المواجهات الحدودية، أطلق شاب فلسطيني من فتحة في الجدار النار من مسدسه على رأس قناص إسرائيلي من مسافة صفر ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة بحسب اعترافات الجيش الإسرائيلي.
فيديو آخر لكن هناك مفاجأة من مسافة صفر
— محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) August 21, 2021
شاهدوه
إن سألت عن الشجاعة فستجدها في غزة ☝️ pic.twitter.com/HnPHYfVYIj
تهدئة هشة
وفي وقت متأخر من مساء 23 أغسطس/آب، قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، أربعة مواقع فلسطينية في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على حسابه في تويتر: إن طائراته أغارت على "موقع لإنتاج السلاح لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس في مدينة خانيونس (جنوب) ونفق في بلدة جباليا (شمال)، بالإضافة إلى محطة إطلاق صواريخ في شرق مدينة غزة".
وأضاف أن الغارات تأتي "ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وعاد الجيش، في بيان آخر، وذكر أنه شن غارة رابعة، ردا على إطلاق نيران رشاشات باتجاه الأراضي المحتلة خلال شن طائراته الغارات على القطاع. وذكر أن الغارة الجديدة استهدفت "فتحة نفق" تابع لحركة حماس في خان يونس
وترى صحيفة إلبايس الإسبانية أن عودة المظاهرات على الخط الفاصل تهدد بإطلاق العنان لمواجهات جديدة بعد وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والذي أنهى تصعيدا استمر 11 يوما وتسبب في استشهاد 250 فلسطينيا ومقتل 13 إسرائيليا.
وأضافت الصحيفة أن "أعمال العنف اندلعت على الرغم من إعلان إسرائيل (خلال شهر أغسطس/آب) أنها سمحت لدولة قطر مرة أخرى بإرسال مساعدات إنسانية لسكان غزة، التي حظرت في مايو/أيار 2021".
وشهد الشهر المذكور مواجهة هي الأكثر حدة على الإطلاق في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي عام 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة الفاصلة بين مارس/آذار 2018 وديسمبر/كانون الأول 2019، شهدت تظاهر آلاف الفلسطينيين كل أسبوع على حدود القطاع الساحلي للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة، وبحق عودة اللاجئين.
وخلال هذه الأحداث، استشهد أكثر من 300 فلسطيني نتيجة نيران القناصة الإسرائيليين خلال موجة المسيرات الجماهيرية.
وفي الوقت الراهن، عادت الاحتجاجات إلى الظهور عشية الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إلى الولايات المتحدة.
وخلافا للممارسات المعتادة، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إصدار أوامر انتقامية بعد منتصف أغسطس/آب للرد على إطلاق صاروخ من القطاع - الأول منذ ما يقارب ثلاثة أشهر والذي اعترضه نظام القبة الحديدية الدفاعي.
ويأتي هذا وفق الصحيفة "في محاولة لوقف التوتر قبل الاجتماع في البيت الأبيض المقرر عقده في يوم 26 أغسطس/آب".
وأوردت الصحيفة أن الجهات الفلسطينية في غزة قد أعلنت في بيان أنها ستواصل الاحتجاجات على السياج الفاصل.
وحذروا من أن "إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن تأخير إعادة الإعمار ورفع الحصار".
حصار مشدد
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاق مع قطر على إعادة إرسال أموال المساعدات المخصصة لما يقارب 100 ألف أسرة محتاجة، يشمل أيضا تمويل إمداد الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.
من جانب آخر، جرى تقييد دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار أكثر من ألفي منزل دمر أو تضرر جراء العداون في مايو/أيار 2021.
وأفادت الصحيفة بأن المفاوضات بشأن هدنة نهائية بين الطرفين، بوساطة مصر والأمم المتحدة، لا تزال متوقفة بسبب عقبة ملف الأسرى بين الطرفين.
وتقول مصادر إسرائيلية وفلسطينية: إن حركة حماس تحتجز 4 أسرى إسرائيليين من غزة قد يكون من بينهم رفات جنديين قتلا خلال العدوان صيف سنة 2014.
في المقابل تطالب حماس بإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ولا يستبعد محللو الدفاع في الصحافة العبرية المزيد من "الأعمال الانتقامية" إذا توفي جندي الحدود الذي أصيب برصاصة في رأسه وحالته حرجة.
في مواجهة الإطلاق المتكرر للبالونات الحارقة والمتفجرة من حدود غزة إلى المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة، كان على الحكومة، التي يرأسها بينيت القومي المتطرف لما يزيد قليلا عن شهرين، في ائتلاف يضم حزبا سلميا وآخر إسلاميا، أن تتوازن لتجنب تجدد المواجهات، تقول إلبايس.
وبينت أنه يجب على بينيت السعي إلى التقارب مع مصر والاستعداد لتلقي وسام الرئيس جو بايدن في واشنطن.
ويتزامن التصعيد العسكري مع تردي الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا وسط الأزمة الاقتصادية المستوطنة، التي تسجل معدل بطالة أعلى من خمسين بالمئة.
وفي هذا المعنى، حذرت الأمم المتحدة من أن "أعمال العنف، خلال شهر مايو/أيار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، بعد 14 عاما من الحصار الإسرائيلي، والانقسام السياسي الداخلي والاعتداءات الدورية".
من ناحية أخرى، بسبب الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي، التي طال أمدها بشكل متزايد، توقفت محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لمئات الآلاف من الناس، وكذلك محطات المعالجة، التي تفرغ النفايات من شبكة الصرف الصحي.
وأضافت صحيفة إلبايس أن أضرار الحرب الأخيرة لحقت بأكثر من 50 مدرسة، فيما أصبحت العشرات من المدارس الأخرى مأوى لآلاف العائلات النازحة التي فقدت منازلها.
في الأثناء، تعرض ما لا يقل عن 75 مبنى رسميا للتدمير أو أصبح في حالة تدهور شديد، بالإضافة إلى ستة مستشفيات و12 مركزا للرعاية الصحية الأولية.
ونقلت إلبايس عن مدير عام البنية التحتية في وزارة الأشغال العامة، محمد العسكري، أنه لا تزال هناك بعض الأضرار التي تنتظر الإصلاح من حرب 2014.
وأضاف معلقا عن الحرب الأخيرة: أن "الطرق الآن مليئة بالحفر الضخمة التي سببتها القنابل".