منحها صفة "مراقب".. هل تنجح الجزائر بطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي؟

12

طباعة

مشاركة

اعترضت الجزائر على قرار الاتحاد الإفريقي منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه 5 دول عربية أخرى وجامعة الدول العربية.

تكثف تل أبيب مساعيها لتحسين العلاقات مع دول إفريقية، وقد تمكنت بالفعل من نسج روابط وثيقة مع بعض العواصم، لا تعتبر الجزائر واحدة منها.

وحذرت الجزائر بعد القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وإعلان واشنطن إقامة علاقة دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مما سمته "عمليات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرارها"، مشيرة تحديدا إلى تل أبيب.

اعتراض جماعي

في 22 يوليو/تموز 2021، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي"، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.

وذكرت وسائل إعلام عربية، بينها صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) وموقع "صحراء ميديا" الموريتاني (خاص)، أن سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) تقدمت بـ"مذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي".

وأفادت المذكرة بـ"الاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد"، مشددة على "رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية".

وتواصل إسرائيل احتلال أراض عربية، وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأضافت المذكرة أن الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، "وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية"، وزادت أنها "تعترض رسميا على هذا القبول، وتطالب بإدراجها للمناقشة".

فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة، بحسب موقع "المصري اليوم"، بينما أضافت "صحراء ميديا" فلسطين لقائمة المتضامنين.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات".

وبحسب الصحيفة المصرية، من المقرر عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ورجحت مصادر دبلوماسية إفريقية في أديس أبابا، في حديث للصحيفة، أن "يتم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الاعتراض والرفض".

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط 6 دول فقط بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

فيما توترت العلاقات بين الدول الإفريقية وإسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي، على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني من الاحتلال في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

ولاحقا، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل.

اتهامات سابقة

في ديسمبر/كانون الأول 2020، قال رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد العزيز جراد: إن "الجزائر مستهدفة بالذات"، وهناك "تحديات تحيط بالبلاد"، لافتا إلى وجود "إرادة حقيقية" لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده، كما قال، "وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود". 

وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية "تريد ضرب استقرار البلاد"، مشيرا إلى "دلائل" مرتبطة بما "يحدث على كل حدودنا".

وكان التصريح أول رد فعل رسمي جزائري على الإعلان المفاجئ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وإقامة علاقة دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفتح قنصلية أميركية في الداخلة ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية.

وعقب تصريح جراد، نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أن "مقايضة التطبيع مع الكيان الصهيوني باحتلال الصحراء الغربية أمر لا جدوى له أمام إرادة الشعوب، التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد".

وأضاف بلحيمر، بأن الجزائر من حيث المبدأ لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، وأنها ستظل دائما مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيرا إلى أن "قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار"، وأن "الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".

في الشهر نفسه، حذر موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي، في تقرير له من "عواقب وخيمة محتملة على المنطقة المغاربية".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية لم تضيع أي وقت، بحيث سارعت إلى تبني “خريطة جديدة رسمية للمغرب”، بما في ذلك إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه في حفل أقيم بسفارة واشنطن في الرباط، وذلك بعد يومين من اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء.

ونقل الموقع الفرنسي عن الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد، اعتبارها أن الصفقة هي “هدية مسمومة تأتي في أسوأ الأوقات، والتطبيع المغربي الإسرائيلي خطير جدا، إذ إنه يسمح للقوة المغربية وبائع السلاح الأميركي بإحياء نزاع مسلح في الصحراء”.

وحذرت ليلى شهيد، من  أن “هذه الصفقة تثير احتمال حدوث صدام عنيف للغاية بين الجزائر والمغرب حول الصحراء”، معتبرة أن هناك خطرا حقيقيا اليوم من اندلاع حرب مفتوحة حقيقية وساخنة.

عقبة الاتحاد

فيما أفادت الخارجية الاسرائيلية، بأنه "لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو الالي، أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي”، دون أن توضح خلفيات الخطوة.

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أنه "حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الإفريقية، حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي".

وفي ورقة تحليلية نشرها موقع "الجزيرة" في 4 أغسطس/آب 2021، قال محللون: إن هناك أهمية في توطيد العلاقات مع إفريقيا جنوب الصحراء وعلى رأسها إثيوبيا وإريتريا؛ نظرا لسيطرة الدولتين على منابع النيل، وهو ما يخلق نوعا من التوتر مع مصر يمكن استغلاله مستقبلا.

وشددت مصادر الموقع على خطورة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي وتغلغلها على حساب القاهرة في القارة على الأمن القومي.

وتعقد الجزائر لقاءات دبلوماسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي ترفض انضمام إسرائيل، من بينها جنوب إفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل.

وعقب زياراته الدبلوماسية لبلدان القارة الإفريقية صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوة إسرائيل والاتحاد الإفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.

في يوليو/تموز 2021، اعترضت جمهورية جنوب إفريقيا على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي واصفة هذه الخطوة بأنها “مروعة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون أن جنوب إفريقيا أصيبت بالدهشة جراء “القرار الجائر وغير المبرر” الصادر عن الاتحاد بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وأضاف البيان “الاتحاد اتخذ هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء”.

وفيما تقول إسرائيل إنها تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات، لا تزال تواجه رفضا من عدة دول تعتبر دولا مؤثرة وفي صلب الاتحاد.