"بدل الاعتذار للشعب".. موقع إيراني ينتقد ترشح فريق روحاني للرئاسيات

سلط موقع إيراني الضوء على بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، الذين تعد خطوتهم موضع "حيرة وتساؤل".

وقال موقع "رسالة" في مقال للكاتب سعيد نوروزي: إن "الأمر الذي أثار التساؤلات، هو ترشح إسحاق جهانكيري، نائب الرئيس حسن روحاني الأول طوال فترة رئاسته، الذي يعد ضمن المقصرين في الوضع الذي وصلت إليه البلاد مؤخرا من فساد، وتضخم، وغيره، فبدلا من أن يبرر تقصيره للشعب يصبح مرشحا للانتخابات!".

وتابع: "بالإضافة إلى مدير البنك المركزي عبد الناصر همتي الذي صار الوضع سيئا منذ توليه هذا المنصب، وارتفع سعر الدولار وكذلك معدل التضخم، وما إلى ذلك".

كما تناول المقال، الحديث عن وزير الطرق وإعمار المدن، عباس آخوندي، وكيف زادت قيمة البيوت في فترة توليه للوزارة.

وقال نوروزي: "بانتهاء تسجيل المرشحين في الانتخابات، أصبح جو الانتخابات واضحا بعد فترة، وفي النهاية عرف الشعب الشخصيات المتنافسة من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية".

ووجد خلال هذه الانتخابات الجناحان السياسيان في الدولة (الإصلاحيون والمحافظون)، وأعلن من كل حزب أشخاص عدة ترشحهم، ولكن ضمن هذا الوجود الجريء هناك عدة مرشحين من الإصلاحيين لافتين للأنظار.

تجرؤ رجال الدولة!

اعتبر نوروزي أن "المرشحين هم نفس الشخصيات الذين أعطوا وعودا للشعب بالرفاهية والعيش الرغد، ولكن أداءهم لم يستحسنه الشعب، ولن يقبلوه مرة أخرى على الأغلب".

وأضاف "ترشح في الوقت الراهن للانتخابات نائب روحاني، جهانكيري، ووزير الطرق وإعمار المدن آخوندي، ومدير البنك المركزي همتي، حيث كانت زمام أمور الدولة تحت تصرفهم خلال السنوات الأخيرة، وخلال هذه المدة لم يقوموا بأي خطوة إيجابية بل كانوا جزءا من الأسباب التي أدت للوصول إلى الوضع الحالي".

وتابع نوروزي: "من الواضح أن تسجيل رجال الدولة أسماءهم يصاحبه شعارات من قبيل محاربة الفقر، والركود الاقتصادي، التضخم، البطالة، وغيرها، لكن في الوقت نفسه هم متهمون بسوء الإدارة الجادة وترك زمام الأمور، ويجب عليهم الرد على 85 مليون إيراني".

وأكد أنه "من المسلم به أن زيادة خط الفقر والدمار في الدولة باعث للقلق، لأن البطالة والتضخم تتجمع مع هذا المؤشر، وزيادتها توضح وضع الاقتصاد السيء للأسر والناتج عن السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني".

وخلص إلى أن "تلك الشخصيات تسببت في تغيير الجو العام للدولة لمصلحة روحاني وأصبح رئيسا للجمهورية من ناحية بدعمهم وتخريب الجناح المقابل بلا شك، وبوجودهم في الحكومة وعدم تدبيرهم الذي تسبب في وضع حرج للشعب من ناحية أخرى".

وذكر الكاتب: "مما لا شك فيه أن أحد الأشخاص الذين تسببوا في وضع الشعب الحرج، وكان له دور خاص في الأزمة الاقتصادية للدولة، هو جهانكيري الذي كان النائب الأول لحسن روحاني طوال 8 سنوات".

وخلال فترتين لإدارة فريق روحاني تسبب وجوده في الدولة بضرر كبير للشعب لدرجة أن "سلعا أساسية كاللحم والدجاج لم تعد تجدها الطبقة الفقيرة من المجتمع".

وأردف نوروزي: "الآن وعلى هذا الوضع من المثير للدهشة أن يستعد النائب الأول الحالي في الحكومة من أجل دخول السباق الانتخابي، بصرف النظر عن أن جهانكيري هو النائب الأول في الحكومة له ألقاب عدة أخرى، ادعى خلال بيانه الانتخابي أن أحد أسباب وضع دولتنا اليوم كان ضعف المديرين التنفيذيين!".

وتوجه الكاتب بتساؤل إلى جهانكيري: "ما الذي فعلته خلال هذه السنين لتحسين الوضع كي تريد أن تظل وتستكمل في الوقت الراهن؟".

تعجب ودهشة

وذكر نوروزي أن "المدير العام للبنك المركزي، همتي، كذلك ضمن الشخصيات التي سجلت اسمها في الانتخابات".

واعتبر أن "إعلان ترشحه مثل ترشح جهانكيري موضع تعجب ودهشة! وعرف خلال وجوده في البنك المركزي كأحد أضعف مديري الاقتصاد في الحكومة، حيث حققت العديد من الأسعار أرقاما قياسية، وهذه الزيادة في المعدلات تسببت في وصول الدولار إلى 30 ألف تومان".

وفي 25 يوليو/تموز 2018، تم تعيين همتي رئيسا للبنك المركزي بقرار نهائي من رئيس الجمهورية وتأييد من الهيئة الحكومية، وتولى مسؤولية إدارة البنك المركزي منذ ذلك الوقت.

وفي نفس التاريخ، بلغت قيمة العملة الذهبية ما يقرب من 3 ملايين تومان، وتخطى معدل الدولار أيضا مستوى 4 آلاف تومان.

ولكن خلال أداء همتي وخططه الاقتصادية، لم يتم السيطرة على هذه النسب، بل وصلت إلى أرقام فلكية، وخلال البضعة أشهر الماضية تعدت العملة الذهبية 16 مليون تومان، وكذلك ارتفع سعر الدولار عن 30 ألف تومان، وصارت تجارة! 

ويمكن وصف أدائه بالإشارة إلى وصول التضخم إلى نقطة 49/5 بالمائة، ونمو السيولة إلى 3380 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السقوط الحر لسوق الأوراق المالية، وفق نوروزي.

وبلا شك أنه ليس المقصود أن همتي فقط هو المقصر الوحيد في الاضطرابات الاقتصادية، ربما المشاكل الحالية بسبب سياسة العمل والفريق الاقتصادي لحكومة روحاني؛ لكن المدير العام للبنك المركزي أحد المقصرين في الوضع، ومن الطبيعي أنه لم ولا يستطيع التحكم في وضع السوق.

وبدلا من أن يقوم بالرد على أدائه، ويعتذر أمام الشعب، أصبح مرشحا لرئاسة الجمهورية، يقول الكاتب.

وأردف نوروزي قائلا: "الوزير آخوندي أحد الأفراد الموجودة في حكومة روحاني منذ بضعة سنوات، وأصبح مرشحا اليوم، وكان الأمل في حكمته وتدبيره خلال الـ5 سنوات الأولى حيث كان وزيرا للطرق وإعمار المدن، ولكن خلال المدة نفسها تسبب في العديد من الخسائر للدولة والشعب".

وأوضحت التقارير المبنية على معطيات البنك المركزي أن قيمة المسكن في مدينة طهران خلال عامي 2017 و2018 زاد بنسبة 74 بالمئة، وخلال فترته التي بلغت خمس سنوات في وزارة الطرق وإعمار المدن زادت بنسبة 166 بالمئة.

وختم الكاتب مقاله بالقول: "بناء على الإحصائيات اتضح أن آخوندي لم ينجز أي أمر يتعلق بالمسكن، وتسبب في تحول تملك منزل إلى أمنية بالنسبة للشباب، ولكنه اليوم يسعى وراء كرسي الرئاسة!".

وفي 25 مايو/أيار 2021، وافق "مجلس صيانة الدستور" في إيران، على 7 مرشحين من أصل 592 لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما استبعد من السباق عددا آخر أبرزهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وكذلك جهانغيري.