وسط انتقادات واسعة.. ماذا وراء توقيع الأردن وأميركا اتفاقية دفاع جديدة؟

تعتمد إستراتيجية التوازن للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على شراكات مع دول رئيسة مثل إسرائيل، بيد أن هناك شريك مهم آخر هو الأردن، الذي تلقى مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية على مدى عقود.

ويقول موقع "جيو بوليتكال فيوتشر" الأميركي إن الولايات المتحدة تنظر إلى الأردن، كشريك عربي موثوق به يوفر منصة للمشاركة الإقليمية، لا سيما في القضية الفلسطينية.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في 16 مارس/آذار، بعد أن جرى التوقيع عليها من قبل الحكومة في 31 يناير/ كانون الثاني 2021.

يسمح الاتفاق للطائرات والسفن الأميركية بالمرور بحرية في الأراضي الأردنية، ويمكن للقوات الأميركية تخزين المعدات والأفراد على أراضي المملكة.

كما يسمح للقوات الأميركية أيضا بحمل أسلحة داخل البلاد أثناء الخدمة، لكن الاتفاقية لم تسمح لها بالقيام بأعمال قتالية داخل الأردن.

وتوجب أيضا على الأردن - في حال طلبت السلطات الأميركية - إصدار لوحات سيارات مؤقتة مجانا للمركبات التابعة للولايات المتحدة ولأفرادها والمتعاقدين معها، بشكل لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموما.

وتقضي الاتفاقية بأنه لا يحق للقضاء أو الادعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أي حالة وفاة تقع في المناطق المخصصة للقوات الأمريكية، وأجازت استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية بدون رقابة أردنية.

انتقادات وأهداف

توصلت الحكومة إلى الاتفاق دون السعي لموافقة مجلس النواب، ولذلك شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، في 21 مارس/آذار، انتقادات للاتفاقية.

وأثناء الجلسة، كرر النائب الإسلامي صالح العرموطي اتهامات لحكومة بلاده بالتفريط في سيادة المملكة، مبينا أن الاتفاقية "مخالفة للدستور والقوانين".

وحسب قناة "المملكة" الرسمية، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال الجلسة النيابية، إن "الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة، وليس فيها أي انتقاص للسيادة".

وأضاف إن "الاتفاقية لا تتعارض والبند الثاني من المادة 33 من الدستور، ولا ترتب أي نفقات على الخزينة، ولا تمس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة"، بحسب قناة "المملكة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقدم للأردن على مدى سنوات ما استقر على نحو 425 مليون دولار سنويا، وعند التحدث عن إعفاءات ضريبية، هذه الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء، الإعفاءات الضريبية هي للبرامج الممولة من الولايات المتحدة".

وذكر الصفدي أن الاتفاقية، التي تتألف من 19 مادة وملحقا، تأتي "في إطار التدريب" و"التعاون في مواجهة الإرهاب". ولفت أن موادها تحدد الوضع القانوني للقوات الأميركية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية، وتنظم العلاقة بين قوات البلدين.

رغم ذلك، يقول الموقع الأميركي: "لا تريد الولايات المتحدة الاعتماد بشكل كبير على أي دولة من أجل نجاح إستراتيجيتها في الشرق الأوسط".

ويرى أنه بالنظر إلى الحالة المهتزة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية، ربما تظهر واشنطن أن لها وجودا قويا في المنطقة مستقلا عن علاقاتها مع إسرائيل - وهي تفعل ذلك بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف الموقع أن "وجود مثل هذه العلاقة يمكن أن يفتح الطريق أمام الولايات المتحدة للانخراط مع الأعضاء العرب في التحالف العربي الإسرائيلي السني الناشئ دون الحاجة إلى استيعاب إسرائيل في كل منعطف".