"الأناضول": هذه الأسباب الحقيقية لقصف الحوثيين مأرب والسعودية

سلطت "وكالة" الأناضول التركية الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تزايد هجمات جماعة "الحوثي" في اليمن، خاصة على محافظة مأرب، مؤكدة أن "السيطرة على مأرب أمر هام جدا بالنسبة لأطراف الصراع".

وأوضحت الوكالة الرسمية في مقال للكاتبة إحسان الفقيه أن "مأرب التي تشكل نقطة تقاطع بين حضرموت والجوف والبيضاء والعاصمة صنعاء، تملك احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب الموارد المائية من سد مأرب".

وتستضيف مأرب التي تقع على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق صنعاء، آلاف العائلات من اللاجئين فوق عدد سكانها الذي يزيد على مليوني نسمة، كما تتمتع بأهمية دولية بالنسبة للأمم المتحدة من حيث "كونها مركزا للاجئين الفارين من النزاعات في المحافظات الأخرى".

وقالت الفقيه: إن "مأرب تعتبر منقسمة فعليا، وفقا للمناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن رغم أنها ليست كذلك رسميا بسبب النزاعات، حيث يحتل الحوثيون الأجزاء الشمالية من البلاد بالفعل، بينما يخضع الجنوب لسيطرة الحكومة وحلفائها، بدعم من قوات التحالف العريي بقيادة السعودية".

تصعيد متزايد

ووفقا للكاتبة، ينفذ الحوثيون هجمات واسعة منذ 7 فبراير/شباط الماضي، للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، والتي تعتبر أحد أهم معاقل الحكومة اليمنية، وتضم مقر وزارة الدفاع.

كما فتح "الحوثيون" الذين حاولوا التسلل إلى مأرب منذ يناير/كانون الثاني الماضي، جبهات صراع جديدة في منطقة الجوف على الحدود الشمالية للمحافظة وفي منطقة البيضاء على الحدود الجنوبية لها.

وأشارت الفقيه إلى أن "أطراف النزاع يظهرون إنجازاتهم العسكرية بطرق مختلفة ومتناقضة، ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن ينهي أحدهم، الحرب بمأرب في المستقبل القريب". 

وفي هذا السياق، تبذل الإدارة الأميركية والأمم المتحدة "جهودا مضنية" للحد من التصعيد العسكري، وذلك من خلال الدعوة إلى "وقف عاجل وغير مشروط للأنشطة العسكرية واستئناف عملية السلام بين أطراف النزاع" لحماية الظروف الإنسانية لليمنيين وسط البلاد، بحسب الكاتبة.

وأردفت: "صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية مؤخرا على المناطق الداخلية والحدودية للسعودية أيضا كما فعلوا في مأرب، حيث استهدف الحوثيون العاصمة الرياض وكذلك مدينة جدة وشركة أرامكو الواقعة في ميناء رأس تنورة، كما استهدفوا المدن والمنشآت مثل مطار أبها، بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية".

وأضافت: "في هذا السياق، صرحت السعودية أنها أفشلت 526 هجمة تمت بطائرات مسيرة و346 هجمة تمت بالصواريخ الباليستية كانت قد استهدفتها، منذ بداية الحرب في اليمن". 

وترى الفقيه أن "تصعيد هجمات المليشيات المدعومة من إيران يتزامن مع تعليق الرئيس الأميركي جو بايدن لقرار سلفه دونالد ترامب، بإعلان الحوثيين، منظمة إرهابية، غير أن إدارة بايدن قررت استمرار العقوبات بحق 3 من قادة الحوثيين بإعلانهم إرهابيين".

وتابعت: "تقول واشنطن أنه يجب إيقاف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية من خلال إلغاء قرار إدراج الحوثيين في قائمة التنظيمات الإرهابية وفتح قنوات اتصال للحوار المباشر مع الحوثيين، ومنع بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن للسعودية استخدامها في الهجمات".

كما أنهى بايدن الدعم العسكري التي كانت تقدمه الولايات المتحدة، ومبيعات الأسلحة المتعلقة بالعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، بعد أسابيع فقط من توليه السلطة.

مزيد من الضغط

ومن الملاحظ أن إدارة بايدن اتخذت هذه الخطوة لـ"تشجيع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن ولقلقها من التضحية بمزيد من المدنيين"، وفق الكاتبة. 

واستدركت: "لكن مراقبين، يقيمون قرار الولايات المتحدة بدعم جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على أنها نوع من إظهار الصداقة لطهران لتعود إلى مفاوضات الملف النووي المعروفة باسم خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015".

في المقابل، لا تزال طهران متمسكة برفضها العودة إلى المفاوضات قبل رفع عقوبات "الضغط القصوى" التي أقرتها إدارة ترامب منذ انسحابها من الاتفاق في مايو/أيار 2018، فرغم أن إدارة بايدن وجهت عدة دعوات لاستئناف المفاوضات، إلا أن إيران لم ترد على هذه المحاولات.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن وقف الدعم العسكري للسعودية وبدء مفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي سيشجع طهران على ممارسة "المزيد من الضغط" على الحوثيين لوقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي، بحسب الفقيه.

وأردفت: "لكن ونظرا للجبهات العديدة التي فتحها الحوثيون لأجل حرب جديدة واعتقاد الحوثيين بأنهم سيحققون مكاسب عسكرية في مأرب إلى جانب الانقسام الموجود بين القوات الحكومية وحلفائها، فإن احتمالية قبول الحوثيين بالمفاوضات تبدو ضئيلة".

وأشارت إلى أن "إيران بدأت في وقف التزاماتها بموجب الاتفاقية تدريجيا في 8 مايو/أيار 2019 ردا على العقوبات، لتوقف كامل التزاماتها في الاتفاقية بحلول 5 يناير/كانون الثاني 2020، وتتخذ سلسلة من الخطوات بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وتقول إيران إن هذه الخطوات تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231". 

وختمت الفقيه مقالها بالقول إن "سقوط الضحايا المدنيين في اليمن أثار انتقادات تجاه التحالف الذي تقوده السعودية، والآن تسعى الرياض إلى إيجاد مخرج من الحرب التي تجد نفسها مستهدفة فيه، في الوقت الذي يبدو فيه احتمال هزيمة الحوثيين عسكريا في هذه الحرب ضعيفا".

وفي آخر التطورات، أعلن وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، في 22 مارس/آذار 2021، عن مبادرة بلاده لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وبدء مشاورات برعاية أممية، معربا عن أمله في استجابة الحوثيين "صونا للدماء".