"نشاط تخريبي".. لماذا تهدد حكومة الجزائر بسحب ترخيص "فرانس 24"؟

تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية عن مستقبل قناة "فرانس 24" في الجزائر، وسط اتهامات تواجهها بالتحيز والتركيز على شعارات معادية للبلاد واستقلالها وسيادتها.

وهدد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر في 13 مارس/آذار 2021، القناة التلفزيونية الفرنسية بـ"سحب نهائي" لاعتمادها بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطيتها لاحتجاجات الحراك المطالبة بالديمقراطية. 

وحذرت الوزارة، في بيان لها، من "إمكانية إرسال تحذير أخير قبل السحب النهائي للاعتماد لقناة فرانس 24".

وقال الوزير متهما القناة في خطاب شديد اللهجة إن "تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ، حيث يذهب تحيزها إلى حد اللجوء غير المحدود إلى صور أرشيفية وإعادة نشرها من أجل دعم البعض من المناهضين للوطن مكونة من منظمات رجعية أو انفصالية، مع ما في ذلك من تداعيات دولية". 

تلمح وزارة الاتصالات في ذلك إلى الحركة الإسلامية "رشاد" و"حركة تقرير المصير في منطقة القبائل" (ذات النزعة الانفصالية)، وكلاهما يعتبر غير قانوني في الجزائر، وفق لوموند.

رد مدير قناة فرانس 24 مارك سايكالي، في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية على ذلك، بقوله "نحن نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان، نقوم بعملنا كصحفيين وفقا للقواعد المعمول بها". 

وقال في ذات السياق "ليس لدينا أي تحيز، ناهيك عن أي أجندة تهدف إلى إيذاء أي شخص". 

"نشاط تخريبي"

استدعى بلحيمر وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "من ما هو أقرب إلى نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. 

يأتي تهديد الحكومة الجزائرية لفرانس 24 في الوقت الذي يخرج فيه الموالين للحراك مرة أخرى بالآلاف إلى الشوارع كل أسبوع منذ الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية في 22 فبراير/شباط 2019، بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية. 

يطالب الحراك - وهو حركة سلمية وتعددية وبلا قيادة - بتفكيك "النظام" القائم منذ الاستقلال عام 1962، المرادف في نظره للفساد والمحسوبية والاستبداد.

دعا الرئيس عبد المجيد تبون، متجاهلا مطالب المعارضة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو/حزيران من أجل استعادة السيطرة في مواجهة الشارع. 

وبحسب وزارة الاتصالات فإن "الخط التحريري لفرانس 24 مبني على شعارات معادية لبلدنا واستقلالها وسيادتها وأجهزتها الأمنية وجيشها الشعبي الوطني". 

وقال البيان "إنها تسعى جاهدة لإحياء هذه الانتفاضات الجاهزة مسبقا، المعادية للثورة والتي أثارتها المنظمات غير الحكومية التي تأسست في باريس وفي عواصم أوروبية أخرى بأي ثمن"، وهي إشارة من بين أمور أخرى إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية. 

عدوان "بلطجية النظام"

تقول لوموند إن وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجزائر تخضع منذ سنوات لإجراءات اعتماد بيروقراطية ومبهمة وتعسفية. 

لم يتم حتى الآن اعتماد مدير وكالة فرانس برس للجزائر، فيليب أغريت، المعين في أكتوبر/تشرين الأول 2019، من قبل السلطات، دون أي تفسير.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ظروف العمل صعبة بالنسبة للصحفيين الجزائريين، حيث يتعرضون للملاحقة القضائية وحتى السجن، مثل خالد درارني، وأيضا العداء الموجه لبعض ناشطي الحراك، تقول لوموند.

حسب اللجنة الوطنية من أجل تحرير السجناء، وهي جمعية تدعم سجناء الرأي، تعرض صحفيون وناشطة في الحراك يوم الجمعة 12 مارس/آذار، خلال التجمهر الأسبوعي للحراك الشعبي لاعتداءات عنيفة من قبل مجموعة من "البلطجية" الذين يهاجمون الحراكيين في سبيل خدمة النظام.

 بالإضافة إلى ذلك، تعرض فريق تابع لفرانس 24 لهجوم في نفس المكان من قبل أعضاء الموكب الرسمي، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها المتظاهرون عن عداواتهم لوسائل الإعلام، بتهمة التحيز لصالح النظام. 

كما يتهم الصحفيون الذين جندتهم وسائل الإعلام الفرنسية أحيانا بأنهم ممثلين لبلد ينظر إليه على أنه داعم للرئيس تبون. 

تحتل الجزائر المرتبة 146 (من 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 الذي أنشأته مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بعام 2015.