تحييد الحراك.. إعلام فرنسي: لهذا أجرى الرئيس الجزائري تعديلا حكوميا

تطرق الإعلام الفرنسي إلى قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة، والتي تزامنت مع الاحتفالات بالذكرى الثانية لحراك 22 فبراير/شباط 2019، الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، ومحاكمة مسؤولين كبار ورجال أعمال من حقبته.

لكن الحراك الذي ولد من "الاستياء الهائل" للجزائريين من النظام السياسي القائم منذ 1962، توقف في 2020، بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، ثم عاد بفعاليات رمزية مع ذكراه الثانية.

وبمناسبة الذكرى الثانية، أصدر تبون في 18 فبراير/شباط 2021، حزمة قرارات، منها تعديلا حكوميا طفيفا، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين في مسيرات الحراك، وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تمهيدا لانتخابات مبكرة لم يُحدد موعدها بعد.

تحييد الحراك

ونقلت صحيفة "لوموند" عن الدكتور في العلوم السياسية، نجيب سيدي موسى قوله: إن "الحراك بعد عامين من ولادته، تعرقل بشدة، بسبب أزمة كورونا والقمع". 

وأشارت إلى أنه "عندما وصل تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، وعد النشطاء بـ(يد ممدودة)، لكن في الواقع، لم يكن لليد الممدودة إلى الحراك أي هدف آخر سوى تحييد حركة متعثرة، بسبب عدم وجود تصور واضح". 

وتجلّى ذلك، بحسب الصحيفة، في مقتل 3 محتجين شباب، وتميز هذا التسلسل في وقت مبكر بوحشية من قبل الشرطة ضد المتظاهرين، غالبا من الشباب ومن خلفيات محرومة، دون توليد أي تدفق حقيقي للتضامن.

لذلك، فإن القمع، الذي هو "جزء من الحمض النووي" لهذا النظام إلى جانب الفساد والمعلومات المضللة، لم يتوقف أبدا، وقد تباينت شدته حسب ميزان القوى، تقول "لوموند".

من جانبها، قالت مجلة "جون أفريك" إنه "بعد طول انتظار شعبي أعلن الرئيس تبون بعد أسبوع من عودته من ألمانيا حيث خضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى، أن التعديل الوزاري قد شمل 6 حقائب وزارية فقط".

واعتبرت أن هذا الإعلان "قد أثار إعجاب الرأي العام لمدة 72 ساعة، لكن أولئك الذين توقعوا تغييرات شاملة في الحكومة أصيبوا بخيبة أمل، في حين أحبطت انتظارات الإقالة إلى حد كبير".

وأشارت "جون أفريك" إلى أن "التغييرات في السلطة التنفيذية تؤثر على 6 حقائب وزارية (الصناعة والطاقة والبيئة والسياحة والموارد المائية والأشغال العامة) بالإضافة إلى كتابة الدولة المسؤولة عن صناعة السينما". 

وكالعادة، لم تقدم الرئاسة أي تفسيرات لرحيل هؤلاء الوزراء"، وفق المجلة الفرنسية.

استياء وإحباط

ولفتت إلى أن "تبون أعرب أمام زعماء المعارضة الذين دعاهم إلى مقر الرئاسة في اليوم التالي لعودته من النقاهة، عن استيائه وإحباطه من بعض الحقائب الوزارية عبر الإخفاقات والخطأ التي حققتها أو حتى الوزراء الذين لم يتمكنوا من مهامهم".

وذكرت "جون أفريك" أن "حكومة عبد العزيز جراد التي عينت في يناير/كانون الثاني 2020، تعرضت بعد 3 أسابيع من انتخاب تبون، لانتقادات شديدة بسبب عدم كفاءتها وإدارتها للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الوباء".

وأشارت أن "هذه الحكومة الموسعة (36 وزيرا) تحمل بصمة الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، الذي تمكن من فرض العديد من رجاله هناك قبل أن يتعرض لوصم جماهيري سلبي، في أبريل/نيسان 2020 والحكم عليه بثمان سنوات في السجن". 

في أعقاب هذا التعديل، قرر الرئيس تبون إنشاء 10 ولايات جديدة كجزء من خطة إعادة تنظيم إقليمي تؤثر بشكل رئيس على مناطق جنوب البلاد.

وتأتي هذه القرارات، وسط ظرفية سياسية تحتفل بالذكرى السنوية الثانية للحراك ودعوات لاستئناف الاحتجاجات التي جذبت مئات الآلاف من المتظاهرين قبل أن يوقف وباء كورونا الحراك.

وقالت المجلة: "إذا كان هذا التعديل الوزاري يعتبر تلميعا، فإنه سيُنظر إليه بالتأكيد على أنه رغبة تبون في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد دخوله المستشفى والنقاهة التي استمرت أكثر من 3 أشهر". 

وأكدت أن "نتيجة الانتخابات التشريعية المرتقبة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل حكومة عبد العزيز جراد، ويبدو أن الرهان بإجراء هذه الانتخابات في غضون 6 أشهر معقد".

وأوضحت "جون أفريك" في ختام تقريرها أن "إدارة أزمة كورونا وعواقبها الاجتماعية ستؤثر بشكل كبير على الحملة الانتخابية المستقبلية وكذلك على نسبة المشاركة".