اعتقالات وتحذيرات.. هل تفقد موسكو السيطرة على مظاهرات نافالني؟

سلط موقع روسي الضوء على المظاهرات التي تشهدها البلاد للأسبوع الثاني على التوالي، ضد اعتقال المعارض أليكسي نافالني.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

وحكم القضاء الروسي في 2 فبراير/شباط 2021، بسجن نافالني 3 سنوات ونصف مع النفاذ، في "قضية احتيال" سبق أن صدر ضده حكم فيه مع وقف التنفيذ على خلفيتها.

واحتجاجا على اعتقاله، خرجت مظاهرات في 23 يناير، شارك فيها عشرات الآلاف، اعتقلت الشرطة منهم أكثر من 3 آلاف.

وأوضح موقع "لينتا. رو" الإخباري الروسي، أن الاحتجاجات اشتعلت بعد أن تم عرض فيديو على قناة اليوتيوب الخاصة بنافالني اتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالفساد وهدر ثروات الشعب الروسي.

وتستمر في كثير من مدن ومحافظات روسيا المظاهرات، التي تعتبرها السلطات "غير مصرح بها"، دعما لمطالب إطلاق سراح المعارضين السياسيين، وإجراء الإصلاحات، بحسب وقائع المسيرات التي تابعها فريق مراسلي وصحفيي الموقع الروسي.

ويضيف الموقع أن قضية نافالني حظيت بانتباه شديد داخليا وخارجيا، حيث اعتمدت السلطات الروسية نقل وقائع محاكمته على وسائل الإعلام لتضمن "كما تروج السلطات" شفافية العملية.

تهديدات المساءلة

ونافالني هو مؤسس "صندوق مكافحة الفساد" في روسيا المدرج من قبل وزارة العدل ضمن المنظمات التي تؤدي وظائف وكيل أجنبي.

وقبل عودته، كان نافالني يتعالج في ألمانيا من آثار "السم الكيميائي" الذي يقول إن الاستخبارات الروسية سممته به. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روس كبار.

ويشير الموقع الروسي إلى أنه لا توجد بيانات رسمية عامة عن عدد المحتجين والمعتقلين للبلاد حتى الآن، وقد اعتمدت السلطات الروسية تهديدات بالسجن وغرامات، لكل من ينشر أي معلومة تعتبرها مغلوطة وغير دقيقة، على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

ويقول الموقع إن هيئة الرقابة الروسية على الإعلام، هددت شبكات التواصل الاجتماعي بغرامات كبيرة إذا لم تحذف رسائل حول "أرقام مضخمة حول عدد المشاركين في التجمعات غير القانونية"، وكذلك "حول حوادث عنف واشتباكات مزعومة وموت محتجين". 

وفي موسكو، تغلق الشرطة مركز المدينة بسبب دعوات الخروج، ومن بينها الساحات حول الكرملين بالإضافة إلى سبع محطات مترو، كما حذرت السلطات من أن المتظاهرين قد يواجهون مسؤولية جنائية لمشاركتهم في تجمعات معارضة غير منسقة. 

وأصدرت شرطة موسكو تحذيرًا استبق مظاهرات 31 يناير/كانون الثاني، بالقول إن محاولات تنظيم حدث عام غير منسق أو استفزازات من قبل المشاركين فيه "ستعتبر تهديدا للنظام العام".

ويتابع الموقع أن المتظاهرين ذهبوا في ذلك اليوم باتجاه مركز الاعتقال حيث يحتجز نافالني قبل المحاكمة، بعد أن لم يُسمح لهم بالتجمع في أحد الميادين هناك.

وفي طريقهم إلى مركز الاعتقال، اشتبك المتظاهرون مع قوات ورشقوهم بكرات الثلج، في وقت اعتقلت يوليا زوجة أليكسي نافالني أثناء مشاركتها بالمظاهرة.

اعتقالات و"جنايات"

ويضف الموقع أنه تم اعتقال الصحفي والمقدم التلفزيوني نيكولاي سفانيدزه في العاصمة. وذكر أنه كان في وسط موسكو بصفة مراقب، كما تم اعتقال حوالي 60 إعلاميًا في جميع أنحاء روسيا، وفقًا لتقرير اتحاد الصحفيين الروسي.

ولا توجد بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للمعتقلين في روسيا -بحسب الموقع-؛ ومن غير المعروف الحالات التي استخدمت فيها الشرطة القوة.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه جرى استخدام الغاز المسيل للدموع وبنادق الصعق، لكن وزارة الداخلية في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد لاحقًا نفت ذلك.

ويؤكد الموقع الروسي أن المسيرات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا لدى الطرفين من الحرس الوطني، والمتظاهرين. بالإضافة إلى إضرام النار من قبل مجهولين في عدد من سيارات أجهزة الأمن.

وبعد مسيرات 31 يناير/كانون الثاني، تم فتح قضية جنائية في موسكو بموجب المادة 280 بشأن التحريض العلني على القيام بنشاط متطرف. 

وفي العاصمة أيضا، تم رفع دعوى قضائية بشأن قطع الطرق من قبل المتظاهرين (حسب المادة 267 من القانون الجنائي).

ويستمر الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية دبلوماسيا واقتصاديا لدفع روسيا، لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين وعلى رأسهم نافالني، والاستماع لمطالب المتظاهرين.

ويشير الموقع إلى أن ألمانيا أعلنت عن حزمة عقوبات اقتصادية على مجموعة من الشخصيات الروسية، وتبحث بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا فرض عقوبات على السلطات الروسية، لدفعها الى إطلاق سراح نافالني.

ومن جانبها تؤكد وزارة الخارجية الروسية أن قضية نافالني والمظاهرات هي شأن داخلي روسي، وليس لأحد أن يعطي دروسا لها في الديمقراطية، كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف.