بعد التطبيع.. هكذا تنافس دبي بانكوك على لقب عاصمة الدعارة في العالم

"دبي" تلك المدينة الصغيرة التي تعشق الأوصاف الفخمة والأرقام الكبيرة، تمكنت أخيرا من المنافسة وتحقيق أوصاف قياسية جديدة، لكن هذه المرة في "الدعارة"، متفوقة على بانكوك وبوخارست عاصمتي البغاء الأشهر في العالم.

"مدينة البغاء"، "بيت الدعارة العملاق"، كلها أوصاف اكتسبتها دبي بعد أن فتحت الباب واسعا أمام تجارة الجنس، وغضت الطرف عن هذه الممارسات اللاأخلاقية.

بعد التطبيع، تزايدت ظاهرة ما يعرف بـ"السياحة الجنسية"، وحسب موقع "واي نت نيوز" الإسرائيلي، فإن رجالا يسافرون في مجموعات إلى دبي لممارسة البغاء، وأن تلك المجموعات سافرت إلى دبي بعد شهر واحد فقط من فتح الإمارات مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وأجرت القناة "13" الإسرائيلية، تحقيقا موسعا قالت فيه إنه تم تتويج دبي بــ"عاصمة البغاء" في العالم، وهو وصف أطلق بعد أن تحولت دبي إلى هدف لافت وجذاب لشباب إسرائيل.

"وكذلك تنامي السياحة الجنسية الإسرائيلية لرجال يمتلكون آلاف الدولارات وصفرا من وخز الضمير، في ظل تجاهل وغض الطرف من قبل السلطات الإماراتية"، حسب القناة.

ونقلت القناة عن أحد مرتادي السياحة الجنسية الإسرائيليين قوله إنه كان يظن أن بوخارست (عاصمة رومانيا) التي كان يزورها باستمرار من أجل الجنس، هي عاصمة البغاء في العالم، لكنه اكتشف أن دبي تستحق اللقب أكثر منها، مضيفا أن دبي هي عبارة عن "بيت دعارة عملاق".

"مدينة الخطيئة"

وفي تقرير لها بعنوان "صناعة السياحة الجنسية للإسرائيليين في دبي" في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "دبي تلك المدينة الصغيرة تحتوى نحو 45 ألفا من البغايا، بالإضافة إلى الكثير من الرجال والفتيان الشواذ".

ونقلت الصحيفة عن "وافي" وهو إعلامي إسرائيلي أنه صار من المألوف أن ترى رجالا كبارا في النوادي الليلية بدبي يأخذون معهم أولادا صغارا لممارسة الجنس معهم، وكل ذلك يؤكد أن دبي هي مدينة الخطيئة في الخليج، وباتت من عواصم السياحة الجنسية في العالم.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الصحفي الإسرائيلي أن "دبي باتت تحتل لدى الإسرائيليين حاليًا أولوية قصوى، وباتت مدينة الجنس رقم 1، وأن الأمر أسهل بكثير مما هو عليه في رومانيا، رغم أنه أغلى".

مضيفا: "نحن أمام صناعة جنسية، وليست صناعة سياحة، يأتي الإسرائيليون إلى دبي كما اعتادوا القدوم لبوخارست أو تايلاند، في دبي فقط السعر أعلى بكثير، العاملات في الدعارة موجودات في كل مكان بالإمارة".

تضيف الصحيفة أن التسويق للبغايا يتم عبر عرض خيارات وصور لهن عبر جهاز آي باد أو هاتف محمول، تماما كما لو أنه يتم عرض قوائم البيتزا بالإضافات الأخرى، مقابل 400 إلى 800 دولار للمرة الواحدة.

ومن اللافت أن وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تحذر مواطنيها من الفساد الأخلاقي المهول الذي يُمارس في دبي، وزاد عدد التقارير والتحقيقات الصحفية التي تتناول هذه الظاهرة بعد تطبيع دبي العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية بين البلدين، منتصف يناير/كانون الثاني 2021، تعفي مواطني البلدين من التأشيرة.

ودعت القناة "13" إلى "تسمية الظاهرة المثيرة للاشمئزاز، باسمها دون تجميل، بالإشارة إلى تسميتها دعارة وبغاء، وليس سياحة جنسية، ولا أي مسميات وأوصاف من شأنها التقليل من قبح هذه الظاهرة".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "زيارة دبي أشبه بالجلوس في مقعد المتفرجين لمشاهدة اغتصاب جماعي"، مضيفة: أن صناعة الدعارة تتم في مكانين رئيسين، هما النوادي الليلية والفنادق، حيث تجلس النساء في تلك الأماكن أو بالقرب منها، في ظل غض الطرف من السلطات".

أرقام صادمة

تجارة البغاء ليست جديدة في دبي لكنها بدأت تزدهر فعليا قبل أكثر من 10 سنوات، حيث نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا في 2010، بعنوان "لماذا تعتبر الصرامة الإسلامية في دبي خدعة - الجنس معروض للبيع في كل حانة".

وتحدث الصحفي ويليام بتلر في التقرير عن الحياة الجنسية في دبي، بعد أن عاش فيها 4 سنوات كاملة، قائلا: "من المستحيل معرفة عدد العاهرات في دبي، لأن السلطات لن تقدم أبدا مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضا إحصاء العاهرات المتخفيات أو تلك اللائي يمارسن الجنس في أوقات الفراغ".

وأضاف الصحفي البريطاني: "لم يكن هذا حي الأضواء الحمراء في أمستردام، أو ريبربان في هامبورغ، أو حانة في بوند بشنغهاي، لقد كان هذا في وسط مدينة دبي".

وتابع: "الإمارة الخليجية التي تتعرض فيها النساء الغربيات للسجن لمدة شهر بسبب قبلة على الخد، والمدينة الإسلامية في شبه جزيرة محمد، حيث يرن صوت المؤذن 5 مرات في اليوم لجذب المؤمنين إلى الصلاة، وحيث يؤدي الاستهلاك العام للكحول إلى توقيف فوري، وحيث يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها بالسجن، وحيث يُنصح المتسوقون في مراكز التسوق بعدم  إظهار المودة العلنية مثل التقبيل".

لكن إحدى الإحصائيات، بحسب بتلر، تشير إلى "وجود نحو 30 ألف عاهرة في دبي عام 2010، ولو قارنّا هذا الرقم ببريطانيا، لكان ذلك يعني أن سكان غلاسكو وليدز كليهما يمثلون عدد العاهرات في دبي"، على حد قوله.

وفي 2009، كشفت الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا، التي قضت 7 أعوام في التحقيق والتحري عن تجارة الجنس بالعالم، أن حركة الاتجار بالجنس قد تضاعفت في إمارة دبي، وأن وزارة الخارجية الأميركية قدرت عدد النساء اللاتي يجبرن على ممارسة الدعارة بنحو 10 آلاف امرأة.

أموال وتجسس

من الناحية الرسمية، تحظر دبي الدعارة بموجب القانون، لكنها تتجاهل وتغض الطرف عن كل تلك الممارسات بغية الحصول على فوائد اقتصادية.

وتعاني دبي من مشاكل اقتصادية هائلة، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بها عام 2008، وكادت تتسبب بإفلاسها، بعد أن بلغت ديونها الخارجية 80 مليار دولار،  لولا أن أبوظبي بادرت بإنقاذها وشراء ديونها.

رأت السلطات في دبي أن السماح بالجنس على هذا النحو يمكن أن يسهم باستقطاب وجذب السياح وتنشيط حركة السياحة والحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تحسن الاقتصاد.

ضربت دبي بالقوانين عرض الحائط، وغضت الطرف عن تلك الممارسات، بالإضافة إلى قيامها بتعديل قانون يسمح بنظام المساكنة بين الرجل والمرأة من دون زواج، وهو الأمر الذي شكل سابقة قانونية وأخلاقية غير مألوفة لدى المجتمع الإماراتي المحافظ في معظمه.

وبعيدا عن الفوائد الاقتصادية التي تسعى دبي لحصدها، فإن الأجهزة الاستخباراتية في الإمارات ضاعفت من أساليبها في التجسس على السياسيين والصحفيين والمعارضين في البلدان العربية، من خلال زرع كاميرات في عدة أماكن، بغية توريطهم ثم تجنيدهم لخدمة أجندتها ومشاريعها في المنطقة.

صحيفة "هلسنكي تايمز" الفنلندية كشفت أن "دارك ماتر" وهي شركة إماراتية مقرها في مجمع سري بأبو ظبي يعرف باسم "الفيلا" تعمل مع شركة فنلندية أخرى في أنشطة التجسس والأمن السيبراني منذ عام 2014.

ونقلت الصحيفة بتقريرها الصادر في فبراير/شباط 2019، عن موظفين سابقين في الشركة أن عمليات التجسس تتم على صحفيين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، نيابة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معد التقرير آدم سميث إن الإمارات لديها سجل طويل وموثق جيدا من التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتقدت هيومن رايتس ووتش ما أسمته "باستمرار الدولة في التجسس ومحاولة إسكات المنتقدين للأسر الحاكمة".