هكذا يرى موقع إيراني عقوبات واشنطن على بنوك عاملة في طهران

رأت وكالة أنباء إيرانية أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على 18 مؤسسة مالية جديدة، يمكن أن يسد الطريق أمام طهران من أجل استيراد المواد الأساسية كالطعام والدواء.

وكتب الخبير في شؤون السياسة الخارجية "حامد ترابي" مقالا في وكالة "قدس أونلاين" قال فيه: إن الخطوة الأميركية الجديدة، "ما هي إلا مجرد تكملة للعقوبات السابقة".

وفرضت الولايات المتحدة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني استهدفت 18 مصرفا، كانت قد نجت من إعادة فرض العقوبات الأميركية خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: إن شمول هذه المصارف بالعقوبات يعكس التزام الولايات المتحدة "بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار".

وبدوره، قال ترابي: إن الخطوة الأميركية الجديدة بلا معنى، "فما حدث هو عبارة عن جزء من اللعبة السابقة للعقوبات، ويعد استكمالا لها ولآثارها الممتدة والمرتبطة بتأثر الاقتصاد الإيراني بسبب الانعطاف نحو الغرب والمباحثات الشديدة للاتفاق النووي خلال السنوات الأخيرة".

ماهية العقوبات

هذه العقوبات هي نفس العقوبات البنكية الفرعية في الأساس، حيث إن جزءا منها يعنى فرضها على البنوك نفسها وكذلك على كل التعاملات البنكية، مثل البنوك الواقعة في قائمة SDN (يدرج فيها الأفراد والشركات الممنوعة من التعامل مع الولايات المتحدة).

وبحسب ترابي فإن الجزء الثاني هو شمول العقوبات الفرعية على التجارة الخاصة مثل تجارة البتروكيماويات والفولاذ والبترول، ولكن إذا قام أحد البنوك بتصفية مالية من أجل هذا النوع من العمليات، سيهدد ذلك البنك بعدم السماح بالوصول إلى النظام المالي البنكي الأميركي.

في تلك الأثناء، ظل حوالي 18 بنكا خارج قائمة SDN. ويوضح الكاتب: "بلا شك يجب القول بشكل أدق إن هذه البنوك مدرجة في القائمة، وتشير في النهاية إلى إيران، وليس إلى الإرهاب أو حقوق البشر. وهذه البنوك كانت قانونية لتجارات محدودة".

وبحسب مدير البنك المركزي، فإن تجارة الطعام والدواء الأساسية لن تتم مع هذه البنوك، وإنما بسبل أخرى مثل مكاتب الصرافة، وبالإضافة إلى ذلك لا ترتبط التجارة القانونية الإيرانية بالبنوك إلا أنها تتم من خلالها؛ حيث يوجد تفويض عام لهذا النوع من الأعمال.

وأشار ترابي في مقالته إلى أنه لا يمكن القول بشكل عام إن هذه العقوبات جديدة، بل ربما تكون نفس العقوبات السابقة التي تم تطبيقها على سائر البنوك من قبل.

وتابع: "إذا كان لدى البنوك -المفروض عليها العقوبات حديثا- تعاملات مالية، لكان في مجال التجارة القانونية بشكل أساسي فيما يتعلق بالمجالات سالفة الذكر كالطعام والدواء، وهذه التجارة كذلك لها تفويض عام من قبل واشنطن حيث لا يوجد فرق بين أي من البنوك التي تتم من خلالها هذه التعاملات".

سؤال وجواب

وتساءل الخبير في السياسة الخارجية قائلا: بناء على ذلك لا نواجه عقوبات جديدة، ولكن لماذا تؤثر أي عقوبة على اقتصادنا حتى وإن كانت مكررة أو معروضة؟ 

ويوضح أن الإجابة واضحة: "سمحنا لأنفسنا أن نوضع تحت ظل العقوبات الأميركية، ولم نستعد للعمل على مواجهتها".

وأردف ترابي: "يترك سلوك إيران إزاء العقوبات آثارا ممتدة، وتعرضها في السوق الخاص بها أحيانا، فلا عليكم من تهيئة ظروف الاقتصاد بجانب المعاملات النقدية الكثيرة في المجتمع، النتيجة هي الوضع الحالي للسوق".

وواصل: "يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة عند إيجاد الحل حيث لا بد من التحكم في التعاملات النقدية، وعلى خلاف هذا الشكل فإن أي حدث غير اقتصادي، سواء حقيقي أو ممتد، يعمل على اضطراب السوق مما يؤثر على الاقتصاد".

وبناء على ذلك، يشير الكاتب إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة ليست جديدة، ولا علاقة لها بالطعام والدواء.

واختتم ترابي مقاله قائلا: حتى الوقت الذي لا نوضح فيه للطرف الآخر أننا نريد أن نواجهه مواجهة حقيقية، نقبل العقوبات بجدية. 

وتابع: "وبشكل طبيعي، هذه القصة موجودة بالنسبة لبنوك العالم ولا يقبلون المخاطرة بالتعاون مع إيران -سواء أكانت في قائمة العقوبات أم لا- وبسبب العقوبات الأميركية فإن تعاونهم مع إيران محدود".

ولفت إلى أن "هناك مشكلة أيضا في التعاملات النقدية المحيرة التي تعرض نفسها بالشكل الذي نشهده اليوم".