لاكروا: لهذه الأسباب قد يضم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا والبلقان

في 6 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت المفوضية الأوروبية حزمة التوسع السنوية الخاصة بها، لتقييم تنفيذ الإصلاحات في الدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة لخطة لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لهذه الدول.

تضمنت الحزمة تقارير خاصة بكل بلد، حول التقدم المتحقق في دول غربي البلقان الـ6 وتركيا، مع إعطاء التقييمات والتوجيهات. 

وتعليقا على غربي البلقان، قال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: إن التقدم الموثوق في مجال سيادة القانون لا يزال يمثل تحديا كبيرا، وإن الخطى الإجمالية في مكافحة الفساد قد تباطأت.

وبدورها، قالت صحيفة لاكروا: إنه من غير المرجح أن يلاحظ المرشحون والمرشحون الأوليون للعضوية التقدم السريع لقضيتهم.

تتساءل الصحيفة الفرنسية عن كيفية إبقاء دول الجوار في حضن الاتحاد الأوروبي في مواجهة النفوذ المزدوج لروسيا والصين؟ 

قوة جذب

تقول الصحيفة: إن فرصة تقييم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مؤقتا بدأت في عام 2016، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ودخلت حيز التنفيذ بالكامل في عام 2017، وهي تنص على تعميق منطقة التجارة الحرة مقابل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. 

وتم اعتماد نظام التنقل دون تأشيرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي منذ يونيو/حزيران 2017. ومنذ عام 2016، قفزت التجارة بين الجانبين بنسبة 65٪. 

يشير التقرير أنه للحفاظ على الشعلة الأوروبية حية، أظهر الاتحاد الأوروبي أيضا تضامنه خلال أزمة فيروس كورونا، من خلال تعبئة 190 مليون يورو للمساعدة الطبية الطارئة، و1.2 مليار يورو لمكافحة العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء.

تؤكد بروكسل أيضا، حسب الصحيفة، على دورها كدرع ضد روسيا، مع تحديث عقوباتها ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في ضم شبه جزيرة القرم.

تشير لاكروا أنه قد تم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول تمديد القائمة السوداء لتشمل 177 فردا و48 كيانا، مع إدخال ستة أسماء شاركوا في بناء الجسر "غير القانوني" الذي يربط روسيا بأوكرانيا، والذي تم افتتاحه في مايو/أيار 2018 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

انتظار العضوية 

تذكر الصحيفة أنه على عكس ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا، فإن أوكرانيا ليست مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأنها ليست حتى في مرحلة "الترشح المسبق"، مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو.

حسب الصحيفة فإن الخطة الاستثمارية هي طريقة للتعويض عن العملية المعطلة، في الوقت الذي استخدمت فرنسا في الخريف الماضي، بدعم من هولندا والدنمارك، حق النقض ضد بدء المفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا.

يشير التقرير أنه في قمة زغرب في 6 مايو/أيار، وضع الاتحاد الأوروبي على الطاولة 3.3 مليار يورو، نصفها على شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لتلبية الاحتياجات الإنسانية  على غرار الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والاحتياجات الصحية الفورية.

 لكن هذا "الدعم المالي الذي لا مثيل له"، وفقا لمفوض التوسيع أوليفر فارهيلي، كان بطيئا في الوصول، بعد مساعدات أقل ولكن اهتمام من الصين وتركيا ورُوسيا.

توسيع أكثر "مصداقية"

حسب الصحيفة، يُفكر الاتحاد الأوروبي الآن في عملية توسيع سياسية ومصداقية، حيث تهدف أفكار السلطة التنفيذية الأوروبية قبل كل شيء إلى إشراك الدول بشكل أفضل، لتجنب "المفاجآت السيئة" في نهاية المطاف.

ويذكر التقرير في سياق متصل أن العمل بلا شك سيكون أحد مفاتيح "انعكاس" عملية التكامل عندما لا يكون هناك مزيد من التقدم، أو حتى انتكاسة في الفصول الخمسة والثلاثين التي يتعين احترامها من أجل المطالبة بوضع الدولة العضو.

وخلال تقديمه لخطة الاستثمار، قال فارهيلي: إنها "ينبغي أن تساعد في تحويل غربي البلقان إلى واحدة من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار في العالم".

وتقترح المفوضية تخصيص نحو 9 مليارات يورو (10.56 مليار دولار أميركي) لتمويل استثمارات رائدة في مجالات النقل والطاقة والتحول الأخضر والرقمي، لخلق نمو مستدام وفرص عمل مستدامة، وفقا لبيان صحفي.