بعد تدريبهم بالإمارات.. لماذا عادت عناصر من الدعم السريع للسودان؟

1000 سيارة 

وفي 5 أبريل/ نيسان 2020، تم نشر تحقيق استقصائي، لمجموعة من الباحثين والصحفيين، منهم "لوجان ميتشل" و"ريتشارد كينت" عبر مؤسسة "غلوبال وينتس" البريطانية غير الحكومية، عن مجموعة من الوثائق السرية تكشف الشبكات المالية خلف أقوى فصيل مسلح في السودان وهي قوات الدعم السريع.

وعن كيفية قيامها بشراء أكثر من 1000 سيارة، بما في ذلك من مئات الشاحنات البيك أب ماركة تويوتا، وهي السيارات التي تحولها قوات الدعم السريع باستمرار إلى سيارات حربية مدججة بالسلاح، كل ذلك عن طريق الإمارات، وتناول التحقيق رحلة سيارات الموت المسلحة من دبي إلى الخرطوم. 

حصل المحققون على الكشف المحاسبي الذي تضمن 69 عملية شراء للسيارات، بقيمة 111.1 مليون درهم (30.22 مليون دولار)، من 12 شركة في دولة الإمارات العربية. 

وشددت "غلوبال ويتنس" أن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، نفى أي علم له بامتلاك الدعم السريع 1000 سيارة عبر أبوظبي، ولحساب بنكي في دولة الإمارات، أو شبكة مشتريات منفصلة، مؤكدا أن مشتريات الدعم السريع كافة تتم عبر القنوات الرسمية للجيش السوداني.

بينما لم تتجاوب قوات الدعم السريع للحصول على تعليقها، بشأن التحقيق الفاضح، وتورطها في الحصول على إمدادات مسلحة عبر جهة أجنبية، دون علم وزارة الدفاع السودانية.

وجاءت تلك المكاشفات في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريعة المدعومة إماراتيا من جهة أخرى.

ملفات شائكة 

الدعم الخارجي من الإمارات وقوة التسليح الهائلة للدعم السريع، جعلتهم المهدد الأول للجيش، والحياة السياسية برمتها في السودان، وهو ما ظهر في 16 سبتمبر/ أيلول 2020، عندما أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، "إلقاء القبض على 41 شخصا بحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات كافية لنسف العاصمة الخرطوم وتهديد دول الجوار".

وأشار "الحبر إلى أن المواد المضبوطة هي نفسها التي تم استخدامها في تفجير مرفأ بيروت".

ولم تفوت الدعم السريع الفرصة، حيث حملت "سلاحي المهندسين والأسلحة في الجيش السوداني، مسؤولية تسرب الكميات الكبيرة من المتفجرات التي تم ضبطها في العاصمة السودانية"، وكان "لافتا اتهام متحدث قوات الدعم السريع لجهات في الجيش السوداني بتسريب المتفجرات".

الناطق الرسمي، باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة، قال: إن "سلاح الأسلحة التابع للجيش السوداني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن استيراد المواد المتفجرة للبلاد".

كانت حالة التوتر والتململ غير المعلن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ سنوات، قد تصاعدت بعد عزل الرئيس عمر البشير وتحولت لمواجهة عبرت عنها الأزمات المتعددة أو التلاسن الخشن والمشادات التي لم تعد خافية على عامة الناس، وتجري في كواليس العلاقة بين الطرفين.

محل شكوك

الصحفي السوداني محمد نصر، قال لـ"الاستقلال": "ولاء قوات الدعم السريع للدولة السودانية في الأساس محل شك، حيث إنهم مجموعة قبلية تنتمي إلى (الجنجويد) تم تضمينها ضمن القوات المسلحة خلال عهد البشير، وسط تململ قيادات الجيش من البداية، ولا شك أن هذه القوات تدين بالولاء لقبيلتها وقائدها، ولمن يدفع أكثر أيضا".

وأضاف: "لا بد لكل مواطن سوداني أن يسأل نفسه، لماذا تدفع الإمارات كل هذه الأموال للدعم السريع؟ ولماذا يدعمون حميدتي على وجه الخصوص؟ وما هو الغرض وراء كمية السلاح الواردة إليهم من الإمارات؟ في وقت تنتشر فيه وحداتهم داخل الخرطوم ومختلف القطر السوداني، وتهدد المدنيين والدولة كلها في حال انفلت الأمر أو ذهب في موضع على غير رغبتهم". 

وأردف نصر: "كل تلك الأسئلة تعطينا تصورا أن انفلات الأمر أو الوصول إلى نقطة الصفر بين مكونات الدولة، وتلك القوة، سيكون وبالا على السودان، وبداية حرب أهلية غير محسوبة العواقب، على غرار اليمن وليبيا، والتي أفسدتهما الإمارات أيضا بمخططات شيطانية، تريد إعادة تدويرها في السودان". 

وتابع: "السودان الذي يعاني من أزمة هائلة بسبب الفيضانات الأخيرة، وأزمة اقتصادية مستمرة ومستفحلة، وأزمة سياسية في ظل حكومة هشة، لن يتحمل شعبه الوصول إلى مرحلة أبعد من إشعال حرب أهلية أو معارك قبلية".

وختم الصحفي حديثه بالقول: "يجب أن ترتفع درجة الوعي الشعبي لمنع ذلك، وأن يتم التعجيل بإجراء انتخابات، تولد حكومة قوية مدعومة شعبيا، تكون محل اتفاق جميع أطياف المجتمع السوداني، لتعبر تلك المحنة القاسية، وتمنع الأيادي الخارجية من العبث ببلادنا".