لجمع 27 مليار جنيه.. هكذا فسر ناشطون تغريم مقاطعي الانتخابات بمصر

سخر رواد موقع تويتر، من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.

وصدر القرار في 26 أغسطس/آب، ضد المتخلفين المقدر عددهم بـ54 مليون ناخب، حيث يجرى تغريمهم 500 جنيها (95 دولارا)، بإجمالي يقارب  27 مليار جنيه (مليار و700 ألف دولار تقريبا).

وأطلق ناشطون وسم #هاتقول_إيه_قصاد_النيابة، تداولوا خلاله تغريدات هزلية من القرارات الرسمية الصادرة بأوامر مباشرة من النظام المصري، واعتبروها مقيدة للحريات ومكبلة لحق الشعب في تقرير مصيره وتفضيله مقاطعة الانتخابات عن المشاركة فيها.

وأكدوا أن الانتخابات في عهد النظام الحالي مسرحية لتصدير صورة للخارج بأنه نظام ديمقراطي وهو في حقيقته يمارس الديكتاتورية في أكمل صورها تحت مظلة قانونية تمكنه من قمع الشعب وتهديده بالعقاب والغرامات حال امتناعه عن المشاركة.

واستنكر ناشطون ترويج الإعلام المحسوب على النظام المصري إبان الانتخابات التي انعقدات في الخارج يومي 9 و10 أغسطس/آب، والداخل 11 و12 من الشهر ذاته، بوجود حالة من الإقبال التاريخي على المشاركة فيها، معتبرين قرارات الهيئة فاضحة لكذبهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات بررت قرارها بـ"تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي".

وأفادت بإعدادها كشوفا بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

انتخابات بلا قيمة

وأشار ناشطون إلى عدم احترام النظام الحالي لصوت الشعب في الانتخابات السابقة التي أتت بالرئيس الراحل محمد مرسي، وانقلب عليه وغيرها من الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري.

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل إنه سيقول لوكيل النيابة حال سؤاله عن أسباب عدم مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ كلمتين: "لو الانتخابات اللي اتعملت قبل 3 يوليو/تموز 2013 تم احترام نتائجها كنا كملنا ونزلنا".

وتعجب قائلا: "ترمي رئيسا منتخبا في المعتقل لغاية ما تموته وترمي رئيس برلمان ووزراء ومحافظين ونوابا ورؤساء أحزاب في المعتقل وعايزنا نصدق إن فيه سياسة في مصر!".

وأوضح الصحفي المعارض عمرو خليفة أنه سيقول في النيابة: "أنا ضدكم ليوم الدين يا ممثلي الديكتاتور".

وكتب محمد فاروق: "ياريس من امتى واحنا اللي بنختار ! يا بيه احنا جهلة رعاع مش عارفين مصلحتنا ، أنتم اختاروا واحنا وراكم هنقول آمين".

واستهزأ محمد طنطاوي قائلا: "باشا انا مش عارف مصلحتي فين فاقولت اسيبكم انتوا اللي تختاروا عشان  انتوا ادري بمصلحتي وكلك مفهوميه بقى يا باشا".

سخرية وتنديد

ورأى ناشطون أن القانون الصادر عن الهئية الوطنية للانتخابات يدين النظام أكثر ما يخدمه، ويثبت مدى الرفض الشعبي له والمطالبة برحيله بعكس ما يروج له إعلاميا.

وقال أحمد عمر: إن إحالة 54 مليون مواطن للنيابة لعدم التصويت فى الانتخابات، اعتراف حكومي رسمي بمقاطعة الشعب، الأمر الذى يعني سقوط هذا القانون وما يترتب عليه.

وقال كريم التايب: إن الحكومة التي تنظم انتخابات يحضرها 7٪ أو 10% فقط من إجمالي الناخبين لا بد أن تقدم استقالتها وليس تحويل 93 ٪ من الناخبين إلى النيابة.

ونشر مستر عادل تغريدة للإعلامي أحمد موسى المحسوب على النظام المصري زعم فيها وجود إقبال تاريخي على اللجان لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ودعا فيها المصريين ليكونوا إيجابيين وينزلوا للتصويت، معقبا بالقول: "يا بيه كلنا رحنا الانتخابات حتى اسأل أ. أحمد موسى".

فيما أشار آخرون إلى أنهم سيقولون أمام النيابة حال سؤالهم عن سبب عدم مشاركتهم في انتخابات الشيوخ أن السبب هو فيروس كورونا الذي اتخذ على أثره النظام خطوات احترازية للوقاية من انتشاره بإغلاق المساجد ومدده أكثر من مرة، في حين طالب الشعب بالمشاركة في الانتخابات. 

وتهكمت سحر قائلة: "سيدي القاضي، إن السبب الذي منعني من الإدلاء بصوتي هو نفس السبب الذي منعني من أداء صلاة الجمعة".

وسخر إسماعيل عبد العاطي قائلا: كان عندي أعراض كورونا وقالوا لي اعزل نفسك في البيت فعزلت نفسي خوفا على المشاركة في تفشي الوباء وتنفيذا لتعليمات الدولة الموقرة "احم نفسك احم بلدك".

وتهكم محمد سليمان: "هقول لهم يخصمو الـ500 جنيه من حصتي في قناة السويس ويحطوا الباقي في حسابي".

سبوبة للنظام

واعتبر ناشطون أن القانون استمرار لسرقة النظام المصري أموال الشعب وفرض مزيد من الرسوم عليه، مشيرين إلى عدم معرفتهم بأسماء المرشحين حتى ينتخبوهم.

وحسبت شيري حاصل ضرب الغرامة المقررة بـ500 جنيها في عدد الناخبين المتخلفين عن التصويت المقدرين بـ54 مليون، ليكون إجمالي ما سيحصله النظام من جيوب الشعب حوالي مليار وسبعمائة ألف، ساخرة بالقول: "سبوبة حلوة أوى أنا أعرف اخليكم تنتخبوا بعد كدا يا مصريين". 

ونشر مغرد آخر العملية الحسابية ذاتها، متسائلا: "تعتقدوا دي فكرة مين؟"، مستطردا: "لما 54 مليون رفضوا المشاركة إزاي تطلع تقول كان فيه انتخابات؟".

وأكد أبو عمر أن "المسأله كلها ما هي إلا سبوبة لحلب الشعب المصري وسرقة أمواله، ولا حل إلا بثورة عارمة لا تبقي ولا تذر". 

ولفت محمد عبد المعبود إلى أنه سيقسم أمام النيابة بأنه لا يعرف اسم أحد من المرشحين ولا أحد ممن نجح في الانتخابات.

أما عمر مغازي فأشار إلى أن من شاركوا في الانتخابات كان المقابل الممنوح لهم، كروت الخصومات التي وزعها المرشحون على الناخبين، متسائلا: "جايين تحاكموا 54 مليون لرفضهم النزول للمشاركة فى مسرحية هزلية سيئة الإخراج وسيئة الكومبارسات؟!".

يشار إلى أن إعادة مجلس الشيوخ بعد إلغائه قبل 7 سنوات، جاء ضمن حزمة تعديلات دستورية العام 2019، مثيرة للجدل، زعمت على أثرها السلطات المصرية أنها خطوة نحو ترسيخ مسيرة الديمقراطية ومبدأ السيادة للشعب، فيما رآها مراقبون اتجاها نحو المزيد من العسكرة.

فمجلس الشورى يتشكل من 300 عضو، ينتخب ثلث أعضائه بنظامي القائمة والفردي، فيما يعيّن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.

وتسارعت وتيرة التعجيل بانتخاب الشورى في ظل كلفة مادية عالية بالإضافة إلى تزامن إجرائها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتفاقم أزمات إقليمية شائكة أبرزها أزمة سد النهضة الإثيوبي والتدخل العسكري في ليبيا.

وبدورها، أعلنت أحزاب وشخصيات مصرية معارضة مقاطعتها لانتخابات الشورى لأن المناخ المحيط بها بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية في مصر بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.