موقع إيطالي: السيسي لا يستطيع التدخل عسكريا في ليبيا.. وهذه الأسباب

نشر موقع إيطالي تقريرا تناول فيه الأسباب التي من المحتمل أن تمنع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، من الإقدام على التدخل عسكريا في ليبيا بعد تفويض البرلمان وما يسمى بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية للقيام بذلك. 

وقال موقع إنسايد أوفر (النسخة الإيطالية): إن القبائل الليبية منحت مصر "تفويضا كاملا" للتدخل عسكريا في ليبيا ضد تركيا، وقد أجاب السيسي أنه إذا أراد ذلك، فإنه يمكن "تغيير السيناريو العسكري بسرعة" من خلال تحريك "أقوى جيش في المنطقة"، بعد موافقة البرلمان على التفويض في 20 يوليو/تموز.  

وتساءل الموقع عما إذا كان السيسي قادرا حقا على الانخراط في صراع عسكري لا يمكن توقع نتائجه، مؤكدا أن جواب هذا السؤال "لا " لثلاثة أسباب على الأقل. 

قبائل أشباح

أولا، شرعية ما يسمى بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، الحاضرة في اجتماع الخميس 16 يوليو/تموز بالقاهرة. كما أن طلب التدخل المصري من قبل برلمان طبرق لا يتمتع أيضا بالكثير من الشرعية، لأنه مجرد بيان بسيط لم يخضع لأي تصويت على الإطلاق.

وذكر الموقع أن ممثلي القبائل الليبية الذين توجهوا إلى مصر "لا يمثلون سوى أنفسهم"، كما ورد بازدراء من قبل رئيس المجلس الأعلى لليبيا، خالد المشري. ويعود نفس المجلس الأعلى المعني إلى عهد الرئيس الراحل معمر القذافي ومن الواضح أنه انبطح لخطوات اللواء المنقلب خليفة حفتر.

وأضاف أن أحدا لم ير ممثلين عن طرابلس ومصراتة في القاهرة، المدينتين الأولى والثالثة على التوالي في ليبيا حيث يقيم معظم السكان. 

لذلك يجب التفكير في القيمة السياسية الفعلية للقبائل، التي تواصل ممارسة الوظيفة الاجتماعية، ولكن لا يُسمع لها صوت قوي فيما يتعلق بالحرب بالوكالة التي تخاض في ليبيا.

والحقيقة هي أن المصريين يتبعون إستراتيجية أخرى تتمثل في تنشيط القبائل الليبية التي عاشت في مصر منذ أكثر من قرن، ولكن لم تظهر النتائج في الوقت الحالي، يقول الموقع.

انتكاسة اقتصادية

يرى الموقع أن السبب الثاني الذي يجعل من الغباء بالنسبة لمصر الدخول في نزاع مسلح "تقليدي" في ليبيا هو اقتصادي. 

فعلى الرغم من المشاريع الضخمة المعلن عنها، مثل العاصمة المصرية الجديدة، توقف الاقتصاد المصري عند 303.2 مليار دولار في 2019، في تراجع مقارنة بعام 2016 الذي سجل 332.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد خلال العام 2020 من انتكاسة خطيرة، مع ناتج محلي إجمالي ينتظر أن يتجاوز بقليل 260 مليار دولار.  

وتقل هذه الأرقام  بكثير عن الأرقام المسجلة في تركيا، وهي بلد في أزمة لكنها تفتخر بتسجيل ناتج محلي إجمالي يقدر بثلاثة أضعاف. 

بالإضافة إلى أن فيروس كورونا الذي أوقف التجارة العالمية، أثر على عائدات قناة السويس (انخفاض بقيمة -9.6٪ سنويا في مايو/أيار) وأثر أيضا على الرعاة التقليديين لمصر في الخليج، السعودية والبحرين والإمارات.

دعاية عسكرية

أشار الموقع إلى أن السبب الثالث الذي  يجعل من غير المحتمل أن تتدخل  مصر في ليبيا لشن حرب على تركيا هو عسكري بطبيعته. 

وذكر أنه يتم تعليم الطلاب المصريين الشباب أن الرئيس أنور السادات هزم إسرائيل في حرب أكتوبر (1973)، لكن الحقيقة هي أن مصر لم تكسب حربا في تاريخها الحديث. 

وكما أوضحت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، "أظهرت الحروب الخمس ضد  إسرائيل (في 1948 و1956 و1967 و1967-1970 و1973) عدم جاهزية أساسية لجيش القاهرة". 

واعتبر الموقع أن التدخل العسكري المباشر لمصر في ليبيا ضد تركيا، الخصم الذي يمتلك أقوى القوات المسلحة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلف الولايات المتحدة، سيكون  محفوفا بالمخاطر.

ولفت إلى وجود انطباع بأن السيسي يسعى إلى إظهار عضلاته ويرفع نبرته ليبدو أقوى على طاولة المفاوضات لتقسيم الجماهيرية السابقة.

من أعداء إلى أشقاء؟

وفقا لكلوديا غازيني، محللة في مجموعة الأزمات الدولية، فإن فرضية الاتفاق بين أنقرة والقاهرة ستثمر عن فوائد تفوق بكثير تلك التي ستجنيها عن الصراع.

وقالت غازيني لموقع "ميدل إيست آي": "إذا أقنعت تركيا مصر بالانخراط في مسار تفاوضي، فإن القاهرة ستحصل في المقابل على المزيد من الكيلومترات المربعة في البحر الأبيض المتوسط".

ويبدو أن هناك بعض بوادر الانفتاح على الأقل من محور تركيا-طرابلس، خاصة بعد أن أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فتحي باشاغا، الرجل القوي الذي يمثل مصراتة في حكومة طرابلس، أن استقرار البلاد مرتبط باستقرار القاهرة وأن على القيادة "في الشقيقة مصر'' أن تدرك أن مصالحها هي نفسها مصالح حكومته. 

كما يبدو أن بعض علامات الإنهاك باتت واضحة على المحور الذي يدعم الجنرال حفتر.

ونشرت أكثر وسائل الإعلام المملوكة للسعودية تأثيرا، صحيفة الشرق الأوسط ومقرها لندن وتلفزيون العربية ومقره دبي، محتوى الإنذار النهائي للولايات المتحدة الموجه لحفتر، والذي يدعوه إلى الانسحاب من سرت وقبول قوة حفظ السلام الأوروبية تحت رعاية الأمم المتحدة. 

وقُدمت الخطة  "كفرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني. 

وخلص الموقع إلى القول: إنه في نهاية المطاف، لا تمتلك دولة الأهرامات العديد من البطاقات المتاحة لمواجهة الخطط التركية، باستثناء المبادرات الدبلوماسية.