مدلل خوري.. حلقة وصل مالية "مشبوهة" بين موسكو والأسد

أظهر تقرير حديث كيف تستخدم شبكة غسيل الأموال السورية الروسية شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية، لخدمة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكشف موقع "جلوبال ويتنس"، عن وجود شبكة غسيل أموال سورية روسية ساعدت الأسد خلال سنوات الثورة التي بدأت في 2011، مبينة أن هذا الدعم أعان النظام على شراء الوقود والأوراق النقدية لتزويد الشركات الصورية التي يحتمل أنها قد استخدمت من قبل برنامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية.

كما يبدو، وفق ما نشره الموقع في 13 يوليو/تموز 2020، أن المقربين من الشبكة قد ساعدوا الشركات الكورية الشمالية المحظورة على التهرب من عقوبات الأمم المتحدة.

ويكشف تقرير الموقع المعنون بـ "رجال أموال الأسد في موسكو" شبكة غسيل أموال لم تكن معروفة من قبل يرأسها المصرفي والوسيط السوري ـ الروسي مدلل خوري، وقد تم تسهيل عملياتها من قبل الشركات ذات الملكية المجهولة في أوروبا والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار.

يورد التقرير حديثا لكبيرة الناشطين في حملات مناهضة الفساد في "جلوبال ويتنس" نينكي بالسترا بالقول: "يؤكد تحقيقنا بشكل صارم أن غسيل الأموال ليس جريمة بلا ضحايا".

وتابعت: "كشفنا بالتفصيل عن كيفية استخدام شبكة تبييض الأموال لدعم النظام الوحشي لبشار الأسد وشركائه، بما ينطوي عليه ذلك من إنشاء شركات من المرجح أن تكون واجهة للبرنامج السوري للأسلحة الكيميائية والباليستية".

مدلل خوري

انتقل مدلل خوري من سوريا إلى موسكو في السبعينيات وأنشأ منذ ذلك الحين شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، ليستخدمها لاحقا لتحويل الأموال لكل من الأنظمة القمعية ومجموعات الجريمة المنظمة بمعاضدة من دائرة مقربة من الموظفين وأفراد أسرته.

تفيد تقديرات "جلوبال ويتنس" أن الشبكة حولت على الأرجح 4 مليارات دولار على الأقل لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك نظام الأسد.

وقالت بالسترا: "ساعدت جماعات مثل شبكة خوري في استمرار جهود النظام السوري الحربية، حيث دخل النزاع الآن عامه التاسع وساهم في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين".

استغل خوري وشبكته أدوات النظام المالي ونقاط الضعف في أطر مكافحة غسيل الأموال في كل من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وسلطات الاتحاد الأوروبي للقيام بأنشطتها، بما في ذلك التعامل مع البنوك الليتوانية والقبرصية ودمج الشركات في قبرص و جزر فيرجن البريطانية.

وتضيف بالسترا: "لكننا نرى، مرة أخرى، شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية تعمل كسيارات معدة للفرار فيما يتعلّق بغسل الأموال؛ وهي شركات يحتمل أن الأسد وآخرين لا يزالون يختبئون وراءها".

ويأتي كشف هذه الحقائق، حسب جلوبال ويتنس، في الوقت الذي تواجه فيه سوريا مجاعة جماعية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وشهدت سوريا بداية العام 2020 تصعيدا آخر للهجمات في الشمال الغربي من نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما تسبب في أسوأ أزمة نزوح في الحرب حتى الآن، حيث اضطر ما يقارب المليون شخص (بما في ذلك أكثر من 500 ألف طفل) إلى الفرار.

وأوضحت مستشارة الحملات في "جلوبال ويتنس" مارثا ماركيسون: "في نهاية المطاف، يسلط تحقيقنا الضوء على الفشل التام للقيادة العالمية في معالجة الفساد المستشري وجرائم الحرب التي يرتكبها الأسد وشركاؤه، والتي يتم تمكينها وتمويلها بواسطة شبكات غسيل الأموال مثل هذه".

وأضافت: أن "أهوال أزمة الجوع الحالية تظهر العواقب الوخيمة لهذا الفشل على الشعب السوري".

ودعت منظمة جلوبال ويتنس المفوضية الأوروبية إلى مزيد الحزم في التعامل مع الدول الأعضاء التي فشلت في تنفيذ التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، أي أنه يتعين على جميع هذه الدول أن تتحرى بالشكل المطلوب في سجلات الشركات وتقارير معلومات الشرطة.

وقالت: إن "على المملكة المتحدة إصدار أمر ملكي يطالب أقاليم ما وراء البحار بإعداد سجلات عامة إذا لم تحرز تقدما كبيرا في القيام بذلك بحلول نهاية عام 2020".

وذكرت أن بعض الأفراد والشركات الذين حددتهم جلوبال ويتنس على أنهم جزء من شبكة خوري تم بالفعل فرض عقوبات عليهم من قبل الولايات المتحدة، حيث كشف التحقيق عن روابط خفية سابقا بين مدلل خوري وبعض هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات.

ماذا فعلت الشبكة؟

وكشفت جلوبال ويتنس عن أنشطة شبكة خوري باستخدام إشعارات العقوبات والوثائق المتاحة للعموم، والبيانات والمقابلات المسربة، بما يتضمنه ذلك من أن هذه الشبكة قد:

• وفرت شركات صورية - واحدة في قبرص واثنتان في جزر فيرجن البريطانية - ربما يستخدمها مركز الأبحاث العلمية السوري (SSRC) المحظور والمسؤول عن الأسلحة الكيميائية السورية وبرامج الصواريخ البالستية.
• حاولت شراء مركّب كيميائي يمكن استخدامه في تصنيع المتفجرات وذلك نيابة عن نظام الأسد.
• سهلت شراء الوقود للنظام السوري.
• مكّنت البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات والحصول على العملة الصعبة.
• ساعدت على ما يبدو آل مخلوف، الأقارب الأقوياء لبشار الأسد، على تحويل 40 مليون دولار إلى ممتلكات في موسكو.
• مارست أعمالها، على الأغلب، بموافقة ضمنية من أجهزة المخابرات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء عمل مدلل خوري عضو في خدمة المخابرات الأجنبية (SVR).
• الحلفاء التجاريون المقربون من شبكة خوري قدموا خدمات مالية إلى أفراد وكيانات كورية شمالية محظورة أصلا من قبل الأمم المتحدة أو واشنطن.

يخلص تقرير "جلوبال ويتنس" إلى أن الدور المركزي الذي تلعبه الشركات المجهولة في تسهيل شبكة خوري لغسيل الأموال بمثابة تذكير عاجل آخر عن سبب وجوب أن تكشف أقاليم ما وراء البحار في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن المالكين الحقيقيين للشركات.

ونوه إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا مراجعة نظام العقوبات العالمية المقترح للسماح بتجميد الأصول وإجراءات أخرى ضد المسؤولين عن غسيل الأموال والفساد، وليس فقط أولئك المرتبطون بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان.