ملف سد النهضة الإثيوبي.. لهذه الأسباب تراجعت الإمارات عن دعم مصر

الجانب الإثيوبي أظهر تحديا وصرامة في مرات عديدة، منها عندما أعلن وزير الخارجية غيدو أندرغاشيو، عن استعداد بلاده لملء السد، وقال بلهجة غاضبة: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا، ولا توجد قوة يمكنها منعنا من بنائه".

الواقع الآني يؤكد أن إثيوبيا قطعت الشوط الأكبر في عملية ملء الخزان، تلك المرحلة التي سعت مصر إلى عدم الوصول إليها لسنوات سابقة، وعقدت المؤتمرات، وحشدت الحشود، ومع ذلك أخفق نظام السيسي في منع تلك العملية والحفاظ على أمن مصر المائي.

وبدلا من المكاشفات والوصول إلى حلول للموقف الحرج، عملت أذرع السيسي الإعلامية على تصدير الشائعات، وأبرزها إقامة قاعدة عسكرية جوية في جنوب السودان، لضرب سد النهضة، وهو ما تم تكذيبه من جوبا رسميا، وكذلك كذبته معظم المواقع الإخبارية، وعلى رأسها مواقع إماراتية.

تكذيب جوبا

العديد من المواقع غير الرسمية، مثل "الاستخبارات الإفريقية"، وموقع آخر يسمى "تلفزيون جوبا"، بالإضافة إلى  "اليوتيوبرز" المحسوبين والداعمين لنظام السيسي، بدأت تتداول خبرا يفيد بأن حكومة جوبا، سمحت لمصر بإنشاء قاعدة عسكرية "جوية" على تخوم حدود جنوب السودان مع إثيوبيا، بما يفيد أن مصر قد توجه ضربة عسكرية لسد النهضة. 

في 2 يونيو/ حزيران 2020، تناول الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على قناة MBC، تطورات إنجاز إثيوبيا في سد النهضة، الخاصة بعملية ملء الخزان، والمزمع أن تتم خلال يوليو/ تموز 2020.

أديب قال: "بدأوا في إزالة الأشجار والحشائش، من الأحراش التي سوف تنطلق فيها المياه، واستخدموا من أجل ذلك 2000 مواطن، في منطقة السد القريبة من حدود إثيوبيا الغربية".

الترويج المفتعل للقاعدة العسكرية الموهومة في جوبا عاصمة جنوب السودان، من قبل إعلام السيسي، حاول إخفاء حجم العجز البادي في إدارة ملف سد النهضة الذي وصل إلى طريق مسدود، وأصبحت مسألة ملء الخزان واقعا لا جدال فيه.

تلك الدعاية الكاذبة تحطمت على وقع بيان جوبا، التي نفت بشكل قاطع، الأنباء حول السماح لمصر بإقامة قاعدة عسكرية قرب حدودها الشرقية الأمر الذي قد يشكل تهديدا لإثيوبيا في ظل الخلاف القائم بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

وأكدت وزارة الخارجية في جنوب السودان، في بيانها بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2020، أن "كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، وكانا يتعاونان في عملية تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه، لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان".

إعلام السيسي، تغافل بيان جوبا، فيما لم تتجاهله المواقع الإماراتية الرسمية، وكانت حريصة على إبراز الخبر المحرج لمصر.

لم تكتف المواقع الإماراتية بتناول الخبر، بل تتبعت المصادر الرسمية في دولة جنوب السودان، لتتأكد منها وتنقل عنها، وهو ما فعله موقع "العين" (رسمي)، في 3 يونيو/ حزيران 2020، عندما تواصل مع الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكوي، الذي قال في تصريحات خاصة لـ"العين": "لا اتجاه لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية بمنطقة أعالي النيل".

وبتتبع السياسة التحريرية للموقع الإماراتي، تبين أنه لا يميل إلى مناصرة مصر في قضية السد، وأنه يميل إلى دعم مسارات التفاوض رغم هشاشتها، والبعد الكامل عن ذكر حقوق مصر المائية، أو تناول انتقادات القاهرة الحادة لموقف أديس أبابا، أو ذكر خلافات الحكومتين، والتراشقات اللفظية بينهما.

استثمارات الإمارات 

الإجابة عن موقف الإمارات الصادم، تأتي من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس/ آذار 2019، عندما أكد وجود دول شرق أوسطية تدعم موقف إثيوبيا في قضية نهر النيل، بعكس ما كان في السابق حين كانت تدعم موقف مصر.

آبي أحمد أشار إلى تطور العلاقات مع دول سيكون لها تأثير كبير في القضية. وأضاف: "دول الشرق الأوسط تفيدنا حاليا في قضايانا مع مصر حول النيل".

من أبرز تلك الدول التي ذكرها آبي أحمد، كانت الإمارات، التي طورت علاقاتها مع إثيوبيا، ضمن مخططها لتموضع جديد في منطقة القرن الإفريقي، لأسباب ‏سياسية واقتصادية.

وسبق أن كشفت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الإمارات قدمت دعما ماليا سخيا لإثيوبيا، مكنها من تحديث منظومة جيشها الدفاعية، والحصول على منظومة "بانتسير إس 1" الروسية المتطورة للدفاع الجوي، لاستخدامها في حماية "سد النهضة" السد الذي اكتمل بناء 70% منه حتى الآن، من أي تهديد.

وفي زيارة ابن زايد، إلى أديس أبابا منتصف يونيو/حزيران 2018، قالت إثيوبيا: إن الإمارات "ستودع مليار دولار منها في البنك المركزي لتخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية".

وكشفت تقارير صحفية، على رأسها صحيفة "العربي الجديد" اللندنية أن الاستثمارات الإماراتية، بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة.

كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها عام 2019، بتقديم 3 مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. 

تعزيز العلاقات

هذا ما كشفه تيمور خان، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، عن دور الإمارات الغامض في إفريقيا الذي كشفته مصالحة إثيوبيا وإريتريا.

وأوضح خان في مقال أعاد موقع "ستراتفور" الأميركي المتخصص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية نشره، أن "لدى الإمارات مصلحة في الأمن الغذائي تدفعها نحو تطوير هذا القطاع في شرق إفريقيا"، مشيرا إلى أن "العوائد قصيرة الأجل على استثمارات الشركات الحكومية والخاصة الإماراتية بإثيوبيا ضرورة اقتصادية".

وفي يوليو/تموز 2019، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا عن توجه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى الإمارات، على أن يرتفع العدد إلى 200 ألف عامل في غضون 3 أعوام.

وفي 20 مارس/ آذار 2019، انطلقت فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي بدورته الثانية بأديس أبابا، بمشاركة المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الإمارات.

خلال الملتقى، في تصريحات خاصة لموقع "العين"، قال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بالإمارات: إن "مشاركة 80 شركة إماراتية في ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي خير دليل على رغبة الإمارات في تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا". 

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا بلغ حاليا حوالي 850 مليون دولار وأن صادرات الإمارات إلى إثيوبيا بلغت في السنة الماضية 200 مليون دولار، بينما بلغت صادرات إثيوبيا إلى الإمارات حوالي 150 مليون دولار.

وقال: إن "حجم صادرات الإمارات إلى إثيوبيا شهد زيادة بلغت 46% مقارنة بعام 2017، وإن إثيوبيا تعتبر مدخلا للإمارات إلى باقي الأسواق الإفريقية. الملتقى سيتيح فرصا للشركات الإماراتية للانخراط في قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة وإنتاج الطاقة المتجددة".

تلك المنهجية الإماراتية في تعميق العلاقات مع إثيوبيا، كانت في وقت تشهد فيه العلاقات الإثيوبية المصرية ذروة خلافاتها، بعد أن قطعت أديس أبابا شوطا واسعا في الانتهاء من سد النهضة.

أين السيسي؟

أما السيسي أكبر حلفاء الإمارات في المنطقة العربية، والجنرال الذي دعمت أبوظبي وصوله للحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، لم يجد ذلك الدعم القوي في مواجهة أزمة سد النهضة، الذي يمثل أكبر تهديد لأمن مصر المائي. 

سبق أن قال السيسي، تصريحات وصفت بـ"العنترية" في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017: "مياه مصر موضوع مفيهوش كلام، وأنا بطمنكوا، ومحدش يقدر يمس ميّة مصر، اتكلمنا مع إثيوبيا على عدم المساس بالمياه، لأن المياه مش تنمية دي حياة أو موت لشعب كامل، والموضوع ده خلصان، كده خلصت".

استمرت إثيوبيا على نهجها، واتسم موقف الإمارات بالتحفظ تجاه دعم مصر، حتى التضامن الذي أعلنته كان زائفا، وفي 5 مارس/ آذار 2020، أصدرت الجامعة العربية مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر الخاص بسد النهضة الإثيوبي.

القرار الذي تحدث عنه الكاتب السوداني فيصل عوض، في صحيفة "الراكوبة" السودانية، عما أسماه "مظاهر التضليل" في الأزمة، ومنها "مشروع القرار العربي لمجلس وزراء الخارجية العرب".

وقال الكاتب: "التضليل هنا مركب يأخذ أكثر من جانب، أوله تمثيلية التضامن مع السودان ومصر، والجانب الثاني البطولة الزائفة المتمثلة في مسرحية التحفظ السوداني على القرار وتضخيمها". 

وأضاف: "بالنسبة للتضامن العربي، فإن الجامعة العربية، على ضعفها، تُسيطر عليها الآن دولتان هما الإمارات والسعودية، وكلتا الدولتين تُشاركان في تمويل سد النهضة، فكيف تتضامنان لإيقاف، تعطيل مشروع تُساهمان في تمويله؟!".

ورقة الحرب

ورقة الحرب أثارها إعلام السيسي أكثر من مرة، وهو ما جعل آبي أحمد يرد عليهم في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قائلا: "إذا كانت هناك ضرورة للحرب فنستطيع حشد الملايين، وإذا كان البعض يستطيع إطلاق صاروخ، فالآخرون قد يستخدمون القنابل، لكن هذا ليس في مصلحتنا جميعا".

وعقدت العديد من المواقع الخاصة بالشؤون العسكرية، مقارنات متعددة بين قوة الجيشين المصري والإثيوبي، فيما رجحت أن يظل خيار اشتعال حرب جامحة بين مصر وإثيوبيا مستبعدا نسبيا، لعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، ولكن فكرة الصراع ذهبت إلى عقد مقارنات عسكرية بين الجيشين المصري والإثيوبي.

وحسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، تتفوق القاهرة على أديس أبابا كما ونوعا، حيث يبلغ عدد الجيش المصري سواء ضباطا أو جنودا في الخدمة أو الاحتياط نحو 920 ألفا، فيما يبلغ عدد الجيش الإثيوبي نحو 140 ألف عنصر فقط.

وتمتلك مصر أسطولا جويا من المقاتلات والمروحيات الحربية يصل تعداده إلى 1092 قطعة، فيما يبلغ أسطول إثيوبيا الجوي نحو 82 قطعة.

ويضم الأسطول المصري طائرات حديثة نسبيا، إذ يضم نحو 218 مقاتلة من طراز F-16 الأميركية، و24 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، و75 مقاتلة من طراز ميراج 5، و15 من مقاتلة من طراز ميراج 2000.

وذكر الموقع الأميركي، أنه تعتبر البحرية المصرية هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك مصر نحو 319 قطعة بحرية عسكرية، فيما لا تمتلك إثيوبيا أي قطعة بحرية عسكرية ثقيلة، باستثناء قوارب وسفن صغيرة الحجم، وذلك لأنها دولة غير ساحلية لا تطل على بحار أو محيطات.

وفي مارس/ آذار 2020، قام رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، بزيارة موقع "سد النهضة" مع عدد من كبار قادة الجيش الإثيوبي، وقال: إن "الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف السد، والرد على مصدر الهجمات بالمثل".

ورد عليه رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية والإستراتيجية المصرية اللواء سمير راغب، قائلا: "حال نشوب صراع عسكري لن يجدي حشد مليون جندي إثيوبي، لأن طبيعة الصراعات العسكرية بدون حدود مشتركة لا تعتمد على حشد الجنود بل على مدى وتسليح الطائرات والصواريخ العابرة للحدود".

لكن يظل السؤال، هل يسمح الجيش المصري بأن يتعرض أمن مصر المائي للخطر؟ وهل الأسلحة التي تم شراؤها على مدار سنوات قادرة على حماية حصة مصر المائية؟.

المصالح تحكم

وعن الدعم الإماراتي لمشروع سد النهضة الإثيوبي، قال الصحفي المصري محمد يوسف لـ"الاستقلال": "المثل العربي يقول (لا تلومن إلا نفسك) في النهاية الدول تنظر إلى مصالحها المباشرة، ومهما بلغت درجة التحالفات بين بلدين، فهناك نقطة اختلاف تقتضي من كل طرف أن ينظر إلى مصلحته".

مضيفا: "إثيوبيا نجحت في استدعاء دول العالم للاستثمار في سد النهضة، وليس الإمارات فقط، فهناك السعودية، وقطر، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل، كل هذه البلدان متداخلة في مشروع سد النهضة، ولها علاقات عميقة مع أديس أبابا".

وأضاف يوسف: "وفي الوقت نفسه تدفع مصر ثمن سياسة خاطئة لسنوات طويلة مع إفريقيا، وإثيوبيا تحديدا، فكان يمكن تجاوز ما وصلنا إليه، بتعميق العلاقات، وامتلاك الأدوات".

وشدد الصحفي المصري: "نحن الآن في مرحلة حاسمة، ولن يجدي معها السياسة السابقة، فليس للقاهرة الكثير من الخيارات، ناحية تهديد أمنها القومي، لذلك فمن الممكن أن يلجأ النظام في مصر لخيار الحسم العسكري، أو يتم الدعوة إلى مؤتمر أممي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف التطلعات الإثيوبية، التي سينتج عنها تعطيش وتجويع 100 مليون مصري، وحرمانهم من المصدر الرئيسي للحياة".