تساعد الملايين.. من وراء قرار حل أبرز منظمة خيرية ودعوية بالسودان؟

أثار قرار لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" في السودان، الصادر في 10 أبريل/نيسان الجاري، بحل منظمة الدعوة الإسلامية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للحديث عن مسيرتها بالعمل الخيري والإنساني ودورها في نشر الإسلام.

ورجح الناشطون عبر تغريداتهم ومشاركتهم في وسمي #منظمة_الدعوة_الإسلامية، #حل_منظمة_الدعوة_الإسلامية، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وراء القرار، مشيرين إلى أن المجلس العسكري السوداني يتبع نهج الأنظمة الانقلابية "المحاربة للإسلام".

وأكدوا أن ملايين المسلمين في إفريقيا يعتمدون على الأعمال الخيرية التي تقدمها هذه المنظمة، لافتين إلى إسهاماتها في خدمة الإسلام، وأن القرار "انتقامي" ويأتي في ظل استمرار الحكومة السودانية للانتقام من كل ما هو إسلامي.

"لجنة إزالة التمكين" التي أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيلها في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، اتهمت المنظمة بأنها تشكل معقلا لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير منذ أول يوم عندما تم إعداد وصياغة بيان انقلاب "ثورة الإنقاذ" داخل مقرها بالخرطوم في 30 يونيو/حزيران 1989.

بدورها، ردت المنظمة على قرار اللجنة، القاضي بحلها ومصادرة أصولها وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، بالقول: إن "الاتهامات غير مؤسسة ومخالفة للأعراف الدبلوماسية والحصانات التي منحتها حكومة السودان للمنظمة".

وألمحت المنظمة إلى حقها القانوني في اللجوء للقضاء، وطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن "قرار اللجنة لا يراعي الأعراف الدبلوماسية ولا الجانب الإنساني والاجتماعي من عمل المنظمة، والذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من مشروعات وخدمات المنظمة".

دور المنظمة

وتحدث ناشطون عن دور المؤسسات الخيرية في دعم الفقراء والمحتاجين الذين زادت أعدادهم خاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من قرارات سياسية وفرض حظر وتقليل ساعات العمل وتوقف لكثير من الأعمال.

وعلق وكيل اللجنة الدينية السابق بمجلس الشعب المصري محمد الصغير، قائلا: "في زمن كورونا الذي ليس أمام الضعفاء الذين تضاعفت أعدادهم إلا المؤسسات الخيرية، قامت حكومة حمدوك في السودان بإغلاق #منظمة_الدعوة_الإسلامية التي أسستها دول عدة قبل مجيء نظام البشير واتخذت من السودان مقرا لها، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون إفريقي في 56 دولة".

وكتب عبدالله الملا: "المجلس الانتقالي السوداني يحل ويلغي منظمة الدعوة الإسلامية التي كان لها جهود عظيمة في الدعوة للإسلام ورعاية الفقراء والأيتام والتي أسسها المشير سوار الذهب رحمه الله"، متعهدا بعدم وقوفه إلى جانب أي شخص يحارب الدعوة الإسلامية والعمل الخيري ولو حلف الأيمان المغلظة.

وأشار عبدالرحمن بن حمد التمامي إلى أن #منظمة_الدعوة_الإسلامية، منظمة خيرية طوعية عالمية، لها بصماتها النبيلة في السودان وإفريقيا لنصرة المحتاجين، استضافتها الحكومات السودانية المتعاقبة بكرم بالغ؛ معربا عن أمله أن تستمر هذه الاستضافة.

محاربة الإسلام

وجزم ناشطون بأن الحكومة السودانية همها تدمير كل ما هو إسلامي بدعوى التبعية للإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن هذا هو نهج العسكر وداعميهم.

وقال الكاتب والصحفي عبدالله العمادي: "واضح أن داعمي الثورات المضادة تمكنوا من السودان، الذي يواصل محاربة كل ما هو إسلامي وربطه بالإخوان المسلمين، وآخرها وضع اليد على #منظمة_الدعوة_الإسلامية ومصادرة ممتلكاتها بالداخل والخارج في قرار  مخالف للقوانين الدولية، رغم أن السودان ليس إلا دولة مقر. فهكذا نهج العسكر ومن يدعمهم".

واعتبر الأكاديمي والإعلامي السوداني ياسر عثمان حامد، قرار حل المنظمة بأنه "حقد دفين"، مؤكدا أن المجلس العسكري، ومجموعة اليسار، لا يعلمون شيئا عن مجهودات منظمة الدعوة الإسلامية ومؤسساتها الاجتماعية والصحية والتعليمية في إفريقيا، ويحاربون الله ورسوله والإسلام.

مناهضة الثورة

وأكد ناشطون أن قرار حل المنظمة الصادر من لجنة تأسست في أعقاب أحداث ثورية، لا يحسب للثورة، إذ اعتبر الإعلامي عبدالفتاح فايد، حل منظمة إغاثية مرموقة ومصادرة ممتلكاتها  "عمل لا يمت للثورة بصلة"، محذرا من أن "الانتقام من النظام السابق في السودان لا يعني هدم كل المؤسسات بما فيها الخيرية".

وأشار فايد إلى أن #منظمة_الدعوة_الإسلامية تأسست عام 1980 قبل مجيء النظام السابق (بقيادة البشير)، ووفقا لبيان للمنظمة فانها قدمت خدمات لأكثر من ١٠٠ مليون إفريقي في ٥٦ دولة.

واستهجن الإعلامي القطري جابر الحرمي، تفنن الأنظمة العربية في تدمير القوى الناعمة لديها، مشيرا إلى أن #منظمة_الدعوة_الإسلامية تأسست على يد رجال خيرين من أقطار العالم في 1980 وليست منظمة سودانية، ورحب السودان آنذاك بأن يكون مقرا لها، وتلعب دورا إغاثيا مؤثرا في إفريقيا.. الآن تركنا الساحة.

بصمات الإمارات

وحرص رواد "تويتر" على الإشارة إلى تبعية المجلس العسكري السوداني لدولة الإمارات وتماهييه مع سياساتها وتنفيذه لمخططاتها المناهضة لثورات الربيع العربي والمحاربة للإسلام والمسلمين، مشيرين إلى أن أغلب القرارات الصادرة بالسودان يظهر بها بصمات الإمارات، ومنها إغلاق منظمة الدعوة الإسلامية.

وقالت الناشطة نجوى: "المجلس العسكري في #السودان المدعوم من الإمارات يقرر حل #منظمة_الدعوة_الإسلامية ومصادرة جميع ممتلكاتها"، لافتة إلى "اعتماد ملايين المسلمين في إفريقيا على هذه المنظمة، فضلا عن إسهاماتها البارزة في نشر الإسلام". وتساءلت: "لماذا الإمارات ضد الإسلام وضد العمل الخيري في السودان، اليمن، مصر، السعودية تركيا ليبيا وحتى في أوروبا؟".

وكتبت مشاعل: "سبحان الله هذه الدولة الخبيثة_الإمارات_ الموجودة في أوساطنا وراء كل عمل خبيث للقضاء على الإسلام"، مستطردة: "المجلس العسكري في السودان بدعم من الإمارات يحل منظمة الدعوة الإسلاميه  التي لها فضل كبير في نشر الإسلام والمسؤولة عن تمويل ومساعدات عدد كبير من الفقراء".

التجربة المصرية

وذكّر ناشطون بما حدث في مصر بعدما تولى المجلس العسكري الحكم بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، من إغلاق للمؤسسات والجمعيات الخيرية بدعوى تبعيتها للإخوان المسلمين وتمويلهم لها، مؤكدين أن الأنظمة العسكرية الانقلابية تسير على نفس النهج.

وكتب محمد: "يبدو أن السودان يحذو حذو مصر في تولية الأمر للعسكر ومحاربة الدين باسم "محاربة الفساد" .. أرثي حال السودان رغم أنهم لم يكونوا بحال أفضل لكن السنن الكونية والربانية تخبرنا أن القادم أسوأ إلا أن يتغمدهم الله بلطفه.

ورأى رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف، أن الانقلابيين على منهاج واحد، لافتا إلى أن "منظمة الدعوة الإسلامية تاريخ من العراقة في خدمة المحتاجين في العالم". وتساءل: "هل إغلاق المؤسسات الخيرية حل للمشاكل السياسية أم أن الكفر عناد؟".