شتت شملها.. كيف بدد كورونا سراب "دولة السيسي الجديدة"؟

دولة جديدة!

حديث القصور الرئاسية وشبهات الفساد، دعت السيسي للرد على المقاول، في 14 سبتمبر/ أيلول 2019، عندما تحدث بلهجة غاضبة متحفزة بمؤتمر الشباب، قائلا: "قصور رئاسية؟ آه أومال إيه؟ أنا عامل قصور رئاسية وح اعمل…هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة".

وأضاف: "الشائعات والادعاءات التي انتشرت أخيرا حول القصور الرئاسية، كذب وافتراء هدفها تحطيم إرادة المصريين، أيوه هبني قصور وبعمل بلد جديدة في العاصمة الإدارية".

وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2019، بثت وسائل إعلام صورا لقصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، تظهر مساحة السكن الرئاسي بـ 50 ألف متر مربع، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن 5 آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع، وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة الكلية للقصر أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، وهو ما يكفي لبناء مئات المدارس أو عشرات المستشفيات، وتوفير آلاف الأسرة المجهزة بأجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفيات.

نقص مميت

الدولة الجديدة التي تحدث عنها السيسي أكثر من مرة، لا تعرف إلا بناء القصور فقط، أما المستشفيات والمجمعات الطبية الكبرى والمراكز البحثية ورفع مرتبات الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعة، فليست لها مساحة داخل دولة السيسي الجديدة.

في  30 مارس/ آذار 2020، توفي الدكتور أحمد اللواح، طبيب التحاليل والأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، بعدما نقل إلى المستشفى في حالة حرجة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا القاتل.

قبل موته، أجرى الطبيب بعض التحاليل لنفسه، فتبين أنه مصاب بالفيروس، فعزل نفسه 9 أيام، ثم طلب من زميله التواصل مع المسؤولين لإتاحة مكان له في مستشفى به جهاز تنفس صناعي، ومع صعوبة التواصل ونقص الإمكانيات، تم نقل الطبيب إلى مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد (شمال شرق)، لكن حالته كانت متدهورة فتوفي، حسب بيان وزارة الصحة.

أين المليارات؟

مصادر طبية مصرية كشفت لعدد من وسائل الإعلام أن أجهزة التنفس الصناعي، تقدر في مستشفيات وزارة الصحة بـ 889 جهازا، ومثلها في المستشفيات الجامعية والخاصة، وهو رقم ضئيل للغاية أمام تعداد مصر السكاني.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية لعام 2018، وذكر تراجع عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية إلى 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 96 ألفا و111 سريرا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%، بالإضافة إلى انخفاض عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بنحو 661 سريرا ما بين عامي 2018 و2017 بانخفاض بلغت نسبته 1.8%.

ذلك النقص في المستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الصناعي دفع للتساؤل عن الأموال التي وعد بها السيسي في 22 مارس/ آذار 2020، لمواجهة جائحة كورونا.

السيسي قال: "العالم يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا. الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة".

لكن لم تظهر أي بشائر لتلك المليارات، مع واقع مستشفيات متهالكة، بلا أجهزة تكفي لمواجهة الأزمة، فقط إجراءات محدودة قامت بها وحدات من الجيش المصري بتعقيم عدد من المنشآت الحكومية والتعليمية.

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قال: إن "عناصر تابعة لسلاح الحرب الكيميائية وإدارة الأزمات في الجيش، باشرت عمليات تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الحكومية التي تستقبل أعدادا كثيرة من المواطنين والجامعات والمدارس".

فشل ذريع

الصحفي المصري طارق محمد، قال لـ"الاستقلال": "جائحة كورونا تمثل اختبارا صعبا للدول والحكومات في مختلف أنحاء العالم، فقوة الدولة تظهر عند الشدائد والحروب والكوارث الطبيعية، ومصر الآن على شفا الاختبار، إذا انفلتت الأمور، وتطور انتشار المرض إلى مستويات أبعد من الوضع القائم ستواجه البلاد كارثة حقيقية كبرى".

وأضاف محمد: "المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في مصر، لا تستطيع أن تتحمل تفشي جائحة مثل كورونا مازالت مستمرة، وذلك يرجع إلى تهاون الدولة على مدار سنوات في تطوير المنظومة الصحية، فلا توجد أجهزة كافية ولا مستلزمات طبية، بالإضافة إلى النقطة الأخطر وهي هجرة الأطباء إلى الخارج، وقلة الطواقم الطبية، فكيف إذا ستواجه الدولة الجائحة وهي لا تمتلك أدوات المواجهة، مثل الجيش الذي يدخل المعركة بلا سلاح".

وتابع: "النظام القائم ارتكب جريمة حقيقية في حق الشعب، وجعله مهلهلا، لا بد أن نعترف بذلك، حيث أفسد الحياة السياسية، وأضعف البنية المجتمعية، وحطم الاقتصاد، وسعى إلى خوض معارك تصفية حسابات ضد ثوار يناير، وجماعة الإخوان المسلمين، والقوى المدنية، ولم يكتف بذلك، بل انزلق إلى مستنقع فساد غير مسبوق، ببناء القصور، وإسناد المشاريع التنموية إلى الجيش، لتصبح الدولة المصرية الآن في حالة رثة، تحتاج إلى وقفة كاملة من جميع فئات المجتمع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتفاقم الكارثة".