إهمال التعليم بالمغرب لصالح الطبقة المهيمنة.. ماذا تستفيد الدولة؟

نتائج "أقل من المعدل" حاز عليها الطلاب المغاربة المشاركون في البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المعروف اختصارا بـ''بيسا"، والذي أنجزته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشارك فيه المغرب ضمن 78 دولة شملها الامتحان التقييمي من مختلف القارات.

رصد البرنامج أداء المنظومات التربوية على المستوى الدولي في 3 مجالات هي: القراءة والرياضيات والعلوم، ما جعل المتخصصين في المجال يعتبرونه أمرا غير صائب نظرا لأن التقييم شمل مجموعة من الطلبة الذين يدرسون في منظومات تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى اختلافات البنية السوسيو-ثقافية لدى التلميذ، واختلاف المناهج وطرق التدريس والمضامين والغايات.

اختزال التقييم في 3 مجالات فقط، لم تشمل الفكر والفلسفة على سبيل المثال، اعتُبر بمثابة إفراغ للمضمون المعرفي من قيمه وتحويله إلى مضمون تعليمي نفعي، يحاول أن يجيب على حاجيات السوق.

وهو ما فسرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقول: إن التقييم أداة وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي الدولية وعنوانها العريض هو العقلانية والتدبير الأمثل للتعليم من أجل تلبية حاجيات السوق، وهو ما فتح المجال مجددا للحديث عن واقع التعليم المتردي في المغرب.

وقال حسن محفوظ، عضو اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إن البحث في تقارير هذه المنظمة يُظهر ما يسمى بـ"الممارسات الفضلى للدول" في مجال رسم السياسات العمومية وتطبيقها، وهو تعبير شائع يقصد به إعطاء توصيات تهدف إلى المراقبة والتحكم في النظام التعليمي.

وتعطي المنظمة اهتماما متزايدا للتعليم، نظرا لاعتبارها أن "اقتصاد المعرفة" وسيلة مهمة في تنمية النظام الرأسمالي، وأن مجال المعرفة والمدرسة هو سوق في حد ذاته.

ورأى محفوظ في حديثه مع صحيفة "الاستقلال" أن هذه المؤشرات مهمة لكن التقييم الذي تنفذه المنظمة غير محايد، إذ لا يشمل فقط الجانب التقني لكن هناك خلفية أيديولوجية، وهي إمداد الدول بمجموعة توصيات من المفترض أن تؤثر في سياساتها العمومية.

تناقض المضامين

التأثير في السياسات العمومية، انطبق وفق مختصين، على المغرب، الذي لم يستطع تطوير مواطنيه في جانب التعليم، بل واجه اتهامات بتعمد تجهيلهم.

ولفهم ما آلت إليه السياسات العمومية، وجد محفوظ أنه من الضروري التطرق لانهيار المعسكر الشرقي في 1989 ثم تواتر مجموعة من الأحداث التي أنتجت عولمة نيو - ليبيرالية وضعت حدا لتدخل الدولة في مجالات كانت حكرا لها، منها التعليم والصحة.

وأنتج انهيار المعسكر الشرقي محاولات لتوجيه السياسات العمومية عبر العالم منها "بروتوكول واشنطن – الوصايا العشر"، الذي جاء فيه أن على الدول أن ترفع يدها عن مجموعة من القطاعات وتفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، وخصخصة مجموعة من القطاعات، امتثالا لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة.

وتتلخص هذه السياسة العمومية في مجموعة من التدابير تتخذها الدولة في مجال التعليم من أجل تحقيق أهدافها، يستند فيها المغرب إلى الوثيقة الأولى والوحيدة التي تؤطر التوجهات السياسية والأهداف التربوية للدولة في مجال التعليم، وهي الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي بدأ تنفيذه تحديدا منذ 20 سنة، والذي صاغته لجنة معينة من طرف الملك.

وفي مرجعية الميثاق، وقف الحقوقي المتخصص في قطاع التعليم على اختلاف مضامين الغايات، وهي الأهداف الكبرى التي تحدد ما يريد النظام التعليمي تحقيقه لدى  التلميذ.

هذه المضامين فيها تناقض يوجد أيضا في دستور 2011، ويكمن ذلك في النص على مرجعية دولية لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت على خصوصية مرتبطة بالثوابت المغربية على رأسها الدين الإسلامي.

فالدستور المغربي ينص على احترام المواثيق الدولية لكن بما ينسجم مع ثوابت الدولة المغربية، في حين يجب أن ينسجم كل ما هو محلي مع المواثيق الدولية، وهو ما وصفه المتحدث بـ"التناقض الخطير".

هذا التناقض ينعكس على غايات الميثاق، الرامي عبر طرق التدريس والمناهج والتقييم إلى إخراج "جيل خانع لا يتوفر على الفكر النقدي، بدل الاشتغال على الإنماء الكامل لشخصية التلميذ كما جاء في المواثيق الدولية وتحديدا في البند 26 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 13 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق محفوظ.

نحو التراجع

يرتبط تقييم وضع التعليم في المغرب، بالرجوع إلى ما صادقت عليه الدولة من مواثيق، من ضمنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يُلزمها بتوفير الحق في التعليم لكل طفل في سن الدراسة. 

ينص العهد على 3 التزامات للدولة الموقِّعة؛ الأول هو الالتزام بالاحترام وفيه أن الدولة عليها تجنب أي تدبير من شأنه منع التمتع بالحق في التعليم، والثاني هو الالتزام بالحماية الذي يفرض على الدولة اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع الغير من التدخل في التمتع بالحق في التعليم. والأخير والأهم هو الالتزام بالتسهيل، أي أن على الدولة اتخاذ إجراءات إيجابية تمكن جميع الأطفال في سن الدراسة من التعلم.

من جهتها تتحدث اللجنة المعنية بالحق في التعليم، في تقريرها رقم 13، الذي يضع عددا من المؤشرات لتحديد مدى احترام الدول للالتزامات الثلاثة السابق ذكرها.

المؤشر الأول هو "التوافر" أي مدى توفر البلد على ما يكفي من المؤسسات التعليمية، شرط أن لا تكون مجرد بنايات، إنما أن تكون بأعداد كافية وأن تتوفر على مرافق صحية ومياه صالحة للشرب ومدرسين أكفاء بأعداد كبيرة ومكتبات وحواسيب.

المؤشر الثاني الذي يضعه التقرير هو إمكانية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، ويتضمن أولا إمكانية الالتحاق جغرافيا، أي الانسيابية أو السهولة في الولوج إلى المدرسة، وإمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية، وفي لغة الأمم المتحدة يعني ذلك مجانية التعليم. إذا لم يتمكن بلد من توفيرها فعليه أن يفعل بشكل تدريجي.

قبل بداية الثمانينات، يفيد عضو اللجنة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التعليم كان في المغرب مجانيا بنسبة 100 % في كل المستويات، حتى إن لم يكن معمما.

لكن مع موجة السياسات النيو - ليبيرالية، أصبح المغرب يشهد تراجعا تدريجيا على مستوى مجانية التعليم وليس تأمينا تدريجيا لها، وتم ضرب هذا الشرط عبر تفريخ مجموعة من المؤسسات الخاصة التي بدأت بالزحف على التعليم العالي بعد أن شملت كل المستويات.

مؤشر آخر يتضمنه التقرير رقم 13، وينص على القبول من حيث الشكل والجوهر اللذان يجب أن تكون لديهم صلة وثيقة باحتياجات الطلاب ويجب أن تكون هناك ملاءمة بالنسبة للمجال الثقافي للمنطقة. 

وإذا طابقنا هذه المؤشرات مع وضع التعليم في المغرب "سنجد إشكالا كبيرا"، على حد تعبير محفوظ لـ"الاستقلال"، حيث ثبت وجود تراجع بالمغرب في التعليم العمومي.

وبحسب إحصاءات 2017 للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة حكومية)، هناك 400 مؤسسة ابتدائية في محور الدار البيضاء - الرباط (العاصمتين الاقتصادية والإدارية) تم إغلاقها، وتساءل المتحدث مستنكرا: كيف يعقل أن تتحدث الدولة عن تعميم التمدرس وتغلق في الوقت نفسه مؤسسات تعليمية؟!

6 آلاف و437 هو عدد المؤسسات التي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنها لا تتوفر على شبكة للتطهير -أي بدون مياه صالحة للشرب- وبدون كهرباء، ولا تتوفر فيها الملاعب الرياضية، وبالتالي هي مؤسسات غير صالحة.

أساتذة غير مستقرون

يشمل "التوافر" شرط توفير أساتذة، والذين زادت نسبتهم في التعليم العمومي منذ عام 2000 إلى غاية 2018 بـ16 بالمئة، مقابل ارتفاعها في القطاع الخاص بـ600 % - لا يعني ذلك أن أساتذة التعليم الخاص أكثر من أساتذة التعليم العام إنما هي نسبة التزايد.

بالحديث عن نقص الأساتذة يشترط الوقوف عند قرار وزارة التربية والتعليم، التي اهتدت منذ 2016 إلى توظيف عدد من الأساتذة الذين يرتبطون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المغرب مقسم إلى 12 جهة) بعقود عمل محددة الأجل.

عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رأى أن القرار يُظهر الهشاشة التي وصل لها مجال التعليم.

فبعد أن كانت متعلقة بمجالات أخرى مرتبطة بالقطاع الخاص، أصبحت داخل الدولة، بل هي من يكرس لها. واستقراءا للإحصاءات الرسمية، قال محفوظ: إن عدد الأساتذة المرتبطين بعقود سيكون في عام 2020 المقبل أكثر من عدد الرسميين.

ووصف الوضع بـ"الخطير"، مرجعا السبب إلى ما تنص عليه توصيات اليونسكو لسنة 1966 -التي يتم على إثرها تخليد يوم المدرس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة لأجل التذكير بهذه التوصيات- بأنه يجب أن تكون لرجل التعليم وظيفة قارة حتى يكون أداؤه إيجابيا يجب أن يحس بالأمان الوظيفي، دون الحديث عن باقي الشروط.

وشدد محفوظ على أن الدولة تكرس للهشاشة، بل أكثر من هذا فإنها شغلت في عام 2016 ما يقارب 11 ألف أستاذ بدون تكوين بيداغوجي (علم التربية) وديداكتيكي (فن التدريس).

أما فوج 2017 الذي تشكل من 24 ألف أستاذ فقد تلقى دورة مدتها أسبوع واحد فقط، في حين أن المفترض أن يتلقى الأساتذة تكوينا مدته 4 سنوات بعد الثانوية العامة وسنة بالنسبة للمجازين.

ومنذ 2018 حتى الآن، فإن انتقادات النقابات والجمعيات الحقوقية للدولة، دفعها للالتزام أمام الأساتذة بتكوين مدته سنة، لكن الأخطر، بحسب المتحدث، هو "عدم إحساس هؤلاء بأي نوع من الاستقرار، ما يعود بأثر سلبي مباشر على التلميذ".

تضارب في الأرقام

للوصول إلى أهداف السياسات العمومية على الأرض، هناك تدابير وإجراءات ووسائل تحتاج إلى ميزانية معينة.

في عام 2000 كانت التعليم يشكل 30% من ميزانية الدولة، وكان المجال الأهم مقارنة بباقي القطاعات، وظهر ذلك على مستوى المؤسسات التعليمية التي بُنيت في كل حي. من جهة أخرى تجاوز عدد الموظفين في قطاع التعليم آنذاك 50 % من مجموع موظفي البلد.

أما في عام 2019 الجاري، فقيمة الميزانية انخفضت إلى 25 بالمئة، وبررت ذلك بالقول: إنها نسبة صغيرة، لكن هذه الميزانية تشمل شقي التسيير والتجهيز.

عند جمعهما يتبين أن ميزانية وزارة التربية الوطنية في مجموع ميزانية الدولة لا تشكل إلا 18 بالمئة أي أنها تراجعت بـ12 نقطة.

ما زالت ميزانية التعليم في المرتبة الأولى من مجموع ميزانية الدولة التي هي في تصاعد بسبب التضخم، لكنها بنسبة مئوية لا تناسب تطلبات قطاع التعليم.

وتفيد إحصاءات وزارة التربية الوطنية أن نسبة الدارسين 99 %، لكن هذه النسبة هي النسبة الخام للدراسة، أي أن هذه الأرقام تصرح بها الدولة في بداية السنة الدراسية.

في حين أن النسبة الخالصة هي ما يجب إحصاؤه بعد 3 أو 4 أشهر، وخصوصا في فصل التساقطات عندما ينقطع عدد كبير من التلاميذ عن الدراسة بسبب عدم تمكنهم من الوصول إليها، بحسب تفسير محفوظ، وهذا أيضا يدخل في الحق في التعليم ضمن بند الولوج الاقتصادي.

وبينما يصل عدد الدارسين في المغرب إلى 7 ملايين - دون احتساب طلبة التعليم العالي -  في بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى 30 بالمئة، قدّر محفوظ النسبة الخالصة للمتمدرسين بعد الهدر بـ80 إلى 84 بالمئة، في ظل غياب رقم رسمي تصرح به الوزارة.

واستند المتحدث إلى عدد التلاميذ الذين يغادرون المدرسة سنويا المصرح به رسميا، وهو 400 ألف، والأسباب هي بُعد المؤسسات التعليمية وغياب المرافق الضرورية فيها.  

يتم ذلك، بحسب المتحدث، من خلال الإعفاءات الضريبية وتفويت أراضي مملوكة للدولة بأثمنة بخسة، مع غياب المراقبة البيداغوجية و الديداكتيكية.

طرق التدريس في المغرب ومضامين المقررات التي تزرع بالطفل، وصفها محفوظ بـ"التقليدية" التي يتم تغليفها بمصطلحات مثل "الانضباط والمسؤولية".

إفلاس للتعليم

اعتبر تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم لدى اليونيسكو في 2014، استنادا على الإحصائيات التي بينت زحف القطاع الخاص وتراجع الدولة في ضمان جودة المؤسسات التعليمية، أن المغرب تراجع عن ضمان حق التلميذ في مجانية التعليم باعتباره خدمة عمومية.

وقال: إن خصخصة التعليم تفاقم التمييز بين أبناء الشعب المغربي. ما يفيد أن الدولة لا تحمي الحق في التعليم ولا تسهله لمواطنيها.

وفي مقارنة بين القطاعين العام والخاص، تزايدت نسبة التلاميذ الذين يدرسون في القطاع الخاص قبل 20 سنة بـ4 بالمئة من مجموع التلاميذ المغاربة، فيما يشكلون 14 %، ما يُبيّن الزحف الكبير للقطاع الخاص وبالتالي تخلي الدولة عن التزاماتها.

حددت الأرقام الرسمية عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب بـ2 مليون مواطن، 4 آلاف و500 منهم فقط يلجون إلى المدرسة، في الوقت الذي لا توفر فيه الدولة مدارس وأقسام بظروف تتناسب وحاجيات الباقي منهم، وهو ما صنفه المتحدث على أنه يدخل في حيز التمييز الذي تدعي الدولة أنها تخلصت منه في قطاع التعليم.

تلتزم الدولة باحترام وحماية وتسهيل الولوج للحق في التعليم، وبالتالي هي مطالبة بتوفير تعليم عمومي جيد على جميع المستويات، وفي حال اختار أبناء المغاربة التوجه إلى المدرسة الخاصة فذلك راجع لهم. 

لكن ما يحدث في المغرب أن الدولة تتخلى عن المدارس العمومية، فإغلاق المؤسسات التعليمية وعدم الاهتمام بمرافقها، اعتبرها المتخصص في مجال التعليم داخل الجمعية الحقوقية، دفع صريح بالتلميذ للتعليم الخاص ومساهمة من الدولة في إفلاس التعليم العمومي مقابل تشجيع القطاع الخاص.

تسليع التعليم

فسّر حسن محفوظ لـ"الاستقلال"، أن الدولة وبدل أن تتحمل عبء 7 ملايين طالب، ستُقلص العدد إلى 6 أو 5 ملايين، في انتظار أن يزيد الرقم ويتوجه أغلب أبناء الشعب المغربي للقطاع الخاص.

وبالتالي فإن عدد الأساتذة والمدارس سيصبح أقل، وقد ينتهي مصير هذه المؤسسات إلى المستثمرين لتحويلها إلى مدارس خاصة. ولفت المتحدث إلى لجوء الدولة إلى نموذج ربحي جديد وهو "شراكة عامة - خاصة".

ووجد الحقوقي أن الإجابة على سؤال "ماذا تستفيد الدولة؟" غير مجدية، لأن الدولة تحمي القطاع الخاص بل هي في خدمته.

وبالعودة إلى الأدبيات القانونية والسياسية لماهية الدولة، سنجد نموذج للدولة الحكم التي تعتبر جهازا يرعى مصالح جميع المواطنين بدون تمييز.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "من خلال ملامستي للواقع، ترعى الدولة مصالح الطبقة المهيمنة في الظل، وبالتالي فهي تأتمر بتوصيات القطاع الخاص وسياساته العمومية في المغرب الموصَى بها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة".

وهذه التوصيات تصب في إطار تقوية القطاع الخاص وخدمة الرأسمال الدولي والمحلي، بحسب محفوظ.

يبين ذلك سبب دخول المستثمرين الأجانب على خط قطاع التعليم في المغرب، عبر مؤسسات التعليم العالي، معتمدين على التوصيات الدولية التي تبيّن أن المجال أصبح خصبا للاستثمار.

وهو ما يطلق عليه "اقتصاد المعرفة" الذي لا يقل عدد الزبائن فيه بالمغرب - حسب تسمية المستثمرين في المجال - عن 10 ملايين، في حين أن تكلفته غير عالية.

وبتيسير عمل القطاع الخاص، تستفيد الدولة على مجموعة من المستويات، منها مرجعات الضرائب، في الوقت نفسه ستقلص من نفقاتها على التعليم العمومي.

من الناحية الحقوقية اعتبر محفوظ، أن الدولة لم تف بالتزاماتها الدولية على مستوى إحقاق الحق في التعليم، والمؤشرات تظهر ذلك.

أما على المستوى السياسي، فهناك من يعتبره إفشالا، إلا أن الحقوقي استبعد ذلك موضحا أن "لا أحد يمنع الدولة من تحقيق كل أهدافها لخدمة الرأسمال المحلي والدولي في قطاع التعليم"، دون إغفال هدف سياستها العمومية ببناء جيل غير قادر على الاعتراض أو الانتقاد.