واشنطن بوست: الانتقام الوحشي من المصريين.. هل يعيد إحياء الثورة؟

حذرت وسائل إعلام غربية من أن الأساليب الانتقامية التي تمارسها السلطات المصرية ضد ناشطين مدنيين، قد تعيد إحياء الثورة مجددا، ودعت إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، في افتتاحيتها اليوم: إن إسراء عبد الفتاح كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري في مصر عام 2013 الذي أوصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، حيث كانت ناشطة مشهورة مؤيدة للديمقراطية، وواحدة من قادة الثورة الشعبية في مصر خلال ربيع عام 2011.

مثلها مثل العديد من الليبراليين العلمانيين في مصر، انقلبت ضد حكومة محمد مرسي المنتخبة، وعللت ذلك بأنه كان يحاول تثبيت ديكتاتورية إسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الفتاح كانت قد منحت السيسي مصداقية لمزاعمه التي كان يرددها أنه أتى لاستعادة الديمقراطية الحبيسة في مصر، "وها هي الآن رهن الاعتقال وتعاني من التعذيب على يد قوات الأمن التابعة للسيسي، حيث اختطفتها قوات أمن كانت ترتدي ملابس مدنية من الشارع، واقتيدت إلى مكان اعتقال لم يكشف عنه".

هناك، ووفقا لتقرير قدمته من خلال محاميها، تعرضت للضرب المبرح والخنق باستخدام قميص ثقيل يخصها حتى فقدت الوعي، وفي وقت لاحق، أُجبرت على الوقوف قرابة ثماني ساعات مع ربط يديها فوق رأسها قبل تقييدها بأحد الأعمدة.

وأكدت الصحيفة أن الناشطة التي تبلغ من العمر 41 عاما، جرى احتجازها بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، أطلقت وسائل الإعلام المصرية حملة تشويه ضدها.

ومن بين الادعاءات أن هناك تقارير عن مكالمات هاتفية تقول فيها عبد الفتاح إنها أكثر قلقا بشأن الديكتاتورية العسكرية في مصر من جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي كان يمثلها مرسي.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها: أن الادعاءات التي بشر السيسي بها المصريين وتبناها بعض النشطاء الليبراليين قد تحولت إلى سراب بعدما اكتظت السجون المصرية بالمعارضين من كافة الاتجاهات، ليس هذا فقط ولكنه أيضا، اعتقل من ساندوه يوما في اعتلاء السلطة بمصر. 

حملة اعتقالات

ودعا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصر أمس الجمعة إلى الإفراج عن مدون بارز ومحام وصحفي تعرضوا لسوء المعاملة في الحجز من بين عدة آلاف من المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات في الشوارع منذ شهر.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ما يقرب من 3400 شخص قد تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات، بما في ذلك 300 معتقل كان قد تم إخلاء سبيلهم.

وكان مكتب النائب العام قد قال فى آخر سبتمبر/أيلول الماضي: إن مكتبه استجوب ما يزيد عن 1000 معتقل شاركوا في تظاهرات الشهر ذاته.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي: "لسوء الحظ، فإن مثل هذه الاعتقالات مستمرة، وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفة والمحترمة".

واندلعت الاحتجاجات ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد فساد السيسي وأسرته، بعد أن كشف شراءه لقصور من أموال الشعب المصري.

وفي سياق متصل، أشارت "رويترز" إلى أن السيسي الذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس مدني ينتخبه المصريون. وفي 2014، قاد السيسي حملة شرسة لقمع المعارضين له من كافة الاتجاهات السياسية الإسلامية والليبرالية وفق جماعات حقوق الإنسان.

وقالت شمداساني، المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح اعتقلت على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وتعرضت للضرب بعد أن رفضت فتح هاتفها المحمول، مضيفة: أنها بدأت إضرابا عن الطعام للاعتراض على سوء المعاملة والتعذيب الذي لاقته على أيدي أجهزة الأمن.

وأضافت شمداساني: أنه تم الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وهو مدون ومهندس برمجيات، في مارس/أذار بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات للتظاهر دون إذن، ولكن أعيد اعتقاله في 29 سبتمبر/أيلول. وفي نفس اليوم، جرى اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق.

وتابعت أن: "ضباط الأمن أصابوا علاء عبد الفتاح على ظهره ورقبته بينما أُجبر على السير في ممر بملابسه الداخلية، كما عرض الباقر للإيذاء الجسدي واللفظي، وحُرم من الماء والمساعدات الطبية".

وكان إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر غرد قبل أيام أنه أثار مخاوف بشأن الناشطين المعتقلين مع أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان. وتساءل سوركوس: "هل ستنتهي رسائلي على أنها حوار مع شخص أصم؟ أتمنى ألا يحدث هذا".