إقالة بولتون.. تداعيات تلقي بظلالها على الشرق الأوسط
مقدمة
عبر تغريدتين في موقع التدوين المصغر "تويتر"، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثالث مستشاريه للأمن القومي بعد كل من "مايكل فلين" و"هربرت ماكماستر"، حيث غرد ببساطة: "أخبرت جون بولتون بالأمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض. اختلفت معه بقوة في عدد من المقترحات كما فعل عدد من أعضاء الإدارة"[1].
وجاءت إقالة "بولتون" إثر تسببه بأزمة لإدارة ترامب، حيث صرحت مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض لقناة سي بي إس نيوز الأمريكية، أن "مجلس الأمن القومي أصبح سلطة مستقلة في البيت الأبيض في فترة ترؤس بولتون له"، وأن "بولتون كان يعمل بشكل منفصل عن بقية البيت الأبيض"، وأنه كان "لدى بولتون أولوياته، وأنه لم يراع أولويات الرئيس المختلفة"[2].
موجز تنفيذي
- أمران دفعا ترامب لإقالة مستشاره الثالث للأمن القومي المنتمي لصقور المحافظين الجدد، جون بولتون: التفكير الأمنياتي من جهة، والتفكير والتصرف بمعزل عن الفريق الرئاسي من جهة أخرى. هذا بصرف النظر عن مصادر الاختلاف الفكري بين "بولتون" و"ترامب" واختلاف مرجعيتهما.
- يتوقع مراقبون أن تؤدي إقالة "بولتون" بهذه الطريقة المهينة إلى مزيد من الفضائح وحملة استعداءات واسعة سيشنها "بولتون" تجاه الإدارة الأمريكية، وهو الأمر الذي بدأت تباشيره باجتماع "جيت إنستيتيوت".
- على الصعيد الداخلي كذلك، يتوقع عودة نمط نهج "ترامب" التجريبي ذي الميول الصفقاتية، كما يتوقعون تنسيقا أعلى بين جهاز الدولة واتساقا أكبر داخل إدارة "ترامب" نفسها.
- على الصعيد الإيراني، يرى المراقبون أن التماسك والتفاؤل الحذر الذي أبدته إيران، مع تماسك الموقف الأوروبي سيدفع إدارة "ترامب" لتقديم تنازلات محدودة فيما يتعلق بالعقوبات، يتبعها تعزيز التفاعل الدبلوماسي بين الطرفين.
- وفيما يتعلق بإسرائيل، سيطر على إدارة "نتنياهو" والنخب الإعلامية ونخب التفكير تعبير واسع عن المخاوف من المشروع الإيراني والمشروع النووي، مع اتجاه نحو تحميل اللوم الرئيسي لإدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".
- يتخوف مراقبون "إسرائيليون" كذلك من إمكانية تراجع "اتفاق أمريكي – إسرائيلي" بالاعتراف بسيادة تل أبيب على منطقتي "وادي الأردن" و"شمال البحر الميت".
- مال مجموعة من المراقبين (إسرائيليون وأمريكيون) لاعتبار مسلسل إنجازات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إنجاز فريق وليس إنجاز "بولتون" وحده.
- أدت دوافع ترامب لإقالة "بولتون" إلى تقييد رد الفعل الأمريكي حيال الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، ونقلته – في إطار تقسيم الأدوار مع الكونجرس الأمريكي، من مربع الرد العسكري بالمثل إلى مربع الإدارة السياسية – الاقتصادية.
- تقع مصر ضمن نطاق نموذج الوكيل الملتزم للولايات المتحدة طيلة فترة إدارة أوباما، وهو ما يجعل تأثير رحيل بولتون عليها غير سلبي، سواء فيما يتعلق بتغيير الأوضاع داخليا، أو بالتأثير الضاغط على سياستها الخارجية.
خلفيات الإقالة
التفكير الأمنياتي والعمل ضد الفريق كانا أهم أسباب إطاحة بمستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" من منصبه. يضاف إلى هذا - بطبيعة الحال – الخلاف في وجهات النظر في 5 ملفات أساسية بين الطرفين، ما يعكس خلافا في وجهات النظر بين الجمهوريين والجمهوريين الجدد من ناحية وبين اليمين الشعبوي من جهة أخرى، وهو ما سنفصله تاليا.
مواقف "بولتون" من قضايا مثل إيران وفنزويلا كانت قائمة على التفكير الأمنياتي الذي هز ثقة ترامب في مستشاره. فتصورات "بولتون" حول التضييق الاقتصادي الذي من شأنه أن يثير حفيظة الإيرانيين ويدفعهم للضغط على النظام لم يحدث، بل ما حدث كان نسبيا على النقيض، حيث اتجه الإيرانيون نحو مزيد من التماسك بسبب ارتفاع نبرة التهديد ضد إيران.
كما أن تصورات بولتون حول استعداد القوات المسلحة الفنزويلية للانشقاق تبعا لزيادة جرعة الضغط الأمريكي – الأوروبي على الرئيس اليساري "نيكولاس مادورو"، وهو ما يعني تزكية زعيم المعارضة الليبرالي "خوان جوايدو" وانتصاره بعد مواجهة قصيرة لا تنطوي على تدخل عسكري، وهو ما لم يحدث بدوره[3].
من جهة أخرى، فإن خلافات وجهات النظر بين "بولتون" وأعضاء الإدارة الأمريكية الآخرين كان لافتا، ولم يقف عند حد الخلاف. فقد كان بولتون يتحرك ضد رؤية إدارة ترامب نفسه، ويرفض سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ويرفض المحادثات التي بدأتها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان".
ومن جهة ثانية، فإن بولتون – الذي لا يتصور العلاقة الأمريكية بروسيا خارج تصور "الحرب الباردة" - انحاز للجهات الأمريكية والأوروبية التي عارضت التوافق الأمريكي - الفرنسي على تجاوز "البرود" في العلاقات مع روسيا، والشروع في محادثات حول "أوكرانيا".
غير أن القشة التي – ربما – قصمت ظهر البعير تمثلت في عمله من وراء ظهر الفريق ضد توجه ترامب "الوئيد" للتواصل مع "بيونج يانج"، ما دفع المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية "ستيفن بايجون" إلى الشكاية، التي انتهت بعزل "بولتون" عن الملفات التفاوضية كافة مع طالبان وروسيا وإيران[4].
الإقالة والداخل الأمريكي
لا يمكن تجاوز حديث الإقالة وتأثيره على المنطقة من دون الإشارة لتأثيره على الولايات المتحدة نفسها. ويمكن في هذا الإطار الحديث عن قضيتين أساسيتين، أولاها تتعلق بالرئيس ترامب نفسه، وثانيتهما تتعلق بإدارة الشأن السياسي بشكل عام، والسياسة الخارجية بشكل خاص.
فمن جهة، يكتب خبراء عن الطبيعة الخاصة بجون بولتون، ليس باعتباره آخر المحافظين الجدد ممن حضروا الحرب الباردة وتأثروا بها تأثرا عميقا، بل بالنظر لخصائص "بولتون" الشخصية.
ويصف خبراء أمريكيون شخصية "بولتون" باعتباره شخصا معتدا بنفسه وبرأيه جدا، وأن هذه السمة الشخصية تجعله مصدر خطورة على إدارة ترامب نفسه. يرى الخبراء أن أسلاف "بولتون"، سواء في منصب مستشارية الأمن القومي أو غيرها قد رحلوا في هدوء، ولم يلبثوا بعد فترة صمت ديكورية أن بدأوا بالهمس عن عدم رضاهم عن مسالك ترامب، ويتوقعون أن الأمر سيختلف مع "بولتون".
فالرجل المعتد بنفسه، والذي ناضل ليعلن للعالم أنه لم يتعرض للإقالة، وأنه سبق أن عرض الاستقالة قبل أيام من إقالته، والذي تعرض قبل الإقالة لفترة اتسمت بعدم الاحترام والتهميش والاستبعاد من الاجتماعات ذات الحيثية.
في هذا الإطار، يرجح مراقبون أنه لن يسلك نفس فترة الصمت التي سلكها أسلافه من المطاح بهم. وتتحدث الكاتبة "جريمي وود" بموقع "ذي أتلانتيك" عن عادات "بولتون" أن عادته قبل شغله منصب "مستشار الأمن القومي" كانت تتعلق بالتخطيط للعمل الانتقامي من كل من سبق أن تعرضوا له بالأذى، وأنه من الشخصيات التي تستيقظ مبكرا للتخطط لما ستفعله بخصوص الأطراف التي لا تتفق معه، فضلا عن الأطراف التي تعاديه، وأنه - كما كان خلال فترة وجوده بالمنصب - يقبل كل مقابلة تلفزيونية أو حوار إعلامي من جهة إعلامية ذات مكانة لتوضيح وجهة نظره، ولإدارة خلافاته مع خصومه.
ترى "وود" أنه ليس من تلكم الشخصيات التي لديها استعداد لتمرير الضغائن، وأن الرئيس "ترامب" جعل من شخصية بهذه السمات عدوا له بإقالته بهذه الطريقة غير اللائقة[5].
يدلل بعض المراقبين على هذا التوجه بما سبق لمستشار الأمن القومي خوضه من مقابلات إعلامية انتقد فيها توجهات الإدارة الأمريكية من قبيل الانسحاب من سوريا والمحادثات مع كوريا الشمالية، وهو ما ينذر بمواقف صارخة عقب خروجه من الوزارة[6]، وبخاصة مع وجود وسائل إعلام لديها استعداد لرفع سقف مواجهتها مع "ترامب" بسبب مواقفه منها. وقد بدأت عدة مواقع في نشر تسريبات "بولتون" بالفعل خلال محاضراته، ومنها محاضرة عقدها في 19 سبتمبر/أيلول في "معهد جيت" في مدينة نيويورك[7].
ومن جهة أخرى، فإن من أبرز تداعيات إقالة بولتون، ما وصفه المراقبون بأنه سيؤدي إلى إعادة إنعاش التوازن في العلاقة بين أجهزة الدولة الأمريكية فيما يتعلق بإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى اتساق عال في النصائح التي تسديها الدولة لترامب الذي بدا مستجيبا لنصائح المؤسسة/ الدولة الأمريكية، وإن كان له تصوره الخاص حيال عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية[8].
ويفسر البعض هذا التوجه بالاستناد إلى أنه برحيل "بولتون"، أضحت الإدارة الأمريكية خالية من أي من القيادات التي ارتبطت بـ"حزب المحافظين" القديم الذي أدار الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة، أو حتى بخبرة "المحافظين الجدد" الذين عملوا تحت إدارة "جورج بوش الابن"، وكلاهما له أثر بارز في تكوين "جون بولتون"، ربما باستثناء المدعي العام "وليم بار"[9].
غير أن هذه السمة تعني أن يحظى ترامب بإدارة خالية من المعارضة، وهو ما يعني – بدوره - استمرارها في اعتماد منهج "الصفقات" بصورة "براجماتية" بالمعنى الحرفي، ما يعني اللجوء للتجريب، والذي يراه البعض محض تمزيق للنظام الدولي الذي ساد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهو تمزيق يحلو لبعض المراقبين أن يصفه بكونه فوضى مراهق يمر بمرحلة فوضى هرمونية[10].
ويرى عدد من المراقبين – في هذا الإطار - أن وجود "بولتون" لم يكن مقصودا باعتباره صوتا يمينيا صقوريا بقدر ما كان صوتا قادرا على وضع معيار لتقويم أداء ترامب، فيما الأخير لا يفضل معارضة داخلية في إدارته، وهو ما تبدّى في الاستقالات الثلاثة الأولى، بقدر ما يرغب في سماع استحسان دائم، حتى من داخل إدارته[11]، ولا يقبل باستخدام أحد أفراد إدارته (بولتون) وسائل الإعلام للضغط عليه[12].
المسألة الإيرانية
من الجهة الإيرانية، بدا أن ثمة رجاء حذِر بأن تؤدي إقالة "بولتون" إلى إذابة الجليد بين إيران والولايات المتحدة. جاءت الإشارة الحذرة في مقتطف نشر بموقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ذكر عبارة "إذابة الجليد"، لكنه لم يقف بتفاؤله عند هذه الحدود، بل شفعها بالتأكيد على أن الطريق إلى إذابة الجليد في العلاقة بين البلدين يمر كذلك بخطوة أمريكية تُعبّر عن هجران "سياسة الضغوط القصوى".
وفي إطار هذا التصريح على موقع الرئيس الإيراني، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إيرنا" عن المبعوث الإيراني لمنظمة الأمم المتحدة ماجد طخطروانجي تصريحه بأن رحيل بولتون عن الإدارة الأمريكية لن يمهد – بالضرورة – الطريق نحو تعزيز خيار التفاوض مع الولايات المتحدة، وأنه لا يوجد أي داعٍ للشروع في محادثات مع الولايات المتحدة طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والعقوبات القاسية على الشعب الإيراني"[13].
رحيل "بولتون" يمثل إزاحة لأحد الصقور الذي كان مهندس الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 5+1، وأحد داعمي فكرة إحداث تغيير في النظام السياسي الإيراني، فضلا عن كونه مصمم سياسة "عقوبات الضغوط القصوى" على طهران، والتي أدت لتعزيز احتمال حدوث صراع مرتفع التكلفة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الصراع الذي حرص "ترامب" على تلافيه.
أما عن متتالية ردود الأفعال، في أعقاب الإطاحة بمستشار الأمن القومي فتتوقف على المسار الذي سيبدأه ترامب نفسه، ولا تقع على عاتق إيران. فعلاقة الولايات المتحدة مع إيران قد تأخذ منحى أكثر إيجابية إذا ما أقدم ترامب على تطوير علاقته بإيران من خلال منح الأخيرة - كمثال - بعض التنازلات في مجال صادرات النفط، أو مثيلاتها من المحفزات التي من شأنها أن تؤدي لتدفقات نقدية إنقاذية تخفف وطأة العقوبات، ما يؤدي عمليا لمسلسل خفض للتصعيد النووي ونزع التوتر كذلك، وهو ما يمكن أن يؤدي لمحادثات وجها لوجه فيما بعد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول نهاية هذا الشهر.
وحسب خبراء في معهد "ستراتفور"، فإنه في حال رفض ترامب تقديم مثل هذا التنازل المحفز، وأصر على استمرار العقوبات بنفس درجة قسوتها، فإن إيران ستنظر لرحيل "بولتون" باعتباره رغبة أمريكية محضة في تفادي التصعيد، وهو ما سيدفع إيران لإبداء مزيد من التشدد والعدوانية أملا في كسر عقبة جديدة في سبيل تحقيق هدفها الأكبر المتمثل في إنهاء العقوبات[14].
ويبدو - في هذا الإطار – أن ترامب ليس لديه مانع مبدئي من الإقدام على تقديم هكذا تنازلات لدولة سبق لها أن تعاملت كحليف فعال، وساندت الولايات المتحدة في الإطاحة بحكم حركة "طالبان" في أفغانستان، والتي كانت تمثل عمقا إستراتيجيا لتنظيم "القاعدة"، كما أنها خلال الفترة بين 2014 و2017، مثلت إحدى رؤوس الحراب التي مكنت التحالف الدولي من قهر "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا[15].
ويتفق خبراء في مجلة "فورين أفيرز" مع خبراء "ستراتفور" في أن الإقالة تمثل مؤشرا على نية "ترامب" تخفيف وطأة العقوبات، ومن ثم الشروع في محادثات "وجها لوجه"[16].
ومن جهة أخرى، فإن الجهات التي توقعت استمرار التصعيد، واستبعدت حدوث انفراجة في الشرق الأوسط برغم رحيل بولتون، ومنها مجلة "فورين بوليسي" التي لم تستبعد استمرار الوضع الراهن، ربطت استمرار الوضع الراهن باستمرار "حملة الضغوط القصوى"، ورجحت أن هذه الاستمرارية قد تدفع إيران المختنقة اقتصاديا باتجاه خرق الاتفاق النووي، وتزج بالمنطقة نحو مزيد اشتعال[17].
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة لوجود خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وأوروبا حول منهج التعاطي مع إيران، حيث ترى أوروبا أنه في حال كانت الولايات المتحدة لا تفضل التصعيد العسكري في تعاملها مع إيران، فإن البديل المناسب للتعاطي مع هذه الأزمة هو رفع العقوبات، وخوض محادثات مباشرة[18]. وهو الأسلوب – المحادثات المباشرة – الذي يفضله "ترامب". ومن بين ملامح المشروع الفرنسي بإغواء إيران بتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار في حال "موافقة الولايات المتحدة"[19]، وهو ما يقذف بالكرة في الملعب الأمريكي.
إسرائيل/ بولتون
مع انطلاق الخبر، اعتبرت صحف "إسرائيلية" أن رحيل "بولتون" بمثابة ضربة موجهة لـ"نيتنياهو"، وعبر جملة من الكتاب عن "جون بولتون" باعتبار أنه كان أكثر رموز الإدارة الأمريكية صداقة لـ"إسرائيل" في واشنطن، على حد تعبير المحرر العسكري لصحيفة "هاآرتس" "آموز هاريل"، والذي اعتبر إقالته بمثابة "تحول جوهري في السياسة الأمريكية تجاه إيران".
وشاركه "نوا لانداو" في نفس الصحيفة، الذي رأى في إقالة "بولتون" الذي يعتبر أحد الصقور الأمريكيين في مواجهة "المشروع الإقليمي الإيراني"، وأنه يعد أحد أهم العقبات في سبيل محادثات ""ترامب" مع الرئيس الإيراني، وأن الإقالة تمثل ضربة لسياسات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نيتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، ويمثل "كابوسا" لـ"نيتنياهو".
وفي "جيروزاليم بوست، اعتبر "هيرب كينون"" أن إقالة "بولتون" تعني فقدان "نتنياهو" حليفا مهما له في دائرة "ترامب" الداخلية"، ويحذر من أن الإقالة تتجاوز في تطبيقاتها "المسألة الإيرانية[20]. ومع مرور الأيام، بدأت تتبلور قضيتين أساسيتين في العقل الإسرائيلي الجمعي، أولهما قضية القلق حيال المشروع الإيراني، والملف الثاني يتعلق باستكمال مشروع السيادة في إسرائيل على أقاليم جديدة.
فمن ناحية، يقرن مراقبون من تل أبيب بين إقالة "بولتون" وما سبقها قبل أيام من استقالة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "جيسون جرينبلات"، ويصفون كلا الاستقالتين باعتبارهما علامة على نهاية "شهر العسل" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهة أخرى، ينظر المراقبون للمستشار "بولتون" باعتباره الداعم الأساسي لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي يرونه قد قاد إلى إثراء إيران وتمكينها ورفع مستوى جرأتها في المنطقة، ما دفعها للشروع في استكمال مشروع "الهلال الشيعي"، وعززت قدرة حلفاء إيران على مهاجمة "إسرائيل" وقصفها، على نحو ما فعل "حزب الله" مطلع سبتمبر/أيلول من قصف "إسرائيل" بالصواريخ، وهو ما وصفته "سارة شتيرن" بأنه "كابوس إسرائيل المرعب".
ورغم الموقف الإيراني الحذر من إقالة بولتون، يرى مراقبون من تل أبيب أن الموقف الإيراني الذي يرونه مُرحِبا بإقالة "بولتون" ينبغي أن يكون بمثابة "صيحة تحذير" تعكس حجم المخاطر المترتبة على خطوة الإقالة.
وتنسب مصادر "إسرائيلية" للرئيس الإيراني تصريحه بأنه على الأمريكيين أن يدركوا أن دعاة الحرب، وعملية إشعال فتيل الحرب ليس في صالح الأمريكيين، وأن على الأمريكيين ألا يكتفوا بتجاهل وهجر "دعاة الحرب"، ولكن أيضا عليهم هجران "حملة الضغوط القصوى"[21].
وتلقي "شتيرن" باللائمة على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي خلّف لدولة "إسرائيل" هذا الإرث المريع المتمثل في الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي أدى لإكساب الحركة الإقليمية الإيرانية جرأة للكشف عن مشروعها الإمبراطوري التوسعي، والذي تعهد بأن إيران لن تتمكن من إنتاج قنبلة نووية في عهده، ولم يتعهد بمنعها من إنتاج هذه القنبلة في عهد أي رئيس تالٍ.
وتؤكد كارولين جليك المحلل في صحيفة "إسرائيل اليوم – Israel Hayom" أن فترة عمل "جون بولتون" في البيت الأبيض شهدت عملا دؤوبا لتعزيز الروابط الأمريكية – "الإسرائيلية" حيال طيف واسع من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملفين الفلسطيني والإيراني وما خلفهما من قضايا تخص الشأن الإسرائيلي.
كما أكدت أن هموم إسرائيل بشأن إقالة "بولتون" أو الضغط عليه لأجل الاستقالة تتزايد مع الاعتبارين المتعلقين باستقالة "جرينبلات" واعتزام "ترامب" تخفيف العقوبات.
وتصف جليك الحرب التي لقيها "بولتون" منذ يومه الأول كمستشار للأمن القومي بأنها "حرب بدأها النظام الإيراني"، وانضم إليها أنصار إدارة الرئيس السابق "أوباما" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتضيف أن هذه الحرب كان محورها 3 شخصيات هي: بولتون ونتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن الجناح الانعزالي انضم للحرب ضد بولتون بعد اشتعال "أزمة مضيق هرمز"[22].
القضية الأهم في إطار المناقشات داخل إسرائيل فيما يتعلق بإقالة "بولتون" تتمثل في إنهاء مسلسل مشروعات الضم التي بدأها "ترامب" بنقل السفارة الأمريكية للقدس، ثم الاعتراف الأمريكي بإعلان نتنياهو ضمه هضبة الجولان السورية، والمحطة الثالثة في هذا المسلسل تمثلت في اتفاق إدارة "ترامب" مع إدارة نتنياهو – خلال وجود "بولتون" على السيادة "الإسرائيلية على "وادي الأردن" و"شمال البحر الميت"، على أن يتم الإعلان إثر الانتخابات "الإسرائيلية".
لكن المراقبين الذين يشيرون لهذه المحطة لفتوا إلى أن إعلان نتنياهو عن هذه المحطة أثناء إعلان الولايات المتحدة عن إقالة "بولتون" تعبير عن عدم تأثر الاتفاق برحيل الأخير[23].
هذه الوجهة من النظر "إسرائيلية" بطبيعة الحال، وفي هذا السياق، يبدو أن نتنياهو حرص على استباق قرار الإقالة بالإفصاح عن الاتفاق على إعلان السيادة "الإسرائيلية" على "وادي الأردن" ومنطقة "شمال البحر الميت".
وسعت بعض الأصوات لأن تنسب هذه المساندات لإدارة ترامب، بما تتضمنه - إلى جانب "بولتون" - من وزير الخارجية "مايك بومبيو"، ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، والسفير الأمريكي في تل أبيب "ديفيد فريدمان"، ومستشار الرئيس الأمريكي وصهره "جاريد كوشنر"، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سابقا "جيسون جرينبلات"، وفي نفس سياق تجاوز حقبة "بولتون" سارعوا بتهنئة مستشار الأمن القومي الجديد "روبرت أوبراين"[24].
التحالف السعودي – الإماراتي
يمثل موقف "ترامب" من مستشاره للأمن القومي مدخلا أساسيا لفهم أثر إقالة "بولتون" على الطموح السعودي – الإماراتي. ففي أعقاب عملية تفجير معملي النفط في كل من منطقتي "البقيق" و"هجرة خريص" في 14 سبتمبر/أيلول 2019[25]، شرعت المملكة السعودية، وحليفتها في التطوير التدريجي للمعالجة الإعلامية لتنتهي في 18 سبتمبر/أيلول، أي بعد أكثر من أسبوع عند حد "تورط" إيران في الهجمات على معملي النفط، التي أدت إلى تعطيل نحو 50% من إنتاج شركة "أرامكو"[26]، وذلك رغم إعلان جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عن الحادث كما أنكرت إيران، وما زالت تنكر، مسؤوليتها عن الحادث[27].
ورغم تسرع ترامب في التعبير عن استعداده للتدخل لصالح نصرة السعودية، والتأكيد على أن الولايات المتحدة "صامدة ومستعدة – Locked & Loaded" للمعاملة بالمثل للدفاع عن الرياض، في حين أعلن محسوبون على الإدارة الأمريكية أن ما حدث يمثل "مسلك حرب – Act of War"[28].
غير أن سلسلة تصريحات صدرت عن قطاع من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي أسهمت في توقف سيل التصريحات الحماسية التنفيذية في الولايات المتحدة، والتي بدا من اندفاعتها أنها تمهد الطريق لجهود عرقلتها. وأكد مراقبون أن هذه التصريحات التي يبدو أنها كانت شفاهية أكثر منها توجه عملي محتمل أوقفتها عدة اعتبارات، منها:
- أن الولايات المتحدة غير مرتبطة باتفاقية تحالف مع السعودية.
- أشار الخبراء إلى أن الوعود الانتخابية لترامب قامت على سحب القوات الأمريكية من مناطق الصراع غير الضرورية، وليس انخراط الولايات المتحدة في مزيد من الصراعات[29].
- بعيدا عن تقديرات الخبراء الأمريكيين، ورغم أن العامل الثاني لا يمثل قيدا على إدارة "ترامب"، إلا أن البعد الأهم في تقدير الموقف المستقبلي للرئيس الأمريكي يتمثل في إقالة مستشار الأمن القومي "جون بولتون"، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة – برغم قدرتها، إلا أنها غير راغبة في خوض صراع عميق في المنطقة، وبخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
غير أنه من المهم أن ألفت إلى أن القرار الأمريكي بإقالة "بولتون" ربما نتج عن ضغوط خليجية ارتأت أن دفع منطقة الخليج باتجاه الحرب سيؤدي إلى تهديد مختلف دول الخليج وإصابتها، وهي ضغوط نجمت عما صرح به مسؤول أمريكي من أن إيران قامت بتحميل صواريخ قصيرة المدى على قوارب في اتجاه العراق[30].
وأكدت دراسة صادرة عن "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" احتمال تعرض كل من الإمارات والسعودية وربما كل دول الخليج التي ستتجه إيران لتهديد موارد النفط بها، وهو ما أشارت إليه دراسة مشتركة قام بها كل من "الرائد نداف بين حور" المحلل بجيش الدفاع "الإسرائيلي" والباحث "مايكل آيزنشتات" زميل "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"[31].
وهو ما يعني تضرر عدد من دول الخليج في حال نشوب حرب بالمنطقة، وهو ما قد ينتج هكذا ضغوط خليجية على الولايات المتحدة، وربما كانت سطوة المال الخليجي أكثر إقناعا للرئيس الأمريكي وإدارته من شعور تل أبيب بالقلق.
الترتيبات التي تعلن عنها مصادر أمريكية تشير إلى 3 استجابات، هي:
- الاتجاه نحو زيادة العقوبات على طهران، مع احتمال اللجوء لمجلس الأمن الدولي.
- زيادة عدد الدول المنخرطة في التحالف الدولي لمواجهة إيران سياسيا واقتصاديا.
- أعلن البنتاجون الجمعة 20 سبتمبر/أيلول اتجاهه لإرسال قوة من مئات العسكريين، مصحوبة بمنظومة صواريخ ذات توجه دفاعي[32].
ولا يبدو في هذا الإطار أن هذا التوجه قد يؤدي لتراجع تقييم "ترامب" لمرحلة ما بعد إقالة "بولتون"، وهو ما بدا من إصدار واشنطن قرار بمنح تأشيرتي دخول لكل من الرئيس الإيراني ووزير خارجيته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74[33].
بولتون ومصر
خلال الأشهر السبعة عشر التي خدم فيها "بولتون" كمستشار أمن قومي، لم يتفاعل "بولتون" مع مصر بصورة مباشرة إلا مرتين، وهو ما تمثل في لقائين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أولاهما كانت في أغسطس/آب 2018، خلال زيارة "شكري للولايات المتحدة، حيث ناقش معه ضرورة استمرار المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر، بخاصة العسكرية، وأثرها الفعال في مواجهة التحديات الأمنية التي تثور في مصر[34].
أما اللقاء الثاني، فكان كذلك في واشنطن مارس/آذار 2019، وهو اللقاء الذي أتى في أعقاب اعتراف "ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة[35]. ورغم زيارات بولتون المتعددة للمنطقة، وزيارته دولا عربية مثل الإمارات، إلا أن "بولتون" لم يقم بزيارة مصر خلال فترة عمله بالإدارة الأمريكية، وذلك رغم ما يشاع عن ترتيبات مصرية ضمن تصور الإدارة الأمريكية عما يسمى "صفقة القرن".
وبشكل عام، لا يمكن التأكيد على وجود تأثير مباشر لإقالة مستشار الأمن القومي "جون بولتون" على الموقف المصري، سواء داخليا أو خارجيا.
فمن جهة، ورغم أن المحافظين الجدد، مولعين بمفهوم "الرسالة الأمريكية للعالم"، و"مركزية الديمقراطية في منظومة القيم الأمريكية"، و"دمقرطة العالم"، إلا أن ذلك ربما لا ينطبق على "بولتون" الذي بدأ مساره السياسي مع الرئيس الأمريكي "رونالد ريجان"، وهو ما يربطه فكريا بالحرب الباردة أكثر مما يربطه بالمحافظين الجدد.
هذا التوجه لا يرى تغييرا للوضع داخل مصر أو اهتماما به طالما لا تشكل مصر تهديدا للولايات المتحدة أو إسرائيل. ولهذا، فإن موقف الرئيس الأمريكي من القاهرة لم يختلف طيلة فترة حكمه، من وصف رأس نظام 3 يوليو/تموز 2013 بالشجاعة في مطلع ولايته وانتهاء بمناداته بـ"ديكتاتوري المفضل" خلال حضوره التنسيقي لقمة "G7" في 27 أغسطس/آب 2019[36].
ومن جهة ثانية، فإن مشاركة مصر في مشروع معالجة القضية الفلسطينية لصالح تسوية إقليمية للصراع العربي الإسرائيلي، يمثل مدخلا لوضع مصر في دائرة الرضاء الأمريكي – "الإسرائيلي"، وهو ما يُحيّد تأثير رحيل "بولتون" على مصر.
فالموقف المصري من تسوية الصراع، وتطوره من المعلن بالالتزام بسقف المبادرة العربية، وسياسيا بالمشاركة البادية في "صفقة القرن"[37]، وعمليا بالسعي لترتيبات فلسطينية يمكن تسويقها لحركتي "حماس" و"فتح" لكنها لا تزال غير واضحة المعالم، وتنبني على الحفاظ على الوضع الراهن، مع ترتيبات إنعاش اقتصادي يضمن رخاء مصريا – فلسطينيا مشتركا مرتبطا بخفض مستوى التسلح في القطاع[38]. وكلها ترتيبات لا تتضمن وضع الكيان الصهيوني في بؤرة رؤية عدائية.
خاتمة
الخلاف بين الرئيس الأمريكي ومستشاره الثالث للأمن القومي، يعكس رغبة ترامب في إلغاء أثر المواقف المبدئية على السياسة الخارجية، وهي رؤية ترتبط بخلفيته التجارية/ العقارية. لكن تجاوز "بولتون" للأعراف السياسية، والعمل من وراء ظهر الفريق الرئاسي، فضلا عن عدم التوافق الذي أدى لعدم تحول التحليلات الأمنياتية لـ"بولتون" إلى علامات في السياسة الخارجية الأمريكية أدى لتفاقم الخلاف بين الطرفين، انتهاء بإقالته.
هذه الإقالة تمهد الطريق أمام انسجام متجدد بين مكونات الإدارة الأمريكية، ومعاودة هيمنة الرئيس الأمريكي على صورة إخراج قرارها ومعاودة الهدوء في التفاعل مع مؤسسات الدولة الأمريكية.
ومن جهة ثانية، فإن ترحيب إيران الحذِر بإقالة "بولتون" أدى إلى شيوع جو من التفاؤل حيال إمكانية لقاء عقد محادثات مباشرة بين "ترامب" و"روحاني"، مبنية على تقديم تنازلات محدودة فيما يتعلق بالعقوبات، وهو التوافق الذي بناه حوار أمريكي – أوروبي/ فرنسي، لكن حادث الهجوم على معملي النفط السعوديين أديا إلى تعزيز فرص هذا اللقاء، وتلك المحادثات من دون تقديم الإدارة الأمريكية لتنازلات.
تتخوف إسرائيل من أن إقالة "بولتون" تعني فتح الباب أمام مفاوضات أمريكية – إيرانية تفتح الباب لاتفاق محتمل، وتؤدي لخفض التصعيد الإقليمي، ما يحرمها وحلفائها في السعودية والإمارات من فرصة إشعال فتيل حرب تقودها الولايات المتحدة، يعقبها تسويات تسليحية وإقليمية ترضي الحلف الرباعي (بعد إضافة مصر). كما تتخوف تل أبيب من احتمال نكوص الولايات المتحدة عن الاعتراف بسيادتها على أرض يهوذا والسامرة (وادي الأردن) بالإضافة إلى منطقة شمال البحر الميت.
ومن جهة أخيرة، فإن السلوك السياسي الإقليمي المصري يقع ضمن دائرة الوكيل المصري الملتزم، ما يجعلها بمنأى عن تأثيرات عاصفة أو حتى محدودة لرحيل "بولتون".
