تقبيل اليد والركوع للملك.. هل يتخلى "المخزن" المغربي عن طقوسه؟

• المكان: المشور السعيد (الساحة الأمامية للقصر الملكي بالمغرب).
• الزمان: 30 يوليو/ تموز من كل عام.
• المناسبة: حفل الولاء أو تجديد البيعة للجالس على العرش.
• المشهد: حشود غفيرة في ساحة القصر، بلباس مغربي تقليدي موحد لونه الأبيض.

الجميع يقفون في صفوف مرصوصة دون خطأ. قد تقف هذه الجماهير لساعات إلى أن يفتح الباب الكبير، الذي ظل لعقود موصدا على تقاليد مخزنية (مصطلح له دلالة خاصة في المغرب، يُراد به النخبة الحاكمة حول الملك) تثير كثيرا من الجدل في "مغرب الحداثة" كما يسميه البعض. 

يخرج من خلف الدفتين حصان أسود سُرّج بعناية ليليق بمقام من يركبه: ملك البلاد. يخطو الرّكب نحو الحشود ويتقدمه صف من حجّاب الملك الذين تميزهم بالإضافة إلى اللباس الأبيض الطربوش والحزام الأحمرين.

يقف الركب أمام الحشود التي يتكون أول صفوفها من وزير الداخلية وولاة وعمّال (محافظين) المملكة، يقول ناطق عن الحشد "الله يبارك في عمر سيدي"، ليرد الحاجب "الله يعاونكم قال لكم سيدي" فيركع الحشد، ويعود الحاجب ليقول "الله يصلحكم قال لكم سيدي" ويتكرر المشهد 5 مرات. 

ينصرف الحشد الأول ويتقدم الموكب خطوات نحو الحشد الثاني ليتكرر المشهد ذاته، ثم الثالث إلى أن يقدم المسؤولون والأعيان عن 12 جهة، تتكون منها المملكة، ولاءهم.

مؤخرا تجرأت أصوات داخل المملكة على انتقاد الطقس باعتباره شكلا من أشكال العبودية، وطالبت بإلغائه في مغرب يدّعي قائده أنه مغرب جديد، إلا أن السلطة في البلاد تعتبر هذا الطقس من المقدسات ولا تفتح حتى النقاش فيه.

الإيمان والإمام

تعرّف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، البيعة أنها تحمل في طياتها صفة التعاقد والتعاهد على غرار عقود البيع والشراء والزواج وغيره. مشيرة إلى أنها "أخذت أهميتها الدينية من تعظيم الإسلام لها.

المعطي منجب، ‎المؤرخ والدكتور بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط فسّر لـ "الاستقلال"، كيف كان المغاربة المسلمون ولمدة قرون يعبّرون من خلال مثل هذه الطقوس عن تبجيلهم لمن يمثل وحدتهم الدينية والوطنية.

المقولة الشعبية "نحن به مسلمون"، أي أننا مسلمون بفضل وجود السلطان/ الإمام، يقول المؤرخ إنها بقيت شائعة حتى العقود الأخيرة.وهذه المقولة هي النسخة الشعبية لمبدأ فقهي يقول به الكثير من العلماء عبر العصور إن من شروط الإيمان وجود الإمام: "من مات ولم يدركه إمام مات ميتة جاهلية".

المؤرخ أفاد بأن ‎الملك السابق الحسن الثاني زاد في هذه الطقوس وقواها بروتوكولياً وجعلها إحدى مظاهر سلطته وسيطرته، بل جعل منها وسيلة لإظهار خضوع النخبة المنتظم له وتزلفها بالأعتاب الشريفة.

منجب أوضح كيف كانت تتم إهانة بعض المشاركين في حفل الولاء الذين لا يثنون قامتهم بشكل كاف، "فيقوم خدم سود أقوياء بوخزهم في ظهرهم بعصي ثُبِّت في رأسها مسمار صغير".

علاقة عمودية

لم يخف أستاذ التاريخ، أن الطابع الرمزي العنيف والقيروسطي (متعلق بالقرون الوسطى) تراجع إلى حد ما في بداية عهد محمد السادس، لكن مع الوقت ظهر أن المخزن يتشبث بهذه الطقوس كمكون أساسي من خطاب أيديولوجي يسند العلاقة العمودية (رعية وسلطان)، وذلك لإبطاء تآكل نسق الهيمنة التقليدي تحت ضربات الأزمنة الحديثة ومنظومتها القيمية التي تضع الإنسان الفرد والحر في مركز الوجود وتجعل من العلاقات البشرية علاقات أفقية لاتراتبية فيها على المستوى الاعتباري.

رأي منجب سبقه إليه المفكر المغربي عبدالله العروي، الذي قال في كتابه "خواطر الصباح": "الهدف هو جرّ الملك الجديد إلى أن يسير في هذا الاتجاه، أن يصبح صورة طبق الأصل للحسن الثاني باسم الوفاء والضرورة السياسية".

وفي الانتقال من الملك السابق إلى العهد الجديد، قال المفكر: "كل القراءات تدل على أننا سنرى صورة طبق الأصل يبدأ كما بدأ والده لا بما انتهى إليه. والسبب؟ تكوينه القانوني (في إشارة إلى تخصص محمد السادس)، الذي لا يبدي أي نفور من التقاليد العتيقة، بل قد يتذوقها كما يفعل الشباب عادة".

وقال العروي، تعليقا على التقاليد المخزنية: "يظنون أن الخطاب موجّه إلى الأعلى، لكن المقصود به هو العموم. هذه الطقوس قد عفا عليها الزمن، ‎أصبحت مرفوضة الآن من قبل جزء كبير من الساكنة (الشعب)، فهي تجسيد للاستبداد القادم من عصور القهر والظلام والمستهتر بكرامة الناس وهي ضرب لمبدأ دستوري هو مساواة الجميع مع الجميع".

الدولة الحديثة

كل المعطيات التاريخية والسياسية تؤكّد الدور المركزي للسلطة الملكية ونفوذها القوي. وهي سلطة تتجاوز المجال القانوني الدستوري لتجد جذورها في عمق تاريخ المغرب.

يتّضح ذلك في عدد كبير من الدراسات التي جعلت من النظام السياسي المغربي موضوعا لها، سواء تعلّق الأمر بالنظام التقليدي "السلطاني" ما قبل الحماية، أو النظام السياسي الحديث ما بعد الاستقلال.

كما يتضح ذلك اليوم في المغرب الراهن، قانونيا من خلال منطوق الدستور، وعمليا من خلال "الأوراش الكبرى" التي تشرف عليها المؤسسة الملكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضا في اللجوء إلى "التحكيم" الملكي في بعض القضايا الحسّاسة.

الباحث والدكتور عز الدين العلام قال لـ "الاستقلال": "الدولة الحديثة كما أكدت نفسها عبر التاريخ هي تعاقد اجتماعي. دولتنا التقليدية كما قدّمها لنا تاريخها استبداد سياسي".

وأضاف: "تعاقد الدولة الحديثة مرجعه النظري المتمثل أساسا في كون مستودع السيادة ومصدر السلطة هو المجتمع (الأمة والشعب)، واستبداد الدولة التقليدية مرجعه النظري أو بالأحرى مسوّغه الشرعي، وأقصد بذلك مبدأ البيعة". 

وأوضح صاحب كتاب "الآداب السلطانية"، أن البيعة لم تكن يوما ما حسب وقائع التاريخ، تعاقدا اجتماعيا بالمعنى الذي يمكن أن تقوم عليه دولة حديثة، وكل المحاولات لجعلها في تلاؤم مع مقتضيات هذه الدولة".

مضيفا: "هي مجرد تمرين ذهني، وتركيب جمل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف لنا أن نزيل عن البيعة جوهرها الديني، والدولة الحديثة هي في أساسها لادينية، بمعنى أنها قامت على الفصل، أو لنقل التمييز، بين الدين والدولة".

شرعنة السلطة

وقائع السياسة ومجرياتها توضح الدور "الأيديولوجي" للبيعة في شرعنة السلطة، وكونها مجرد مسوغ "شرعي" لاستبداد سياسي. هل كانت السلطة السياسية عندنا فعلا، تعاقدا وتوافقا، بيعة راضية مرضية (كما حلم بها الفقهاء) أم أنها لا تعدو أن تكون شوكة وقوة وعصبية، ولا بأس في إضافة مسحوق البيعة عليها؟

الواقع أن السؤال الحقيقي هنا، بحسب الكاتب، ونحن نتحدث عن السلطة السياسية هو: هل نصدق أحلام الفقهاء في أحكامهم، وهم يتحدثون عن عقد "الإمامة" في تفاصيله، و"الولاية" في مختلف أشكالها، أم نتساءل مع ابن خلدون في "مقدمته" عن أسباب قيام الدول وسقوطها؟".

متابعا: "هل نصدّق الماوردي أم ابن خلدون؟ هل نساير تسويغات الماوردي الأيديولوجية، أم نساير تحليلات ابن خلدون العمرانية (الاجتماعية-السياسية)؟ وبعبارة أخرى، هل نرفع وهم الأيديولوجيا إلى مقام الحقيقة، أم ننظر إلى سير الوقائع في تاريخيتها؟".

وتساءل العلام: "إن كان يمكن إيجاد حل لمسألة البيعة بتحديثها، وهل هذا ممكن؟"، قبل أن يستدرك: "يبدو أن الفارق بين النظام السلطاني التقليدي والنظام السياسي الحديث يظل قائما، والتعارض بينهما موجود".

تحريم (ولهذه الكلمة مدلول ديني) الخروج عن السلطان، واعتباره "ظل الله في أرضه" كافيان للقول باستحالة التوافق بين البيعة وجوهرها الديني، وبين الدولة الحديثة كتعاقد اجتماعي دنيوي، حسب العلام.

النص الدستوري

عن مشروعيتها يقول أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف: "النص الدستوري هو المكمل لتقاليد البيعة، إذ يلاحظ أنه بمجرد وفاة ملك تتم بيعة ولي عهده في نفس اليوم، فيوم وفاة الحسن الثاني تلقى محمد السادس البيعة في نفس اليوم، في حين أن الجلوس على العرش لا يكون إلا بعد أول جمعة من وفاة الملك السابق".

أما العلام فيشدد في حديثه مع "الاستقلال"، بأنه لم يسبق لأيّ دستور مغربي أن نص بشكل صريح على "البيعة"، وبالمقابل كان "الفصل 19" من الدستور المغربي، موضوع نقاش وسجال.

وينص دستور 1996، على أن "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

ما يدفع الباحث إلى التساؤل: "هل نحن أمام دولة حديثة بدستور حديث، أم لا نزال نعيش دولة سلطانية استبدادية؟ هل نحن أمام جهاز تنفيذي فعلي مسؤول أمام ممثلي الأمة، أم أننا نعيش حكم "حاشية سلطانية" تأتمر بأوامر حاكمها؟ وهل نحن أمام مجتمع مدني للفرد فيه قيمته، أم نكون أمام جمع من الرعايا ينتظر بركة الراعي؟

قبل أن يستطرد بالقول: "الآراء تتضارب حول هذا النفوذ فمن قائل بكونه أكبر علامة على استمرارية استبداد الدولة، وتهميش العمل الحكومي، كما أن هناك من يجد له مبررات باعتباره أداة فعالة لتدارك التخلف الحاصل في أغلب الميادين خاصة الاجتماعية".

أدوات كلاسيكية

العلام قال: "معالجة هذا الموضوع وتحليله وتناوله لم يكن محط اهتمام إلا في السنوات القليلة الماضية، إذ كان تناول المؤسسة السلطانية أو التي تحولت إلى الملكية يتم بواسطة الأدوات الكلاسيكية".

وفي البداية كانت التحليلات تقوم على فكرة العصبية وتوازن القبائل، وبعد ذلك، ومع ظهور موجات الاشتراكية والقومية في العالم العربي بدأ الحديث عن النظام السياسي في إطار الصراع السياسي والطبقي، واليوم الكلّ يتحدّث عن السلطة الملكية في إطار الإصلاحات السياسية.

ما كان يهم سابقا هو مضمون السلطة ولم يكن الاهتمام بالمؤسسة الحاكمة كشكل أو مراسيم أو مظاهر، وهو موقف غير صائب لا يمكن إهمال الشكل أو فصله عن الموضوع، فالشكل تعبير عن طبيعة النظام كالزي وتقبيل اليد والركوع في حفل الولاء.

هذا الاهتمام والنقاش يدل على التغيرات التي لحقت بوعي النظام الملكي، ففي عهد الحسن الثاني لم يكن ممكنا نقاش هذا الأمر، نقاش البرتوكول الملكي وفك عقدة اللسان اتجاهه جعلت الموضوع مدخلا للإصلاح.

بوفاة الملك الحسن الثاني، وتولي ابنه محمد السادس عرش المملكة، رأى باحثون ومتابعون للشأن السياسي المغربي في بعض الوقائع علامات دالة على الرغبة في تجديد الثقافة السياسية.

الملك السابق الحسن الثاني في حفل الولاء 

أوّل هذه العلامات اتّخذت طابعا رمزيا يحمل معه أكثر من دلالة، وتجلّت في مراسيم "البيعة"، والتخفيف من حدّة البروتوكول، وشكْل الخطب الملكية، وإحداث "ناطق رسمي باسم القصر الملكي"، وهي كلها عناصر عبّرت في أذهان المتابعين عن تقديم صورة جديدة عن ملك جديد. 

ومن بين علامات هذا التجديد الخطب الملكية التي لمس فيها العديد بداية تحديث سياسي باحترامها موعد البث دونما انتظار، ونصوصها الموجزة والمقروءة دونما ارتجال ناهيك طبعا عن مضامينها التي تمحورت بشكل أساسي حول مفهوم "الحداثة"، وما يستتبعه من تصورات أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها مبدأ المواطنة ودور النخبة ونقد "السياسوية" الضيقة.