مصير هيمنة الدولار.. بين سلاح العقوبات الغربية وتنامي التمرد الشرقي
.png)
مقدمة
أولا. تداعيات العقوبات على أنظمة الدفع عبر العالم
أ. إطلالة على بدائل تعاملات الدفع عبر العالم
ب. تأثير العقوبات على أنظمة الدفع
ثانيا. هيمنة الدولار.. وتداعيات العقوبات
أ. أدوار الدولار كعملة عالمية
ب. تأثير العقوبات على أدوار الدولار
خاتمة
مقدمة
تزايدت خلال السنوات الأخيرة الأحاديث عن "التآكل الخفي لهيمنة الدولار"[1] وعن "عوامل التنويع النشطة وصعود عملات الاحتياطيات غير التقليدية" في كثير من وسائل الإعلام وحتى على موقع "صندوق النقد الدولي".
ويعد هذا الصندوق أحد أهم مخرجات اتفاقية "مؤتمر النقد الدولي" المعروفة باسم "اتفاقيات بريتون وودز"، والتي كانت أحد أهم مفاتيح تكريس هيمنة الدولار.
هذه النبرة بدأت تجتاح وسائل إعلام غربية، كان من بينها "قناة دويتشه فيله" التي عنونت عددا من موادها الإعلامية تحت لافتة الهيمنة.
فنشرت عام 2015 "تحليل: متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟"[2]، فيما نشرت "فرانس 24" أخيرا، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، حوارا مع الخبيرة "ميريت زكي" حمل عنوان "هكذا تتراجع هيمنة الدولار"[3]. وبدا الأمر مع هذه الصورة الدرامية وكأن العملة الأميركية ستوارى الثرى في الأمد المنظور.
قد ينطوي الأمر على مبالغات أو حسابات اقتصادية، لكن العملة الأميركية، ما زالت الأقوى عالميا، رغم أنها لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها خلال ثمانينيات القرن الماضي والعقدين التاليين.
لكن هذا لا ينفي اتساع نطاق التحديات التي تواجهه العملة والتي اكتسبت جدية أكبر بعدما اتسع نطاق المواجهة الاقتصادية بين الكتلة الغربية وروسيا؛ في أعقاب الحرب التي شنتها الأخيرة على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ولا يمكن في هذا المقام التغاضي عن الحرب الاقتصادية بين الكتلة الغربية والصين، والتي لم يكبح جماحها سوى جائحة كورونا وتقدير الصين لمصالحها.
وبقدر اليقين من قوة العملة الأميركية، ثمة يقين آخر يفرض نفسه على الساحة العالمية، يتمثل فيما يمكن أن نسميه "توفير بنية تحتية للتمرد العالمي".
تحدث الآن ترتيبات بين قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، وما تشافعهم فيه دول متوسطة القوى بدءا من جنوب إفريقيا والبرازيل (الأعضاء في مجموعة بريكس وهي منظمة دولية تشجع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الأعضاء)، وانتهاء بتركيا والسعودية وإيران وحتى مصر (الدول التي تفحص منظمة بريكس طلبات عضويتها الآن).
هذه الترتيبات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سلاح العقوبات الذي بات مقيتا وغير مرغوب فيه عالميا، خاصة بعدما بدا أن ثمة قطبية عالمية جديدة قيد التشكل، وأنها تمثل لواذ المتبرمين من سلاح الدولار.
فما ملامح البنية التحتية للتمرد؟ هذه الدراسة تقدم اجتهادا في الإجابة على هذا السؤال.
أولا. تداعيات العقوبات على أنظمة الدفع عبر العالم
تتعدد بدائل الدفع في التعاملات العالمية بتعدد الفاعلين الدوليين، سواء الدائنين أو المدينين، فهناك فاعلون من الدول والمؤسسات المالية الكبرى، والتي تحتاج إلى أنظمة تسوية مدفوعات على مستوى الدولة، وهناك فاعلون أفراد؛ لا يحتاجون إلا لأنظمة دفع آمنة يمكن لمؤسسات القطاع الخاص تلبيتها.
وبشكل عام، يمكن الحديث عن أنظمة تيسر التحويلات المالية بين الدول والمؤسسات المالية؛ وحتى الأفراد الذين ينقلون أموالهم عبر الحدود، وأبرزها نظام "سويفت" الغربي، ونظام "إس بي إف إس" الروسي ونظام "سيبس" الصيني.
في المقابل، ثمة أنظمة الدفع للأفراد، تمثلها بطاقات الائتمان والخصم، مثل "فيزا" و"ماستر كارد" في الولايات المتحدة، و"مير" في روسيا، و"يونيون باي" في الصين.
فكيف تأثرت آليات الدفع على هذين المستويين بالعقوبات الاقتصادية التي توقعها الدول الغربية بصورة أساسية على اللاعبين الدوليين وغير الدوليين؟
أ. إطلالة على بدائل تعاملات الدفع عبر العالم:
ثمة أنظمة دفع على مستويات مختلفة، ظهرت في الدول الكبرى غير الغربية مثل الصين وروسيا، وتمثل مدخلا لتغيير عميق في بنية النظام العالمي، سواء سياسيا أو اقتصاديا. ونعرض أبرز هذه الأنظمة فيما يلي:
1. إس بي إف إس الروسي: هو "نظام تحويل الرسائل المالية" أو System for Transfer of Financial Messages، المعروف اختصارا باسم "SPFS" أو "إس بي إف إس"، وهو نظام تحويل أموال بديل لنظام التحويل المالي الغربي "سويفت".
ولغرض المقارنة، نتعرف على ملامح نظام "سويفت". هذه التسمية هي الاسم المختصر لنظام "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" أو The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications، ومقر الجمعية المؤسسة لهذا النظام في بلجيكا.
يعد "سويفت" الذي دشن في 3 مايو/أيار 1973، النظام الأكثر ذيوعا في عالم نقل الأموال، مع عضوية أكثر من 11000 مؤسسة مالية من أكثر من 200 دولة، ترسل أكثر من 5 مليارات رسالة مالية على مستوى العالم كل عام.
في عام 2021، أرسلت أكثر من 11000 مؤسسة عضو في نظام سويفت العالمي ما متوسطه 42 مليون رسالة يوميا من خلال الشبكة[4].
ومع التضييق الغربي على روسيا، بعد احتلالها شبه جزيرة القرم، في 18 مارس/آذار 2014، دشن البنك المركزي الروسي نظام "إس بي إف إس" في 2014، عندما هددت حكومة الولايات المتحدة بفصل روسيا عن نظام "سويفت".
وأجرى نظام "إس بي إف إس" أول عملية تحويل مالي ناجحة في مطلع مايو 2017. وفي توقيت اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، كان هذا النظام يضم شبكة بها أكثر من 400 مؤسسة مالية[5].
وفي أول يوليو/تموز 2022، أعلن البنك المركزي الروسي عن انضمام 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة إلى هذا النظام.
وأعلنت رئيسة البنك، "إلفيرا نابيولينا" أن البنك المركزي الروسي لن يكشف عن قائمة هذه المصارف بسبب تخوفات هذه البنوك من أن تطالها العقوبات الغربية[6].
هذه الانضمامات جعلت شبكة "إس بي إف إس" تشرف على 500 مؤسسة مالية. لكن هذا النظام المالي ما زال يتنامى وئيدا، ولا يبلغ مقدار الاتساع الذي يميز "سويفت" الذي يضم نحو 11000 مؤسسة مالية عبر الدول.
ومثل نظام "إس بي إف إس" في روسيا، نجد نظيره في الصين "نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود" المعروف اختصارا باسم "سيبس" أو (CIPS).
وقد أطلق البنك المركزي الصيني هذا النظام في عام 2015 كجزء من جهوده لزيادة استخدام اليوان في المعاملات العالمية، مما يقلل من اعتماد البلاد على الدولار الأميركي[7].
وثمة بديل آخر قومي قيد التشكل، وهو نظام تسوية المدفوعات بين دول مجموعة "بريكس".
وأعلن رئيس الصندوق الاستثماري الروسي، "كيريل دميترييف"، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أنه يمكن إنشاء نظام دفع واحد في إطار بريكس، وأن عملة التسوية هي موضوع البحث خلال هذه الفترة[8].
وبين وجود اقتراح يدرس ببناء سلة عملات لدول "بريكس"، أو اتخاذ عملة جديدة قيد التدشين لتسوية المدفوعات، أو اختيار عملة من بين عملات الدول الأعضاء لأداء هذه الوظيفة.
ويمكن لهذا النظام، وفي حال اتساع عضوية منظمة "بريكس" أن يمثل ضربة أخرى للدولار كعملة لتسوية المدفوعات الدولية.
2. بطاقات "مير" الائتمانية: وكما يتعامل الأفراد ماليا عبر الحدود بالتحويلات المصرفية، فإنهم يتعاملون كذلك ببطاقات الائتمان.
ويرتبط مع نظام "سويفت" عدد من الشركات التي تصدر البطاقات، وأبرزها شركتا "فيزا" و"ماستركارد". ونتيجة للحاجة إلى مثل هذه الآلية عبر الحدود، وحتى داخلها، طورت روسيا بطاقة "مير".
وهي بطاقة أصدرتها في 15 ديسمبر/كانون أول 2015، شركة خدمات مالية روسية تحمل نفس الاسم.
وتقدم بطاقات إلى البنوك ويقع مقرها في العاصمة موسكو. وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي.
تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في الأول من مايو/أيار 2017[9].
لا تملك بطاقة "مير" شعبية نظيراتها الغربية، "ماستر كارد" أو "فيزا" وغيرها من البطاقات. وكانت البطاقة قبل عام 2018 لا تستخدم إلا في داخل روسيا.
وفي عام 2018، جرى إدخال هذا النظام أيضا في أرمينيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي عام 2019، قدم أيضا في كل من تركيا وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وفيتنام[10].
وتعمل كل من مصر والبحرين اليوم على ترتيبات تبني هذا النظام كذلك. ففي 14 يونيو/حزيران 2022، "سرب" البنك المركزي المصري لوسائل الإعلام المصرية أنه يدرس مع الجانب الروسي وضع آلية لقبول المدفوعات بين البلدين من خلال بطاقتي الدفع الوطنية في الدولتين ("ميزة" في مصر و"مير" في روسيا)[11].
وفي البحرين، سيجرى ذات الأمر بحسب ما أفاد سفير المملكة لدى روسيا، أحمد الساعاتي[12]، في 18 يونيو/حزيران 2022.
وفي 27 يوليو 2022، وفي أعقاب "قمة طهران" الثلاثية: الروسية – التركية – الإيرانية، أعلنت إيران أنها ستبدأ قريبا في قبول بطاقات "مير" المصرفية الروسية[13].
وتتجه إيران، بحسب تصريح نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، نحو تحويل هذا النظام ليكون بديلا لبطاقات فيزا وماستر كارد.
هذا الاتجاه – إن حدث بالفعل – سيجعل إيران الدولة الوحيدة التي لا تتعامل بهذه البطاقات.
وكان نظام الدفع الوطني الروسي قد أعلن، في مارس/آذار 2021، عن حظر تجديد المحافظ الإلكترونية الأجنبية، لكنه تراجع عن هذا القرار.
وبلغ تراجعه حد تصريح المصرف المركزي الروسي أن البطاقات ستظل تعمل في روسيا حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها[14]. يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" تعليق أعمالهما في روسيا في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
ولا يمكن التكهن بالموقف الروسي من الشركتين بعد انتهاء تعليق الشركتين لعملهما. لكن تظل السيولة بديلا متاحا للمواطن الروسي في الدول التي لا تعتمد نظام "مير" في مصارفها.
وفيما يتعلق باتساع رقعة الاستخدام، قالت زارينا دوغوزوفا رئيسة اتحاد السياحة الروسية "روستوريزم"، إنها تبحث حاليا إمكانية استخدام بطاقات "مير" الروسية في 7 دول من العالم، كما أنها تعتزم إطلاق مباحثات مماثلة مع 5 دول أخرى.
وأوضحت أن كل تلك الدول "من الوجهات السياحية الشهيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط"[15]. ويمثل حضور البطاقة في هذه الدول اختراقا لأقاليم مختلفة، وهو ما سيمثل في المستقبل ركيزة انطلاق لتوسيع نطاق عولمة هذه البطاقة.
3. يونيون باي الصيني: "Union Pay" هو نظام بطاقات خصم، منافس لشركتي "فيزا" و"ماستر كارد". ويرجع تاريخيا لمشروع "البطاقة الذهبية" الذي دعا إليه الرئيس الصيني الأسبق "جيانغ تسه مين" في عام 1993.
وتصدر هذه البطاقات "يونيون باي تشاينا"، وهي منظمة تعمل بموافقة "بنك الشعب الصيني"، ومقرها مدينة "شانغهاي". وتأسست هذه المنظمة في 26 مارس/آذار 2022[16].
تملك هذه المنظمة نظاما للتشبيك بين البنوك في الصين، وتربط جميع ماكينات الصراف الآلي (ATMs) في جميع أنحاء البلاد.
كما أنها تملك – كذلك - نظاما التحويل الإلكتروني للأموال، لا يقتصر عمله على الماكينات البنكية، بل تقدم مدفوعات عبر الأجهزة المحمولة والإنترنت.
وتوفر بطاقات الشركة خدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة بما يلائم وضعها اليوم كأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم[17].
هذه السمات تجعلها أكبر مؤسسة للدفع بواسطة البطاقات (بطاقات الخصم والائتمان مجتمعة) في العالم؛ استنادا إلى القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع، إذ تفوق في معاملاتها شركتي "فيزا" و"ماستر كارد"[18].
وبالنظر إلى حاجة الصين لتوسيع نطاق استخدام هذه البطاقة في الخارج، دخلت "يونيون باي" بدءا من عام 2005، في عدد من الاتفاقيات مع شبكات الدفع الأخرى لزيادة قبولها في جميع أنحاء العالم.
ومن أبرز الأمثلة على هذه الشراكات: اتفاقاتها مع كل من شبكتي "ديسكوفر" و"باي بال" الأميركيتين، و"رو باي" الهندية، وشبكة "جي سي بي" اليابانية، و"BC" في كوريا الجنوبية[19]، و"PayBy" الإماراتية.
تملك هذه المنظمة اليوم علاقات تشبيك مع أكثر من 2500 مؤسسة مالية عبر العالم[20]. ونتيجة لعمليات التشبيك العالمية، تتمتع بطاقة "يونيون باي" اليوم بمقبولية في أكثر من 180 دولة عبر العالم، فيما تملك مؤسسات في 70 دولة حق إصدارها[21].
ب. تأثير العقوبات على أنظمة الدفع:
يتحدث العالم اليوم عن عمليات التغيير في أنظمة الدفع، والاحتمالات المرتبطة بها من تراجع هيمنة المؤسسات المالية الغربية من جهة، واحتمالات اشتعال حرب مالية عالمية بين الكتلة الغربية والصين من جهة ثانية.
ويستبعد غالبية الخبراء احتمال نشوب حرب مالية عالمية، لأن التداعيات قد تكون كارثية على عالم يعاني جراء تتابع تفشي كورونا وارتداداتها عبر تحورات الفيروس التاجي المسبب لهذا المرض.
بالإضافة للتداعيات القوية للحرب الروسية على أوكرانيا على قطاعات المال والطاقة والغذاء، وما يرتبط بهما هيكليا من نشاط اقتصادي عالمي، دفع البعض للتنبؤ باحتمال مواجهة أوروبا لأزمات اقتصادية خانقة.
وتجاوزا للإطار النظري المذكور، ننتقل إلى تداعيات العقوبات على روسيا، وبعض ارتداداتها.
1. إدارة الأزمة داخليا: على نحو ما رأينا في المحور الفرعي السابق، فإن روسيا لجأت إلى بطاقة "مير" للحلول محل بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد".
وخلال فترة ما قبل الحرب، كان نحو 197 مليون بطاقة لهاتين الشركتين في روسيا أواخر عام 2020. وتشير تقارير متخصصة إلى أن هذه البطاقات كانت تعمل اسما من خلال اتفاق بين الشركات الأم والمصرف المركزي الروسي.
لكنها – عمليا - لا تعتمد على أنظمة الشبكات الأميركية لمعالجة المدفوعات في روسيا، بل كانتا تستخدمان نظاما محليا يشرف عليه المصرف المركزي الروسي[22].
ولهذا، كان ميسورا على السلطات المالية الروسية أن تؤكد على أن هاتين البطاقتين ستعملان في داخل روسيا فقط – رغم تعليق الشركات عملها في هذا البلد في الأسبوع الأول من مارس 2022[23]، وأن السريان سيمتد حتى موعد تجديدهما[24]. وسيكون سهلا أن يحل محلهما بطاقة "مير" للمدفوعات الداخلية.
أما بطاقات "أميركان إكسبريس" التي علقت أعمالها في نفس الفترة، فلم تكن تعمل على النظام الروسي، بل على قاعدة بياناتها العالمية، وهو ما يعني أن تعليقها عمل البطاقات الموجودة في روسيا سيكون محليا وعالميا على السواء[25].
قد تكون العقوبات المفروضة على روسيا فرصة لتوسيع نطاق استخدام بطاقات "مير"، لكن هذه البطاقات محليا ما زالت تواجه بطاقة التنين الصيني "يونيون باي"، وهو ما سنتحدث عنه في المحور اللاحق.
2. إدارة أزمة المدفوعات الدولية: بطاقة مير تعمل بالفعل في 10 دول أغلبها من الجمهوريات التي استقلت عن "الاتحاد السوفيتي" الغابر.
كما أن المصرف المركزي الروسي ووزارتي الخارجية والسياحة تتفاوض مع عدة دول في أقاليم مختلفة لدعم قبول البطاقة ضمن التعاملات المصرفية فيها بهدف توسيع نطاق قبول هذه العملة.
ومع ذلك، فإن ضيق نطاق انتشار هذه البطاقة يمثل مشكلة تجاه تبنيها في المدفوعات الداخلية والخارجية على حد سواء، ودفع السلطات الروسية للانفتاح بقوة على بطاقات "يونيون باي" الصينية.
وفي أعقاب تعليق شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميركان إكسبريس" أعمالهم في روسيا، أعلن عدد من كبار البنوك الروسية أنهم سيتجهون لتوسيع نطاق التعاطي مع البنية التحتية الضخمة والآمنة التي توفرها منظمة "يونيون باي" الصينية[26].
وكانت البنوك الروسية قد فتحت الباب بالفعل لإصدار بطاقات "يونيون باي" لعملائها بعد العقوبات التي أعقبت احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014[27]، لكن لم يتسع نطاق انتشارها بسبب سرعة إسقاط العقوبات المفروضة على الدب الروسي.
وتدخل بطاقات "يونيون باي" الصينية في منافسة مع بطاقات "مير" الروسية، في التعاملات الداخلية تأسيسا على أنها واسعة القبول في تسوية المدفوعات العابرة للحدود بكفاءة عالية.
وهو ما يجعل استخدامها خارج الحدود الروسية أو عبر شبكة الإنترنت أكثر يسرا، لتصبح وظيفية وأكثر فاعلية لدى الطبقة الوسطى الروسية.
هذا فضلا عن استخدامها من قبل الأثرياء كثيري السفر والترحال، وواسعي نطاق استخدام التحويلات المالية العابرة للحدود، والذين سيتمكنون حتى من سحب وإيداع الأموال في مصارف الخارج عبر هذه البطاقة[28].
ونتيجة لرغبة روسيا في الاستفادة من حجم الأعمال على البطاقات، فإنها سمحت لبعض البنوك بالتشبيك مع "يونيون باي" لإصدار بطاقة مشتركة تحمل علامتي "مير" ويونيون باي" معا، وهو ما يدعم توجه روسيا في توسيع نطاق انتشار بطاقتها[29].
لهذه الأمور، كان لافتا أن تعلن وسائل إعلام روسية في منتصف أبريل/نيسان 2022، أن شركة "يونيون باي" أصدرت 500 ألف بطاقة في روسيا خلال الفترة التي أعقبت الحرب على أوكرانيا، أي أن 500 ألف بطاقة صدرت خلال 40 يوما، بواقع 13 ألف بطاقة يوميا، وهو ما يمثل 10 أضعاف عدد البطاقات التي صدرت في أعقاب عقوبات 2014[30].
3. تأثير دومينو التمرد: هل نتحدث هنا عن 3 أنظمة أصدرتها دولتان أم نتحدث عما هو أكبر؟ الحديث يدور حول إمكانية تعمل في اتجاهين:
الاتجاه الأول يتمثل في بناء شبكة تعاضد تمنع الدول الغربية من استغلال "تغول" مؤسساتها المالية من أجل دعم سيطرة الكتلة الغربية على العالم.
وفي هذا الإطار، لجأت روسيا إلى نظامها الخاص المعروف اختصارا باسم "إس بي إف إس" من أجل تيسير التحويلات المالية المرتبطة بصادراتها من الطاقية والغذائية؛ والتي أصبحت بالعملة الروسية وفق قرار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في مطلع أبريل/نيسان 2022[31].
كما لجأت روسيا إلى الصين وأدواتها المالية للوصول إلى قطاع من الأصول المالية المملوكة لرجال أعمال روس، تعذر الوصول إليها إثر خروج غالبية البنوك الروسية من نظام "سويفت".
وفيما لم يتمكن الغرب من رفض قرار موسكو بشأن الدفع بالعملة الروسية؛ بسبب أوضاع سوق الطاقة والحاجة الأوروبية للغاز الروسي، فإنه على الناحية الأخرى يحاول بعض الخبراء سبر احتمال إقدام الدول الغربية على إيقاع عقوبات على الصين بسبب إتاحتها بنيتها التحتية المالية، أو قطاع منها لروسيا، وهو ما من شأنه التخفيف من وقع العقوبات الغربية على اقتصادها.
ورأى بعض الخبراء أن هذا المقترح مستبعد إلى حد ما بسبب تعقد البنية المالية العالمية، وصعوبة إنتاج انقسام مالي عالمي اليوم بسبب علاقة الاعتمادية المعولمة، وتداخل سلاسل التوريد العالمية[32].
أما الاتجاه الثاني المرتبط بـ"تأثير الدومينو" فيتمثل في توفير بنية تحتية تساعد على التمرد على النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ورغم أنه لا يمكن القول إن هناك تعادلا في كفتي الميزان بين المنظومة المالية الشرقية ونظيرتها الغربية، فإن المنظومة البديلة ما زالت تمثل ملاذا للدول التي تعاني من العقوبات الغربية.
ويعتمد اتساع نطاق التعاطي مع هذه الأدوات المالية على درجة تأزم الوضع. وبات واضحا أن كل أزمة دولية ترتبط بمسيرة هيمنة النظام الغربي على العالم؛ ستقود لاتساع نطاق انتشار الأدوات المالية الغربية.
وتمثل القمة الثلاثية الروسية – التركية – الإيرانية أحد أبرز الدلائل الراهنة على هذه المقولة. فمع اتساع نطاق الأزمة الغربية مع الدب الروسي، حدثت القمة.
وناقش فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني "إبراهيم رئيسي" قضية استخدام نظام تيسير التحويلات الروسي، واستخدام بطاقة "مير" كآلية للدفع عبر الحدود، وهو ما أعلنت إيران أنها ستنفذه قريبا[33].
الحديث عن انخراط تركيا في هذه القمة الثلاثية لا يعني أنها بعيدة عن هذا التوجه، رغم أنها اعتمدت بطاقة "مير" في مصارفها عام 2019.
فقبل هذه القمة الثلاثية التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وإيران، كان رئيس المصرف المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو قد ناقش في يونيو 2022 أنظمة الدفع خلال "منتدى سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، وفقا لتقارير مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث[34].
ولا يخفى في هذا الإطار علاقة هذا التوجه التركي بالتوتر المزمن في العلاقات التركية – الأميركية.
ونفس الأمر ينطبق على فنزويلا، التي دفعتها العقوبات الغربية للتفكير في أنظمة دفع دولية بديلة. وخلال "منتدى سان بطرسبورغ" المذكور سلفا، ناقش وفد المصرف المركزي الفنزويلي أنظمة الدفع الدولية البديلة.
أنظمة الدفع والتسوية البديلة لا تتحرك بقوة تسويقية داخلية؛ بقدر ما أن نطاق انتشارها ينمو في إطار بيئة دولية مالية مأزومة، وهو ما يمثل أحد أهم الكوابح على السياسات الخارجية للدول الغربية في المستقبل؛ ما لم تكن الكتلة الغربية مستعدة لتقسيم العالم ماليا واقتصاديا عبر فصل سلاسل التوريد، ما يعني حربا عالمية اقتصادية، وهو أمر يمكن استبعاده في الوقت الحالي.
هذا الوضع يمثل تهديدا للدولار كعملة لتسوية المعاملات الدولية، من جانب البنية التحتية التي تتعلق بكيفية إجراء هذه التسويات الفردية والجماعية.
ثانيا. هيمنة الدولار وتداعيات العقوبات
تعددت مراحل تعزيز هيمنة الدولار، بدءا من ترتيبات "بريتون وودز" التي ارتبطت بخروج الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر دولة دائنة، ثم ربط البترول بالدولار.
وتعزز وضع الدولار مجددا، رغم تراجع صدارة الاقتصاد الأميركي، ويرجع هذا التصدر للعملة الأميركية إلى هيمنتها على "فوترة" التجارة العالمية، وتسعير قطاع واسع من السلع على مستوى العالم بالعملة الأميركية، علاوة على حجم سوق السندات والسيولة.
ونتيجة لهذا، بدا أن هناك أدوارا عالمية لهذه العملة. تحدثنا قبلا عن تهديد هذه العملة من بوابة وجود البنية التحتية البديلة لعرقلة هذه الهيمنة وتهديدها. وثمة أدوار تمثل البنية الفوقية للتهديد. فما هي هذه الأدوار؟ وكيف أصبحت هيمنتها مهددة؟
أ. أدوار الدولار كعملة عالمية:
سبق وأشرنا لعوامل مختلفة أدت لتكريس هيمنة الدولار، بالرغم من أن القوة الاقتصادية الأميركية لم تعد كسابق عهدها، وبخاصة مع وجود التحدي الصيني، والاتحاد الأوروبي، ثم تكتل "بريكس" الواعد. وفي هذا الإطار تركز الدراسة على دورين فقط للدولار يهددان هيمنته.
1. الدولار كعملة تسعير للسلع والتجارة العالمية: يعد أهم الأدوار المعولمة للعملة الأميركية.
فمن جهة نجد أن علاقة الدولار بالسلع العالمية بدأت مع ربط البترول بالدولار، فيما عرفه العالم باسم "البترودولار"، في أعقاب الاتفاق بين منتجي النفط "أوبك" وبين إدارة الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون"، على أن يكون بيع النفط مقابل الدولار دون غيره من العملات[35].
ومن جهة أخرى، فإن العامل الثاني فائق الأهمية فيما يتعلق بكون الدولار عملة تسعير عالمية يتمثل في التجارة العالمية.
إذ يستخدم الدولار الأميركي في فوترة نسبة كبيرة من التجارة العالمية تتجاوز 70 بالمئة في معظم مناطق العالم ما عدا القارة الأوروبية.
ثم بعد ذلك يأتي اليورو ثانيا في فوترة الصادرات العالمية، لكن يقل كثيرا عن العملة الأميركية، ويتركز في القارة الأوروبية، ويليه – بعد بون شاسع - الين الياباني، ثم الجنيه الإسترليني، واليوان الصيني[36].
ومن جهة ثالثة، ولأن الولايات المتحدة أكبر مصدر وجاذب للاستثمارات فإن عملتها أصبحت من أهم العملات لتقويم الاستثمارات.
وهو ما مثل استمرارا لمخرجات اتفاقيات "بريتون وودز"، الموقعة في 22 يوليو 1944،والتي جعلت الدولار العملة المرجعية لتحديد قيمة العملات الأخرى.
تعمق هذا التوجه جراء إقبال الدول على شراء الدولار لتحويله لعملة احتياطي أو لتوفير عملة تغطية الميزان التجاري بينها وبين دول العالم.
هذا ما يجعل اهتزاز هذا الدور مدخلا لتقلص هيمنة الدولار على اقتصاد العالم.
2. الدولار كعملة احتياطية عالمية: من أهم أدوار الدولار العالمية أنه عملة احتياطي نقدي لدى غالبية دول العالم، ويغطي تراكمه صادرات هذه الدول؛ المقومة بالدولار.
اكتسب الدولار هذه المكانة لأن الولايات المتحدة - بعد نهاية الحرب العالمية الثانية - كانت تمتلك 75 بالمئة من ذهب العالم.
وكان الدولار العملة الوحيدة على مستوى العالم المغطاة بالذهب، ما دفع بلدان عدّة لاستخدامه كاحتياطي النقد الأجنبي، ووافقت الدول الموقعة على "اتفاقيات بريون وودز" على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب حينها تساوي 32 دولارا[37].
وهو النظام الذي أنهاه الرئيس الأميركي الأسبق "ريتشارد نيكسون"، بعد قراره عدم مقايضة الدولار بالذهب، في 15 أغسطس/آب 1971، وهو القرار الذي مثل أحد أبعاد ما عرف في التاريخ الأميركي والعالمي باسم "صدمة نيكسون".
غير أن حروب العملات، والسياسة الخارجية القسرية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الدولار كأداة عقابية، تعين قوى الكتلة الشرقية على تعزيز البنية التحتية لنظام مالي عالمي يعزز القدرة على الإفلات من الاحتكار الأميركي.
ب. تأثير العقوبات على أدوار الدولار:
لا يمكن القول إن الدولار في طريقه لفقدان الهيمنة على النظام المالي العالمي.
إذ إن اعتمادية غالبية دول العالم عليه، وليس قوته الذاتية، هي ما يمثل عنصر القوة الأساسي للعملة الأميركية. لكن لا شك في أن ثمة تراجعا في مستوى هيمنة هذه العملة.
كان أحد أهم أسباب اللجوء للدولار أنه عملة تيسر تبادل الحقوق المالية بين دول العالم. غير أن هذه الميزة تراجعت، حتى بات الأقرب لبعض الدول أن تبحث عن أساليب أقدم من عملة محل ثقة بين الطرفين للحصول على حقوقها المالية.
إحدى علامات هذا التوجه ما اقترحه رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، من تفعيل نظام المقايضة "بارتر"، بغية تسديد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا.
ورأى "قرنفل" أن هذا النظام سيساهم في حل مشكلة التسديد المعقدة في ليبيا جراء عدم الاستقرار السياسي، فضلا عن توفيره فرصا استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار[38].
مجرد طرح هذا البديل يعني أن الدولار كوسيط لتسوية المبادلات المالية لم يعد محل إجماع، بقدر ما يشير لتراجع نفوذ الولايات المتحدة وقدرتها على استبعاد هذه الخيارات من التداول.
وتصريح "قرنفل" قد يحمل نوعا من الضغط على الولايات المتحدة، لكن اختيار هذه الورقة من أجل الضغط لا يخلو من دلالة.
في مسار آخر، وفي إطار استخدام الدولار كمعيار أساسي لتسعير وتمويل مشتريات النفط، نجد أن هذا البديل يواجه تحديات كذلك، خاصة فيما يتعلق بالنفط، وتحدي مفهوم "البترودولار".
وكان لافتا أن الدولة الأساسية التي ساندت مفهوم "البترودولار"، وهي السعودية، بدت وكأنها تراجع هذا المفهوم. ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السعودية تدرس بيع نفطها للصين بـ"اليوان" الصيني[39].
المقترح الذي تدرسه السعودية وجد سبيله لحيز التطبيق في مبيعات النفط الروسية لكل من روسيا والهند، والتي اتجهت للتسعير بنظام مختلف، وصفه خبراء سوق الطاقة حول العالم بأنه أرخص من نظام التسعير الغربي[40].
والخطوة الأعمق أن تسوية هذه المدفوعات لا تجرى باستخدام العملة الأميركية؛ بحسب ما أعلنه البلدان في 26 أبريل/نيسان 2022[41].
ومثل الحال التركية المتعلقة بالمقايضة، لا يزال هذا القرار محل دراسة. وقد يكون كذلك ضمن مساحات الضغط التي تباشرها السعودية على الإدارة الديمقراطية التي طالما أبدت قدرا من الازدراء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأدوات سياسته الخارجية.
لكن، للمرة الثانية، يمثل فتح هذا الملف في حد ذاته إعلانا عن تراجع قدسية الدولار لدى دولة ذات ارتباط وثيق؛ ليس فقط بالعملة الأميركية، ولكن بالسلاح والسلع وحتى بالإستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
ويدلل على رمزية اللجوء لهذا التهديد أنه كان يكفي السعودية الضغط فقط بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط منخفضة؛ من دون الحاجة لإشهار هذا السلاح "الرمزي".
وبعدما أعلنت روسيا والصين اتجاههما للتخلي عن الدولار في التعاملات فيما بينهما، والإعلان عن نظام دفع خاص بمجموعة "بريكس" الاقتصادية، نجد أن الاتجاه لتسعير السلع العالمية وتسوية المبادلات الدولية بغير العملة الأميركية أصبح وضعا يغري بالتعامل معه.
وكان لافتا - في هذا الصدد – أن تتقدم كل من تركيا ومصر وحتى السعودية بطلب انضمام لمجموعة "بريكس"[42].
ولا يخلو مجال تسعير السلع العالمية بغير العملة الأميركية من تفكير لدى قيادات العالم الشرقي.
إذ تطرح أفكار لتدشين عملة جديدة لتسعير التجارة البينية[43]، تأسيسا على سلة عملات للدول أعضاء "بريكس"، وهو ما من شأنه وضع حد لعمليات حروب العملة.
خاتمة
تعمل كل من روسيا والصين اليوم على توفير بنية تحتية لبناء نظام اقتصادي عالمي غير قابل للإخضاع، وغير مجبر على الخضوع لسطوة الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي تستخدم عملتها لفرض هيمنتها على العالم، ومحاولة احتواء أي قوة جديدة قد تظهر وتتحدى مصالحها.
وفيما تستعر الحرب الجيوسياسية بين الكتلتين الغربية والشرقية في مناطق عدة، ثمة حرب أخرى تستعر لمواجهة قدرة الكتلة الغربية على استخدام الدولار كعصا غليظة؛ بلغ من عتوها حد السعي لإخراج قوة مثل روسيا من نظام تيسير التحويلات المصرفية، وحرمانها من العضوية الفاعلة في النظام المالي العالمي.
تجليات المواجهة مع الدولار متعددة، تبدأ من تحدي الدولار كعملة استثمار عبر مؤسسات ائتمان ضخمة، أو في تحديه كعملة لتسعير المعادن والطاقة والحبوب، وغيرها من التجليات.
غير أن هذه العمليات كانت تجرى في السابق دون بنية تحتية تخدمها، ما جعلها محاولات فردية غير مجدية؛ تقوم على المقايضة، ولعل لجوء تركيا لنظام "بارتر" في تحصيل مستحقات استثماراتها في ليبيا عبر هذا النظام آخر المحاولات في هذا الصدد.
اليوم، تسعى الصين وروسيا ليس فقط لإيجاد هذه البنية التحتية، بل لتطويرها. ومن الجهود والإسهامات هنا، نظام "إس بي إف إس" لتسوية المعاملات الدولية؛ والذي دشنته روسيا في 2014، ونظام "سيبس" الذي دشنته الصين عام 2015، ونظام تسوية المدفوعات بين دول مجموعة "بريكس"، والذي يخضع للتطوير اليوم بانتظار الاستقرار على عملة التسوية المرتقبة، ما بين ابتكار عملة افتراضية جديدة، أو اعتماد عملة إحدى الدول الأعضاء.
البنية التحتية لم تقتصر اليوم على السعي لإيجاد منظومة تسوية للمدفوعات بين الدول والمؤسسات المالية الكبرى، بل امتدت لتطوير منظومة مدفوعات على المستوى الفردي، مثل "يونيون باي" الصينية، والتي تتمتع بقبول في أكثر من 180 دولة حول العالم، وتدخل في منافسة مع عمالقة المدفوعات الفردية مثل "فيزا" و"ماستر كارد".
كما اتجهت روسيا منذ مدة لتطوير "مير"، وإن كان هذا النظام لا يحظى بالذيوع الذي يسمى "يونيون باي"، لكنه كان قويا بما يكفي لكي تتخذه روسيا بديلا.
المواجهة على هذا الصعيد محفوفة بالمخاطر؛ بقدر ما أن التعقل يحد من هذه المخاطر. وثمة تخوف من أن يصبح هناك انقسام مالي عالمي. وهذه الخطوة من شأنها أن تقود العالم اليوم إلى كارثة اقتصادية؛ فيما عواقب كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا لم تخمد نيرانها بعد.
