ماذا لو نجح ترامب في إدراج الإخوان تنظيما إرهابيا؟

بعد لقاء جمع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، وفي اجتماع خاص طلب السيسي من ترامب تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية.

قرابة قرن من الزمان مرت على إنشاء الجماعة، وامتدادها طولا وعرضا، واتباع الكثيرين لأفكارها حول العالم، وها هي تواجه تحديا جديدا في مسلسل المحن التي ظلت تقف في طريقها المكلل بالعثرات.

في 22 مارس/ آذار 1928 أعلن الشيخ حسن البنا تأسيس جماعة الإخوان المسلمين كحركة إصلاحية دينية، ورغم أن دعوة البنا انطلقت من منطلق دعوي استهدف عودة الناس إلى التمسك بأصول الدين والشريعة الإسلامية، إلا أنها لم تغفل أبدا دورها في شؤون الحكم والسياسة.

إعلان تأسيس الجماعة جاء إبان إعلان سقوط الدولة العثمانية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1927 على يد مصطفى كمال أتاتورك، الأمر الذي أحدث صدمة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وجاء تأسيس جماعة الإخوان كرد فعل نتاج الحدث السياسي والاجتماعي الذي هز أركان الشرق.

سياقات التصنيف

بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وإطاحة قادة الجيش بالرئيس محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عمل السيسي قائد الانقلاب على تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

بالفعل فى 26 ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميا جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وجميع أنشطتها باتت محظورة، مؤكدة أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، لتصنيف الجماعة إرهابية.

كما أعلنت الحكومة فى قرارها، أنه سيتم توقيع العقوبات المقررة فى قانون العقوبات رقم 88، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.

الغريب أن قرار التصنيف صدر في مصر رغم تأكيدات الجماعة على الالتزام بالنهج السلمي، وإعلان المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع (مسجون)، أنه لا سبيل في مواجهة الظلم الذي تتعرض له الجماعة إلا السلمية، مرددا كلمته الشهيرة للمعتصمين "سلميتنا أقوى من الرصاص".

لكن بعد ذلك بأكثر من 6 سنوات، وفي 30 أبريل/ نيسان 2019، أعلنت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سارة ساندرز، بشأن تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، أن "الرئيس الأمريكي تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أكد مسؤول أمريكي كبير، أن عبد الفتاح السيسي طلب من ترامب تصنيف الجماعة إرهابية، خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن في 9 أبريل/ نيسان 2019.

وأكد المسؤول، أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يؤيدان التصنيف، إلا أن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاغون) ومواقع أخرى يعارضونه، ويسعون لإجراء محدود بشكل أكبر.

محاولة ترامب لم تكن الأولى في مساعي الإدارة الأمريكية لتصنيف الجماعة الأقدم في الشرق الأوسط كمنظمة إرهابية، ففي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أرسل مجموعة من أعضاء الكونجرس خطابا لوزير الخارجية ريكس تيلرسون لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، فى خطوة سبق أن تعهد بها ترامب أثناء حملته الانتخابية.

ووقع على الخطاب 32 من كبار أعضاء الكونجرس لحث تيلرسون على التحرك بشأن مشروع القرار H.R.377 الذى يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، وفي حال نجح ترامب في صدور القرار فإن واشنطن ستنضم لعدد من عواصم الدول التي سبقتها في هذا المضمار مثل الرياض وأبوظبي وموسكو.

أجندة بومبيو

تقرير صحيفة نيويورك تايمز، ذكر أن بولتون، وبومبيو يؤيدان التصنيف، خاصة وأن الأخير، أحد الواقفين خلف إصدار إدارة ترمب قرارا مفاجئا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية في 8 أبريل/نيسان 2019، وهو اليوم الذي سبق زيارة السيسي إلى واشنطن.

ويعد بومبيو أحد أبرز الأشخاص في حكومة ترمب فيما يتعلق بمسألة التصنيفات إلى جانب الرئيس، لأن قائمة التنظيمات الإرهابية المعنية تتبع سلطة وزير الخارجية.

كذلك من أبرز الدافعين لأخذ ذلك القرار، جون بولتون الذي كان يشغل منصب مدير إدارة شؤون منع انتشار الأسلحة فى الخارجية الأمريكية، ثم انتقل إلى منصب مستشار ترمب للأمن القومي في 9 أبريل/نيسان 2018، ويُعرف بتوجهاته المتطرفة تجاه جماعة الإخوان.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أدلى بولتون بتصريحات قال فيها: "دعونا نحدد الجوانب الأكثر وضوحاً من جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية بالتأكيد"، وجاء ذلك ضمن سلسلة من توجهاته التي حث ترامب على تنفيذها، ومنها إلغاء الاتفاق النووى مع إيران.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، اقترح السيناتور تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ، مع عضوي الكونغرس مايكل مكول وماريو دياز بالارت، مشروع قانون في مجلسي النواب سُمي "قانون تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا" يقتضي إما تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً خلال 60 يوما، وإما تفسير عدم فعل ذلك.

مآلات التصنيف

في 3 مايو/ آيار 2019، نشر الباحثان في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ميشيل دون وأندرو ميلر، ورقة بحثية تتضمن مجموعة من النقاط تؤكد أن هناك 9 أسباب تجعل من قرار إدارة ترامب، تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، قرارا خاطئا، وتتضمن ما يلي:

أولا: لا ينطبق على الإخوان المسلمين التعريف القانوني للمنظمة الإرهابية الأجنبية، ولا توجد أي أدلة ذات مصداقية على أن هذا التيار، بصفته منظمة، يستعمل العنف لتحقيق أغراضه السياسية، كما أنه لم يقم بتعمد استهداف الأمريكيين.

ثانيا: الفروع القليلة للإخوان المسلمين التي تحولت إلى العنف، مثل حماس وحسم ولواء الثورة، تم في وقت سابق تصنيفها كمنظمات إرهابية. وتصنيف الإخوان المسلمين بشكل أعم لن يمنح الولايات المتحدة أي أدوات إضافية لملاحقة هذه المجموعات المذكورة.

ثالثا: استهداف الإخوان المسلمين بشكل شامل سوف يخلق مجموعة من المشاكل الدبلوماسية، لأن هناك أحزابا سياسية ذات مرجعية إخوانية تحظى بتمثيل في البرلمانات وحتى الحكومات في عديد من الدول، ولكن حتى في حال القيام بتصنيف على نطاق أضيق، لجزء معين من الإخوان، مثل إخوان مصر، فإن ذلك سوف يحدث القدر ذاته من الضرر للعلاقات الأمريكية، للأسباب المذكورة سلفا.

رابعا: لا يسمح القانون الأمريكي بالاستناد فقط إلى أيدولوجية تنظيم معين لتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية، بل يتطلب الأمر ارتكابه أعمالا عنيفة، ويرى الباحثان أن التصنيف بناء على الأيديولوجية وحدها سوف يسيس هذه الإجراءات القانونية.

خامسا: التحاق الإدارة الأمريكية بكل من مصر والسعودية والإمارات في إدراج جماعة الإخوان ضمن لوائح الإرهاب سيقوض المشروعية الدولية لباقي تصنيفات أمريكا للتنظيمات الإرهابية، ويضر بمصداقية جهود محاربة الإرهاب.

سادسا: سينتج عن أي تصنيف أمريكي لجماعة الإخوان شعور معاد للولايات المتحدة لدى المسلمين في مختلف ربوع العالم، إذ سينظرون إلى هذه الخطوة بوصفها آخر حلقات النهج المعادي للمسلمين الذي تتبناه إدارة ترامب، لتضاف إلى قرارات الأخير بحظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الأراضي الأمريكية، واعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

سابعا: سيحتفي تنظيما "الدولة" و"القاعدة" بتصنيف أمريكا لجماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية للتدليل على طرحهما بأن النشاط السياسي غير العنيف غير مجدٍ، وسيوظف التنظيمان هذا التنصيف لفائدة جهودهما لتجنيد شباب مسلم محبط ومهمش، كان يعتقد في وقت سابق بجدوى العمل السياسي المسالم.

ثامنا: من شأن هذا التصنيف أن يجر على المسلمين داخل أمريكا تبعات كارثية، وهم الذين يمثلون أقل من 2% من سكان البلاد، إذ سيتعرض أي مسلم أمريكي يشتبه في صلته بالجماعة لخطر تجميد أرصدته، أو قد يرحل من البلاد إذا لم يكن مواطنا أمريكيا.

كما أن الجماعات الأمريكية المناهضة للمسلمين التي لديها اتصالات داخل الإدارة الأمريكية، ستضغط على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) للتحقيق بشأن كل المساجد أو الجمعيات الخيرية داخل الولايات المتحدة، التي يشتبه في وجود صلة بينها وبين مستشفيات أو منظمات دينية في العالم تدعمها جماعة الإخوان.

تاسعا: تصنيف واشنطن للإخوان سيؤدي لا محالة إلى تحويل الموارد التي تخصصها السلطات الأمريكية لمحاربة الإرهاب عن استهداف الإرهابيين الحقيقيين الذين يسعون لقتل الأمريكيين مثل تنظيمي الدولة والقاعدة وفروعهما.

على حواف التنظيم

وفي 27 يناير/ كانون الثاني، نشرت قناة الجزيرة الفيلم الوثائقي "في سبع سنين"، الذي تحدث عن التحولات الفكرية، والاجتماعية للشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير 2011، وجاء ضمن سياق الفيلم أن بعض الشباب الذين قرروا اعتناق أفكار جهادية تركوا جماعة الإخوان، وذهبوا إلى تنظيمات أخرى تتبنى العمل المسلح ضد النظام، بعد عجزهم عن الاستمرار داخل الجماعة التي تمسك بلجامهم عن العنف.

وفي 18 مارس/ آذار 2019، نشرت باربرا زولنر المحاضرة حول سياسات الشرق الأوسط في قسم السياسات في كليّة بيركبيك بلندن، تقريرها في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط بعنوان "كيف استطاعت جماعة الإخوان المسلمون المصرية الصمود والاستمرار؟".

زولنر قالت ضمن سياق التقرير: "لقد أظهرت الجماعة اتساقا في دعواتها إلى المقاومة غير العنفية، وعلى رغم أنه يبدو أن الشبان على حواف التنظيم تداعبهم فكرة انتهاج التكتيكات العنيفة، إلا أن مواقفهم ضد السيسي لم تجعلهم أقرب أيديولوجياً إلى التطرف السلفي- الجهادي".

أما الخطاب الرسمي للنظام الذي يشدّد على وجود هذا الرابط وعلى العلاقة بين أعضاء الإخوان وبين المتطرفين المُنتمين إلى القاعدة أو تنظيم الدولة المعلنة ذاتياً، فلا يستند إلى أي دليل قاطع، بل هو مجرد منطق استدلالي يقوم على أنه يجب أن تكون ثمة علاقة، بسبب إرث سيد قطب".

موقف الجماعة

في 1 مايو/ آيار 2019، أصدرت جماعة الإخوان بيانها للرد حول ما أثير من اعتزام إدارة ترمب، إدراجها على قوائم الإرهاب، وقالت ضمن فحوى البيان: "إننا في جماعة الإخوان المسلمون ندرك تماماً أن ما يحدث على الأرض في مصر وما يقترفه السيسي من جرائم لا يقتصر على أفراد جماعة الإخوان فقط، بل تجاوزهم إلى كل فئات الشعب المصري برجاله ونسائه وشبابه، ولا نبالغ إذا قلنا أنه لن يستثني المنطقة بأسرها متجاهلاً ردود الفعل الرافضة لدمويته".

وذكر البيان "أنه لمستغرب أن تكون صياغة توجهات الإدارة الأمريكية مرهونة بهذا الشكل بديكتاتوريات قمعية في الشرق الأوسط بدلاً من أن تكون سياساتها متسقة مع القيم والمبادئ التي تعلنها دوماً الدولة الأمريكية".

من جانبه قال القيادي في جماعة الإخوان الدكتور حسين عبد القادر: "محاولة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية ليست المحاولة الأولى، بل سبقتها محاولات دول عربية، وإقليمية، وعالمية، بهدف الحد من نشاطها، ولكن هذه المرة جاءت بشكل مختلف، لثقل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وللظروف التي تحيط بالمنطقة ككل وبالجماعة بشكل خاص".

وأضاف عبد القادر لصحيفة "الاستقلال": "ربما يكون هذا التصنيف جاء متوازيا مع تمرير صفقة القرن، التي تشرف عليها الإدارة الأمريكية، بالتواطؤ مع بعض الأنظمة العربية لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى الضغط الذي تمارسه هذه الدول العربية على ترامب لتصنيف الجماعة إرهابية، بعد أن فشلوا على جميع المستويات في استئصال شأفة الجماعة".

عبد القادر أكد أن الجماعة لازالت تعمل في أماكن كثيرة رغم قوة الضربات التي تعرضت لها، "فالإخوان ليسوا مجرد تنظيم يحارب، بل هي فكرة متكاملة عن دين الإسلام، لا تتبنى العنف، وتدعو للسلم والسلام العالميين، وقابلة للانتشار في قلوب وعقول ملايين البشر".

وتابع القيادي بجماعة الإخوان قائلا: "نعلم أن لهذا القرار تبعاته إذا حدث، ونعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تغامر بسمعتها، وسمعة المؤسسات التي تعمل بداخلها بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لأن هذا الأمر سيفقدها مصداقيتها".

مضيفا: "الإخوان المسلمين يوجدون في 80 دولة حول العالم، والكثير من الناس يعرفون الإخوان، ويعرفون أنهم جماعة لا تدعو إلى العنف، ويحترمون نظم الدول وقوانينها، ولا ينطبق عليهم شروط التصنيف الخاصة بالجماعات المتطرفة، لا خارج ولا داخل الولايات المتحدة".

وقال عبد القادر: "إن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية، سيختلف عن تصنيفها من قبل دول أخرى، لأن الولايات المتحدة تعد قطب العالم الأوحد الآن، ولها من القوة بإلزام المنظمات الدولية وبعض الدول الأخرى بهذه القرارات، فهناك بعض التصنيفات الجزئية، ولكن أن يتم تصنيف جماعة ضخمة بحجم الإخوان بكيانها العام، أعتقد أن هذا الأمر صعب التحقيق".

عواقب وخيمة

في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، على إدراج الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فإن ذلك سيعرضها للعقوبات والقيود فورا، وسيكون له تداعيات سلبية، بما في ذلك حظر السفر وغيرها من القيود على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى أن ذلك يجرم على الأمريكيين تمويل الجماعة، ويحظر على البنوك أي معاملات مالية معهم، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة وتسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها.

وفي 1 مايو/ آيار 2019، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلها السابق في القاهرة الكاتب ديفيد كيرباتريك، يتحدث فيه عن توجه البيت الأبيض لتصنيف حركة الإخوان جماعة إرهابية، استجابة لمطالب مصر وبعض دول المنطقة.

وقال كيرباتريك: "إن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية عبروا عن اعتراضهم ضد خطط كهذه، وقالوا إن جماعة الإخوان المسلمين لا تنطبق عليها المعايير القانونية التي ترتبط عادة بتصنيف الجماعات، وربما ترك التوجه آثارا غير معروفة في دول الشرق الأوسط الحليفة، التي للإخوان المسلمين فيها أحزاب سياسية، لافتا إلى أن حركة الإخوان المسلمين نبذت العنف أكثر من مرة".

وفي 11 فبراير/ شباط 2019، كتب الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق خلال عهد مرسي، مقالا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال فيه: "التوقعات غير المُتحققة، وعنف النظام، يمكن أن يسفرا عن قلاقل أو حتى عن حرب أهلية، بما سيتركه ذلك من مضاعفات رهيبة على مصر وتأثيرات سلبية على أوروبا".

دراج أكد أنه "لا يمكن إلحاق الهزيمة بالجماعة حتى لو جرى إعدام قادتها"؛ موضحا: "حين نضع في الاعتبار المؤشرات عن حقيقة الاستمرارية التنظيمية، وحتى التجدد التنظيمي، فإن المصير السياسي لمصر سيبقى حصيلة الصدام بين النظام وبين الإسلاميين".